بی‌احترامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بی‌احترامی به یک نهاد منبعث از رهبری است

آفتاب- حجت الاسلام علی عسگری: این روزها با توجه به داغ بودن بازار سیاست، توسط بعضی از چهره‌های قانون‌گریز و عقبه سیاسی آنها، تشکیک و شبهه‌آفرینی در رابطه با نهاد حاکمیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست انجام است؛ نهادی که ضرورت برخاسته از ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن را ایجاب می‌کرد و مؤسس و بانی اصلی پیدایش آن به مثل خود نظام جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (قدس سره الشریف) می‌باشد. 

مجمع از آغاز تأسیس خدمات رهگشا و اثرگذار زیادی داشته و در جایگاه مستشاری رهبری، داوری در تعارضات مجلس و شورای نگهبان، اعلام نظر کارشناسی در حوزه‌های مربوط به چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، حل معضلات نظام و نظارت بر اجرای درست سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، ایفای نقش کرده است. 

امام خمینی رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی از روی دقت و آینده‌نگری براساس حکم حکومتی در زمان حیات مبارک خویش، مجمع تشخیص مصلحت نظام را تأسیس کردند و در بازنگری قانون اساسی با تأکید و سفارش امام خمینی(ره) و اقدام عملی دلسوزان نظام و اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، جایگاه قانونی به آن داده شد و با رأی مردم به عنوان یک نهاد حاکمیتی براساس اصول مختلف قانون اساسی رسمیت یافت. 

این نهاد مستشاری و حاکمیتی زیر نظر ولی فقیه جامع‌الشرایط انجام وظیفه می‌کند و آن‌قدر از نظر قانون اساسی دارای اختیار است که اگر مصلحت بداند در مواردی که مصوبه‌ای در مجلس از نظر شورای نگهبان مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص داده شود، می‌تواند در آن دخل و تصرف نماید و فصل‌الخطاب باشد. 

بر همین اساس است که با وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ‌گونه بن‌بست و خلأ قانونی در کشور پیش نمی‌آید و همان طور که از نام آن پیداست، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شیخوخیت نظام است و مصوبات آن لازم‌الاجرا است و استنکاف از مصوبات مجمع و عدم اجرای آنها، آن هم پس از تأیید رهبری، تخلف از قانون و شرع است و جرم محسوب می‌شود؛ البته با توجه به جایگاه رفیع رهبری و مقام عظمای ولایت فقیه در شرع و قانون اساسی، مقام رهبری می‌تواند بنا به مصالح ضروری و حاکمیتی، مصوبات مجمع را مسکوت گذاشته و یا اصلاح نماید. 

خلاصه کلام اینکه از مسئولیت‌های مهم و قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مستشاری رهبری در حد عالی و داوری بین قوه قانون‌گذاری و نهاد نظارت در کشور است. 

وظایف و مسئولیت‌های دیگری نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است که در شرایط حساس کشور از جمله در مقطع فقدان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به آن وظایف قانونی عمل نماید. اهم وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قانون اساسی به آن تصریح شده است، به شرح ذیل و به اختصار بیان می‌گردد: 

1. رفع تعارض بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان در مواردی که شورای نگهبان، مصوبات مجلس را برخلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند (بخش اول اصل 112 قانون اساسی). 

2. مشاوره در اموری که رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌دهد (بخش دوم اصل 112 قانون اساسی). 

3. مشاوره به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام (بند (1) اصل 110 قانون اساسی). 

از قبیل سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی از نوع سیاست‌های برنامه‌های پنج‌ساله کشور، سیاست‌های کلی اصل 44، سیاست‌های کلی اداری که در ماه‌های اخیر توسط رهبری تأیید و به سران قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردید. 

لازم به ذکر آنکه فردی که اعلام داشته: «کسانی که سند چشم‌انداز را چند سال پیش از این نوشته‌اند، از سواد و اطلاع کامل برخوردار نبودند؟!»، خوب است به فرمایشات رهبری در مورد این سند فرادولتی و بالادستی نظام، دقت بیشتری داشته باشد، چون این سند با نظر مشورتی اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نخبگان مورد احترام و وثوق رهبری تهیه و با تأیید و امضای معظم‌له، جهت اجرا، ابلاغ شده است. 

4. مشاوره به رهبری در مورد بازنگری قانون اساسی (اصل 177 قانون اساسی)؛ 

5. از دیگر وظایف قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام که در بند (8) اصل 110 قانون اساسی بدان تأکید و تصریح شده است، این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف به مشاوره به رهبری درخصوص حل معضلاتی می‌باشد که از طریق عادی قابل حل نیستند. 

6. تهیه و تصویب مقررات مربوط به خود مجمع تشخیص مصلحت نظام که توسط اعضای مجمع تهیه و تصویب می‌شود و پس از تأیید رهبری، امکان عمل پیدا می‌کنند (بخش سوم اصل 112 قانون اساسی). 

7. انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری (اصل 111 قانون اساسی). 

8. انتخاب فرد دیگری به جای فردی که به هر دلیل نتواند در شورای موقت رهبری انجام وظیفه نماید (اصل 111 قانون اساسی). 

9. تجویز اعمال بندهای (1، 3، 5 و 10) و قسمت‌های (د، ه، و) از بند (6) اصل 110 قانون اساسی به شورای موقت رهبری با رأی سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام (اصل 111 قانون اساسی). 

10. عضویت اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شورای بازنگری قانون اساسی (اصل 177 قانون اساسی). 

11. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که توسط رهبری براساس آخرین بند اصل 110 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است.

نتیجه این که: 

ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبری تشکیل می‌شود. 

ـ اعضای ثابت و متغیر آن را رهبری تعیین می‌نماید. 

ـ مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط اعضاء تهیه و تصویب می‌شود و به تأیید رهبری می‌رسد. 

ـ توجه به شأن و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام احترام به شأن و جایگاه رهبری است بنابراین کم‌توجهی و بی‌احترامی به آن، بی‌احترامی به یک نهاد منبعث از رهبری خواهد بود.