آفتاب: شکری غانم وزیر نفت لیبی کشورش را ترک کرده و برخی گزارشها حاکیست که او قصد پناهندگی دارد.
مقامهای تونسی میگویند آقای غانم - که زمانی نخستوزیر بود - ابتدا از طریق زمینی وارد تونس شد و بعد به جزیره جربا رفت.
یک سخنگوی مخالفان مسلح لیبی گفت که وزیر نفت با پشت کردن به دولت لیبی در راه یک کشور اروپایی است.
دولت لیبی گفت که غانم در سفری رسمی به تونس به سر میبرد، اما اکنون تماس طرابلس با او قطع شده است.
اگر خبر فرار غانم تایید شود، او بلندپایهترین مقام از زمان فرار موسا کوسا وزیر خارجه در ماه مارس خواهد بود که دولت لیبی را اینگونه ترک میکند. کوسا به بریتانیا پناهنده شده بود.
یک مقام تونسی به خبرگزاری فرانسه گفت: "شکری غانم لیبی را ترک کرده است."
این مقام افزود که غانم به هتلی در جربا رفته است اما "سعی نکرده است با مقامهای تونسی تماس بگیرد."
یک سخنگوی "شورای ملی انتقال" که توسط مخالفان ایجاد شده در بریتانیا گفت: "آقای شکری غانم فراری شده است. فکر میکنم اکنون که ما صحبت میکنیم او در یک کشور اروپایی منتظر انتقال به جای دیگری باشد."
موسا ابراهیم سخنگوی دولت لیبی گفت که تماس طرابلس با غانم قطع شده است.
ابراهیم به روزنامه نیویورکتایمز گفت که نبرد دولت با مخالفان "به افراد بستگی ندارد، حتی اگر مقامهای بلندپایه باشند."
اتهامات جنایات جنگی
غانم همچنین سرپرست شرکت ملی نفت لیبی است.
یک روز پیشتر دادستان ارشد دادگاه کیفری بینالمللی خواهان صدور حکم بازداشت برای معمر قذافی رهبر لیبی و دو نفر دیگر به اتهام جنایت علیه بشریت شده بود.
به گفته لوئیس مورنو اکامپو، معمر قذافی، سیفالاسلام پسرش و عبدالله سانوسی رئیس اطلاعات و امنیت لیبی بیشترین مسئولیت را در قبال حملات گسترده و منظم به شهروندان این کشور دارند.
دولت لیبی در واکنش گفته است که اهمیتی برای این درخواست قائل نیست و مانند بسیاری دیگر از کشورهای آفریقایی و آمریکا این دادگاه را به رسمیت نمیشناسد و به همین دلیل اعلامیههای آن را نادیده میگیرد.
مورنو اکامپو گفته است که بعد از بررسی ۱۲۰۰ مدرک و مصاحبه با پنجاه شاهد عینی و شهروندان داخل لیبی درخواست صدور حکم بازداشت مسئولان جنایات جنگی را به قضات دادگاه برای رسیدگی ارائه داده است.
دادگاه بینالمللی میگوید که این سه نفر مظنون به قتل و شکنجه مردم لیبی شناخته شدهاند که طبق اساسنامه دادگاه جزو جنایات جنگی به شمار میآید.