اجاره‌بها به فرامین گوش نمی‌دهد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- علی پيرولی(ایلنا): نرخ اجاره بهای مسکن در حالی با افزایش مواجه شده است که وزیر مسکن از ارائه دستورالعملی مبنی بر تعیین قیمت اجاره بهای واحد مسکونی در کشور و در تهران خبر می‌دهد.
این موضوع اما نسخه کهنه و نخ‌نمایی است که هر از گاهی در بین برنامه‌ریزان دست به دست می‌شود. روزگاری را به خاطر آوریم که وزارت بازرگانی از این نسخه برای کنترل قیمت کالاها استفاده کرد و یا مجلس هفتم نیز با طرحی تحت عنوان تثبیت قیمت‌ها در سال 84 در تلاش بود که تورم افسار گسیخته آن زمان را کنترل کند.
با تحولات صورت گرفته در اقتصاد کشور بسیاری از کارشناسان، خانه‌دار شدن مردم را رویا دانسته و اعتقاد دارند: مرگ تدریجی رویای خانه‌دار شدن، بیش از پیش در بین مردم خودنمایی می‌کند.
این در حالی است که وزیر مسکن با اصرار بر تعیین نرخ اجاره‌بها در تلاش است که دومینوی افزایش قیمت مسکن که در سال‌های 84 تا 86 ادامه داشت تکرار نشود؛ البته این بار نه در بازار مسکن بلکه در نرخ اجاره‌بها.
با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و در زمانی که بازار مسکن در رکودی محسوس به سر می‌برد، قیمت اجاره‌بها با افزایش مواجه شد و این نگرانی را دربین کارشناسان و متولیان مسکن به وجود آورد که ادامه این روند افزایش بی‌سابقه نرخ اجاره‌بها را در سال آینده به همراه خواهد داشت.
تعیین نرخ اجاره‌بهای مسکن زمانی مطرح شد که نرخ اجاره‌بها در تابستان امسال بین 10 تا 20 درصد با افزایش مواجه شد و در این هنگام بود که وزیر مسکن با ارائه دستورالعملی نسبت به افزایش اجاره‌بها واکنش نشان داد، اما این تمام ماجرا نبود، زیرا بسیاری از کارشناسان و حتی اتحادیه املاک با تعیین دستورالعمل قیمت نرخ اجاره‌بها مخالفت کردند و آن را معضلی جدید بر معضلات بازار مسکن قلمداد کردند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند مادامی که بازار مجازی معاملات مسکن گسترش نیافته است و بازار مسکن به لحاظ روانی کنترل نشده است، نمی‌توان نرخ اجاره‌بها را به صورت دستوری تعیین و ابلاغ کرد.
این کارشناسان عقیده دارند عدم‌سیاست‌گذاری‌های مناسب پولی و مالی از یک سو و عدم ساماندهی نقش بنگاه‌های املاک کشور از سوی دیگر بر این موضوع صحه می‌گذارد که هیچ‌گاه نمی‌توان در کشوری مثل ایران که با حجم بسیار وسیعی از تقاضا در بازار مسکن مواجه است، نرخ اجاره‌بها را به صورت دستوری تعیین کرد.
فعالان بازار مسکن بر این باورند: دولت نباید در بازار مسکن و همچنین اجاره‌بهای آن دخالت مستقیم داشته باشد؛ چرا که معضلاتی همچون تصدی‌گری، بستری برای فعالیت‌های رانتی به وجود خواهد آمد.
در حال حاضر بسیاری از مالکان در بازار رهن و اجاره، سهم اجاره به نسبت رهن را افزایش داده و ترجیح می‌دهند با افزایش انتظارات تورمی ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و پایین آمدن نرخ سود سپرده بانکی از مستاجران خود اجاره‌بهای بیشتری دریافت کنند تا اینکه قیمت رهن خانه را افزایش دهند.
شاید سرنوشت تعیین نرخ اجاره بها مسکن به سرنوشت محتوم دستوری کردن قیمت‌های کالاها دچار شود، باید به نظاره نشست؟ اما آنچه که شفاف است افزایش تدریجی نرخ اجاره‌بها است که با نزدیک شدن به آغاز سال بیشتر چهره خود را نمایان می‌کند.
آفتاب- علی پيرولی(ایلنا): نرخ اجاره بهای مسکن در حالی با افزایش مواجه شده است که وزیر مسکن از ارائه دستورالعملی مبنی بر تعیین قیمت اجاره بهای واحد مسکونی در کشور و در تهران خبر می‌دهد. این موضوع اما نسخه کهنه و نخ‌نمایی است که هر از گاهی در بین برنامه‌ریزان دست به دست می‌شود. روزگاری را به خاطر آوریم که وزارت بازرگانی از این نسخه برای کنترل قیمت کالاها استفاده کرد و یا مجلس هفتم نیز با طرحی تحت عنوان تثبیت قیمت‌ها در سال 84 در تلاش بود که تورم افسار گسیخته آن زمان را کنترل کند.
با تحولات صورت گرفته در اقتصاد کشور بسیاری از کارشناسان، خانه‌دار شدن مردم را رویا دانسته و اعتقاد دارند: مرگ تدریجی رویای خانه‌دار شدن، بیش از پیش در بین مردم خودنمایی می‌کند.
این در حالی است که وزیر مسکن با اصرار بر تعیین نرخ اجاره‌بها در تلاش است که دومینوی افزایش قیمت مسکن که در سال‌های 84 تا 86 ادامه داشت تکرار نشود؛ البته این بار نه در بازار مسکن بلکه در نرخ اجاره‌بها.
با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و در زمانی که بازار مسکن در رکودی محسوس به سر می‌برد، قیمت اجاره‌بها با افزایش مواجه شد و این نگرانی را دربین کارشناسان و متولیان مسکن به وجود آورد که ادامه این روند افزایش بی‌سابقه نرخ اجاره‌بها را در سال آینده به همراه خواهد داشت.
تعیین نرخ اجاره‌بهای مسکن زمانی مطرح شد که نرخ اجاره‌بها در تابستان امسال بین 10 تا 20 درصد با افزایش مواجه شد و در این هنگام بود که وزیر مسکن با ارائه دستورالعملی نسبت به افزایش اجاره‌بها واکنش نشان داد، اما این تمام ماجرا نبود، زیرا بسیاری از کارشناسان و حتی اتحادیه املاک با تعیین دستورالعمل قیمت نرخ اجاره‌بها مخالفت کردند و آن را معضلی جدید بر معضلات بازار مسکن قلمداد کردند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند مادامی که بازار مجازی معاملات مسکن گسترش نیافته است و بازار مسکن به لحاظ روانی کنترل نشده است، نمی‌توان نرخ اجاره‌بها را به صورت دستوری تعیین و ابلاغ کرد.
این کارشناسان عقیده دارند عدم‌سیاست‌گذاری‌های مناسب پولی و مالی از یک سو و عدم ساماندهی نقش بنگاه‌های املاک کشور از سوی دیگر بر این موضوع صحه می‌گذارد که هیچ‌گاه نمی‌توان در کشوری مثل ایران که با حجم بسیار وسیعی از تقاضا در بازار مسکن مواجه است، نرخ اجاره‌بها را به صورت دستوری تعیین کرد.
فعالان بازار مسکن بر این باورند: دولت نباید در بازار مسکن و همچنین اجاره‌بهای آن دخالت مستقیم داشته باشد؛ چرا که معضلاتی همچون تصدی‌گری، بستری برای فعالیت‌های رانتی به وجود خواهد آمد.
در حال حاضر بسیاری از مالکان در بازار رهن و اجاره، سهم اجاره به نسبت رهن را افزایش داده و ترجیح می‌دهند با افزایش انتظارات تورمی ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و پایین آمدن نرخ سود سپرده بانکی از مستاجران خود اجاره‌بهای بیشتری دریافت کنند تا اینکه قیمت رهن خانه را افزایش دهند.
شاید سرنوشت تعیین نرخ اجاره بها مسکن به سرنوشت محتوم دستوری کردن قیمت‌های کالاها دچار شود، باید به نظاره نشست؟ اما آنچه که شفاف است افزایش تدریجی نرخ اجاره‌بها است که با نزدیک شدن به آغاز سال بیشتر چهره خود را نمایان می‌کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
اما تو باور نكن !!!