بررسی لایحه بودجه ۹۰ به بعد از عید موکول شد
دو فوریت طرح اجازه دریافت و پرداخت دولت در 2 ماه نخست 90 تصویب شد
نماینده مجلس: طرح دریافت و پرداخت‌های دولت در دوماهه اول سال 90 مغایر قانون است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 90 موافقت کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس -دوشنبه 23 اسفند- دو فوریت طرح اجازه دریافت و پرداخت دولت در دو ماه نخست سال 90 را با 182 رای موافق، 12 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
بر اساس ماده واحده طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390؛ به دولت اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1389 و تا مبلغ یکصدوپنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال به صورت علی‌الحساب پرداخت نماید. همچنین دراجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها معادل سه ماه پایانی سال 1389 عمل نماید.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است تنخواه‌گردان حسابداری موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال 1390 تسویه نماید.
در تبصره 1 این ماده تاکید شده است بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت براساس قانون بودجه سال 1389 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است.
به موجب تبصره 2 نیز با تصویب نهایی قانون بودجه سال 1390 دولت موظف است به نحو مقتضی اعمال حساب براساس آن را از مورخ 1/1/1390 اقدام نماید.
پس از تاخیر 75 روزه دولت در ارائه لایحه بودجه، این لایحه روز اول اسفند به مجلس ارائه شد و به دلیل کمبود زمان بررسی در مجلس، تبدیل این لایحه به قانون و نهایی شدن آن برای مجلس مقدور نشد. در همین راستا برخی از نمایندگان در یک طرح دو فوریتی برای خروج دولت از بن‌بست، اقدام به تدوین طرحی برای اعطای اجازه دریافت و پرداخت به دولت در دو ماه نخست سال 90 کردند.
جعفری با استناد به اصول 52 و53 قانون اساسی:
طرح دریافت و پرداخت‌های دولت در دوماهه اول سال 90 مغایر قانون است
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس طرح دو فوریت اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 90 را مغایر با اصل 52 و 53 قانون اساسی دانست.
در جلسه علنی امروز مجلس بهروز جعفری در اخطاری مطابق با اصل 52 و 53 قانون اساسی اظهارات موافقان طرح 2 فوریتی اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390 را مغایر با اصل 52 و 53 قانون اساسی دانست و اظهار داشت: به استناد اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
نماینده سمیرم در مجلس شورای اسلامی افزود: اما این مشخص نیست این دو فوریت مطابق کدام قانون قرار است انجام شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد ندانستن این اخطار گفت: در حال حاضر فوریت طرح مطرح است و آنچه شما می‌گویید به محتویات طرح مربوط می‌شود.
وی تصریح کرد: این طرح مطابق قانونی که خواهید نوشت انجام می‌شود.
بررسی لایحه بودجه ۹۰ به بعد از عید موکول شد
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که کار بررسی بودجه سال ۱۳۹۰ را برعهده دارند، می گویند که تاخیر ۷۶ روزه محمود احمدینژاد در ارایه لایحه بودجه سال آینده سبب شده تا امکان بررسی و تصویب این لایحه پیش از پایان سال جاری از نمایندگان سلب شود و بررسی بودجه به سال آینده موکول شود.
به گزارش ایسنا، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه بعد از ظهر روز یکشنبه خود کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ را تصویب کردند و کار بررسی جزئیات این لایحه از روز دوشنبه در این کمیسیون آغاز می‌شود.
همچنین در حالی که به دلیل تاخیر دولت در ارایه لایحه بودجه سال آینده خورشیدی به مجلس، عملاً امکان بررسی عادی این لایحه تا پیش از پایان سال جاری از نمایندگان سلب شده است، قرار است، در جلسه روز دوشنبه کمیسیون تلفیق درباره نحوه بررسی بودجه سال ۱۳۹۰ در مجلس تصمیم‌گیری شود.
محمود احمدینژاد در روز اول اسفند ماه سال جاری لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ را به مجلس ارایه کرد، در حالی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی رئیس دولت باید لایحه بودجه سال بعد را تا پیش از پانزدهم آذر ماه به مجلس ارائه کند.
احمدینژاد که سال گذشته نیز لایحه بودجه را با تاخیر دو ماهه به مجلس ارایه کرده بود، در عین حال هنگام ارایه لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ از نمایندگان خواسته بود، پیش از پایان سال جاری این لایحه را تصویب کنند.
از سوی دیگر هرچند علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در روز ارایه لایحه بودجه، خواستار بررسی آن در «کمترین زمان ممکن» شده بود، اما برخی از نمایندگان مجلس، از جمله احمد توکلی، از نمایندگان اصولگرا، در همان زمان تاکید کرده بودند که «فرصت نمایندگان برای بررسی بودجه حداقل ۳۰ روز از زمان چاپ و تکثیر لایحه است.»
احمد توکلی با بیان این که بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ تا نیمه فروردین ماه زمان می‌برد، خطاب به رئیس مجلس گفته بود: «شما باید تدبیر کنید که اگر می‌خواهید، با وجود کوتاهی دولت آسیب کمتری به کشور وارد شود، بودجه را یک دوازدهم تصویب کنید و در غیر این صورت دولت از ابتدای سال نود نمی‌تواند هیچ دخل و خرجی داشته باشد.»
در این میان رمضان شجاعی‌‌کیاسری، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده است، موضوع «ارائه مجوز به دولت برای انجام امور جاری و تنخواه‌گردان‌های مورد نیاز» در جلسه روز دوشنبه این کمیسیون بررسی می‌شود.
همچنین کاظم فرهمند یکی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، نیز در باره جلسه روز دوشنبه این کمیسیون اظهار داشته است: «احتمالاً در نشست فردا طرح دو فوریتی بودجه دو ماه نخست سال ۹۰ کشور به صورت تنخواه دو ماهه بر اساس هزینه‌های دولت در دو ماه نخست امسال بررسی، تدوین و تنظیم می‌شود.»
از سوی دیگر محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز با اشاره به ادامه بررسی لایحه بودجه در این کمیسیون اعلام کرده است، اگر فرآیند بررسی‌ها در کمیسیون تلفیق، صحن علنی مجلس و شورای نگهبان تا پایان وقت اداری ۲۸ اسفند ماه به پایان نرسد، به دولت مجوز داده خواهد شد تا در امور جاری هزینه کند.
وی در این باره گفته است: «بر اساس این پیشنهاد به دولت مجوز داده می‌شود تا تصویب نهایی بودجه در مجلس و شورای نگهبان اجازه داشته باشد امور جاری و تنخواه‌های مورد نیاز را تامین کند.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در عین حال گفته است که گزارش نهایی این کمیسیون درباره لایحه بودجه سال آینده تا پایان روز دوشنبه برای ارائه در صحن علنی مجلس آماده نمی‌شود و از این رو به نظر نمی‌رسد در چند روز باقی مانده از سال جاری لایحه سال بودجه سال ۱۳۹۰ در مجلس تصویب شود.
موسی قربانی، معاون امور تنقیح قوانین مجلس، هم در این باره اظهار داشته است: «با توجه به پایان نرسیدن بررسی لایحه در برخی از کمیسیون‌های تخصصی به نظر می‌رسد که رسیدگی به لایحه بودجه تا پایان سال جاری امکان‌پذیر نباشد و لذا چاره‌ای جز ارائه طرح دو فوریتی برای بررسی بودجه به صورت دو دوازدهم در سال آینده باقی نمی‌ماند.»
به گفته وی در صورتی که کمیسیون تلفیق بتواند بررسی‌های خود را تا پایان سال جاری به پایان رسانده و گزارش خود را به مجلس ارایه کند، در آن صورت مجلس در فروردین ماه به بررسی لایحه بودجه خواهد پرداخت، در غیر این صورت بررسی این لایحه در صحن علنی تا پایان فروردین ماه به طول خواهد انجامید.
آفتاب: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 90 موافقت کردند. نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس -دوشنبه 23 اسفند- دو فوریت طرح اجازه دریافت و پرداخت دولت در دو ماه نخست سال 90 را با 182 رای موافق، 12 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
بر اساس ماده واحده طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390؛ به دولت اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1389 و تا مبلغ یکصدوپنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال به صورت علی‌الحساب پرداخت نماید. همچنین دراجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها معادل سه ماه پایانی سال 1389 عمل نماید.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است تنخواه‌گردان حسابداری موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال 1390 تسویه نماید.
در تبصره 1 این ماده تاکید شده است بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت براساس قانون بودجه سال 1389 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است.
به موجب تبصره 2 نیز با تصویب نهایی قانون بودجه سال 1390 دولت موظف است به نحو مقتضی اعمال حساب براساس آن را از مورخ 1/1/1390 اقدام نماید.
پس از تاخیر 75 روزه دولت در ارائه لایحه بودجه، این لایحه روز اول اسفند به مجلس ارائه شد و به دلیل کمبود زمان بررسی در مجلس، تبدیل این لایحه به قانون و نهایی شدن آن برای مجلس مقدور نشد. در همین راستا برخی از نمایندگان در یک طرح دو فوریتی برای خروج دولت از بن‌بست، اقدام به تدوین طرحی برای اعطای اجازه دریافت و پرداخت به دولت در دو ماه نخست سال 90 کردند.
جعفری با استناد به اصول 52 و53 قانون اساسی:
طرح دریافت و پرداخت‌های دولت در دوماهه اول سال 90 مغایر قانون است
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس طرح دو فوریت اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 90 را مغایر با اصل 52 و 53 قانون اساسی دانست.
در جلسه علنی امروز مجلس بهروز جعفری در اخطاری مطابق با اصل 52 و 53 قانون اساسی اظهارات موافقان طرح 2 فوریتی اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390 را مغایر با اصل 52 و 53 قانون اساسی دانست و اظهار داشت: به استناد اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
نماینده سمیرم در مجلس شورای اسلامی افزود: اما این مشخص نیست این دو فوریت مطابق کدام قانون قرار است انجام شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد ندانستن این اخطار گفت: در حال حاضر فوریت طرح مطرح است و آنچه شما می‌گویید به محتویات طرح مربوط می‌شود.
وی تصریح کرد: این طرح مطابق قانونی که خواهید نوشت انجام می‌شود.
بررسی لایحه بودجه ۹۰ به بعد از عید موکول شد
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که کار بررسی بودجه سال ۱۳۹۰ را برعهده دارند، می گویند که تاخیر ۷۶ روزه محمود احمدینژاد در ارایه لایحه بودجه سال آینده سبب شده تا امکان بررسی و تصویب این لایحه پیش از پایان سال جاری از نمایندگان سلب شود و بررسی بودجه به سال آینده موکول شود.
به گزارش ایسنا، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه بعد از ظهر روز یکشنبه خود کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ را تصویب کردند و کار بررسی جزئیات این لایحه از روز دوشنبه در این کمیسیون آغاز می‌شود.
همچنین در حالی که به دلیل تاخیر دولت در ارایه لایحه بودجه سال آینده خورشیدی به مجلس، عملاً امکان بررسی عادی این لایحه تا پیش از پایان سال جاری از نمایندگان سلب شده است، قرار است، در جلسه روز دوشنبه کمیسیون تلفیق درباره نحوه بررسی بودجه سال ۱۳۹۰ در مجلس تصمیم‌گیری شود.
محمود احمدینژاد در روز اول اسفند ماه سال جاری لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ را به مجلس ارایه کرد، در حالی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی رئیس دولت باید لایحه بودجه سال بعد را تا پیش از پانزدهم آذر ماه به مجلس ارائه کند.
احمدینژاد که سال گذشته نیز لایحه بودجه را با تاخیر دو ماهه به مجلس ارایه کرده بود، در عین حال هنگام ارایه لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ از نمایندگان خواسته بود، پیش از پایان سال جاری این لایحه را تصویب کنند.
از سوی دیگر هرچند علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در روز ارایه لایحه بودجه، خواستار بررسی آن در «کمترین زمان ممکن» شده بود، اما برخی از نمایندگان مجلس، از جمله احمد توکلی، از نمایندگان اصولگرا، در همان زمان تاکید کرده بودند که «فرصت نمایندگان برای بررسی بودجه حداقل ۳۰ روز از زمان چاپ و تکثیر لایحه است.»
احمد توکلی با بیان این که بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ تا نیمه فروردین ماه زمان می‌برد، خطاب به رئیس مجلس گفته بود: «شما باید تدبیر کنید که اگر می‌خواهید، با وجود کوتاهی دولت آسیب کمتری به کشور وارد شود، بودجه را یک دوازدهم تصویب کنید و در غیر این صورت دولت از ابتدای سال نود نمی‌تواند هیچ دخل و خرجی داشته باشد.»
در این میان رمضان شجاعی‌‌کیاسری، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده است، موضوع «ارائه مجوز به دولت برای انجام امور جاری و تنخواه‌گردان‌های مورد نیاز» در جلسه روز دوشنبه این کمیسیون بررسی می‌شود.
همچنین کاظم فرهمند یکی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، نیز در باره جلسه روز دوشنبه این کمیسیون اظهار داشته است: «احتمالاً در نشست فردا طرح دو فوریتی بودجه دو ماه نخست سال ۹۰ کشور به صورت تنخواه دو ماهه بر اساس هزینه‌های دولت در دو ماه نخست امسال بررسی، تدوین و تنظیم می‌شود.»
از سوی دیگر محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز با اشاره به ادامه بررسی لایحه بودجه در این کمیسیون اعلام کرده است، اگر فرآیند بررسی‌ها در کمیسیون تلفیق، صحن علنی مجلس و شورای نگهبان تا پایان وقت اداری ۲۸ اسفند ماه به پایان نرسد، به دولت مجوز داده خواهد شد تا در امور جاری هزینه کند.
وی در این باره گفته است: «بر اساس این پیشنهاد به دولت مجوز داده می‌شود تا تصویب نهایی بودجه در مجلس و شورای نگهبان اجازه داشته باشد امور جاری و تنخواه‌های مورد نیاز را تامین کند.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در عین حال گفته است که گزارش نهایی این کمیسیون درباره لایحه بودجه سال آینده تا پایان روز دوشنبه برای ارائه در صحن علنی مجلس آماده نمی‌شود و از این رو به نظر نمی‌رسد در چند روز باقی مانده از سال جاری لایحه سال بودجه سال ۱۳۹۰ در مجلس تصویب شود.
موسی قربانی، معاون امور تنقیح قوانین مجلس، هم در این باره اظهار داشته است: «با توجه به پایان نرسیدن بررسی لایحه در برخی از کمیسیون‌های تخصصی به نظر می‌رسد که رسیدگی به لایحه بودجه تا پایان سال جاری امکان‌پذیر نباشد و لذا چاره‌ای جز ارائه طرح دو فوریتی برای بررسی بودجه به صورت دو دوازدهم در سال آینده باقی نمی‌ماند.»
به گفته وی در صورتی که کمیسیون تلفیق بتواند بررسی‌های خود را تا پایان سال جاری به پایان رسانده و گزارش خود را به مجلس ارایه کند، در آن صورت مجلس در فروردین ماه به بررسی لایحه بودجه خواهد پرداخت، در غیر این صورت بررسی این لایحه در صحن علنی تا پایان فروردین ماه به طول خواهد انجامید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید