دوره تثبیت قیمت‌ها تمام شد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با تاکید بر اینکه باید برای حمایت از تامین‌کننده و مصرف‌کننده به عنوان دو بازیگر اصلی بازار، دامنه تغییرات قیمتی تعیین کرد، گفت: «نباید نوسانات طبیعی بازار را به حساب هدفمندکردن یارانه‌ها گذاشت».

حسین مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه نباید نوسانات طبیعی بازار را به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نسبت داد، گفت: «نوسانات قیمتی بازار در تمامی ایام سال و برهه‌های مختلف زمانی در کشور وجود داشته و موضوع جدیدی نیست و هرساله در ماههای ابتدایی سال و نیز ایامی خاص همچون ماه‌ مبارک رمضان و شب‌عید، این نوسانات به طور طبیعی و به دلیل برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا وجود داشته است».

قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی افزود: «حتی نوسان منطقی نرخ کالا در تمامی نقاط دنیا امری طبیعی به نظر می‌رسد و بر همین اساس، اصل رویکرد دولتها در حوزه اقتصاد و بازار در دنیا، رویکرد رقابتی است و این رقابت، در نوسان قیمتها نمود پیدا می‌کند».

وی تصریح کرد: «هم‌اکنون نیز در دنیا قیمت اقلام مواد غذایی همچون شکر، روغن، طلا و نفت حالت سینوسی و نوسانی دارد که به تبع آن، ایران نیز چنین نوسانی را تجربه می‌کند. به عنوان مثال، اگر قیمت مرغ و تخم‌مرغ را از دیماه سال 89 تاکنون و در ماههای ابتدایی سال 90 بررسی کرد، مشاهده می‌شود نوسان قیمتی وجود دارد که امری طبیعی است و حائز اهمیت نیست؛ یعنی در مقاطعی قیمت 200 تومان بالا رفته و یا با گذشت چند روز، 100 تومان پایین آمده که این نوسان، طبیعی است».
به گفته مدرس‌خیابانی، مرور در تعریف تورم نیز این نکته را یادآوری می‌کند که تورم افزایش پایدار و مداوم قیمتها است؛ درحالیکه در این تعریف، نامی از نوسانات قیمتی به صورت مقطعی برده نشده و از این نوسانات نیز به عنوان تورم یاد نمی‌شود؛ یعنی به عبارت دیگر تورم، اندازه‌گیری میانگین شاخص سطح عمومی قیمتها در زمان مداوم و پایدار است.

وی اظهار داشت: «این موضوع جای سوال دارد که چرا عده‌ای اصرار دارند نوسانات طبیعی بازار که در تمامی برهه‌ها وجود داشته است را به هدفمندکردن یارانه‌ها نسبت دهند؛ اگرچه مزایای بسیار اجرای موفق فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، به اندازه‌ای پررنگ است که عده‌ای هم که سعی کرده‌اند نوسانات طبیعی و جزئی بازار را به هدفمندی وصل کنند، باز هم نمی‌توانند اثرات مثبت این طرح ملی را زیر سوال ببرند و مخدوش کنند».

قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی ادامه داد: «در اصرار اینکه این نوسانات قیمتی بازار به طرح هدفمندی یارانه‌ها نسبت داده شود، دولت به صورت متناقض مورد سوال واقع می‌شود؛ یعنی یک جا که دولت سیاست کنترلی و مدیریت بازار را به کار می‌بندد، برخی این سیاستها را زیر سوال می‌برند به بهانه اینکه، تولید نفسش گرفته شده و سیاستهای کنترلی و مدیریت بازار، باعث شده که تولید از حرکت بیفتد و نفس تولید گرفته شده است».

وی ادامه داد: «در مقابل، جایی هم که دولت اجازه می‌دهد با سیاستهای قیمتی منطقی،‌ فضایی به تولید داده شود، همین عده داعیه حمایت از مصرف‌کننده را سر می‌دهند و می‌گویند که بازار به هم ریخته و مردم زیر فشار قرار گرفتند. بنابراین سردرگمی اینکه عده‌ای از جریانات عادی بازار به عنوان تبعات هدفمندسازی یارانه‌ها یاد می‌کنند، در این جریان‌سازی خبری نمود پیدا کرده است».

مدرس خیابانی گفت: «در این میان وزارت بازرگانی بارها از سوی تولیدکنندگان مورد سوال واقع شده که در مورد کالایی همچون شکر، چرا قیمت را افزایش نمی‌دهد و به همین دلیل، کارخانجات نمی‌توانند به خوبی کار کنند؛ در مقابل هم‌اکنون که می‌خواهیم قدرت مانور قیمتی به کارخانجات بدهیم و به اصطلاح این افراد تولید را از تنگنا بیرون بکشیم، همه داعیه این را سر می‌دهند که مصرف‌کننده تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد».

این مقام مسئول در معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی تاکید کرد: «فضای کنونی اقتصاد ما که بعد از اجرای قانون بر پایه یک اقتصاد رقابتی شکل گرفته است، نمی‌تواند ما را به سیاستهای تثبیت قیمت که در گذشته وجود داشت، برگشت بدهد».

به اعتقاد مدرس‌خیابانی، در مقابل نمی‌توان ولنگاری بازار را به حساب موضع رقابتی بگذاریم؛ بنابراین باید با رویکردهای مدیریت و کنترل بازار، برای حمایت از هر دو بازیگر اصلی بازار که تامین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان هستد، یک دامنه قابل قبول قیمتی قرار داد و در این دامنه، بازار را تحت کنترل گرفت.

وی در توضیح این مطلب گفت: «در واقع، مفهوم بازی‌کردن در این دامنه این است که حتی اگر نوسان قیمتی رخ می‌دهد، مهم این باشد که دامنه قیمتی و نه نوسانات زودگذر و مقطعی قیمتها حفظ شود؛ چراکه نوسانات مقطعی قیمتها امری طبیعی به شمار می‌رود و جزء ابزارهای عادی بازار است».

قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی تاکید کرد: «هدف ما این است که در این دامنه قابل قبول، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده حمایت شوند؛ همانطور که در گذشته، کالاهایی همچون مرغ، سیمان، تخم‌مرغ و میوه نیز تحت این حمایت قرار گرفتند؛ یعنی در سقف این دامنه قیمتی، مصرف‌کننده و تولیدکننده مورد حمایت واقع شدند. بنابراین طبیعی است که قیمت تمامی کالاها در این دامنه، ممکن است نوسان داشته باشد».


وی افزود: «بر همین اساس نباید تلاش کرد که نوسانات قیمتی بازار را به حساب هدفمندی یارانه‌ها گذاشت. نکته حائز اهمیت این است که در اجرای این قانون، تمامی نظریه‌پردازان حوزه اقتصادی و کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه متفق‌القول بودند که کشور راه هدفمندسازی و اجرای هدفمندسازی را به عنوان بهترین راه و تنهاترین راه، انتخاب کرده است».

مدرس‌خیابانی گفت: «حتی فردی نمی‌گفت که راه‌های جایگزین دیگری برای اجرای این طرح وجود دارد، بلکه همه بر این باور بودند که راهی که کشور برای پرداخت یارانه‌ها در پیش گرفته است، به جایی نمی‌رسد و بعضا در این پرداخت‌ها، هیچ حوزه‌ای نیز مورد حمایت واقعی قرار نمی‌گرفت. پس این راه، به بیراهه و بن‌بست می‌رود؛ یعنی همه بر این باور بودند که اجرای این قانون، بهترین راه است و حتی برخی‌ها افراطی‌تر می‌گفتند که تنهاترین راه همین است؛ بنابراین چرا راهی را که دولت با این شهامت و جسارت رفته و تبعات آن نیز اندک بوده است، نادیده انگاشته می‌شود».