رئیس جمهوری افغانستان در مراسم گشایش پارلمان حضور یافت
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: حامد کرزی، رئیس‌جمهوری افغانستان در مراسم گشایش پارلمان افغانستان حضور یافته و انتظار می‌رود سخنرانی افتتاحیه خود را تا دقایق دیگر ایراد کند.
این مراسم، به دنبال هفته ها جنجال بر سر زمان گشایش پارلمان و اختلافاتی که بر سر نتایج انتخابات بوجود آمده بود، برگزار می‌شود.
رئیس‌جمهور کرزی برای رسیدگی به شکایات موجود در مورد نتایج نهایی انتخابات پارلمانی، دادگاه ویژه ای را تشکیل داد که با مخالفت برندگان انتخابات و استقبال برخی از نامزدهای که در انتخابات رای کافی نیاورده بودند، روبرو شد.
تصمیم آقای کرزی به تاخیر در گشایش پارلمان که قرار بود یکشنبه هفته گذشته صورت گیرد، اعتراضهای نامزدهای برنده انتخابات را به همراه داشت و سرانجام این نامزدها توانستند نظر آقای کرزی به تاخیر در گشایش پارلمان را تغییر دهند.
گشایش پارلمان افغانستان اگرچه به این جنجال‌ها ظاهرا پایان می‌دهد، اما دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی هنوز به کارش پایان نداده و نتیجه تحقیقات این دادگاه می‌تواند جنجال را بر سر ترکیب پارلمان از نو آغاز کند.
رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان روز گذشته گفت که این دادگاه به کارش ادامه می‌دهد و افتتاح یا عدم افتتاح مجلس نمایندگان بر روند کار آنها تاثیری نخواهد داشت.
صدیق‌الله حقیق، رئیس این دادگاه گفت: "افتتاح یا عدم افتتاح پارلمان بر کارکردهای دادگاه اختصاصی تاثیر سلبی و یا ایجابی ندارد. پرونده هایی که (به این دادگاه) آمده تحقیق و بررسی می‌خواهد. پارلمان اگر فتتاح شود یا نشود، این کار (بررسی پرونده‌های انتخاباتی) متوقف نخواهد شد."
پیشتر از این آقای حقیق در یک نشست خبری دیگر موضوع تاخیر در گشایش مجلس را مطرح کرده و گفته بود که گشایش مجلس به نامزدهای برنده، مصونیت پارلمانی می‌دهد و این امر اجرای حکم دادگاه در مورد نمایندگانی که متهم به دست داشتن در تقلب هستند را با دشواری های قانونی مواجه می‌کند.
این در حالی است که نامزدهای برنده، هنوز هم بر غیرقانونی بودن دادگاه ویژه تاکید دارند و می گویند اتهام‌هایی که در ارتباط به جرایم انتخاباتی وجود دارد، باید به وسیله دادگاه‌های عادی بررسی شود.
عنایت‌الله فرهمند، یکی از نمایندگان برنده در دومین انتخابات پارلمانی، به بی‌بی‌سی گفت: "ما در نامه‌ای که به رئیس‌جمهوری فرستاده‌ایم با بررسی جرایم انتخاباتی بر اساس قانون اساسی، قانون انتخابات و دیگر قوانین کشور موافقت کرده‌ایم."
او اما افزود: "ایجاد دادگاه ویژه مطابق قانون اساسی نیست و جایگاه قانونی ندارد. جرایم انتخاباتی باید از طریق دادگاه عالی و سیستم قضایی کشور بررسی شود، نه دادگاه ویژه."
در همین حال دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان – یوناما – با صدور اعلامیه‌ای ضمن استقبال از گشایش مجلس بروز چهارشنبه، بر رعایت اصل تفکیک قوا در این کشور تاکید کرده و از هر دو طرف خواسته است که به این اصل احترام بگذارند.
در اعلامیه یوناما همچنین آمده است: "سازمان ملل متحد حق قوه قضائیه را در بررسی موارد ویژه انفرادی جرمی بر اساس قانون نافذ افغانستان، بدون هیچگونه زیان به طی مراحل مقتضی و مصونیت‌های مندرج احکام قانون اساسی تایید می‌کند."
استفان دی میستورا، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل به افغانستان که اخیرا سرگرم میانجیگیری میان رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس بوده، در نزدیک کردن مواضع دو طرف در مورد گشایش مجلس نقش عمده‌ای داشته است.
اما دفتر حامد کرزی رئیس‌جمهوری افغانستان روز گذشته قبل از اعلام موافقت حامد کرزی با افتتاح پارلمان در روز چهار شنبه، متن صورت جلسه دادگاه عالی افغانستان را منتشر کرد که در آن بر ضرورت رسیدگی به موارد جرمی مرتبط با انتخابات تاکید شده و تشکیل دادگاه ویژه و رسیدگی به چنین مواردی از صلاحیت‌های دادگاه عالی خوانده شده است.
متن این نامه و اعلام ادامه کار دادگاه ویژه، در روز قبل از افتتاح مجلس نمایندگان، به این معنی است که تنش میان مجلس نمایندگان، حامد کرزی و قوه قضایی به آخر نرسیده است و هر آن ممکن است از سر گرفته شود.
این مراسم، به دنبال هفته ها جنجال بر سر زمان گشایش پارلمان و اختلافاتی که بر سر نتایج انتخابات بوجود آمده بود، برگزار می‌شود.
رئیس‌جمهور کرزی برای رسیدگی به شکایات موجود در مورد نتایج نهایی انتخابات پارلمانی، دادگاه ویژه ای را تشکیل داد که با مخالفت برندگان انتخابات و استقبال برخی از نامزدهای که در انتخابات رای کافی نیاورده بودند، روبرو شد.
تصمیم آقای کرزی به تاخیر در گشایش پارلمان که قرار بود یکشنبه هفته گذشته صورت گیرد، اعتراضهای نامزدهای برنده انتخابات را به همراه داشت و سرانجام این نامزدها توانستند نظر آقای کرزی به تاخیر در گشایش پارلمان را تغییر دهند.
گشایش پارلمان افغانستان اگرچه به این جنجال‌ها ظاهرا پایان می‌دهد، اما دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی هنوز به کارش پایان نداده و نتیجه تحقیقات این دادگاه می‌تواند جنجال را بر سر ترکیب پارلمان از نو آغاز کند.
رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان روز گذشته گفت که این دادگاه به کارش ادامه می‌دهد و افتتاح یا عدم افتتاح مجلس نمایندگان بر روند کار آنها تاثیری نخواهد داشت.
صدیق‌الله حقیق، رئیس این دادگاه گفت: "افتتاح یا عدم افتتاح پارلمان بر کارکردهای دادگاه اختصاصی تاثیر سلبی و یا ایجابی ندارد. پرونده هایی که (به این دادگاه) آمده تحقیق و بررسی می‌خواهد. پارلمان اگر فتتاح شود یا نشود، این کار (بررسی پرونده‌های انتخاباتی) متوقف نخواهد شد."
پیشتر از این آقای حقیق در یک نشست خبری دیگر موضوع تاخیر در گشایش مجلس را مطرح کرده و گفته بود که گشایش مجلس به نامزدهای برنده، مصونیت پارلمانی می‌دهد و این امر اجرای حکم دادگاه در مورد نمایندگانی که متهم به دست داشتن در تقلب هستند را با دشواری های قانونی مواجه می‌کند.
این در حالی است که نامزدهای برنده، هنوز هم بر غیرقانونی بودن دادگاه ویژه تاکید دارند و می گویند اتهام‌هایی که در ارتباط به جرایم انتخاباتی وجود دارد، باید به وسیله دادگاه‌های عادی بررسی شود.
عنایت‌الله فرهمند، یکی از نمایندگان برنده در دومین انتخابات پارلمانی، به بی‌بی‌سی گفت: "ما در نامه‌ای که به رئیس‌جمهوری فرستاده‌ایم با بررسی جرایم انتخاباتی بر اساس قانون اساسی، قانون انتخابات و دیگر قوانین کشور موافقت کرده‌ایم."
او اما افزود: "ایجاد دادگاه ویژه مطابق قانون اساسی نیست و جایگاه قانونی ندارد. جرایم انتخاباتی باید از طریق دادگاه عالی و سیستم قضایی کشور بررسی شود، نه دادگاه ویژه."
در همین حال دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان – یوناما – با صدور اعلامیه‌ای ضمن استقبال از گشایش مجلس بروز چهارشنبه، بر رعایت اصل تفکیک قوا در این کشور تاکید کرده و از هر دو طرف خواسته است که به این اصل احترام بگذارند.
در اعلامیه یوناما همچنین آمده است: "سازمان ملل متحد حق قوه قضائیه را در بررسی موارد ویژه انفرادی جرمی بر اساس قانون نافذ افغانستان، بدون هیچگونه زیان به طی مراحل مقتضی و مصونیت‌های مندرج احکام قانون اساسی تایید می‌کند."
استفان دی میستورا، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل به افغانستان که اخیرا سرگرم میانجیگیری میان رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس بوده، در نزدیک کردن مواضع دو طرف در مورد گشایش مجلس نقش عمده‌ای داشته است.
اما دفتر حامد کرزی رئیس‌جمهوری افغانستان روز گذشته قبل از اعلام موافقت حامد کرزی با افتتاح پارلمان در روز چهار شنبه، متن صورت جلسه دادگاه عالی افغانستان را منتشر کرد که در آن بر ضرورت رسیدگی به موارد جرمی مرتبط با انتخابات تاکید شده و تشکیل دادگاه ویژه و رسیدگی به چنین مواردی از صلاحیت‌های دادگاه عالی خوانده شده است.
متن این نامه و اعلام ادامه کار دادگاه ویژه، در روز قبل از افتتاح مجلس نمایندگان، به این معنی است که تنش میان مجلس نمایندگان، حامد کرزی و قوه قضایی به آخر نرسیده است و هر آن ممکن است از سر گرفته شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید