دیکتاتورها این‌گونه مردم را سرکوب می‌کنند؛ ادامه اعتراضات در مصر / گزارش تصویری
دستگیری ۷۰۰ نفر
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: منابع امنیتی در مصر از بازداشت حداقل ۷۰۰ نفر از معترضان به حکومت این کشور در دومین روز از تظاهرات ضددولتی خبر داده اند. این افراد در درگیری پلیس با معترضان در تظاهرات بی سابقه در شهرهای قاهره و سوئز بازداشت شدند.
در قاهره یک مامور پلیس و یک تظاهرکننده کشته شده‌اند و گزارش ها بیانگر به آتش کشیدن یک ساختمان دولتی در سوئز است.
وزارت کشور مصر اعلام کرده است با هرگونه تجمع برخورد خواهد شد. بنابر اطلاعیه وزارت کشور مصر، با افرادی که در اعتراض به حکومت به خیابان‌ها بیایند، برخورد خواهد شد.
احمد نظیف، نخست وزیر مصر گفته است که حکومت این کشور به آزادی بیان پایبند است و از خویشتنداری پلیس در برخورد با تظاهرکنندگان خبر داده است. در این حال، آمریکا از مصر خواسته است که ممنوعیت تجمع و تظاهرات را لغو کند.
جان لین، خبرنگار بی بی سی در قاهره می‌گوید نگرش دولت مصر به ناآرامی‌های سیاسی مانند گذشته، همچون تهدیدهای امنیتی است.
تحلیلگران می گویند معترضان مصری با الهام گرفتن از ناآرامی‌های اخیر تونس قصد دارند تا نتیجه گرفتن از اعتراض هایشان، در خیابان‌ها باقی بمانند.
گفته می‌شود دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در اینترنت با هدف توقف اطلاع‌رسانی درباره اعتراض‌ها مسدود شده است و کاربران به سایت‌های فیس بوک و تویتر دسترسی ندارند. دولت مسدود کردن این سایت‌ها را انکار می‌کند.
در مصر، بر خلاف تونس میزان بی‌سوادی بالا است و استفاده از اینترنت چندان گسترده نیست.
تظاهرکنندگان روز جمعه آینده را به عنوان “جمعه خشم” نام گذاشته‌اند و خواهان حضور گسترده مردم در تظاهرات این روز شده‌اند.
جمعیت زیادی از معترضان روز چهارشنبه با تجمع در برابر اتحادیه روزنامه‌نگاران مصر، خواهان کناره‌گیری حسنی مبارک، رئیس‌جمهور این کشور از قدرت شدند.
به گفته شاهدان عینی، پلیس به تعقیب برخی تظاهرکنندگان در کوچه‌های فرعی پرداخت و تظاهرکنندگان هم در مقابل به سوی پلیس، سنگ پرتاب کردند. در برابر ساختمان دیوان عالی مصر هم درگیری‌هایی گزارش شده است. در نقاط مختلف مصر از جمله سوئز نیز تظاهرات ضد دولتی برگزار شده است.
به رغم منع هرگونه تجمع ضددولتی، چند حزب مخالف مصر خواهان ادامه یافتن تظاهرات ضد دولتی شده‌اند.
در تظاهرات سه‌شنبه که روز عضب نام گرفت، چهار نفر کشته شدند. در این تظاهرات که از طریق سایت اجتماعی فیس بوک ترتیب داده شده بود، ده‌ها هزار نفر در نقاط مختلف کشور شرکت کردند و بزرگ‌ترین تجمع اعتراضی در قاهره، پایتخت مصر شکل گرفت.
تظاهرکنندگان به سمت پلیس سنگ پرتاب کرده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند و شعارهایی علیه حسنی مبارک و پسرش دادند. پلیس برای مقابله با تظاهرکنندگان از گاز اشک آور و ماشین‌های آب پاش استفاده کردند و در ساعات پایانی شب گذشته، برای متفرق کردن هزاران تظاهرکنندگانی که در میدان آزادی در مرکز قاهره جمع شده بودند، به آنها حمله کردند. موارد متعددی از ضرب و شتم تظاهرکنندگان گزارش شده است.
دولت مصر، تظاهرات را به گروه اخوان المسلمین، بزرگ ترین گروه مخالف دولت مبارک نسبت داده است. این در حالی است که محمد البرادعی، رئیس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهان مشارکت مردم در این تظاهرات شده بود، اما اخوان‌المسلمین، بزرگ‌ترین گروه مخالف دولت مصر موضع مبهمی در این باره در پیش گرفت.
طبق قوانین اضطراری مصر، برپایی تظاهرات ممنوع است. وضعیت فوق العاده در مصر از سال ۱۹۸۱ پس از ترور انور سادات، و از زمان روی کار آمدن حسنی مبارک برقرار بوده است.
به موجب این قانون مقامات می توانند که هر شخص مظنون را بدون توجیه اتهام بازداشت و برای مدتی زندانی کنند. همچنین این قانون به مقامات اجازه می‌دهد که بدون داشتن کیفرخواست ازسوی دادگستری، منازل و مکان‌هایی را که به آنها شک می‌کنند تفتیش و بازرسی کنند. به موجب این قانون، دولت همچنین از این حق برخوردار است که افراد غیرنظامی را در دادگاه‌های نظامی محاکمه کند. این قانون بارها از سوی گروه‌های مصری و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری محکوم شده است.
مصر با بسیاری از مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که تونس از آن رنج می‌برد، روبه‌رو است اما تعداد حضور مردم در تجمعات ضددولتی تا کنون چندان زیاد نبوده و بسیاری از کارشناسان، پیش‌بینی نمی‌کنند ناآرامی‌هایی در سطح تونس، در این کشور شکل بگیرد. {$old_album_120295}
آفتاب: منابع امنیتی در مصر از بازداشت حداقل ۷۰۰ نفر از معترضان به حکومت این کشور در دومین روز از تظاهرات ضددولتی خبر داده اند. این افراد در درگیری پلیس با معترضان در تظاهرات بی سابقه در شهرهای قاهره و سوئز بازداشت شدند. در قاهره یک مامور پلیس و یک تظاهرکننده کشته شده‌اند و گزارش ها بیانگر به آتش کشیدن یک ساختمان دولتی در سوئز است.
وزارت کشور مصر اعلام کرده است با هرگونه تجمع برخورد خواهد شد. بنابر اطلاعیه وزارت کشور مصر، با افرادی که در اعتراض به حکومت به خیابان‌ها بیایند، برخورد خواهد شد.
احمد نظیف، نخست وزیر مصر گفته است که حکومت این کشور به آزادی بیان پایبند است و از خویشتنداری پلیس در برخورد با تظاهرکنندگان خبر داده است. در این حال، آمریکا از مصر خواسته است که ممنوعیت تجمع و تظاهرات را لغو کند.
جان لین، خبرنگار بی بی سی در قاهره می‌گوید نگرش دولت مصر به ناآرامی‌های سیاسی مانند گذشته، همچون تهدیدهای امنیتی است.
تحلیلگران می گویند معترضان مصری با الهام گرفتن از ناآرامی‌های اخیر تونس قصد دارند تا نتیجه گرفتن از اعتراض هایشان، در خیابان‌ها باقی بمانند.
گفته می‌شود دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در اینترنت با هدف توقف اطلاع‌رسانی درباره اعتراض‌ها مسدود شده است و کاربران به سایت‌های فیس بوک و تویتر دسترسی ندارند. دولت مسدود کردن این سایت‌ها را انکار می‌کند.
در مصر، بر خلاف تونس میزان بی‌سوادی بالا است و استفاده از اینترنت چندان گسترده نیست.
تظاهرکنندگان روز جمعه آینده را به عنوان “جمعه خشم” نام گذاشته‌اند و خواهان حضور گسترده مردم در تظاهرات این روز شده‌اند.
جمعیت زیادی از معترضان روز چهارشنبه با تجمع در برابر اتحادیه روزنامه‌نگاران مصر، خواهان کناره‌گیری حسنی مبارک، رئیس‌جمهور این کشور از قدرت شدند.
به گفته شاهدان عینی، پلیس به تعقیب برخی تظاهرکنندگان در کوچه‌های فرعی پرداخت و تظاهرکنندگان هم در مقابل به سوی پلیس، سنگ پرتاب کردند. در برابر ساختمان دیوان عالی مصر هم درگیری‌هایی گزارش شده است. در نقاط مختلف مصر از جمله سوئز نیز تظاهرات ضد دولتی برگزار شده است.
به رغم منع هرگونه تجمع ضددولتی، چند حزب مخالف مصر خواهان ادامه یافتن تظاهرات ضد دولتی شده‌اند.
در تظاهرات سه‌شنبه که روز عضب نام گرفت، چهار نفر کشته شدند. در این تظاهرات که از طریق سایت اجتماعی فیس بوک ترتیب داده شده بود، ده‌ها هزار نفر در نقاط مختلف کشور شرکت کردند و بزرگ‌ترین تجمع اعتراضی در قاهره، پایتخت مصر شکل گرفت.
تظاهرکنندگان به سمت پلیس سنگ پرتاب کرده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند و شعارهایی علیه حسنی مبارک و پسرش دادند. پلیس برای مقابله با تظاهرکنندگان از گاز اشک آور و ماشین‌های آب پاش استفاده کردند و در ساعات پایانی شب گذشته، برای متفرق کردن هزاران تظاهرکنندگانی که در میدان آزادی در مرکز قاهره جمع شده بودند، به آنها حمله کردند. موارد متعددی از ضرب و شتم تظاهرکنندگان گزارش شده است.
دولت مصر، تظاهرات را به گروه اخوان المسلمین، بزرگ ترین گروه مخالف دولت مبارک نسبت داده است. این در حالی است که محمد البرادعی، رئیس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهان مشارکت مردم در این تظاهرات شده بود، اما اخوان‌المسلمین، بزرگ‌ترین گروه مخالف دولت مصر موضع مبهمی در این باره در پیش گرفت.
طبق قوانین اضطراری مصر، برپایی تظاهرات ممنوع است. وضعیت فوق العاده در مصر از سال ۱۹۸۱ پس از ترور انور سادات، و از زمان روی کار آمدن حسنی مبارک برقرار بوده است.
به موجب این قانون مقامات می توانند که هر شخص مظنون را بدون توجیه اتهام بازداشت و برای مدتی زندانی کنند. همچنین این قانون به مقامات اجازه می‌دهد که بدون داشتن کیفرخواست ازسوی دادگستری، منازل و مکان‌هایی را که به آنها شک می‌کنند تفتیش و بازرسی کنند. به موجب این قانون، دولت همچنین از این حق برخوردار است که افراد غیرنظامی را در دادگاه‌های نظامی محاکمه کند. این قانون بارها از سوی گروه‌های مصری و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری محکوم شده است.
مصر با بسیاری از مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که تونس از آن رنج می‌برد، روبه‌رو است اما تعداد حضور مردم در تجمعات ضددولتی تا کنون چندان زیاد نبوده و بسیاری از کارشناسان، پیش‌بینی نمی‌کنند ناآرامی‌هایی در سطح تونس، در این کشور شکل بگیرد. {$old_album_120295}
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید