غفوری فرد: بعد نظارتی مجلس خوشایند دولت نیست
اظهار نظر معاون پارلمانی رئیس جمهور باعث تعجب من شد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: حسن غفوری فرد گفت: بعد نظارتی مجلس خوشایند دولت نیست.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات در مجلس شورای اسلامی درگفت وگو با خانه ملت با اشاره به غیرمستند خواندن برخی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به دولت ازسوی معاون پارلمانی رئیس جمهور، گفت: اظهارنظر معاون پارلمانی دولت باعث تعجب من شد.
وی بابیان آنکه میرتاج‌الدینی زمانی عضوهئیت رییسه مجلس بوده، گفت: وی به عنوان نماینده مجالس هفتم وهشتم، می‌داند که تذکرات کتبی نمایندگان مجلس یک روال قانونی دارد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با تاکید برآنکه تذکر دادن حق قانونی نماینده مجلس است، تصریح کرد: هیچ محدودیتی برای تذکرات نمایندگان وجود ندارد .
وی با اشاره بهانتقاد معاون پارلمانی دولت نسبت به ماهیت تذکرات نمایندگان، گفت: درآیین نامه مجلس نیزهیچ‌گاه قید نشده که مثلا نماینده فقط می‌تواند در مورد فلان موضوع تذکر دهد؛ بر این اساس تذکر حق قانونی نماینده است و دولت نیزموظف است که به آن پاسخ دهد.
غفوری‌فرد با بیان آنکه ریشه قانونی اظهارنظرمیرتاج‌الدینی درمورد غیرقانونی بودن تذکرات نمایندگان مشخص نیست، افزود: طبق آیین نامه مجلس نماینده می‌تواند به رئیس جمهوری و وزرا در کلیه موارد تذکر دهد و محدودیت قانونی دراین زمینه وجود ندارد.
نماینده مردم تهران با بیان آنکه تذکرات کتبی نمایندگان در راستای بعد نظارتی مجلس صورت می گیرد، گفت: ظاهرا بعد نظارتی مجلس خوشایند دولت نیست .
سید "محمدرضا میرتاج‌الدینی" معاون معاون پارلمانی رییس‌جمهور در مورد خبر ۱۰هزار تذکر مجلس به دولت، گفت: این تذکرات را از نظر ماهیت بررسی کردیم که برخی از این تذکرات فاقد مستندات قانونی بود و برخی دیگر ماهیت تقاضا داشتند که نمایندگان درخواست خود را در قالب تذکر از دولت خواسته بودند.
همچنین میرتاج‌الدینی در نوشتاری از ابلاغ تخلف رئیس‌جمهوری در معرفی سرپرست وزارت نفت به قوه قضائیه براساس ماده ۲۳۳آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با عنوان "حکم غیابی مجلس برای دولت" نام برده و این بعد نظارتی مجلس را نادیده گرفته است.
این در حالی است که در ماده ۲۳۳آئین نامه داخلی مجلس آمده است؛ هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
همچنین براساس تبصره ۱این ماده آئین نامه، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره ۲ماده ۲۳۳آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هم تصریح دارد: درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
با وجود صراحت قانونی در ابلاغ تخلف دولت به قوه قضائیه در صورت استنکاف از اجرای قانون، همواره نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از ارجاع هر تخلفی به دستگاه قضا سعی می‌کنند، ابتدا از طریق رایزنی، تذکرهای شفاهی و کتبی و نامه‌نگاری در فضای تعاملی دولت را ملزم به اجرای قانون کنند و در آخرین مرحله در صورت عدم اجرای قانون از سوی دولت از ابرازهای دیگر نظارتی خود همچون ارجاع به قوه به قوه قضائیه استفاده کنند.
آفتاب: حسن غفوری فرد گفت: بعد نظارتی مجلس خوشایند دولت نیست.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات در مجلس شورای اسلامی درگفت وگو با خانه ملت با اشاره به غیرمستند خواندن برخی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به دولت ازسوی معاون پارلمانی رئیس جمهور، گفت: اظهارنظر معاون پارلمانی دولت باعث تعجب من شد.
وی بابیان آنکه میرتاج‌الدینی زمانی عضوهئیت رییسه مجلس بوده، گفت: وی به عنوان نماینده مجالس هفتم وهشتم، می‌داند که تذکرات کتبی نمایندگان مجلس یک روال قانونی دارد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با تاکید برآنکه تذکر دادن حق قانونی نماینده مجلس است، تصریح کرد: هیچ محدودیتی برای تذکرات نمایندگان وجود ندارد .
وی با اشاره بهانتقاد معاون پارلمانی دولت نسبت به ماهیت تذکرات نمایندگان، گفت: درآیین نامه مجلس نیزهیچ‌گاه قید نشده که مثلا نماینده فقط می‌تواند در مورد فلان موضوع تذکر دهد؛ بر این اساس تذکر حق قانونی نماینده است و دولت نیزموظف است که به آن پاسخ دهد.
غفوری‌فرد با بیان آنکه ریشه قانونی اظهارنظرمیرتاج‌الدینی درمورد غیرقانونی بودن تذکرات نمایندگان مشخص نیست، افزود: طبق آیین نامه مجلس نماینده می‌تواند به رئیس جمهوری و وزرا در کلیه موارد تذکر دهد و محدودیت قانونی دراین زمینه وجود ندارد.
نماینده مردم تهران با بیان آنکه تذکرات کتبی نمایندگان در راستای بعد نظارتی مجلس صورت می گیرد، گفت: ظاهرا بعد نظارتی مجلس خوشایند دولت نیست .
سید "محمدرضا میرتاج‌الدینی" معاون معاون پارلمانی رییس‌جمهور در مورد خبر ۱۰هزار تذکر مجلس به دولت، گفت: این تذکرات را از نظر ماهیت بررسی کردیم که برخی از این تذکرات فاقد مستندات قانونی بود و برخی دیگر ماهیت تقاضا داشتند که نمایندگان درخواست خود را در قالب تذکر از دولت خواسته بودند.
همچنین میرتاج‌الدینی در نوشتاری از ابلاغ تخلف رئیس‌جمهوری در معرفی سرپرست وزارت نفت به قوه قضائیه براساس ماده ۲۳۳آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با عنوان "حکم غیابی مجلس برای دولت" نام برده و این بعد نظارتی مجلس را نادیده گرفته است.
این در حالی است که در ماده ۲۳۳آئین نامه داخلی مجلس آمده است؛ هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
همچنین براساس تبصره ۱این ماده آئین نامه، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره ۲ماده ۲۳۳آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هم تصریح دارد: درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
با وجود صراحت قانونی در ابلاغ تخلف دولت به قوه قضائیه در صورت استنکاف از اجرای قانون، همواره نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از ارجاع هر تخلفی به دستگاه قضا سعی می‌کنند، ابتدا از طریق رایزنی، تذکرهای شفاهی و کتبی و نامه‌نگاری در فضای تعاملی دولت را ملزم به اجرای قانون کنند و در آخرین مرحله در صورت عدم اجرای قانون از سوی دولت از ابرازهای دیگر نظارتی خود همچون ارجاع به قوه به قوه قضائیه استفاده کنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید