کارخانجات کشور با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: عبدالرضا ترابی گفت: کارخانجات صنعتی کشور با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند که مسئولان کشوربا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید دقت خود رادر این زمینه افزایش دهند تا خسارات و آسیبی به آنها وارد نشود و اثر معکوسی بر جای نگذارد.
بر اساس گزارش منتشره بانک جهانی اين نهاد بين‌المللی نرخ رشد اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۰ را تنها یک و نيم درصد اعلام كرده كه در همين سال ميانگين رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه از نظر اين بانک ۶ درصد اعلام شده است.
عبدالرضا ترابی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌و‌گو با افکارنیوز با بیان اینکه ۱.۵ درصد نرخ رشد اقتصادی که بانک جهانی اعلام کرده نشان دهنده رکود اقتصادی کشور است، گفت: بر طبق پیش‌بینی‌های انجام شده در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و نیز بر طبق برنامه ۴ توسعه میانگین نرخ رشد اقتصادی باید به ۸ درصد می رسید به گونه ای که ایران به عنوان شاگرد اول منطقه محسوب شود.
وی ادامه داد: افزایش میزان بهره‌وری در بخش تولیدان و صادرات، کاهش میزان تورم، و پایین آمدن نرخ بیکاری نشان دهنده رشد اقتصادی کشور است.
نماینده سمنان با اشاره به اینکه در حال حاضر رکود در بخش مسکن و صنایع که از مولفه‌های اصلی در رشد اقتصادی به شمار می‌رود بسیار شدت یافته است، افزود: کارخانجات صنعتی کشور با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند که مسئولان کشور با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید دقت خود رادر این زمینه افزایش دهند تا خسارات و آسیبی به آنها وارد نشود و اثر معکوسی بر جای نگذارد.
ترابی اظهارکرد: افزایش میزان رشد اقتصادی تنها با کم کردن وزن بدنه دولت و واگذاری آنها به بخش خصوصی صورت می‌گیرد به گونه‌ای که میزان وظایف دولت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی تنها باید ۲۰ درصد باشد.
وی خاطر نشان کرد: بالا بردن کیفیت صادرات وجذب بازارهای مختلف درسطح بین‌الملل و نیز افزایش میزان تعاونی‌های کشور از ۵ درصد به ۲۵ درصد از جمله اقداماتی است که می‌تواند سبب رشد اقتصادی کشور شود.
بر اساس گزارش منتشره بانک جهانی اين نهاد بين‌المللی نرخ رشد اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۰ را تنها یک و نيم درصد اعلام كرده كه در همين سال ميانگين رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه از نظر اين بانک ۶ درصد اعلام شده است.
عبدالرضا ترابی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌و‌گو با افکارنیوز با بیان اینکه ۱.۵ درصد نرخ رشد اقتصادی که بانک جهانی اعلام کرده نشان دهنده رکود اقتصادی کشور است، گفت: بر طبق پیش‌بینی‌های انجام شده در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و نیز بر طبق برنامه ۴ توسعه میانگین نرخ رشد اقتصادی باید به ۸ درصد می رسید به گونه ای که ایران به عنوان شاگرد اول منطقه محسوب شود.
وی ادامه داد: افزایش میزان بهره‌وری در بخش تولیدان و صادرات، کاهش میزان تورم، و پایین آمدن نرخ بیکاری نشان دهنده رشد اقتصادی کشور است.
نماینده سمنان با اشاره به اینکه در حال حاضر رکود در بخش مسکن و صنایع که از مولفه‌های اصلی در رشد اقتصادی به شمار می‌رود بسیار شدت یافته است، افزود: کارخانجات صنعتی کشور با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند که مسئولان کشور با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید دقت خود رادر این زمینه افزایش دهند تا خسارات و آسیبی به آنها وارد نشود و اثر معکوسی بر جای نگذارد.
ترابی اظهارکرد: افزایش میزان رشد اقتصادی تنها با کم کردن وزن بدنه دولت و واگذاری آنها به بخش خصوصی صورت می‌گیرد به گونه‌ای که میزان وظایف دولت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی تنها باید ۲۰ درصد باشد.
وی خاطر نشان کرد: بالا بردن کیفیت صادرات وجذب بازارهای مختلف درسطح بین‌الملل و نیز افزایش میزان تعاونی‌های کشور از ۵ درصد به ۲۵ درصد از جمله اقداماتی است که می‌تواند سبب رشد اقتصادی کشور شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۰۶:۲۲ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۷
پاسخ
Damn, I wish I could think of smoetihng smart like that! 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید