هشدار جمهوری اسلامی در خصوص چالشی که تاخیر دولت برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان«حساس‌ترین بودجه کشور در دام تاخیرها» نوشت: تاخیر پیش آمده در زمان تحویل لایحه بودجه سال آینده درحال تبدیل شدن به چالشی برای اقتصاد کشور است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مسئولیت بررسی لایحه پیشنهادی دولت و تصویب برنامه مالی کشور را برای سال 1390 برعهده دارند، معتقدند با تاخیر بوجود آمده در ارائه لایحه بودجه، زمان کافی برای بررسی دقیق و کامل لایحه را ندارند.
دولت به عنوان متولی تدوین لوایح بودجه سنواتی و مجری این برنامه پس از تصویب در مجلس و تأیید در شورای نگهبان قانون اساسی، برای توجیه این تاخیر بی‌سابقه که در طول سه دهه گذشته هیچگاه به این اندازه نبوده است، به مواردی مانند به طول انجامیدن روند بررسی و تصویب برنامه پنجم و آماده سازی مراحل اجرایی مقطع اصلاح قیمت‌ها اشاره می‌کند. این مسائل گرچه به طور حتم در تعویق زمان تحویل لایحه بودجه 90 در سال جاری نقش داشته‌اند اما بررسی روند و زمان ارائه لوایح بودجه‌های سنواتی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت نهم هم خود را چندان ملزم به ارائه به هنگام این لوایح نمی‌دانسته است.
ادامه و تشدید این روند نامبارک که در سال جاری به میزان بی سابقه‌ای رسیده باعث شده است نمایندگان مجلس از امکان رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده تا پایان امسال کاملاً ناامید شوند و صراحتاً از تصویب بودجه به شکل چند دوازدهم سخن بگویند. این سخنان به این معنا است که به علت کمبود وقت، امکان بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 90 تا پایان سال 89 وجود ندارد و تنها راه باقی مانده برای مجلس این است که بخشی از این لایحه را تصویب کند تا روند تخصیص منابع برای مدتی از سال آینده مختل نشود.
ناگفته پیداست در شرایط بسیار حساسی که اقتصاد کشور درحال حاضر و سال آینده در آن قرار دارد، بروز چنین شرایطی چه هزینه‌های سنگینی برای کشور به دنبال خواهد داشت.
این اتفاقات در شرایطی که گزارش‌های رسمی دیوان محاسبات کشور از انحراف 21 هزار میلیارد تومانی دولت از قانون بودجه سال 88 خبر می‌دهد، نمایندگان مجلس کسری بودجه دولت را در سال جاری رقمی در حدود 13 هزار میلیارد ریال برآورد می‌کنند و از تراز عملیاتی منفی 116 هزار میلیارد ریالی بودجه سال قبل خبر می‌دهند، به مراتب پیچیده‌تر و نگران کننده‌تر شده است.
تمامی عوامل برشمرده شده در بالا درحالی دقت و تعادل بودجه سال آینده را تهدید می‌کنند که به اذعان تمامی مسئولان اجرایی و کارشناسان اقتصادی کشور، بودجه سال 1390، به عنوان سالی که نخستین سال اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها تلقی می‌شود، بر حساسیت‌های برنامه مالی کشور به غایت افزوده است. به گفته مقامات دولتی سال آینده شاهد اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه اصلاح قیمت‌ها و حذف بخش دیگری از یارانه‌های مستقیم از کالاهای متعدد خواهیم بود.
دولت به عنوان متولی تدوین لوایح بودجه سنواتی و مجری این برنامه پس از تصویب در مجلس و تأیید در شورای نگهبان قانون اساسی، برای توجیه این تاخیر بی‌سابقه که در طول سه دهه گذشته هیچگاه به این اندازه نبوده است، به مواردی مانند به طول انجامیدن روند بررسی و تصویب برنامه پنجم و آماده سازی مراحل اجرایی مقطع اصلاح قیمت‌ها اشاره می‌کند. این مسائل گرچه به طور حتم در تعویق زمان تحویل لایحه بودجه 90 در سال جاری نقش داشته‌اند اما بررسی روند و زمان ارائه لوایح بودجه‌های سنواتی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت نهم هم خود را چندان ملزم به ارائه به هنگام این لوایح نمی‌دانسته است.
ادامه و تشدید این روند نامبارک که در سال جاری به میزان بی سابقه‌ای رسیده باعث شده است نمایندگان مجلس از امکان رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده تا پایان امسال کاملاً ناامید شوند و صراحتاً از تصویب بودجه به شکل چند دوازدهم سخن بگویند. این سخنان به این معنا است که به علت کمبود وقت، امکان بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 90 تا پایان سال 89 وجود ندارد و تنها راه باقی مانده برای مجلس این است که بخشی از این لایحه را تصویب کند تا روند تخصیص منابع برای مدتی از سال آینده مختل نشود.
ناگفته پیداست در شرایط بسیار حساسی که اقتصاد کشور درحال حاضر و سال آینده در آن قرار دارد، بروز چنین شرایطی چه هزینه‌های سنگینی برای کشور به دنبال خواهد داشت.
این اتفاقات در شرایطی که گزارش‌های رسمی دیوان محاسبات کشور از انحراف 21 هزار میلیارد تومانی دولت از قانون بودجه سال 88 خبر می‌دهد، نمایندگان مجلس کسری بودجه دولت را در سال جاری رقمی در حدود 13 هزار میلیارد ریال برآورد می‌کنند و از تراز عملیاتی منفی 116 هزار میلیارد ریالی بودجه سال قبل خبر می‌دهند، به مراتب پیچیده‌تر و نگران کننده‌تر شده است.
تمامی عوامل برشمرده شده در بالا درحالی دقت و تعادل بودجه سال آینده را تهدید می‌کنند که به اذعان تمامی مسئولان اجرایی و کارشناسان اقتصادی کشور، بودجه سال 1390، به عنوان سالی که نخستین سال اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها تلقی می‌شود، بر حساسیت‌های برنامه مالی کشور به غایت افزوده است. به گفته مقامات دولتی سال آینده شاهد اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه اصلاح قیمت‌ها و حذف بخش دیگری از یارانه‌های مستقیم از کالاهای متعدد خواهیم بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۳:۳۵ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۸
پاسخ
بودجه برنامه سالیانیه کشور است که توسط دولت برآورد و بعد از تصویب مجلس ابلاغ تا به مرحله اجرا درآید بنابراین بودجه برنامه است حالا اگر نتیجه بگیریم که دولت برنامه ای برای اجرا ندارد پس چه لزومی به ارائه بودجه دارد 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید