روایت جمهوری اسلامی از شهروندان درجه یک، دو و سه از نگاه احمدی‌نژاد
آفتاب: روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با عنوان «آقای رئیس‌جمهور! همه در برابر قانون یكسان هستند» نوشت:
*محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن سیاسی خواندن برخی بازداشت‌های اخیر مدیران دولتی گفته است: "موضع دولت در برابر فشارهای كه وارد می‌شود، همچنان سكوت است چرا كه كشور نیازمند وحدت و همدلی است اما كابینه خط قرمز است و مجموعه این فشارها كاری سیاسی است." رئیس‌جمهور دستگیری‌های اخیر برخی مقامات دولتی را اقدامی سیاسی دانست و گفت كه "اگر این روند ادامه یابد، مسائل را با مردم در میان گذاشته و به وظیفه قانونی خود عمل می‌كنم."
*این اظهارات رئیس‌جمهور در حالی است كه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه مردم در برابر قانون یكسان هستند و ملت ایران هیچ‌گاه به آقای احمدی‌نژاد اجازه نداده است كه شهروندان را به درجه یک، دو و سه تقسیم كند. گروهی شهروندان درجه سه كه اساساً خارج از دولت هستند و هر چه برایشان اتفاق بیفتد مهم نیست، گروهی شهروندان درجه دو كه اعضای دولت هستند و رسیدگی به پرونده قضایی آنان حتی پرونده‌های مفاسد اقتصادی‌شان، به زعم آقای احمدی‌نژاد برخورد سیاسی است و رئیس‌جمهور درباره برخورد با آنان با رئیس قوه قضائیه رایزنی می‌كند! و گروهی كه شهروندان درجه یک هستند و عبارتند از اعضای كابینه كه اگر قوه قضائیه بخواهد پرونده‌های قضایی آنان را پیگیری كند، وارد خط قرمز رئیس‌جمهور شده است!
*واقعاً كدام یک از كسانی كه به آقای احمدی‌نژاد رأی داده‌اند به وی این حق را داده‌اند كه بتواند شهروندان را به چند گروه بیرون دولت و درون دولت و درون كابینه تقسیم كند و برای اعضای كابینه حق ویژه قائل شود؟
*همه ماجراهای اخیر این است كه یک عده از مدیران دولتی متهم شده‌اند به برخی مفاسد از جمله مفاسد مالی. طبیعتاً قوه قضائیه نیز باید بدون در نظر گرفتن اینكه این افراد در قدرت هستند یا بیرون قدرت به اتهاماتشان رسیدگی كند. اساساً عدالت یعنی اینكه تبعیضی میان شهروندان عادی و مدیران دولتی نباشد و همه در برابر قانون یكسان باشند.
این رسیدگی قضایی عین وظیفه ذاتی دستگاه قضایی كشور است و اگر دستگاه قضایی نتواند پرونده دانه درشت‌ها را رسیدگی كند نمی‌توان مدعی اجرای عدالت در كشور شد. اما اینكه رئیس دولت به حمایت ویژه از مدیرانش برخیزد، دقیقاً مصداق فشار سیاسی برای جلوگیری از اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی است.
*از آقای احمدی‌نژاد كه با گفتمان عدالتخواهی وارد عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری شد و بنا بود مافیاهای مختلف را مجازات كند و اسامی مفسدان را به دستگاه قضایی معرفی كند، بعید است كه چنین ادبیاتی را درباره روند قانونی رسیدگی به اتهامات تعدادی از نزدیكانش به كار ببرد و امیدواریم آقای احمدی‌نژاد این روند را اصلاح كند. چرا كه ایشان سوگند یاد كرده در مقام ریاست جمهوری پاسدار عدالت باشد و از خودكامگی بپرهیزد. اما فشار سیاسی به دستگاه قضایی با هدف جلوگیری از رسیدگی به پرونده مدیران دولت در نهایت منجر به خودگامگی خواهد شد و این خلاف اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.
