اطلاعات آمريكا در مورد ايران، دوباره بررسي مي شود
آفتاب‌‌نیوز : 
اين ارزيابي كه از ماه گذشته آغاز شده است در حالي مطرح مي شود كه جورج بوش رئيس جمهور آمريكا، ديك چني معاون وي و كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا در هفته هاي اخير به شدت ايران را براي توقف برنامه هاي هسته اي تحت فشار قرار داده و تهديداتي را در مورد حمله به ايران، مطرح كرده اند.
اين شرايط، مشابه شرايط سال 2002 ميلادي است زيرا در آن زمان نيز از مسأله سلاح هاي كشتار جمعي عراق- كه بعدها نشانه اي از آنها يافت نشد- به عنوان حربه اي براي حمله به عراق استفاده شد.
پنج ماه قبل از حمله به عراق، دولت آمريكا يك ارزيابي امنيتي انجام داد كه نشان مي داد صدام حسين در حال از سرگيري برنامه تسليحات هسته اي است اما اين از اشتباهاتي بود كه ارزيابي هاي پيش از جنگ را تحت الشعاع قرار داد.
اكنون، ارزيابي هاي گذشته درمورد عراق و نيز در مورد ايران و كره شمالي، از سوي كميسيون رياست جمهوري براي بررسي اطلاعات آمريكا مورد ارزيابي مجدد قرار گرفته است. كميته برگزيده سنا در امور اطلاعاتي نيز اخيراً به پورتر.جي.گاس رئيس سيا هشدار داده است كه اطلاعات امنيتي در مورد ايران نيز مورد بررسي مجدد قرار خواهند گرفت.
يك مقام ارشد دولتي آمريكا نيز گفته است بررسي دقيقي پيش از تكميل تحقيقات در مورد ايران انجام خواهد گرفت و «احتياط زيادي» در مورد نتايج آن به عمل خواهد آمد.
آخرين گزارش منتشر شده در مورد برنامه ايران كه در ماه نوامبر منتشر شده، ادعاهايي را درمورد تلاش ايران براي «ادامه برنامه تسليحات هسته اي، شيميايي و بيولوژيكي» مطرح كرده و مي افزايد: «آمريكا معتقد است كه تهران برنامه تسليحات هسته اي سري خود را در تناقض با تعهداتش در چارچوب معاهده منع گسترش هسته اي دنبال مي كند.
در اين گزارش قيد نشده كه آيا ايران به تسليحات هسته اي دست يافته است يا خير. هيچ جزئياتي نيز براي روشن كردن نحوه دستيابي به نتايج اين ارزيابي مطرح نشده است. با اين حال، ايران همچنان تأكيد مي كند كه برنامه هسته اي خود را براي مقاصد صلح آميز پي مي گيرد.
دستور ارزيابي اطلاعاتي جديد از سوي ديويد گوردون، رئيس شوراي امنيت ملي آمريكا صادر شده است. اين شورا كه از گروهي از كارشناسان دولتي و امنيتي تشكيل شده است، از سيا، آژانس اطلاعاتي دفاعي و ساير عناصر جامعه امنيتي مي خواهد كه بر ارزيابي هاي امنيت داخلي متمركز شوند.
مقامات دولتي مي گويند: ارزيابي هاي اطلاعاتي درمورد ايران، بدون همكاري سياستگذاران دولت بوش انجام خواهد گرفت. يك مقام آمريكايي مي گويد: «سياستگذاران آمريكايي تا زمان حصول نتيجه، حق اطلاع از آن را نخواهند داشت.»
مقامات دولت بوش از اتخاذ مواضع آشكار در مورد ايران تا زمان تكميل اين ارزيابي و تصميم گيري سياستگذاران در اين مورد، خودداري خواهند كرد و اين همان دليلي است كه رايس در هفته گذشته از ارائه پاسخ مستقيم به خبرنگاران اروپايي درمورد تغيير حكومت در ايران خودداري كرد.
به گفته مقامات آمريكايي، ارزيابي هاي جديد به بررسي توان رژيم ايران، قدرت اقتصادي و هسته اي آن خواهند پرداخت.
هيچ ضرب الاجلي براي تكميل اين گزارش تعيين نشده است، اما مقامات معتقدند كه ارزيابي جامع در ماه مارس ارائه خواهد شد. سند دوم هم قرار است در هفته هاي آينده تكميل شود و بر توانايي هاي تسليحاتي ايران متمركز شود. انتشار آن نيز به طور محدود و در ميان مقامات ارشد آمريكايي انجام خواهد گرفت.
يكي از مقامات مي گويد: «اين ارزيابي، جدول زماني براي به دست آوردن سلاح هاي هسته اي را نشان خواهد داد، انگيزه هاي ايران را بررسي خواهد كرد و تلاش براي واداشتن ايران به صرف نظر از مواد شكافت هسته اي را مورد توجه قرار خواهد داد.»
اين اظهارات در حالي مطرح مي شود كه ديويد آلبرايت رئيس انستيتو علوم و امنيت بين المللي كه به بررسي برنامه ايران پرداخته است مي گويد: در مورد تلاش هاي هسته اي ايران، بايد بيشتر از بازرسي هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي، تحقيق صورت گيرد اما «هيچ اطلاعات دقيقي در مورد تصميم به ساخت سلاح هسته اي» وجود ندارد.
او مي گويد: «آنها خواهان توانايي هسته اي هستند اما ساخت سلاح، مسأله اي است كه فقط از سوي مقامات و از روي شواهد موجود، برداشت شده است؛ همان طور كه در مورد برنامه هسته اي عراق نيز همين روند در پيش گرفته شده بود.»
اين ارزيابي كه از ماه گذشته آغاز شده است در حالي مطرح مي شود كه جورج بوش رئيس جمهور آمريكا، ديك چني معاون وي و كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا در هفته هاي اخير به شدت ايران را براي توقف برنامه هاي هسته اي تحت فشار قرار داده و تهديداتي را در مورد حمله به ايران، مطرح كرده اند. اين شرايط، مشابه شرايط سال 2002 ميلادي است زيرا در آن زمان نيز از مسأله سلاح هاي كشتار جمعي عراق- كه بعدها نشانه اي از آنها يافت نشد- به عنوان حربه اي براي حمله به عراق استفاده شد.
پنج ماه قبل از حمله به عراق، دولت آمريكا يك ارزيابي امنيتي انجام داد كه نشان مي داد صدام حسين در حال از سرگيري برنامه تسليحات هسته اي است اما اين از اشتباهاتي بود كه ارزيابي هاي پيش از جنگ را تحت الشعاع قرار داد.
اكنون، ارزيابي هاي گذشته درمورد عراق و نيز در مورد ايران و كره شمالي، از سوي كميسيون رياست جمهوري براي بررسي اطلاعات آمريكا مورد ارزيابي مجدد قرار گرفته است. كميته برگزيده سنا در امور اطلاعاتي نيز اخيراً به پورتر.جي.گاس رئيس سيا هشدار داده است كه اطلاعات امنيتي در مورد ايران نيز مورد بررسي مجدد قرار خواهند گرفت.
يك مقام ارشد دولتي آمريكا نيز گفته است بررسي دقيقي پيش از تكميل تحقيقات در مورد ايران انجام خواهد گرفت و «احتياط زيادي» در مورد نتايج آن به عمل خواهد آمد.
آخرين گزارش منتشر شده در مورد برنامه ايران كه در ماه نوامبر منتشر شده، ادعاهايي را درمورد تلاش ايران براي «ادامه برنامه تسليحات هسته اي، شيميايي و بيولوژيكي» مطرح كرده و مي افزايد: «آمريكا معتقد است كه تهران برنامه تسليحات هسته اي سري خود را در تناقض با تعهداتش در چارچوب معاهده منع گسترش هسته اي دنبال مي كند.
در اين گزارش قيد نشده كه آيا ايران به تسليحات هسته اي دست يافته است يا خير. هيچ جزئياتي نيز براي روشن كردن نحوه دستيابي به نتايج اين ارزيابي مطرح نشده است. با اين حال، ايران همچنان تأكيد مي كند كه برنامه هسته اي خود را براي مقاصد صلح آميز پي مي گيرد.
دستور ارزيابي اطلاعاتي جديد از سوي ديويد گوردون، رئيس شوراي امنيت ملي آمريكا صادر شده است. اين شورا كه از گروهي از كارشناسان دولتي و امنيتي تشكيل شده است، از سيا، آژانس اطلاعاتي دفاعي و ساير عناصر جامعه امنيتي مي خواهد كه بر ارزيابي هاي امنيت داخلي متمركز شوند.
مقامات دولتي مي گويند: ارزيابي هاي اطلاعاتي درمورد ايران، بدون همكاري سياستگذاران دولت بوش انجام خواهد گرفت. يك مقام آمريكايي مي گويد: «سياستگذاران آمريكايي تا زمان حصول نتيجه، حق اطلاع از آن را نخواهند داشت.»
مقامات دولت بوش از اتخاذ مواضع آشكار در مورد ايران تا زمان تكميل اين ارزيابي و تصميم گيري سياستگذاران در اين مورد، خودداري خواهند كرد و اين همان دليلي است كه رايس در هفته گذشته از ارائه پاسخ مستقيم به خبرنگاران اروپايي درمورد تغيير حكومت در ايران خودداري كرد.
به گفته مقامات آمريكايي، ارزيابي هاي جديد به بررسي توان رژيم ايران، قدرت اقتصادي و هسته اي آن خواهند پرداخت.
هيچ ضرب الاجلي براي تكميل اين گزارش تعيين نشده است، اما مقامات معتقدند كه ارزيابي جامع در ماه مارس ارائه خواهد شد. سند دوم هم قرار است در هفته هاي آينده تكميل شود و بر توانايي هاي تسليحاتي ايران متمركز شود. انتشار آن نيز به طور محدود و در ميان مقامات ارشد آمريكايي انجام خواهد گرفت.
يكي از مقامات مي گويد: «اين ارزيابي، جدول زماني براي به دست آوردن سلاح هاي هسته اي را نشان خواهد داد، انگيزه هاي ايران را بررسي خواهد كرد و تلاش براي واداشتن ايران به صرف نظر از مواد شكافت هسته اي را مورد توجه قرار خواهد داد.»
اين اظهارات در حالي مطرح مي شود كه ديويد آلبرايت رئيس انستيتو علوم و امنيت بين المللي كه به بررسي برنامه ايران پرداخته است مي گويد: در مورد تلاش هاي هسته اي ايران، بايد بيشتر از بازرسي هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي، تحقيق صورت گيرد اما «هيچ اطلاعات دقيقي در مورد تصميم به ساخت سلاح هسته اي» وجود ندارد.
او مي گويد: «آنها خواهان توانايي هسته اي هستند اما ساخت سلاح، مسأله اي است كه فقط از سوي مقامات و از روي شواهد موجود، برداشت شده است؛ همان طور كه در مورد برنامه هسته اي عراق نيز همين روند در پيش گرفته شده بود.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید