با دو كارت زرد دیگر، احمدی​نژاد استیضاح می‌شود

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: آیین​نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ظرفیت​های پنهانی دارد كه هزینه برخی اعمال وظایف نظارتی قوه مقننه را كمتر می​كند. یكی از این ظرفیت​ها در ماده 233 این آیین​نامه گنجانده شده كه به گفته دبیر كمیسیون اصل نود شاید تنها تعداد محدودی از نمایندگان از ان با خبر باشند.

بر اساس این ماده «هرگاه حداقل 10‌نفر از نمایندگان و یا هركدام از كمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنكاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به كمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. كمیسیون حداكثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد».

این همان مسیری است كه 12 نماینده مجلس با ارائه درخواست بررسی 50 مورد تخلف دولت به هیات ئیسه طی كرده و منتظر گزارش نهایی كمیسیون اصل نود هستند. گزارشی كه با تاخیر قابل ملاحظه​ای هنوز ارائه نشده است.

اما نكته مهمتر در تبصره​های ماده 233 است كه تاكید دارد: «در صورتی كه مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریك از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستوركار مجلس قرار خواهد گرفت.»

اصل 89 قانون اساسی نیز حاكی از این است كه « در صورتی‏ كه‏ حداقل‏ یك‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ رییس‏ جمهور را در مقام‏ اجرای‏ وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی‏ كشور مورد استیضاح‏ قرار دهند، رییس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یك‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسایل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ كافی‏ بدهد. در صورتی‏ كه‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رییس‏ جمهور، اكثریت‏ دو سوم‏ كل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ كفایت‏ رییس‏ جمهور رای‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای‏ بند ده‏ اصل‏ یكصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری‏ می‏ رسد.»

به گفته فاضل موسوی دبیر كمیسیون اصل نود مجلس، رای مجلس به تخلف دولت در عدم تعیین سرپرست وزارت نفت یك كارت زرد بود. رای احتمالی آتی مجلس به تخلفات 50​ گانه رئیس​جمهور كه در گزارش كمیسیون اصل نود به آن اشاره شده است، نیز دومین كارت زرد به رئیس​جمهور خواهد بود. به این ترتتیب محمود احمدی​نژاد تنها یك كارت زرد دیگر تا استیضاح فاصله دارد.

مشروح مصاحبه خبرآنلاین، با این عضو كمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی را در ادامه می آید:

هفته گذشته رئیس​مجلس از كمیسیون اصل نود خواستند تا سریعتر گزارش نظارتی خود درباره برخی تخلفات دولت را به صحن علنی ارائه دهد. موضوع این گزارش چیست و چه زمانی به صحن علنی ارائه خواهد شد؟
بر اساس ماده 233 آیین​نامه داخلی مجلس، كمیسیون اصل نود و دیگر كمیسیون​ها به درخواست هیات رئیسه می​توانند گزارش​های نظارتی ارائه دهند. پنجم اسفندماه سال گذشته 12 تن از نمایندگان درخواست بررسی برخی تخلفات دولت را ارائه دادند. هیات رئیسه باید این درخواست را ظرف ده روز به كمیسیون مربوطه كه كمیسیون اصل نود بود، برای بررسی ارجاع می​داد. اما ارجاع این گزارش در 10 اردیبهشت به كمیسیون اصل نود با دوماه و 5 روز تاخیر انجام شد كه ما هم باید 10 روزه به هیات رئیسه پاسخ می دادیم.

پس چرا تا كنون این گزارش ارائه نشده است؟
بنا بر برخی مصلحت​ها تا امروز ارائه این گزارش به صحن علنی به طول انجامیده است. البته آقای لاریجانی از رئیس كمیسیون خواستند تا هر چه سریعتر این گزارش را به صحن علنی ارائه دهیم.
همانطور كه گفتم قانونا باید كمیسیون اصل نود 10 روزه نظر خود را اعلام می​كرد. اما نمی​دانم چه كسی می​خواهد پاسخگوی این خلاء زمانی باشد. در هر صورت احتمال اینكه هفته آینده و پس از تعطیلات مجلس، گزارش كمیسیون اصل نود به هیات رئیسه و سپس صحن علنی ارائه شود، وجود دارد.

