تجربه مهار قانونی بنی‌صدر توسط امام خمينی (ره)
حجت‌الاسلام علی عسگری
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- حجت الاسلام علی عسگری*: مفهوم قانون به طور كلي عبارت است از قاعده و ميزاني كه بر مبناي طبيعت عالم تمدن و موجوديت انسان متناسب با مصلحت واقعي او در نظر گرفته شده و همه انسان‌ها بايد از آن تبعيت داشته باشند. به عبارت ديگر قانون مجموعه مقرراتي است كه براي ايجاد نظم در روابط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وضع گرديده و براساس آن ارتباطات اعضاي جامعه با يكديگر تبيين و مشخص مي‌گردد.
منظور از حاكميت قانون، آن است كه هيچ فردي از قانون بالاتر نيست و حكومت‌هاي قانوني قدرت را از طريق قانون به كار مي‌بندند و حاكمان بيش از افراد عادي، ملزم به اطاعت از قانون مي‌باشند. حقوق اساسي مردم در قانون اساسي هر كشوري به رسميت شناخته مي‌شود. هم‌چنان كه در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دارد: «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي‌باشد».
از همين منظر است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «حكومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم‌كيش و هم‌فكر است كه به خود سازمان مي‌دهد».
عدالت در بهترين نوع ممكن از طريق قانون برقرار مي‌شود و بي‌قانوني بدترين نوع بي‌عدالتي است. بدين جهت است كه در هر حكومت مدعي قانون و قانون‌مندي، ضروري است يك قوه و نيروي قدرت‌مند و مستقل قضايي كه داراي اختيار، اقتدار و اعتبار لازم است، با سازوكار قانوني مشخص عهده‌دار اجراي عدالت باشد و همه آحاد مردم، به ويژه سران عالي‌رتبه و چهره‌هاي داراي نفوذ و قدرت را به تمكين از قانون وادار سازد. در رابطه با اهميت قانون و نقش آن در ثمربخشي و پايداري امور امت اسلامي بايد بدانيم كه در مكتب فكري و تاريخ زندگي امام خميني (ره)، چيزی مهم‌تر از قانون وجود ندارد. سخن گفتن از قانون و تأكيد بر مسئوليت‌هاي قانوني، گويا در حيات سياسي و مكتب فكري امام خميني (ره) تمامي ندارد. شروع و آغاز نهضت و انقلاب اسلامي امام خميني (ره) با سفارش به قانون و مقررات اسلامي و انسان‌ساز به انجام رسيد و مقطع پاياني آن نيز با وصيت‌هاي اعتقادي، اخلاقي، سياسي و الهي اين يار سفركرده و عاشق در چهارچوب قانون و شرع بود.
ايشان در آغازين روزهاي انقلاب در كلام و سخني زيبا و هشداردهنده فرمودند: «كساني كه پاسدار اسلام هستند اگر بخواهند ديكتاري نمايند، از پاسداري ساقط مي‌شوند به حسب حكم اسلام»؛ و هم‌چنين فرمودند: «اسلام دين قانون است. پيغمبر (ص) هم خلاق قانون نمي‌توانست بكند و نمي‌كرد هم، البته نمي‌توانست هم بكند. خدا به پيغمبر (ص) مي‌گويد: «اگر یک حرف خلاف بزني، رگ وتينت را قطع مي‌نمايم.» حكم قانون است.
غير از قانون الهي كسي حكومت ندارد. براي هيچ كس حكومت نيست. نه فقيه و نه غيرفقيه، همه تحت قانون عمل مي‌نمايند، مجري حاكم درحقيقت قانون است. همه در امان قانون و در پناه اسلام هستند. مردم و مسلمانان در دايره مقررات شرعي آزادند، يعني بعد از آن‌كه طبق مقررات شرعي عمل نمودند، كسي حق ندارد بگويد: «اي‌جا بنشين يا آن جا برو»، اين حرف‌ها در كار نيست. آزادي دارند و حكومت عدل اسلامي چنين است. مثل اين حكومت‌ها نيست كه امنيت را از مردم سلب نموده‌اند و هر كس در خانه خود مي‌لرزد كه شايد الان بريزند و كاري انجام دهند. چنان‌كه در حكومت معاويه و حكومت‌هاي مانند آن امنيت را از مردم سلب نموده بودند و مردم امان نداشتند. به تهمت يا صرف احتمال مي‌كشتند، تبعيد مي‌كردند و حبس‌هاي طويل‌المدت مي‌نمودند، چون حكومت اسلامي نبود. هر گاه حكومت اسلامي تأسيس شود، همه در سايه قانون با امنيت كامل به سر مي‌برند و هيچ حاكمي حق ندارد برخلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدمي بردارد».
از اين سخنان امام خميني (ره)، چنين استفاده مي‌شود كه ولايت فقيه، ولايت فقه و شرع مقدس است و چارچوب حكومت بر شرع و مقررات اسلامي، استوار است. در اهميت قانون‌گرايي و التزام به قانون همين بس كه رهبر و انساني كه زمام‌دار مسلمانان است نيز بايد تابع و مجري قانون باشد و در التزام به قانون بين او و افراد ديگر نبايد هيچ فرقي وجود داشته باشد. در همين راستا تمامي نهادهاي حاكميتي و مديريتي بايد ملتزم به قانون باشند و بدون هيچ توجيه و بهانه‌اي قانون را لازم دانسته و نصب‌العين كارهاي خود قرار دهند. معيار مهم و چارچوب اصلي عمل و كاركرد نهادها، قانون اساسي است و تخلف از آن براي هيچ كس چه متصديان امور لشكري و كشوري جايز نيست.
به همين جهت است كه امام خميني (ره) قانون اساسي را يكي از ثمرات عظيم، بلكه بزرگ‌ترين ثمره جمهوري اسلامي معرفي كرده و با تأكيد بر چارچوب قانون اساسي، آن هنگام كه در سال 1360، نزاع و درگيري بين بني‌صدر و مجلس وجود داشت و جو ملتهب بود، در 7 خرداد همان سال، فرمود: «مجلس (نهاد قانون‌گذار) بالاترين مقام در اين مملكت است. مجلس اگر رأي داد و شوراي نگهبان هم آن رأي را پذيرفت، هيچ كس حق ندارد يك كلمه راجع به آن بگويد. . . اگر بخواهد فساد بكند و به مردم بگويد: «اين شوراي نگهبان كذا و اين مجلس كذا»، اين فساد است و مفسد است و يك چنين آدمي تحت تعقيب (به عنوان) مفسد في الارض بايد قرار گيرد».
هم‌چنين ايشان با اشاره تلويحي به قانون‌گريزي و زياده‌خواهي بني‌صدر فرمودند: «نمي‌شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم؛ غلط مي‌كني كه قانون را قبول نداري؛ قانون تو را قبول ندارد». و توصيه فرمودند: «قانون اساسي را باز كنيد و هر كس حدود خودش را تعيين نمايد. به ملت بگوييد كه قانون اساسي ما براي دولت اين را وظيفه كرده است. براي رئيس جمهور اين را، براي مجلس اين را، براي ارتش اين را، به مردم بگوييد وظيفه ما در قانون اساسي كه شما رأي داديد، چنين معين شده. . . سر فرود بياوريد به قانون و واقعاً سر فرود بياوريد به اسلام».
در مكتب فكري و انديشه سياسي امام خميني (ره) به اين نكته ظريف و تعيين‌كننده بارها اشاره شده است كه قانون فصل‌الخطاب است و چنان‌چه همه به قانون التزام داشته باشيم، اختلاف‌ها به آساني حل مي‌شود تا آن جا كه فرمودند: «اگر همه اشخاصي كه در كشورمان هستند و همه گروه‌هايي كه در كشور هستند و همه نهادهايي كه در سراسر كشور هستند به قانون خاضع شويم و قانون را محترم بشماريم، هيچ اختلافي پيش نخواهد آمد. اختلاف از راه قانون‌شكني‌ها است كه پيش مي‌آيد».
در دعواي پيش آمده در سال 1360 بين بني‌صدر و مجلس، امام خميني (ره) ترجيح مي‌داد كه بني‌صدر تابع قانون باشد و رئيس جمهور باقي بماند. رئيس وقت ملس شوراي اسلامي، آيت ا. . . هاشمي‌رفسنجاني در خاطرات خود نوشته‌اند كه: «در روز 23 خرداد سال 1360 به ديدار امام خميني (ره) رفتم. اعضاي ستاد انقلاب فرهنگي و آقايان قدوسي، رباني و خيلي‌ها بودند. امام خميني (ره) هم مثل من، نظرشان اين بود كه ترجيح دارد آقاي بني‌صدر تابع قانون شود و رئيس جمهور بماند اما به ظن قوي، ايشان تسليم قانون نخواهد شد، لذا ما بايد اتمام حجت كنيم. ايشان از عواقب كار هم نگران نبودند، آقاي بني‌صدر را قدرتي نمي‌ديدند، به آقاي قدوسي (دادستان انقلاب) هم گفتند: «اخطار كنيد، اگر نتيجه‌اي نگرفتيم، نوبت برخورد مي‌رسد». و قرار شد مجلس روي همين روال حركت نمايد».
كسي چه مي‌داند، شايد تاريخ يك بار ديگر مي‌خواهد، تكرار شود. امروز هم با گذشت سه دهه از حوادث تلخ و عبرت‌آميز پديده رياست جمهوري بني‌صدر و زياده‌خواهي‌هاي او، متأسفانه كم‌وبيش همان رفتارهاي قانون‌گريزي از سوي رئيس جمهور تكرار مي‌شود هر چند كه استفاده از تجربه گذشته امام خميني (ره) و مسئولان دلسوز سال شصت و تحليل وضع موجود، آينده روشن و خوبي را نويد مي‌دهد.
شكي نيست كه رهبر بصير و آينده‌نگر و خلف صالح امام خميني (ره)، آيت ا. . . العظمي خامنه‌اي شرايط را به خوبي رصد مي‌نمايند و قانون را به آقاي رئيس جمهور متذكر شده و مي‌شوند. در قانون اساسي نيز به صورت مشخص مسئوليت‌ها تعيين گرديده و ابهامي در كار نيست ولي مشكلات فعلي پيش آمده به اين دليل است كه بعضي‌ها قانون اساسي را مي‌خواهند گوشت قرباني نمايند، نبايد گذاشت رئيس جمهور بنا به سليقه خود، قانون اساسي را تفسير و آن را اجرا نمايد. تفسير قانون اساسي طبق قانون بر عهده شوراي نگهبان است هم‌چنان كه تفسير قوانين ديگر بر عهده نهاد قانون‌گذار و مجلس است.
قانون اساسي ميثاق ملي و خون‌بهاي هزاران شهيد است و در پاس‌داشت آن همواره بايد كوشيد. هيچ مقامي حتي رئيس جمهور، نمي‌تواند اين قانون را ناديده بگيرد و يا در جهت تحميل نظر خود، نامه‌نگاري نمايد. تعيين سياست‌هاي كلي و مصالح كشور بر عهده رهبري است نه رئيس جمهور؛ ديگر نهادهاي حاكميتي از قبيل مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوه قضائيه نيز طبق قانون، تابع منويات رهبري نظام و انقلاب هستند نه رئيس جمهور؛
به همين جهت پيشنهاد مي‌شود آقاي رئيس جمهور از التهاب و فرافكني پرهيز نمايد و هم چنان كه با حمايت بي‌دريغ رهبري تاكنون انجام وظيفه نموده در جايگاه خود باقي بماند. در غير اين صورت پس از اتمام حجت شرعي، چه بسا مجلس و قوه قضائيه با نظر رهبري، به وظيفه قانوني خود عمل نمايند.
* نماینده مردم مشهد در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
آفتاب- حجت الاسلام علی عسگری*: مفهوم قانون به طور كلي عبارت است از قاعده و ميزاني كه بر مبناي طبيعت عالم تمدن و موجوديت انسان متناسب با مصلحت واقعي او در نظر گرفته شده و همه انسان‌ها بايد از آن تبعيت داشته باشند. به عبارت ديگر قانون مجموعه مقرراتي است كه براي ايجاد نظم در روابط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وضع گرديده و براساس آن ارتباطات اعضاي جامعه با يكديگر تبيين و مشخص مي‌گردد.منظور از حاكميت قانون، آن است كه هيچ فردي از قانون بالاتر نيست و حكومت‌هاي قانوني قدرت را از طريق قانون به كار مي‌بندند و حاكمان بيش از افراد عادي، ملزم به اطاعت از قانون مي‌باشند. حقوق اساسي مردم در قانون اساسي هر كشوري به رسميت شناخته مي‌شود. هم‌چنان كه در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دارد: «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي‌باشد».
از همين منظر است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «حكومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم‌كيش و هم‌فكر است كه به خود سازمان مي‌دهد».
عدالت در بهترين نوع ممكن از طريق قانون برقرار مي‌شود و بي‌قانوني بدترين نوع بي‌عدالتي است. بدين جهت است كه در هر حكومت مدعي قانون و قانون‌مندي، ضروري است يك قوه و نيروي قدرت‌مند و مستقل قضايي كه داراي اختيار، اقتدار و اعتبار لازم است، با سازوكار قانوني مشخص عهده‌دار اجراي عدالت باشد و همه آحاد مردم، به ويژه سران عالي‌رتبه و چهره‌هاي داراي نفوذ و قدرت را به تمكين از قانون وادار سازد. در رابطه با اهميت قانون و نقش آن در ثمربخشي و پايداري امور امت اسلامي بايد بدانيم كه در مكتب فكري و تاريخ زندگي امام خميني (ره)، چيزی مهم‌تر از قانون وجود ندارد. سخن گفتن از قانون و تأكيد بر مسئوليت‌هاي قانوني، گويا در حيات سياسي و مكتب فكري امام خميني (ره) تمامي ندارد. شروع و آغاز نهضت و انقلاب اسلامي امام خميني (ره) با سفارش به قانون و مقررات اسلامي و انسان‌ساز به انجام رسيد و مقطع پاياني آن نيز با وصيت‌هاي اعتقادي، اخلاقي، سياسي و الهي اين يار سفركرده و عاشق در چهارچوب قانون و شرع بود.
ايشان در آغازين روزهاي انقلاب در كلام و سخني زيبا و هشداردهنده فرمودند: «كساني كه پاسدار اسلام هستند اگر بخواهند ديكتاري نمايند، از پاسداري ساقط مي‌شوند به حسب حكم اسلام»؛ و هم‌چنين فرمودند: «اسلام دين قانون است. پيغمبر (ص) هم خلاق قانون نمي‌توانست بكند و نمي‌كرد هم، البته نمي‌توانست هم بكند. خدا به پيغمبر (ص) مي‌گويد: «اگر یک حرف خلاف بزني، رگ وتينت را قطع مي‌نمايم.» حكم قانون است.
غير از قانون الهي كسي حكومت ندارد. براي هيچ كس حكومت نيست. نه فقيه و نه غيرفقيه، همه تحت قانون عمل مي‌نمايند، مجري حاكم درحقيقت قانون است. همه در امان قانون و در پناه اسلام هستند. مردم و مسلمانان در دايره مقررات شرعي آزادند، يعني بعد از آن‌كه طبق مقررات شرعي عمل نمودند، كسي حق ندارد بگويد: «اي‌جا بنشين يا آن جا برو»، اين حرف‌ها در كار نيست. آزادي دارند و حكومت عدل اسلامي چنين است. مثل اين حكومت‌ها نيست كه امنيت را از مردم سلب نموده‌اند و هر كس در خانه خود مي‌لرزد كه شايد الان بريزند و كاري انجام دهند. چنان‌كه در حكومت معاويه و حكومت‌هاي مانند آن امنيت را از مردم سلب نموده بودند و مردم امان نداشتند. به تهمت يا صرف احتمال مي‌كشتند، تبعيد مي‌كردند و حبس‌هاي طويل‌المدت مي‌نمودند، چون حكومت اسلامي نبود. هر گاه حكومت اسلامي تأسيس شود، همه در سايه قانون با امنيت كامل به سر مي‌برند و هيچ حاكمي حق ندارد برخلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدمي بردارد».
از اين سخنان امام خميني (ره)، چنين استفاده مي‌شود كه ولايت فقيه، ولايت فقه و شرع مقدس است و چارچوب حكومت بر شرع و مقررات اسلامي، استوار است. در اهميت قانون‌گرايي و التزام به قانون همين بس كه رهبر و انساني كه زمام‌دار مسلمانان است نيز بايد تابع و مجري قانون باشد و در التزام به قانون بين او و افراد ديگر نبايد هيچ فرقي وجود داشته باشد. در همين راستا تمامي نهادهاي حاكميتي و مديريتي بايد ملتزم به قانون باشند و بدون هيچ توجيه و بهانه‌اي قانون را لازم دانسته و نصب‌العين كارهاي خود قرار دهند. معيار مهم و چارچوب اصلي عمل و كاركرد نهادها، قانون اساسي است و تخلف از آن براي هيچ كس چه متصديان امور لشكري و كشوري جايز نيست.
به همين جهت است كه امام خميني (ره) قانون اساسي را يكي از ثمرات عظيم، بلكه بزرگ‌ترين ثمره جمهوري اسلامي معرفي كرده و با تأكيد بر چارچوب قانون اساسي، آن هنگام كه در سال 1360، نزاع و درگيري بين بني‌صدر و مجلس وجود داشت و جو ملتهب بود، در 7 خرداد همان سال، فرمود: «مجلس (نهاد قانون‌گذار) بالاترين مقام در اين مملكت است. مجلس اگر رأي داد و شوراي نگهبان هم آن رأي را پذيرفت، هيچ كس حق ندارد يك كلمه راجع به آن بگويد. . . اگر بخواهد فساد بكند و به مردم بگويد: «اين شوراي نگهبان كذا و اين مجلس كذا»، اين فساد است و مفسد است و يك چنين آدمي تحت تعقيب (به عنوان) مفسد في الارض بايد قرار گيرد».
هم‌چنين ايشان با اشاره تلويحي به قانون‌گريزي و زياده‌خواهي بني‌صدر فرمودند: «نمي‌شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم؛ غلط مي‌كني كه قانون را قبول نداري؛ قانون تو را قبول ندارد». و توصيه فرمودند: «قانون اساسي را باز كنيد و هر كس حدود خودش را تعيين نمايد. به ملت بگوييد كه قانون اساسي ما براي دولت اين را وظيفه كرده است. براي رئيس جمهور اين را، براي مجلس اين را، براي ارتش اين را، به مردم بگوييد وظيفه ما در قانون اساسي كه شما رأي داديد، چنين معين شده. . . سر فرود بياوريد به قانون و واقعاً سر فرود بياوريد به اسلام».
در مكتب فكري و انديشه سياسي امام خميني (ره) به اين نكته ظريف و تعيين‌كننده بارها اشاره شده است كه قانون فصل‌الخطاب است و چنان‌چه همه به قانون التزام داشته باشيم، اختلاف‌ها به آساني حل مي‌شود تا آن جا كه فرمودند: «اگر همه اشخاصي كه در كشورمان هستند و همه گروه‌هايي كه در كشور هستند و همه نهادهايي كه در سراسر كشور هستند به قانون خاضع شويم و قانون را محترم بشماريم، هيچ اختلافي پيش نخواهد آمد. اختلاف از راه قانون‌شكني‌ها است كه پيش مي‌آيد».
در دعواي پيش آمده در سال 1360 بين بني‌صدر و مجلس، امام خميني (ره) ترجيح مي‌داد كه بني‌صدر تابع قانون باشد و رئيس جمهور باقي بماند. رئيس وقت ملس شوراي اسلامي، آيت ا. . . هاشمي‌رفسنجاني در خاطرات خود نوشته‌اند كه: «در روز 23 خرداد سال 1360 به ديدار امام خميني (ره) رفتم. اعضاي ستاد انقلاب فرهنگي و آقايان قدوسي، رباني و خيلي‌ها بودند. امام خميني (ره) هم مثل من، نظرشان اين بود كه ترجيح دارد آقاي بني‌صدر تابع قانون شود و رئيس جمهور بماند اما به ظن قوي، ايشان تسليم قانون نخواهد شد، لذا ما بايد اتمام حجت كنيم. ايشان از عواقب كار هم نگران نبودند، آقاي بني‌صدر را قدرتي نمي‌ديدند، به آقاي قدوسي (دادستان انقلاب) هم گفتند: «اخطار كنيد، اگر نتيجه‌اي نگرفتيم، نوبت برخورد مي‌رسد». و قرار شد مجلس روي همين روال حركت نمايد».
كسي چه مي‌داند، شايد تاريخ يك بار ديگر مي‌خواهد، تكرار شود. امروز هم با گذشت سه دهه از حوادث تلخ و عبرت‌آميز پديده رياست جمهوري بني‌صدر و زياده‌خواهي‌هاي او، متأسفانه كم‌وبيش همان رفتارهاي قانون‌گريزي از سوي رئيس جمهور تكرار مي‌شود هر چند كه استفاده از تجربه گذشته امام خميني (ره) و مسئولان دلسوز سال شصت و تحليل وضع موجود، آينده روشن و خوبي را نويد مي‌دهد.
شكي نيست كه رهبر بصير و آينده‌نگر و خلف صالح امام خميني (ره)، آيت ا. . . العظمي خامنه‌اي شرايط را به خوبي رصد مي‌نمايند و قانون را به آقاي رئيس جمهور متذكر شده و مي‌شوند. در قانون اساسي نيز به صورت مشخص مسئوليت‌ها تعيين گرديده و ابهامي در كار نيست ولي مشكلات فعلي پيش آمده به اين دليل است كه بعضي‌ها قانون اساسي را مي‌خواهند گوشت قرباني نمايند، نبايد گذاشت رئيس جمهور بنا به سليقه خود، قانون اساسي را تفسير و آن را اجرا نمايد. تفسير قانون اساسي طبق قانون بر عهده شوراي نگهبان است هم‌چنان كه تفسير قوانين ديگر بر عهده نهاد قانون‌گذار و مجلس است.
قانون اساسي ميثاق ملي و خون‌بهاي هزاران شهيد است و در پاس‌داشت آن همواره بايد كوشيد. هيچ مقامي حتي رئيس جمهور، نمي‌تواند اين قانون را ناديده بگيرد و يا در جهت تحميل نظر خود، نامه‌نگاري نمايد. تعيين سياست‌هاي كلي و مصالح كشور بر عهده رهبري است نه رئيس جمهور؛ ديگر نهادهاي حاكميتي از قبيل مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوه قضائيه نيز طبق قانون، تابع منويات رهبري نظام و انقلاب هستند نه رئيس جمهور؛
به همين جهت پيشنهاد مي‌شود آقاي رئيس جمهور از التهاب و فرافكني پرهيز نمايد و هم چنان كه با حمايت بي‌دريغ رهبري تاكنون انجام وظيفه نموده در جايگاه خود باقي بماند. در غير اين صورت پس از اتمام حجت شرعي، چه بسا مجلس و قوه قضائيه با نظر رهبري، به وظيفه قانوني خود عمل نمايند.
* نماینده مردم مشهد در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید