کیک خوشمزه ای بنام حساب ذخیره ارزی

آفتاب‌‌نیوز : اين روزها ديگر نمي توان در اظهار نظر نمايندگان و كارشناسان نفتي و اقتصادي ردي از خوشحالي به خاطر افزايش بهاي نفت پيدا كرد و اين در حاليست كه تمام جهانيان به اين امر اذعان كرده اند كه بهاي بالاي نفت به نفع كشورهاي در حال توسعه اي مانند ايران است اما ما با منابع حاصل از فروش نفت چه كرده ايم و قصد داريم چه كنيم ؟
سوال ديگري كه اين روزها بيشتر در محافل سياسي و اقتصادي مطرح مي شود اين است : رييس جمهور محترم چگونه مي خواهد پول نفت را به سر سفره هاي مردم بياورد ؟
آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم از دو طريق امكان پذير است يا اينكه بايد مستقيما اين پول را با راهكارهاي خاصي و البته با رعايت عدالت بين مردم تقسيم كرد و به تبع آن به افزايش نقدينگي در جامعه و در نتيجه افزايش تورم كمك كرد و يا اينكه با سرمايه گذاري آن در زير ساختهاي اقتصادي كشور ، موجب رونق و شكوفايي اقتصاد و در نتيجه آن افزايش اشتغال ، در آمدهاي خانواده ها و در نهايت موجب افزايش رفاه در جامعه شد و در گردشي دوباره با استفاده از پس اندازهاي مردم به سرمايه گذاري بيشتر در اين بخش پرداخت اما ظاهر امر حكايت از اين مسئله دارد كه مسئولان اقتصادي كشور راه سومي را از خود براي رسيدن به اين هدف ( يا اهدافي ديگر ) اختراع كرده اند و آن استفاده از اين منبع مالي براي توليد بسيار زياد نفت ، فروش آن به قيمت پايين , عدم توجه به ضرورت توسعه پالايشگاهها ودر نهايت واردات بنزين با قيمت بالاو جبران اين قيمت بالا با برداشت از حساب ذخيره ارزي و دربرخي موارد جبران كسري بودجه و هزينه هاي بسيار بالاي دستگاههاي دولتي از اين حساب است .
متاسفانه بر خلاف اظهار نظرهاي كارشناسان و با توجه به گامهاي دولت و در برخي موارد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي برداشت بي رويه از اين حساب به طور دقيق مشخص نيست كه با كدام راهكار مي توان به توسعه اقتصادي كشور رسيد . زمانيكه صحبت از ضرورت حفظ منابع مالي اين حساب و هزينه آن در ساخت زيربناهاي مطمئن اقتصادي و سودده براي كشور مي شود ، نبايد از اين حساب برداشت كرد اما وقتي كه سخن از كمبود منابع تهيه بنزين يارانه اي براي اقشاري غير از قشر مستضعف مي شود ، تنها راهكار پيش رو برداشت از اين حساب است !
روال در مورد جبران كسري بودجه ناشي از ريخت و پاشهاي دستگاههاي دولتي و مديران اشرافي و يا تامين منابع براي پرداخت بدهي هاي دولت به بانكها و ساير بدهي هاي خارجي كشور نيز بر همين منوال است اما هر از گاهي نيز مواردي در مجلس مطرح مي شود كه به نظر مي رسد قرار است از اين حساب نه براي تمام مردم بلكه براي كساني كه در اولويت قرار داشته و يا در مراحل خطرناكي هستند كه بايد به آنها كمك شود استفاده شود تا از شايعات پيرامون نشستن عده اي خاص بر سر سفره اين حساب كاسته شود و نمونه آن هم كمك مجلس به سرمازدگان استان گيلان و يا زلزله يك شهر خاص بود و در گذشته نيز كه مبالغ موجود در اين حساب كمتر از امروز بود ، اين مبالغ صرف پروژه هاي عمراني بلند مدتي مي شد كه به دليل عدم مديريت صحيح و همچنين اصراف كاريها و مانع تراشيها و در برخي موارد اختلاسها ، مدت زمان انجام پروژه ها به درازا مي كشيد و به چالش نمايندگان و دولت در تدوين بودجه هاي سلانه ختم مي شد .
اما به راستي با اين همه سر و صداي ناشي از افزايش قيمت هاي بين المللي نفت و سهم ايران در اين افزايش قيمت چه جوابي براي مردمي كه هر كدام به نوعي منتظر آوردن پول نفت بر سر سفره هايشان هستند خواهيم داشت ؟
براي پاسخ به اين سوال بد نيست گريزي هم به قانون نحوه هزينه منابع اين حساب داشته باشيم .
با وجود انكه بر طبق قانون 50 درصد از منابع حساب ذخيره ارزي بايد به توليد كنندگان داخلي براي توسعه فعاليتهايشان داشته باشند ، هنوز به روشني مشخص نيست كه 50 درصد از ارز موجود در حساب ذخيره ارزي با وجود نوسانات قيمت نفت در يك سال و يا در يك ماه چقدر است و آيا با توجه به اعتراض توليد كنندگان بخش خصوصي در مورد عدم تخصيص منابع مالي مورد نياز و قانوني به اين بخش اصولا مبلغي براي كمك به اين بخش در نظر گرفته شده و آيا حق بخش خصوصي به درستي به آن پرداخت مي شود ؟
با اين حال به نظر مي رسد تنها راه آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم توجه به رشد بخش خصوصي براي توسعه اشتغال ،‌ توسعه همه جانبه اقتصاد ،‌ فرهنگ و حتي ورزش و امنيت كشور است .
كم كردن حجم و بدنه دولت ،‌تشويق بخشهاي تعاوني و خصوصي براي ورود به تمام ساختارهاي كشور و به عمق روستاها ،‌خدمات دهي به مردم و ايجاد عدالت واقعي اجتماعي براي اينكه مردم به خاطر زندگي در حكومت عدالت محور اسلامي احساس فخر كنند و اميد به توسعه همه جانبه كشور و تحقق آرمانهاي چشم انداز بيست ساله داشته باشند ،‌از اقداماتي است كه تا به حال مورد توجه سياستگذاران و دولتمرداني كه قصد داشته اند به نحوي به هزينه كردن اين مبالغ بپردازند قرار نگرفته است .
دولت هاي پس از انقلاب همواره سعي داشته اند با وضع قوانين و دخالت مستقيم در اقتصاد كشور ان را سامان ببخشند و همواره بخش خصوصي و نقش تاثير گذار آن در سياستهاي اقتصادي دولت و جامعه را از ياد برده اند اما به نظر مي رسد كه با وجود گذشت بيش از دو دهه از پيروزي انقلاب اسلامي وقت آن رسيده است كه بگذاريم مردم خودشان تصميم بگيرند كه منابع حاصل از فروش نفت را چگونه به سر سفره هاي خود ببرند .