مطهری: فعلا سوال را پیگیری می‌کنیم، استیضاح در مرحله بعدی قرار دارد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: موضوع ادغام وزارتخانه‌ها كه در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه كشور پیش‌بینی شده، تا‌كنون وقت و انرژی زیادی از مجلس و دولت گرفته است؛ با این حال هر دو طرف ماجرا متهم به شتابزدگی و اتخاذ تصمیمات غیركارشناسی هستند. از سویی دولت با وجود اینكه برای تعیین تكلیف وزارتخانه‌های مدغم 2سال فرصت در اختیار داشت، در عرض مدت كوتاهی اقدام به ادغام 8 وزارتخانه كلیدی كرد و از سوی دیگر مجلس كه مدعی بود ادغام‌های صورت‌گرفته شتابزده و غیركارشناسی است، در عمل در یك اقدام غیركارشناسانه یكروزه وزارت ارتباطات را با وزارتخانه‌های راه و مسكن پیوند زد تا گواهی باشد بر ادامه اشتباهات دولت در خانه ملت. در این خصوص گفت‌وگویی انجام داده‌ایم با علی مطهری، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی.

چرا مجلس با وجود اینكه روز یكشنبه فوریت لایحه ادغام وزارتخانه‌های راه و مسكن را رد كرده بود، بلافاصله روز چهارشنبه آن را مجددا بررسی و تصویب كرد؟!

این درواقع تخلف از آیین‌نامه داخلی مجلس بود كه هیأت رئیسه مرتكب آن شد و چند نفر از نمایندگان هم تذكر دادند اما پذیرفته نشد و موضوع ادغام را با توصیه رهبری درخصوص تسریع در تعیین تكلیف لایحه ادغام پیوند زدند و نمایندگان را در مقابل نظر رهبری قرار دادند. من خودم با این كار موافق نبودم؛ به‌نظرم بهتر بود كه این كار سیر قانونی خودش را طی می‌كرد و البته با نظر رهبری مبنی بر سرعت در تصویب نیز منافاتی نداشت.

به‌طور كلی معتقدم مجلس باید كمیته‌ای تشكیل می‌داد برای بررسی همه این ادغام‌ها و كل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت كه براساس یك طرح كلی در راستای اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه به‌صورت یكجا و یكپارچه مورد بررسی قرار می‌گرفت. البته صحبت این كمیته در مجلس مطرح بود و شاید تشكیل شده باشد.

یعنی سازمان اداری دولت در قالب ماده 53 تدوین شود؟

بله. ببینید الان برخی سازمان‌ها هستند كه با توجه به موضوع فعالیتشان بهتر است در یك وزارتخانه ادغام شوند یا بخشی از یك وزارتخانه می‌تواند در یك وزارتخانه دیگر یا با یك سازمان ادغام شود. این موضوع به‌عنوان یك كار تخصصی نیازمند یك كار كارشناسی قوی است كه درصورت وقوع می‌تواند اتفاق بزرگی در مدیریت كشور محسوب شود.

متأسفانه دولت در اینجا عجله كرد وگفت كه ما این 8 وزارتخانه را در هم ادغام كردیم و وزیر نیز مشخص شده و مجلس فقط باید شرح وظایف را تصویب كند. در حالی كه این خلاف قانون بود و نظر شورای نگهبان هم این نبود. هم تفسیر خود مجلس از ماده 53 قانون برنامه پنجم و هم تفسیر شورای نگهبان از اصل 133 این بود كه دولت باید پیشنهاد خودش را درخصوص ادغام به مجلس ارائه كند و مجلس هم در آرامش لایحه دولت را بررسی و تصویب كند. در این مدت هم وزارتخانه‌ها باید به كارشان ادامه دهند نه اینكه برخی وزرا عزل و وزارتخانه‌ها در كار خودشان متزلزل شوند.

مجلس از زمان معرفی گزینه‌های مطرح برای ادغام، اعتراضات زیادی به عدم‌كارشناسی بودن ادغام‌ها و شتابزدگی دولت داشت اما در عمل، هم خیلی شتابزده و در عرض یك روز وزارت ارتباطات را به وزارتخانه‌های راه و مسكن اضافه كرد و هم بنا به اظهارات بسیاری از نمایندگان، این ادغام كارشناسی شده نبود و مجلس خواستار رد مصوبه‌خود از سوی شورای نگهبان شد. این شتابزدگی در دولت و مجلس از كجا ناشی می‌شود؟

به‌نظرم همان اشتباهی را كه دولت مرتكب شد، مجلس تكرار كرد در حالی كه نیازی به این عجله نبود. به هر حال این را منتسب كردند به توصیه رهبری مبنی بر تسریع در تعیین تكلیف 2 وزارتخانه راه و مسكن، در حالی كه از نظر من دخالت دادن رهبری در این موضوعات به هیچ وجه صحیح نیست. كار غیركارشناسی صورت گرفت.

اولا سپردن این كار، تنها به كمیسیون اجتماعی غیركارشناسی بود و حتما باید كمیسیون‌های تخصصی دیگر مانند عمران و صنایع در این كار دخالت می‌داشتند؛ ضمن اینكه ادغام‌ها اساسا باید در همان كمیسیون ویژه‌ای كه صحبتش بود و ظاهرا در مجلس تشكیل شده بررسی می‌شد. به هر حال یك عجله بی‌موردی انجام شد كه من فكر می‌كنم یك عده می‌خواهند مراتب ولایت‌پذیری خودشان را اثبات كنند در حالی كه این كارها باعث می‌شود اقدامات نسنجیده و كارشناسی‌نشده‌ای صورت بگیرد.

سر موضوع ادغام‌ها دولت با اخطار‌ها و شكایات متعدد مجلس مواجه شده و كلی وقت و انرژی مجلس و دولت گرفته شد. آیا این همه هزینه برای ادغام وزارتخانه‌ها قابل توجیه است؟

عرض كردم كه از ابتدا اشتباه عمل شد. دولت نباید خلاف قانون عمل می‌كرد. وقتی خلاف قانون عمل می‌شود طبیعتا مجلس هم واكنش نشان می‌دهد. در واقع مقصر اصلی شروع‌كننده است و شروع‌كننده هم در اینجا دولت بوده؛ منتها عجله بعدی مجلس هم كار اشتباهی بود.

بحث‌هایی درخصوص ارتباط ادغام‌ها با منافع جریان انحرافی در میان اهالی سیاست مطرح است. نظر شما در این خصوص چیست؟

اینها احتمالاتی است كه مطرح است. حتی وزرایی كه عزل شده‌اند، گفته می‌شود به‌دلیل اختلافاتی است كه با رئیس دفتر رئیس‌جمهور داشتند. اما اینها چون در حد احتمال است و هنوز به یقین نرسیده‌ایم بهتر است در موردش اظهار نظر نكنیم.

برگردیم به بحث ادغام‌ها. مجلس قبلا هم در تنظیم ماده 53 قانون برنامه پنجم و تشكیل وزارت ورزش و جوانان اشتباهاتی به لحاظ نگارشی داشته كه دولت ازآنها به نفع برداشت‌های خود بهره برداری كرده. این مشكل از كجا ناشی می‌شود؟

مقداری از این اشكالات از كم‌توجهی مجلس ناشی می‌شود و اینكه قوانین به شكلی نوشته می‌شود كه به قول معروف گرد باشد و دولت بتواند از آنها برداشت‌های متفاوتی داشته باشد و دست دولت را باز بگذارد . در همین ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، مجلس باید تصریح می‌كرد كه دولت موظف است لایحه ادغام را به مجلس تقدیم كند و متن فعلی به‌گونه‌ای است كه واقعا دولت می‌توانسته به‌گونه‌ای برداشت كند كه گویی مجلس اختیار ادغام را برعهده دولت گذاشته است.

در حالی كه با توجه به اصول قانون اساسی و ذیل همین ماده 53 مشخص است كه مقصود مجلس چیز دیگری بوده است. من در زمان تصویب ماده 53 قانون برنامه پنجم اخطار قانون اساسی دادم كه این ماده با اصل 85 قانون اساسی منطبق نیست. چون ادغام 2 وزارتخانه و اینكه كدام وزارتخانه با كدام وزارتخانه ادغام شود، خودش نوعی قانونگذاری است و اصل 85 قانون اساسی می‌گوید مجلس نمی‌تواند قانونگذاری را بر عهده نهاد دیگری بگذارد. این بحث‌ها شد ولی رئیس وقت جلسه این اخطار ما را نپذیرفت.

من همان موقع حدس می‌زدم كه این ماده مشكلاتی را برای كشور ایجاد خواهد كرد. متأسفانه كم‌توجهی‌هایی وجود دارد كه این سوءبرداشت‌ها صورت می‌گیرد. البته اگر قرار بر حسن تفاهم باشد و دولت و مجلس بخواهند با هم تفاهم داشته باشند، این اشكالات به‌وجود نمی‌آید و اگر سهوی از جانب مجلس صورت گرفت دولت می‌تواند آن را ترمیم كند یا حداقل سوءاستفاده نكند ولی چون ظاهرا قرار بر حسن تفاهم نیست بلكه بر لجاجت و مقابله به مثل است، خودبه‌خود به این مشكلات بر می‌خوریم.

آقای احمدی‌نژاد تا‌كنون 2 اخطار از مجلس گرفته‌اند و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس درصورت دریافت اخطار سوم باید استیضاح شوند. چقدر احتمال می‌دهید این روند ادامه پیدا كند؟

بالاخره نمایندگان هم به شرایط كشور توجه دارند و الان سؤال از رئیس‌جمهور هم مطرح است. ما فعلا قصد داریم سؤال را پیگیری كنیم. استیضاح در مرحله بعدی قرار دارد؛ چرا كه سؤال راهكار ملایم‌تری است و به عقیده من شاید لازم‌تر و مفید‌تر از استیضاح باشد و می‌تواند موجب نزدیك شدن دولت و مجلس و رفع سوء‌تفاهمات باشد.

قانونمداری احمدی‌نژاد به شوخی نزدیك‌تر است

آقای احمدی‌نژاد در نشست خبری اخیرشان هم نشان دادند كه یك دولت قانون‌شكن و قانون گریز هستند، چون گفتند كه ما برداشت خودمان از قانون را اجرا می‌كنیم. ایشان در جای دیگر و در دوره مجلس هفتم هم گفته بودند كه قانون بد را باید ریخت در سطل آشغال!

درصورتی كه به هر حال قانون باید اجرا شود یا با ارائه لایحه تغییر كند. ایشان معتقد است كه باید برداشت خودش از قانون را اجرا كند در حالی كه اگر در جایی اختلاف برداشتی نسبت به قانون وجود داشته باشد اگر اصل قانون اساسی باشد باید به تفسیر شورای نگهبان رجوع شود و درخصوص قانون عادی هم باید به تفسیر مجلس رجوع شود. همچنین اظهارنظر درباره تطبیق مصوبات دولت با قوانین عادی هم به‌عهده رئیس مجلس است.

در واقع قانون، راه و تكلیف همه را مشخص كرده و همین حرفی كه ایشان می‌گویند «ما برداشت خودمان از قانون را اجرا می‌كنیم نه برداشت دیگران را»، خودش یك نوع قانون شكنی است. به‌علاوه قانون شكنی‌های آشكاری كه دولت و خود ایشان داشته‌اند و به‌عنوان مثال آشكارا درباره قانون تسهیلات ارزی مترو گفتند كه «قانون را اجرا نمی‌كنم» بر همه روشن است.

در واقع این حرف ایشان كه «این دولت قانونمدارترین دولت‌ها بعد از انقلاب است» به شوخی نزدیك‌تر است. این دولت یك دولت واقعا قانون‌گریز است و مجلس باید جلوی این قضیه بایستد و تا‌كنون هم كوتاهی كرده و ان‌شاءالله در آینده ما این دولت را در مسیر قانون قرار خواهیم داد.