بودجه 90 تورم‌زا است

آفتاب: احمد توکلی در جلسه علنی روز سه شنبه و هنگام بررسی کلیات لایحه بودجه 90 در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: هر سال لایحه دولت بر هم ریخته‌تر از پیش اختیارات قوه مقننه را می‌کاهد و برای اقتصاد ملی زیان‌بارتر است.

وی افزود: کمیسیون تلفیق نیز همواره نه انگیزه کافی برای اصلاح دارد و نه وقت مناسب. گرچه این بار برخی ضعف‌ها را کم کرد اما برخی گرایش‌های موجود در کمیسیون بر عیوب لایحه افزود، برای اثبات این دعاوی مواردی را مطرح می‌کنم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: طبق اصل 52 قانون اساسی، تهیه لایحه به دست دولت و رسیدگی و تصویب مجلس باید طبق قانون صورت گیرد، قانون برنامه پنجم، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات در این فرآیند حاکم است اما در موارد کثیری این قوانین نقض شده اند. مثلا ماده 215 برنامه الزام می‌کند که هر طرح جدیدی که بخواهد به مجلس بیاید باید تمام اعتبارش قابل تامین باشد و دوره اجرایش معلوم باشد، اعتبار سال اول آن کمتر از متوسط سالانه کل اعتبار لازم نباشد.

توکلی گفت: بر اساس ماده 224 نیز ارقام مذکور باید برای هر طرح یا پروژه در جدول ها ذکر شود. اما در جداول 12، 14، 18، 19 و 21 صدها طرح آمده است بدون آنکه الزامات مذکور رعایت شود. ماده 20 قانون برنامه و بودجه و 68 قانون محاسبات عمومی نیز نقض شده است. به عنوان مثال در جدول 12، 361 طرح را گنجانده و تنها در یک ردیف برای کل آنها 292 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

نماینده تهران خاطر نشان کرد: درباره رابطه حاکمیت قانون و امر توسعه در ادبیات علم اقتصاد، حرف حساب بسیار است ولی وقتی دولت و مجلس قانون را رعایت نکنند انتظار بهبود اوضاع بیهوده است.

وی ادامه داد: چرا چنین می‌کنیم؟ چون دولت برای جلب رای برخی از نمایندگان اسم طرح مربوط به حوزه‌های انتخابیه آنها را در جداول می‌گذارد، نماینده هم برای جلب رای مردم شهرش برغم غیر‌قانونی و زیان‌بار بودن از نظر اقتصاد ملی، خواهان این امر است.

توکلی گفت: دولت عطش شدیدی برای انتقال اختیارات مجلس به کابینه دارد به نظر می‌رسد که دولت به تمرکز اختیارات مایل است، در لایحه اختیارات ویژه‌ای که ناقض اختیارات مجلس است، پیشنهاد شده بود، اگر چه کمیسیون سعی کردن برخی از آنها را اصلاح کند اما با افزودن مواردی، گزارش از این حیث قابل قبول نیست.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: اختیار توزیع 5 هزار و 540 میلیارد تومان در دست معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور است . کیست که نداند که این به معنای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور و آن رئیس دفتر مسأله‌دارش است؟ آیا توجه دارید که 955 میلیارد تومان از آن مبلغ به نام امور فرهنگی و دینی و اجتماعی هزینه خواهد شد؟ آیا شما از طرز هزینه کرد اعتبارات مشابه سال‌های قبل خبر ندارید؟

وی گفت: بندی الحاقی به بند 11 این لایحه به معاونت مذکور اجازه می‌دهد که در مواردی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جابجایی اعتبارات عمرانی اقدام کند، بدون اینکه مقید به هیچ قیدی باشد. از عجایب آن است که طی توافقات صورت گرفته بین معاون برنامه ریزی و رئیس کمیسیون تلفیق پیشنهادهایی از معاونت رئیس‌جمهور امکان مطرح شدن و تصویب می‌ یافت که به دلیل مخالفت وزیران در هیأت دولت، امکان طرح آنها نبود.

توکلی افزود: با استفاده از فضای کمیسیون آن احکام به دست مجلسی‌ها به تصویب می‌رسید. این روش که با اصول متعدد قانون اساسی در تعارض است، عمدتا به تمرکز قدرت در دست معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور و سلب اختیار وزیران منجر می‌شود. به عنوان مثال حکمی به تصویب رسیده است که طی آن اختیار کلیه هزینه‌ها در سال 90، سازوکاری همانند حقوق و دستمزد کارکنان دولت خواهد داشت، یعنی همانگونه که دستگاه‌های اجرایی فهرست حقوق و دستمزد کارکنان خود را برای پرداخت به معاونت برنامه ریزی و وزارت اقتصاد ارسال می کنند برای کلیه هزینه‌های جاری نیز باید چنین فرآیندی طی شود. چنین حکمی قدرت قوه مجریه را به رئیس‌جمهور، معاونت برنامه‌ریزی و احتمالا وزیر اقتصاد خلاصه خواهد کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطر نشان کرد: اینکه در مجلس چنین حکمی به لایحه دولت اضافه شود تعجب‌برانگیز است.

وی گفت: اتکاء به نفت در بودجه پیشنهادی دولت به کمیسیون بسیار بیشتر از تحمل اقتصاد ملی است. از درآمد نفتی جز 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی که به تدبیر رهبری و استقامت مجلس از گزند هزینه شدن در بودجه سالانه مصون ماند تقریبا همه باقی درآمد خرج می‌شود. یعنی حدودا 80 میلیارد دلار، البته اگر قیمت نفت در طول سال 98 دلار باقی باشد این رقم قابل تامین است این درآمد بالا ولی غیر قابل اتکا به اقتصاد سرازیر می شود و بیماری هلندی را باعث می شود . بیماری که در سال 84 ضمن بررسی لایحه 85 درباره آن هشدار دادم اما توجه نشد و تورم از خرداد 85 شروع شد و تا آخر 85 به افزایش ادامه داد.

توکلی تاکید کرد: اگر امسال بخواهیم 70 تا 80 میلیارد دلار را به ریال تبدیل کنیم در حالیکه واردات حدودا 50 میلیارد دلار بیشتر نیست، باقی دلارها را بانک مرکزی خودش باید بخرد. این یعنی افزایش پول پرقدرت که 4 تا 4.5 برابرش به نقدینگی اضافه می شود و حرکت تمامی قیمت‌ها به سمت بالا آغاز می‌شود.

وی گفت: عکس العمل دولت در قبال تورم تشویق واردات است که تولید ملی را تحت فشار قرار می‌دهد و نتیجه اش رکود است. البته چون همه چیز مثل مسکن وارد کردنی نیست تورم در بخش مسکن آغاز می شود به این دلیل و با وجود تنگناها، گرانی از همه چیز سر در می‌آورد. علاوه بر رکود مذکور تورم نیز حاکم می گردد چنانکه در سال 85 و 86 نیز تورم در بخش مسکن بسیار بالا بود.

نماینده تهران گفت: ممکن است امسال به دلیل اقدام خوب دولت در مسکن مهر وجه تورمی این پدیده کمی تاخیر یابد ولی باید منتظر تورم بودجه‌ای باشیم.

توکلی خاطر نشان کرد: عطش تاریخی افزایش هزینه ها به اتکاء نفت که دولت و اکثر نمایندگان به آن گرفتارند به ویژه در بودجه عمرانی و نحوه تصمیم گیری درباره بودجه نویسی که تابعی از فشارهای دیوانی و بده بستان سیاسی است که حجم و ترکیب بودجه دولت را به یکی از عوامل مخرب اقتصاد تبدیل کرده است. طرح‌های عمرانی مهمترین مسیر تضمین منابع عمومی برای گسترش ظرفیت های اقتصادی کشور است اما اگر به همین ترتیب و بدون حساب و کتاب تصویب شود عوارضی برای ما پیش خواهد آمد.

وی گفت: به عنوان مثال با افزایش هزینه‌های اتمام دوره احداث، پروژه‌ها غیر اقتصادی می‌شوند با طولانی شدن دوره اجرا بازده سرمایه گذاری پایین می‌آید، این دو عامل نرخ رشد را کاهش می‌دهد و به رکود کمک می کند با آغاز هر طرح آثار درآمدی آن، تقاضا را تقویت می‌کند و تاخیر در اتمام آثار ظرفیتی را عقب انداخته و طرف عرضه را تضعیف می‌کند این دو عامل نیز تورم را تقویت می‌کند و باعث می‌شود رکود تورمی تشدید شود.

وی گفت: البته دولت که در سال 89 مبلغ 38 هزار میلیارد تومان از مجلس مجوز گرفته بود تنها حدود 20 هزار میلیارد تومان را به پروژه‌های عمرانی تخصیص داد و باقی را خرج بودجه جاری کرد که آثار تورمی آن بیشتر است.

نماینده تهران ادامه داد: هدفمندی یارانه ها کار بزرگی است که آغاز شده دولت در اجرای طرح عمدتا به فکر پرداخت نقدی به مردم بود بدون آنکه خود را ملزم به قانونی بداند که تقریبا هر چه خواست مجلس در آن گنجاند. اولا با نقض بندهای الف، ب و ج ماده یک این قانون، تدریج در افزایش قیمت ها را رعایت نکرد، ثانیا با نقض تبصره 3 ماده یک این قانون اجرای قانون را به سه ماه آخر سال کشاند. ثالثا با نقض ماده 7 که می گوید حداقل 50 درصد درآمد صرف خانوار شود تقریبا تمامی درآمد را صرف پرداخت نقدی کرد. چهارم اینکه بر خلاف ماده 8 که تخصیص حداقل 30 درصد از درآمد را به صنعت و کشاورزی می‌دهد، تنها یک هشتم سهم آنها را داد. پنجم اینکه چون منابع برای اهداف و اقدامات دولت کافی نبود به طورغیر قانونی از منابع دیگر بودجه نیز استفاده کرد. البته یک کار خوب هم اتفاق افتاد که مهار شوک انتظاری بود.

وی خاطر نشان کرد: ای کاش این توفیقات حاصل مقدمات نادرست نبود. کمیسیون تلفیق به چنین دولتی اجازه می دهد که در سال 90 مبلغ 62 هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت انرژی و آب و نان درآمد کسب کند معنای این جواز این است که دولت باید قیمت این کالاها را 2.5 برابر سازد زیرا با قیمت فعلی طبق برآورد دولتی منابع حاصله بین 30 تا 32 هزار میلیارد تومان بیشتر نخواهد بود ولی میزان منبع لازم برای یارانه نقدی به طور ثابت حداقل 37 هزار میلیارد تومان است یعنی اگر ریالی به تولید داده نشود باز کسری می‌آورد.

توکلی تاکید کرد: کمیسیون تلفیق هم بدون توجه کافی رای داد این اقدام به وضعیت رکودی ناشی از بیماری هلندی و طرح‌های عمرانی خواهد افزود. دولت کارشناسانی که دلسوزانه نسبت به تورم رکودی هشدار می‌دادند به سخره گرفت که آن تورم‌های بالا کجاست. دوست نداشتم به این حرف‌های غیر علمی پاسخ دهم اما چون می‌دانم سکوت موجب ادامه مسیر نادرست می‌شود تنها 2 - 3 نکته می گویم.

وی گفت: آزادسازی قیمت در بازار انرژی و نان را نوشداری اقتصاد نامیدن و در همان حال 22 بازار دیگر را در کنترل سخت گرفتن با آن ناسازگار و بلای تولید است. ثانیا هشدار دلسوزانی که در اصل هدفمندی یارانه ها همراه بودند نسبت به تورم بالا، ناظر به تورم سالانه بود نه تورم روزهای اول اجرای قانون. متاسفانه باید بگویم نرخ تورم ماهانه شیب تندی را از دی ماه آغاز کرده است اگر احتیاط نکنیم و تصمیمات و اقدامات انجام شده را اصلاح نکنیم حتی اگر شیب افزایش تورم تند نشود تورم در 12 ماه پس از اجرای قانون به همان نرخ های فضایی خواهد رسید.

توکلی گفت: دیگر اینکه صرف اعظم درآمد ناشی از اصلاح قیمت‌ها برای پرداخت نقدی به خانوارها و ندیدن کشاورزی و صنعت کشور صد در صد اشتباه است. آیا جوانان یارانه بگیر این خانوارها کار نمی‌خواهند؟ جامعه را با شعار و بدون تمکین به علم و عقل نمی‌توان برای مدت طولانی نگاه داشت.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس درپایان تاکید کرد: راه حل رد گزارش کمیسیون و تمدید دو دوازدهم به چهار دوازدهم است به شرطی که بودجه در کمیته ای با مدیریت دولت و نمایندگانی از مجلس بازبینی شود و لایحه مجددا تقدیم گردد.

وی تاکید کرد: شرط توفیق این کمیته نیزحاکم ساختن مصالح ملی و نه گرایشات سیاسی و منطقه ای است.