تخلفات محرز شده در درخواست نمایندگان چه مواردی بودند و مشخصا از سوی چه نمایندگانی این درخواست ارائه شده است؟
اسامی نمایندگان امضا كننده را نمی​توانم بگویم. اما حدود 40-50 تخلف در حوزه وظایف دولت احصا شده است كه نمایندگان مذكور از هیات رئیسه خواستند آنها را بررسی و رسیدگی كند. كمیسیون اصل نود این 50 موضوع را در 8 محور گنجانده است. مواردی كه نمایندگان احصا كرده​اند، تخلفات محرزی از نظر كمیسیون اصل نود و حتی سیستم حقوقی و قضایی كشور است ولی بنا بر مصالح و گفت​وگوهایی، تا كنون این گزارش به تاخیر افتاده است.

منظورتان از گفت وگو، مذاكره با دولت و شخص رئیس​جمهور است؟
بله نامه​ای مفصل در چندین صفحه از سوی رئیس كمیسیون اصل نود، برای شخص آقای محمود احمدی​نژاد نوشته شد و ضمن اطلاع 50 مورد تخلف به ایشان، درخواست شد تا به این موارد جواب دهند. این كار صرفا در راستای تعامل با دولت صورت گرفت تا بعدا جای گلایه​ای برای رئیس​جمهور نماند كه بگویند در جریان نبودند و از این تخلفات بی خبر بوده​اند. هرچند كه به مرور زمان تك تك این موارد به نوعی به اطلاع ایشان رسیده بود و در قالب دیدارهای نمایندگان یا اظهارنظرهایشان این موارد تخلف اعلام شده بود. اما باز هم در یك جمع​بندی منسجم، كلیه این 50 مورد باز برای رئیس جمهور ارسال شد و رونوشتی هم از سوی كمیسیون اصل نود مجلس برای دیگر دستگاه​ها فرستاده شد.

منظورتان رونوشت​هایی برای دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی به جهت جایگاه نظارتی آنها است؟
نه. سطح و شان نظارتی كمیسیون اصل نود از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بالاتر است و رونوشت مذكور هم برای سازمان​ها و نهادهای بالاتر از كمیسیون اصل نود گزارش شده است. به لحاظ شان قانونی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هستند كه بادی گزارشات نظارتی​اشان را برای پیگیریط حقوقی به كمیسیون اصل نود بفرستند چون شان قانونی كمیسیون اصل نود بالاتر است. البته كمیسیون اصل نود هم اغلب از این دستگاه​ها نظر كارشناسی می​خواهد.

منظورتان از ارائه گزارش تخلفات دولت به نهادهای بالاتر از كمیسیون اصل نود مجلس، ارائه گزارش به دفتر نهاد مقام معظم رهبری است؟
نمی​خواهم به این سوال جواب بدهم.

نامه​ كمیسیون اصل نود در چه تاریخی برای رئیس​جمهور ارسال شد و چه پاسخی به آن ارائه شد؟
اوایل در هفته گذشته این نامه را برای آقای احمدی​نژاد فرستادیم ولی تا كنون پاسخی به آن داده نشده است.

البته آقای نكونام در جلسه علنی مجلس گفتند كه عدم پاسخ رئیس​جمهور به نامه تخلفات دولت هم خودش تخلف است.
بله همین طور است. این هم یك تخلف آشكار دیگر دولت است كه به گزارشات دستگاه​های نظارتی بویژه مجلس پاسخی نمی دهد و باز باید در كمیسیون اصل نود، این موضوع نیز بررسی شود و احیانا به همین خاطر هم یك كارت زرد دیگر هم به رئیس​جمهور می​دهیم.

