بانکها، بانک مركزی را دور زدند
آفتاب: سید عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ سود سال آینده بانکها بر مبنای تورم تعیین می‌شود، گفت: در ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه روش تعیین نرخ سود از طرف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مشخص شده و آنها باید طبق این ماده، نرخ سود بانکی را تعیین کنند.
وی ادامه داد: براساس این ماده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید تورم سال ۸۹ و ۹۰ را در نظر بگیرند و نرخ سود سپرده‌های یکساله را به گونه ای تعیین کنند تا به اندازه میانگین نرخ تورم سال ۸۹ و ۹۰، علاوه بر پوشش واقعی، سود هم برای سپرده گذار داشته باشد.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با بیان اینکه اگر میانگین تورم سال ۸۹ را ۱۳ درصد و میانگین تورم انتظاری سال ۹۰ را ۱۵ درصد در نظر بگیریم، برآیند ۲ رقم ذکر شده سود ۱۴ درصد را برای سپرده های یکساله تعیین می کند و اگر حداقل حاشیه سود بانکی را ۲٫۵ درصد در نظر بگیریم (طبق قانون ذکر شده) شورای پول و اعتبار باید رقمی بالای ۱۶٫۵ درصد برای نرخ سود عقود مبادله ای در نظر بگیرد.
به گفته موسویان، اگر بانک مرکزی بر مبنای ذکر شده سود بانک ها را تعیین کند، بانک ها می توانند بدون هیچ نگرانی طبق قانون عمل کنند و سود های ذکر شده را اجرا کنند.
نرخ سود بانکی باید در بازار تعیین شود
موسویان در مورد نارضایتی بانک‌های خصوصی از تعیین نرخ سود توسط بانک مرکزی و اعتقاد به این مسأله که قیمت تمام شده پول در بانک‌های خصوصی بیش از بانک‌های دولتی است، گفت: طبق قانون بانکداری بدون ربا، نرخ های سود باید در بازار تعیین شود و بانک مرکزی نباید نرخ سود را مشخص کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید دامنه تغییرات نرخ سود بانکی را تعریف کرده و حداقل و حداکثر نرخ سود را تعریف کنند تا بانکها بتوانند در این دامنه تعریف شده با هم رقابت کنند.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا تصریح کرد: بانک مرکزی می‌تواند با نظارت بیشتر بر اعمال نرخ سود از سوی بانکها از تخلف آنها جلوگیری کنند.
وی افزود: اگر شورای پول و اعتبار براساس موارد ذکر شده عمل کند و یک دامنه تعریف شده داشته باشد، هیچ مشکلی برای بانک‌های دولتی و خصوصی به‌وجود نمی‌آید.
موسویان با اشاره به اینکه مشکل از زمانی بوجود آمد که بانک مرکزی برای عقود مبادله ای یک عدد مشخص تعیین کرد، گفت: بانک‌های خصوصی و دولتی در موقعیت متفاوتی در بازار کشورمان فعالیت می‌کنند و چون این بانکها در یک موقعیت نامناسب و پرفشاری قرار داشتند، رویه غلطی را در پیش گرفتند.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا تأکید کرد: بانک مرکزی اگر قصد تعیین یک عدد مشخص را در عقود مبادله دارد، باید نرخ تمام شده پول در بانک‌های خصوصی را نیز در نظر بگیرد.
بانکها منحرف شدند، بانک مرکزی را دور زدند
موسویان در مورد انحراف به‌وجود آمده در بانک ها گفت: این انحراف از شورای پول و اعتبار شروع و توسط بانک ها ادامه پیدا کرد و با تأثیر این ۲ نهاد روی هم یک رویه غلط و غیرشرعی در جامعه نهادینه شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته شورای پول و اعتبار نرخ عقود مبادله‌ای را تعیین می کرد و این نرخ برای بانکها مناسب نبود، گفت: به خاطر شرایط به‌وجود آمده، بانکها به سرعت به عقود مشارکتی اقبال پیدا کردند.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا ادامه داد: بانکها با قراردادی با اسم قرار داد مشارکتی، همان تسهیلات عقود مبادله‌ای را ارائه می‌دادند و به این صورت قانون را دور زده و بسیاری موارد سودهای بسیار بالایی از مشتریان دریافت می‌کردند.
موسویان با اشاره به اینکه این ادبیات از بانکها به تدریج به بانک مرکزی منتقل شد، اظهار داشت: بانکها با این سیاست عملا بانک مرکزی را دور زدند و تسهیلات مختلف بخش‌های تولیدی را با نرخ بالای ۲۵ درصد ارائه کردند.
به گفته وی، بانک مرکزی به خاطر شرایط به‌وجود آمده به دنبال مدیریت عقود مشارکتی است.
بانکها باید در سود و زیان شریک باشند
سید عباس موسویان در پاسخ به این سؤال که چرا بانکها در ارائه تسهیلات با عقود مشارکتی فقط در سود مشتریان شریک هستند، گفت: در عقود مشارکتی، بانک در یک فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری با مشتری شریک می‌شود و در همین قرارداد پروژه از لحاظ سودآوری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره اینکه بعد از مشارکت بانک در یک فعالیت اقتصادی دیگر سود انتظاری مبنای محاسبات نیست، اظهار داشت: سود تحقق یافته در این حالت مبنای فعالیت و مشارکت است و بانک باید با سود حاصل شده و ارزش افزوده مشتری شریک شود.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا تأکید کرد: اگر سود حاصل شده از سود انتظاری کمتر بود، باید همان سود حاصل شده را منظور کند و اگر پروژه هیچ سودی نداشت نیز باید لحاظ شود.
موسویان گفت: اگر در قرارداد مشارکت بانک شرط کند که مسئولیت ضرر مشتری را قبول کند، در ضرر هم شریک می‌شود و در غیر این صورت خود مشتری مسوولیت ضرر را به عهده می‌گیرد.
وی در مورد عقود مبادله‌ای بانکها اظهار داشت: در این قراردادها در حین قرارداد سود قطعی مشخص می‌شود و براساس نرخ معین بانک تسهیلات خود را ارائه می‌دهد و در این شرایط بانک در سررسیدهای مشخص شده، قسط‌ها و یا سود مورد نظر را از مشتری دریافت می‌کند.
بانک مرکزی باید نرخ سود عقود مبادله‌ای را منطقی تعیین کند
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید نرخ سود عقود مبادله ای را منطقی و کارشناسی تعیین کند تا بانکها به سمت عقود مشارکتی نروند، اظهار داشت: بانک مرکزی همچنین باید سیستم نظارتی خود را روی بانکها زیاد کند تا آنها به اسم مشارکت مدنی و با ماهیت مبادله‌ای تسهیلات ندهند.
موسویان همچنین خاطرنشان کرد: در عقود مشارکتی بانک مرکزی باید دقت کند که بانکها به همان اندازه‌ای که سود محقق شده، از مشتری سود دریافت کنند.
