آفتابنیوز : آفتاب-سرویس بینالملل: با آغاز اعتراضات در کشورهای عربی، تسری این موج به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پیشبینی میشد. با این حال به دلیل برخورداری اکثر این کشورها از توان مالی بالا، شیوۀ مقابلۀ آنها با اعتراضات متفاوت از کشورهای غیر رانتیر بود.
در کشورهایی چون تونس، مصر و یمن، دولت حتی اگر با معترضان و ایستادگی در برابر خواست تغییر مقابله کند، پس از مدتی با مشکل اعتبار مالی برای چنین مبارزه ای روبرو خواهد شد. اما کشورهای رانتیر از یک سو با پرداخت اعتبارات مالی و اقتصادی قابل توجه به شهروندان رضایت اقتصادی آنها را فراهم می آورند و از سوی دیگر در صورت مواجه شدن با اعتراض، حتی برای مبارزه ای طولانی آماده خواهند بود.
از میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، عربستان از جمله کشورهایی بود که تجمعاتی اعتراضآمیز – هرچند محدود – به خود دید. رژیم سعودی با آمیزهای از رشوۀ عمومی و سرکوب، توانست بر خطر گسترش و فراگیری این تجمعات فائق آید. با این حال در کشورهای اطراف عربستان، قیامهای مردمی تأثیرات ژرفی بر نظامهای بحرین و یمن گذاشت و ریاض از ترس تسری این دگرگونیها به خاک خود، به مداخله در بحرین و طرح ابتکاری برای مرتفع ساختن بحران در یمن پرداخت. افزون بر این عربستان برای غلبه بر مشکلات اقتصادی یمن، کمک هایی به دولت آن ارائه داد و از جمله با صدور نفت رایگان مانع بسته شدن پالایشگاه عدن در جنوب یمن شد.
در نگاه به نوع تعامل و سیاست اتخاذ شده از سوی ریاض در قبال اعتراضات آزادیخواهانۀ خاورمیانه دو دورۀ مشخص قابل تفکیک است: نخست دورهای که عربستان در قبال بحران مصر واکنش نشان میداد و در تلاش بود از گسترش اعتراضات داخلی جلوگیری کند؛ و دوم دورهای که ریاض فعالانه برای مقابله با قیامهای عربی در کشورهای همجوار وارد عمل شد. مداخله در بحرین، ابتکار شورای همکاری برای یمن و طرح پیوستن اردن و مغرب به این شورا در راستای استراتژی در حال ظهور عربستان برای مقابله با قیامهای عربی صورت گرفت.
با توجه به اینکه جهتگیریهای آمریکا و عربستان نسبت به تحولات در برخی از کشورهای عربی منطقه در تناقض است، این احتمال وجود دارد که این استراتژی نوین ریاض، موجب تقابل عربستان با سیاستهای اتخاذ شده از سوی واشنگتن در برخی از کشورها شود. ایالات متحده به وضوح در سخنرانی می ٢٠١١ اوباما در مورد «بهار عربی»، از سیاست پیشین خود – که در ژوئن ٢٠٠٩ در قاهره مطرح شد و بر مبنای آن ایالات متحده دستورالعمل آزادی بوش را کنار گذاشت – به سود قیامهای عربی که این بار در جهت منافع واشنگتن ارزیابی میشود، عبور کرد. این امر میتواند موجب چالش جدید در روابط با ایالات متحده شود.
این چالش و برونداد آن میتواند تأثیر منفی بر روابط دیرپای واشنگتن – ریاض بگذارد و این امر احتمالات چندی را پیشروی چینش و توازن نیروها در خاورمیانۀ آینده قرار میدهد. طبعاً این تضاد استراتژیک بین دو متحد دیرین – به رغم تلاش بسیار دو طرف – نمیتواند برای مدتی طولانی مخفی باقی بماند. با بروز این اختلافات، آیندۀ روابط واشنگتن – ریاض طبعاً متفاوت از گذشتۀ آن خواهد بود.