آفتاب- سید شیرازی: اواخراسفندماه سال گذشته از سوی وزیر محترم بهداشت بخشنامهای مبنی بر تغییر نوع استخدامی تمامی نیروهای شرکتی به قراردادی (شبه پیمانی، قرارداد معین) به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور صادر گردید. اگرچه این دستور علیالظاهر در راستای از بین رفتن تبعیض قلمداد گردیده و سبب خوشحالی در بین نیروهای شرکتی را بهوجود آورد اما شرکتهای پیمانکاری که تا چند روز قبل نیروهای شرکتی خود را تحت پوشش داشتند و در دستگاههای مختلف به صورت پیمانکاری در مناقصات شرکت مینمودند، در یک شوک ناگهانی عملا خلع ید گشتند و حتی مناقصات برگزار شده در این دستگاهها نیز ابطال گردید.
در این میان چندین اتفاق مهم و اساسی روی داد که عبارتند از:
1- تغییر نوع استخدامی نیروهای شرکتی به قراردادی
2- بیکارشدن صاحبان شرکتهای پیمانکاری، که تا دیروز با همین نیروها در دستگاههای مربوطه اقدامات خدماتی انجام میدادند
3- آندسته از شرکتهایی که ضمن برنده شدن در مناقصات جهت اقلام مصرفی خود اقدام نموده بودند با ابطال قراردادهای خود و بلاستفاده ماندن این وسایل و ضررهای مالی روبهرو شدند
4- حرکت در مسیرخلاف خصوصیسازی و اصل 44 و بزرگتر شدن دولت و دستگاههای ذیربط
5- کاهش سطح مشارکت مردمی در طرحهای اقتصادی
6- افزایش هزینههای سرسامآور و تحمیل آن به دستگاههای دولتی مانند آندسته از افرادیکه در شرکتهای پیمانکاری در شرف بازنشستگی بودهاند و با تغییر استخدامی خود به قراردادی، افزایش بار مالی و تعهدات سازمان در قبال آنان را شاهد هستیم.
البته تحلیل دیگری که درخصوص این تصمیم فوری میتوان متصور بود و آن اینست که چون دولت خود را ملزم به ایجاد بیش از 2 میلیون شغل در سال جاری نموده است، با این اقدام وزیر بهداشت عملا در راستای افزایش آمار مربوطه قدم بر خواهند داشت و آمار شاغلین دستگاههای دولتی به طور چشمگیری افزایش مییابد.
اهان فهمیدم هر کاری دولت بکند غلط است!!!!!