نتیجه این كارت زرد دادن​ها به دولت چیست؟ مجلس هفته گذشته هم به دلیل معرفی نشدن سرپرست وزارت نفت، به یك گزارش نظارتی رای مثبت داد و به قول شما یك كارت زرد داد. اما نتیجه این اقدامات نظارتی مجلس چیست؟
اتفاقا یكی از مواردی كه مسئولین اجرایی و حتی برخی نمایندگان از آن خبر ندارند، نتیجه بخش بودن همین كارت زردهاست. چون به این مساله دقت نكرده​اند كه بر اساس تبصره ماده 233 آیین​نامه داخلی مجلس كه از موارد ارزشمند آیین نامه است، اگر تخلفات رئیس​جمهور یا وزرا را مجلس وارد بداند، به منزله ارائه یك كارت زرد به آنهاست و اگر این موارد، به سه مورد برسد، خود به خود، فرد متخلف در معرض مكانیزم استیضاح قرار می​گیرد.
شاید اگر برخی نمایندگان حامی دولت به این موضوع اشراف داشتند مانع از آن می​شدند كه مجلس به تخلف رئیس​جمهور در عدم معرفی سرپرست وزارت نفت، كارت زرد بدهد. به جرات می توانم بگویم كه تعداد انگشت شماری از نمایندگان از این تبصره اطلاع داشتند.

یعنی بر اساس این ماده اگر رئیس​جمهور دو كارت زرد دیگر بگیرد باید در مجلس استیضاح شود؟
بله. تنها دو كارت زرد دیگر كافی است تا آقای احمدی​نژاد در مجلس هشتم استیضاح شود. بی آنكه نیازی به تدوین طرح سوال از رئیس​جمهور باشد.

و اگر هر 50 مورد تخلف دولت در گزارش آتی كمیسیون اصل نود به اثبات برسد، به منزله 50 كارت زرد به رئیس​جمهور خواهد بود؟!
نه. چون همه این موارد در یك گزارش جمع​بندی شده است، رای موافق مجلس به این گزارش به منزله یك كارت زرد دیگر محسوب می​شود نه 50 كارت زرد.

با این حساب رئیس​جمهور دو كارته خواهد شد، همینطور است؟
الخیر و فی ما وقع. من نمی​توانم پیش گویی كنم كه حتما گزارش كمیسیون اصل نود در مجلس رای مثبت نمایندگان را كسب خواهد كرد. اگر خدا بخواهد این از اختیارات قانونی نمایندگان است كه تخلفات دولت را در راستای انجام وظایف نظارتی​شان، شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار دهند. اما شاید اصلا نماینده​ها نخواهند به این تخلفات رای دهد. هرچند كه این تخلفات آنچنان محرز و آشكار است كه قابل انكار نیست و به نظر می​رسد راهی جز رای دادن به آن نیست. البته قوه قضاییه هم باید به این تخلفات رسیدگی كند.

تا كنون گزارشات مختلفی از اعمال وظایف نظارتی مجلس به قوه قضاییه ارجاع شده است. از تخلف در واگذاری سهام مخابرات گرفته تا ماجرای برنج​های آلوده. ولی واقعا قوه قضاییه چه پاسخ مشخصی به این گزارشات داده است؟ گزارشات نظارتی مجلس در دستگاه قضا، مشمول مرور زمان نمی​شود؟
نه مشمول مرور زمان نمی شود. چون نگه داشتن پرونده​ها برای اینكه مشمول مرور زمان شود، خودش نوعی تخلف است. مجلس به واسطه جایگاه قانونی خود، حق نظارت بر هر سه قوه را دارد و می​تواند از قوه قضاییه بپرسد كه چرا به این تخلفات دولت رسیدگی نكرده است و از حق قانونی خودش و مجلس استفاده كند. البته مشروط بر اینكه مجلس بخواهد از حقوق قانونی و نظارتی خود استفاده كند.

در مورد دخالت عناصر صاحب نفوذ و قدرت در انتخابات مجلس آتی، ابراز نگرانی​هایی بسیاری مطرح شده كه در راس آنها سخنان مقام معظم رهبری است. كمیسیون اصل نود برنامه​ای برای نظارت بر انتخابات آتی ندارد یا در زمینه تخلفات انتخاباتی، پرونده​ای تشكیل نشده است؟
كمیسیون اصل نود وظیفه نظارت بر تمامی دستگاه​ها را دارد و هر موضوعی كه در كشور حساس شده و ممكن است در آینده مشكل زا باشد را بررسی و مدارك لازم را برای آن جمع می​كند.

من می​خواهم یك موضوعی را اینجا مطرح كنم و از مسئولان دخیل در امر انتخابات بخواهم تا به آن پاسخ دهند. مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان گفتند كه «صندوق رای ناموس مردم است». همه ما هم می​دانیم كه «ناموس مردم» در فرهنگ اجتماعی ما چه معنا و مفهومی دارد. همین یك جمله رهبری معظم انقلاب را كارشناسان اجرایی و نظارتی و سیاسی تجزیه و تحلیل كنند. همه آنها كه معتقد به نظام هستند اعم از اصلاح طلب و اصولگرا. همه باید بدانند كه بر اساس این جمله رهبری نظام، دخالت در صندوق​های رای تعدی به ناموس مردم است. آقایان اگر همین یك جمله را آنالیز كنند كافی است.

به یاد دارم كه یكی از مراجع عظام در نجف در صحن ورودی حرم حضرت علی (ع) تابلویی نصب كرده بود مبنی بر اینكه «هركس از نطفه مشروع نیست، وارد نشود». اذن اخیر مقام معظم رهبری در مورد ناموس مردم خواندن صندوق​های رای هم در همین راستا قابل ارزیابی است. هركس كه دخالتی نابه جا در انتخابات كند در حكم متجاوز به ناموس مردم است.

به این ترتیب هر نوع شائبه​ای دال بر اینكه برخی به اسم دفاع از دیانت، این كار را بكنند، غیر شرعی تلقی می​شود. هر كسی مدعی تشرع و اصول و دین است باید بداند كه به فرموده رهبری، حق ندارد هیچ اهانتی به صندوق​های رای و یا اعمال نفوذ كند.

به نظرم همین یك جمله سخنان مقام معظم رهبری كافی است و دیگر نیازی به قانون و كمیته صیانت از آراء و غیره ندارد. هركسی اولین و آخرین قاضی خودش است و بنا به فرموده رهبری باید اعلام كنند كه به ناموس مردم هیچ تعدی​ای نكرده است.

یكی از نگرانی​ها در مورد نفوذ جریان انحرافی در انتخابات آتی است. كمیسیون اصل نود، بررسی​ای در این زمینه داشته است؟
ماه ​ها قبل از آنكه در مقابل مجلس تجمع شود بنده به برخی از نمایندگان هشدار دادم كه برخی رفتارهای توام با تساهل زیاد از حد مجلس منجر به روزی خواهد شد كه برخی به خود اجازه دهند كه بگویند مجلس را به توپ خواهند بست. دیدید كه همین طور هم شد و برخی به خود اجازه دادند كه به ساحت مجلس كه به فرموده امام در راس امور است و نمایندگانش عصاره فضایل ملت​اند، چنین بی​احترامی كنند.

اخیرا در جلسات خاص به ما گفتند كه همین جریان انحرافی، آن روز آن موج سواری​ها را كرد. همان موقع ما هشدار دادیم كه باید با این تخلف برخورد شود و عوامل آن شناسایی شوند اما چنین نشد. حالا همان جریان انحرافی كه در مقابل مجلس شعار داد، امروز مورد انتقاد همه آقایان است.

من كه بر آنها نام جریان انحرافی نگذاشته​ام اما آنها كه چنین نامی را به این جریان منتسب به دولت گذاشته​اند، باید پاسخگو باشند كه چرا حدود سه ماه است كه همه نسبت به وجود چنین جریانی ابراز نگرانی می​كنند اما تا كنون این موضوع پیگیری نشده است؟ چرا برای برخورد با یك جریان انحرافی در برابر نظام، امروز و فردا می​كنند و با آن برخورد نمی​كنند؟ برای ما هم سوال است كه چرا دستگاه​های امنیتی تا كنون با آنها برخوردی نداشته​اند؟ بالاخره یا آنها واقعا منحرفند كه باید با آنها برخورد شود یا اینكه منحرف نیستند. تكلیف مردم را روشن كنند.