بررسی ادعای تقلب در انتخابات پارلمانی افغانستان به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: حامد کرزی، رئیس‌جمهوری افغانستان دستور داده است که پرونده ادعای تقلب در انتخابات پارلمانی سال گذشته در دادگاه استیناف بررسی شود.
کرزی این دستور را بر اساس پیشنهاد کمیته کاری حل اختلاف‌ها بر سر انتخابات پارلمانی ۲۷ سنبله/شهریور ۱۳۸۹ صادر کرده است.
این کمیته پیشنهاد کرده است: "تصمیم محکمه اختصاصی حقوقی انتخابات به عنوان قرار صادره محکمه ابتدایی (بدوی) نهایی نبوده و از جانب دیگر این تصمیم از جانب برخی از افراد و نهادها مورد اعتراض قرار گرفته است، ایجاب می‌نماید تا موضوع یک بار دیگر در مرحله استیناف مورد بررسی قرار گیرد."
کرزی در فرمان کوتاهی نوشته است: "نظر هیأت موظف مورد تائید است. مراجع ذی‌ربط به اسرع وقت ممکن در تطبیق و طی مراحل مراتب مندرج در نظریه هیأت موظف اقدام نمایند."
کمیته کاری همچنین در بخشی از پیشنهاد خود تاکید کرده است که کمیسیون مستقل انتخابات حکم دادگاه ویژه انتخاباتی را با اسناد خود مقایسه کند و حقوق افرادی را که این دادگاه "قابل اعاده دانسته، تشخیص دهد".
موضوع بررسی ادعای تقلب در دادگاه استیناف پیش از این از سوی دادگاه ویژه هم مطرح شده بود و صدیق‌الله حقیق رئیس این دادگاه گفته بود که نامزدهایی که براساس حکم این دادگاه کرسی نمایندگی خود را در مجلس از دست می‌دهند، می‌توانند در دادگاه استیناف درخواست تجدیدنظر کنند.
نامزدانی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات "ناکام" و از سوی این دادگاه دارای صلاحیت نمایندگی در مجلس دانسته شده، گفته‌اند که واکنش خاصی به دستور تازه آقای کرزی ندارند. داوود سلطان زوی یکی از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات گفته است که این مسأله در هر حال قابل ارجاع به دادگاه استیناف است.
اما اعضای مجلس نمایندگان و مخالفان سیاسی آقای کرزی، که پیش از این دادگاه ویژه و رای آن را غیرقانونی خوانده‌اند، هنوز در این مورد واکنش نشان نداده‌اند.
روز جمعه اعضای ائتلاف حمایت از قانون، که شماری از اعضای مجلس در آن عضویت دارند، تاکید کرده‌اند که هر نوع تغییر در نتایج اعلام شده از جانب کمیسیون انتخابات را غیرقانونی می‌دانند.
دادگاه ویژه انتخاباتی در پی اعتراض شماری از نامزدهای معترض از سوی آقای کرزی تشکیل شد و اخیرا این دادگاه ۶۲ عضو مجلس نمایندگان را فاقد صلاحیت نمایندگی در مجلس تشخیص داد و رای به عضویت ۶۲ نامزد معترض در مجلس داد.
تشکیل و رای این دادگاه از سوی مجلس و مخالفان سیاسی آقای کرزی و همچنین کمیسیون مستقل انتخابات "غیرقانونی" خوانده شده و آنها گفته‌اند که بر اساس قانون نتایج اعلام شده از جانب این کمیسیون نهایی و غیرقابل تغییر است.
اخیرا در پی این جنجال‌ها تنش‌ها میان مجلس و کمیسیون انتخابات از یک سو و رئیس‌جمهوری و قوه قضائیه از جانب دیگر، به شدت افزایش یافته است.
کرزی این دستور را بر اساس پیشنهاد کمیته کاری حل اختلاف‌ها بر سر انتخابات پارلمانی ۲۷ سنبله/شهریور ۱۳۸۹ صادر کرده است.
این کمیته پیشنهاد کرده است: "تصمیم محکمه اختصاصی حقوقی انتخابات به عنوان قرار صادره محکمه ابتدایی (بدوی) نهایی نبوده و از جانب دیگر این تصمیم از جانب برخی از افراد و نهادها مورد اعتراض قرار گرفته است، ایجاب می‌نماید تا موضوع یک بار دیگر در مرحله استیناف مورد بررسی قرار گیرد."
کرزی در فرمان کوتاهی نوشته است: "نظر هیأت موظف مورد تائید است. مراجع ذی‌ربط به اسرع وقت ممکن در تطبیق و طی مراحل مراتب مندرج در نظریه هیأت موظف اقدام نمایند."
کمیته کاری همچنین در بخشی از پیشنهاد خود تاکید کرده است که کمیسیون مستقل انتخابات حکم دادگاه ویژه انتخاباتی را با اسناد خود مقایسه کند و حقوق افرادی را که این دادگاه "قابل اعاده دانسته، تشخیص دهد".
موضوع بررسی ادعای تقلب در دادگاه استیناف پیش از این از سوی دادگاه ویژه هم مطرح شده بود و صدیق‌الله حقیق رئیس این دادگاه گفته بود که نامزدهایی که براساس حکم این دادگاه کرسی نمایندگی خود را در مجلس از دست می‌دهند، می‌توانند در دادگاه استیناف درخواست تجدیدنظر کنند.
نامزدانی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات "ناکام" و از سوی این دادگاه دارای صلاحیت نمایندگی در مجلس دانسته شده، گفته‌اند که واکنش خاصی به دستور تازه آقای کرزی ندارند. داوود سلطان زوی یکی از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات گفته است که این مسأله در هر حال قابل ارجاع به دادگاه استیناف است.
اما اعضای مجلس نمایندگان و مخالفان سیاسی آقای کرزی، که پیش از این دادگاه ویژه و رای آن را غیرقانونی خوانده‌اند، هنوز در این مورد واکنش نشان نداده‌اند.
روز جمعه اعضای ائتلاف حمایت از قانون، که شماری از اعضای مجلس در آن عضویت دارند، تاکید کرده‌اند که هر نوع تغییر در نتایج اعلام شده از جانب کمیسیون انتخابات را غیرقانونی می‌دانند.
دادگاه ویژه انتخاباتی در پی اعتراض شماری از نامزدهای معترض از سوی آقای کرزی تشکیل شد و اخیرا این دادگاه ۶۲ عضو مجلس نمایندگان را فاقد صلاحیت نمایندگی در مجلس تشخیص داد و رای به عضویت ۶۲ نامزد معترض در مجلس داد.
تشکیل و رای این دادگاه از سوی مجلس و مخالفان سیاسی آقای کرزی و همچنین کمیسیون مستقل انتخابات "غیرقانونی" خوانده شده و آنها گفته‌اند که بر اساس قانون نتایج اعلام شده از جانب این کمیسیون نهایی و غیرقابل تغییر است.
اخیرا در پی این جنجال‌ها تنش‌ها میان مجلس و کمیسیون انتخابات از یک سو و رئیس‌جمهوری و قوه قضائیه از جانب دیگر، به شدت افزایش یافته است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید