روزنامه جمهوری اسلامی: بی‌انضباطی اقتصادی دولت در سال آینده افزایش می‌یابد
آفتاب: روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان«بودجه ناتمام و فرصت‌های تمام شده» نوشت: سال 89 گویا قصد ندارد بدون ثبت اتقافات نادر و بی‌سابقه حتی در واپسین برگه‌های تقویمش از زندگی مردم ایران خارج شود و جای خود را به سال جدید بسپارد. موکول شدن بررسی لایحه بودجه سال 90 به ماه‌های آغازین سال آینده، یکی از همان اتفاقات کم‌سابقه است که حافظه تاریخی بسیاری از ایرانیان اعم از نمایندگان مجلس، دولت‌مردان، کارشناسان و روزنامه‌نگاران، مشابهی برای آن حداقل در سه دهه گذشته سراغ ندارد.
*این اتفاق گرچه در راستای تأخیر باز هم سابقه دولت در ارائه لایحه بودجه سال 90 به مجلس، مسئله‌ای بود که امکان وقوع آن برروی کاغذ وجود داشت ولی بررسی سابقه تعاملات دولت‌های نهم و دهم با مجالس هفتم و هشتم، احتمال وقوع آن را ضعیف می‌کرد. به عبارت دیگر گرچه نمایندگان مجلس مدتها پیش از آنکه دولت در بهمن ماه و با بیش از دو ماه تأخیر، لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند، هشدارهایی مبنی بر نبود زمان کافی برای بررسی بودجه در مجلس می‌دادند و بحث تصویب چند دوازدهمی بودجه را پیش می‌کشیدند ولی تلاشهایی که از سوی هیأت رئیسه و برخی نمایندگان مجلس برای بررسی و در نهایت تصویب بودجه سال 90 در اندک فرصت موجود، صورت می‌گرفت. این احتمال را تقویت می‌کرد که این بار نیز مجلس در برابر برخی کم اعتنایی دولت به عرف‌ها و مصوبات قانونی، کوتاه می‌آید و مصلحت را بر سایر واقعیت‌ها اولویت می‌بخشد.
*این بار اما شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد و با وجود اینکه انتظار می‌رفت دولت خود به تکاپو بیفتد و برای خروج از این بن‌بست خود ساخته، راه حلی ارائه کند و یا حداقل با استفاده از ظرفیت‌های قانونی پیش بینی شده، لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد کند تا با تصویب چند دوازدهم از بودجه، برنامه مالی کشور را در سال آینده از بلاتکلیفی خارج سازد؛ باز هم نمایندگان مجلس پیشنهادی ارائه دادند و به سرعت هم تصویب کردند که 20 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دولت قرار بگیرد تا دو ماه نخست سال آینده را به گونه‌ای سپری کند.
* در شرایط فعلی شاید تصمیمی که از سوی نمایندگان مجلس برای حل مقطعی مشکل گرفته شده، در درجه دوم اهمیت قرار داشته باشد چرا که آنچه اهمیت افزون تری دارد، پیامدهای این اتفاق و نتایج قهری تمدید بودجه سال جاری برای سال آینده است. نخستین پیامد این اتفاق می‌تواند تشدید بی انضباطی مالی در سال آینده باشد. سایه این احتمال قریب به یقین درحالی سال آینده بر اقتصاد کشور سنگینی خواهد کرد که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی، ریشه اساسی بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور را بی انضباطی مالی، کسری بودجه و عدم توازن میان سیاست‌های مالی و پولی ارزیابی می‌کنند.
*حال در شرایطی که سالهای گذشته با وجود تصویب به هنگام بودجه و اعمال نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های تخصصی، باز هم ضریب پایبندی قوه مجریه به قانون بودجه اندک و گزارش‌های نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور از تخلفات بودجه‌ای دغدغه آفرین بود، چگونه می‌توان انتظار داشت در پایان سال آینده که حداقل در ماه‌های نخستین آن، کشور از خلاء و کمبود برنامه مالی رنج می‌برد، کارنامه بهتری از انضباط مالی به ثبت برسد؟
*نکته دیگری که به عنوان پیامد این تصمیم ناگزیر باید از آن یاد کرد، اتلاف هنگفت هزینه فرصت‌های کشور در ماه‌های ابتدایی سال آینده به علت عدم همخوانی شرایط سال 90 با احکام بودجه سال 89 است.
