عزل همزمان سه وزیر مغایر مصالح ملی است، موضع مجلس مانند گذشته نیست
آفتاب: احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که از اولین نمایندگان تذکر دهنده در صحن علنی مجلس درباره نحوه ادغام وزارتخانه‌ها از سوی دولت بود پس از برکناری وزرای نفت و رفاه و صنایع و معادن از سوی محمود احمدی‌نژاد و اعلام "پایان ماموریت آنان در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه"، توضیحاتی ارائه کرد.
***
جناب دکتر توکلی؛ آیا برای اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم اتمام ماموریت وزرای نفت و رفاه و صنایع و معادن لازم بود؟
اول باید روشن کنم که ما چیزی به نام "پایان ماموریت" برای وزیران نداریم. اصل 135 قانون اساسی می‌گوید "وزیران تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس‌جمهور تسلیم می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین کند".
یعنی یک وزیر وقتی از مسئولیتش کنار می‌رود که یا مجلس به او رای عدم اعتماد بدهد یا استعفا بدهد و استعفایش را رئیس‌جمهور بپذیرد؛ یا به دست رئیس‌جمهور عزل شود. بنابراین باید با صراحت بگویید که رئیس‌جمهور در یک تصمیم به طور همزمان سه وزیر مهم اقتصادی- اجتماعی را عزل کرد.
اما ماده 53 قانون برنامه چنین می‌گوید: "دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد".
چنانچه می‌بینید هیچ احتیاجی به عزل وزیران نبود. آنچه عقلانی بود و خواسته مجلس بود این است که همه وزیران به کار خویش ادامه دهند، دولت به مجلس لایحه تقدیم کند که کدام وزارتخانه‌ها را می‌‌خواهد ادغام کند و شرح وظایف و اختیارات را نیز تقدیم نماید، بعد که وزارتخانه‌های جدید معلوم شد، وزیر جدید به مجلس معرفی شود و پس از اخذ رای اعتماد، ادغام آغاز شود. این مسیری است که از نامه شورای محترم نگهبان که طبق قانون اساسی مفسر قانون اساسی است نیز برمی‌آید.
در جلسه‌‌ای که عصر پنج‌شنبه تشکیل شد و دو رئیس قوه نیز در آن حضور داشتند ادغام وزارتخانه‌ها به بحث گذاشته شد، جمع‌بندی نهایی که برای رئیس‌جمهور الزام‌آور بود، همان مسیری بود که عرض کردم. طبق قانون اساسی رئیس‌جمهور مکلف به پذیرش آن جمع‌بندی است. اساساً بعد از اعلام نظر شورای نگهبان که معلوم کرد کار رئیس‌جمهور قانونی نبود، نیازی هم به زحمت بزرگان نبود.
پیش‌بینی شما از اقدام بعدی رئیس‌جمهور درباره ادغام وزارتخانه‌ها چیست؟
البته به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور از طریق دیگری می‌خواهند هدف خود را تعقیب کنند. بدین ترتیب که عزل وزیران اختیار قانونی ایشان است (اصل 135) که با این سه حکم انجام شد، بعد سه وزیر فعلی یعنی نامجو، شیخ‌الاسلامی و عضنفری را با حفظ سمت سرپرست آن وزارتخانه‌های بی‌وزیر یعنی نفت و رفاه و صنایع می‌کند (اصل 135)، بعد به آنها حکم می‌دهد که شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را تهیه کنند. تا اینجا سه قسمت از کار قبلی‌اش را تامین کرده است. البته این راه ضررش کمتر است زیرا اولاً قانون شکسته نمی‌شود. ثانیاً ترکیب وزارتخانه‌های نفت و رفاه و صنایع و معادن در هم نمی‌ریزد.
پس اولاً برای اجرای ماده 53 قانون برنامه سوم محتاج این کار نبود. می‌‌توانست وزیران را نگهدارد. ثانیاً عیب این کار این است که ممکن است مجلس بعداً ادغام مثلاً نفت و نیرو را نپذیرد. چرا در این مدت وزارت نفت بی‌وزیر باشد؟
آیا عزل سه وزیر به مصلحت بود؟
قطعاً جواب منفی است. زیرا به جامعه داخل و جامعه جهانی پیام بی‌ثباتی می‌دهد به ویژه، آنکه بعد از 38 سال برای اولین بار ایران رئیس اوپک شده است. چه کسی نمی‌فهمد که در این شرایط این کار به مصلحت نیست؟
یا وقتی وزیر صنایع و معادن در آستانه سفر چین بود آن عزل صورت گرفت. این کارها با اقتصاد کشور چه می‌کند؟ آقای رئیس‌جمهور در احکام خود از وزرای معزول تجلیل کرده و آرزو کرده در دولت مسئولیت داشته باشند. اینها از دوستان قدیمی و نزدیک خود احمدی‌نژاد بودند. چه ضرورتی برای عزل آنها عقلاً وجود داشت؟ چه لزومی داشت هزینه بر اقتصاد ملی و سیاست داخلی بار شود؟
ارزیابی شما از انگیزه و اهداف این اقدام دولت چیست؟
ظاهراً وجه مشترک این سه وزیر، مسأله داشتن با آن چهره مشهور، منحرف و مسأله‌دار و حامی رانت‌خواری است. اینها وقتی رخ می‌دهد که مجلس تعطیل است.
پیش‌بینی شما از واکنش مجلس به این تصمیم چیست؟
قطعا مجلس برخورد می‌کرد زیرا موضع مجلس مثل گذشته نیست. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.
زودتر باید بیدار میشدی تا سبوی بیت المال نشکند 
