رشد ۲۵ درصدی نقدینگی و افزایش ۷۶ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۸۹
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: بانک مرکزی در جوابیه‌ای به سایت خبر اعلام کرده که حجم نقدینگی در سال ۸۹ معادل ۲۵ درصد رشد کرده است. آمارهای بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته ۷۶ درصد افزایش داشته است.
بانک مرکزی هنوز حاضر به انتشار امارهای مربوط به سه ماهه پایانی سال ۸۹ نشده است و در مورد نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد نقدینگی، عملکرد بودجه‌ای دولت در سال ۸۹ و دیگر اطلاعاتی که در غالب گزیده و نماگرهای اقتصادی منتشر می‌شده است شاهد ادامه روند توقف اطلاع رسانی هستیم.
بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه و بعد از اعتراض شدید‌الحن احمد توکلی در صحن علنی مجلس اقدام به انتشار یکباره اطلاعات مربوط به نه ماهه نخست سال ۸۹ کرد ولی بعد از آن دوباره شاهد توفق جریان انتشار آماری بانک مرکزی هستیم و نکته جالب انکه در این میان از دو هفته قبل حتی گزارش هفتگی مربوط به قیمت خرده فروشی اقلام خوراکی در شهر تهران نیز متوقف شده است.
نکته جالب آنکه ال اسحاق اتاق بازرگانی استان تهران در گفت‌وگویی با رادیو عنوان کرد اختلافات آماری بین مراجع آماری مانند بانک مرکزی، مرکز آمار و دیگر نهادهای دولتی متولی تولید آمارهای اقتصادی مانند وزارت صنایع باعث شده است که دولت به گونه ای عمل کند بانک مرکزی به رغم سابقه طولانی در تدوین آمارهای اقتصادی از گردونه اطلاع‌رسانی اقتصادی کنار گذاشته شود که اگر این اظهارات درست باشد سکوت رئیس کل بانک مرکزی در قبال این کار جای تامل دارد زیرا طی دوره حدود سه ساله گذشته محمود بهمنی که بین روسای کل بانک مرکزی در سخنرانی و مصاحبه مطبوعاتی به نوعی رکورد دار بوده است در مورد دلایل عدم انتشار امارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی همواره سکوت کرده و تنها به توجیه عملکرد خود و سیاستهای پولی دیکته شده از سوی دولت پرداخته است.
در میان آمارهای منتشر نشده بانک مرکزی همانطور که اشاره شد حجم نقدینگی نیز به چشم می‌خورد که خوشبختانه به نظر می‌رسد روابط عمومی بانک مرکزی در مقام پاسخ به مطلب «بهمنی رکورد دار چاپ اسکناس»، بلاخره به صورت مکتوب این شاخص را اعلام کرد، بر اساس این گزارش در پایان سال ۸۹ حجم نقدینگی در کشور به رقمی معادل ۲۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و به این ترتیب می‌توان گفت در سال ۸۹ نرخ رشد نقدینگی بیش از ۲۵ درصد بوده است که بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی سه سال گذشته محسوب می‌شود.
مرور گزارش‌های قبلی بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی طی دوره فعالیت محمود بهمنی یعنی نیمه دوم سال ۸۷ تا پایان سال ۸۹ معادل ۱۲۷٫۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که بانک مرکزی در این دوره مدعی است در همین دوره توانسته است با خروج چک پولهای ۵۰ هزار تومانی از گردونه یکی از عوامل رشد نقدینگی را مهار کند، البته این ادعا غلط نیست ولی متاسفانه این عملکرد در جایی دیگر جبران شده و رشد نقدینگی از محل افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی رشد پیدا کرده است.
در این بین نگاهی به فاکتورهای تشکیل دهنده پایه پولی که تاثیر مستقیم بر نرخ رشد نقدینگی دارد فاکتور بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است، این فاکتور در عمل به افزایش پایه پولی و به عبارت تئوریک رشد پول قوی منجر می‌شود ولی در عمل شاخصی منفی است زیرا نشان دهنده میزان کسری بودجه دولت است که از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شده است این افزایش در نهایت یا باید از طریق انتشار اسکناس در حجم نقدینگی منعکس شود و یا با اعطای اعتبار به سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات که این هر دو تورم زاست و اگر درسال ۸۹ با توجه به سیاستهای سنگین مهار بازار نمود بیرونی پیدا نکرده به سوخت ذخیره شده برای انفجار تورمی در سال ۹۰ تبدیل شده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی طی نه ماهه نخست سال ۸۹ میزان بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۷۶ درصد رشد داشته و از رقمی معادل ۹٫۲ هزار میلیارد تومان به رقمی معادل ۱۶٫۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
آفتاب: بانک مرکزی در جوابیه‌ای به سایت خبر اعلام کرده که حجم نقدینگی در سال ۸۹ معادل ۲۵ درصد رشد کرده است. آمارهای بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته ۷۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی هنوز حاضر به انتشار امارهای مربوط به سه ماهه پایانی سال ۸۹ نشده است و در مورد نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد نقدینگی، عملکرد بودجه‌ای دولت در سال ۸۹ و دیگر اطلاعاتی که در غالب گزیده و نماگرهای اقتصادی منتشر می‌شده است شاهد ادامه روند توقف اطلاع رسانی هستیم.
بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه و بعد از اعتراض شدید‌الحن احمد توکلی در صحن علنی مجلس اقدام به انتشار یکباره اطلاعات مربوط به نه ماهه نخست سال ۸۹ کرد ولی بعد از آن دوباره شاهد توفق جریان انتشار آماری بانک مرکزی هستیم و نکته جالب انکه در این میان از دو هفته قبل حتی گزارش هفتگی مربوط به قیمت خرده فروشی اقلام خوراکی در شهر تهران نیز متوقف شده است.
نکته جالب آنکه ال اسحاق اتاق بازرگانی استان تهران در گفت‌وگویی با رادیو عنوان کرد اختلافات آماری بین مراجع آماری مانند بانک مرکزی، مرکز آمار و دیگر نهادهای دولتی متولی تولید آمارهای اقتصادی مانند وزارت صنایع باعث شده است که دولت به گونه ای عمل کند بانک مرکزی به رغم سابقه طولانی در تدوین آمارهای اقتصادی از گردونه اطلاع‌رسانی اقتصادی کنار گذاشته شود که اگر این اظهارات درست باشد سکوت رئیس کل بانک مرکزی در قبال این کار جای تامل دارد زیرا طی دوره حدود سه ساله گذشته محمود بهمنی که بین روسای کل بانک مرکزی در سخنرانی و مصاحبه مطبوعاتی به نوعی رکورد دار بوده است در مورد دلایل عدم انتشار امارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی همواره سکوت کرده و تنها به توجیه عملکرد خود و سیاستهای پولی دیکته شده از سوی دولت پرداخته است.
در میان آمارهای منتشر نشده بانک مرکزی همانطور که اشاره شد حجم نقدینگی نیز به چشم می‌خورد که خوشبختانه به نظر می‌رسد روابط عمومی بانک مرکزی در مقام پاسخ به مطلب «بهمنی رکورد دار چاپ اسکناس»، بلاخره به صورت مکتوب این شاخص را اعلام کرد، بر اساس این گزارش در پایان سال ۸۹ حجم نقدینگی در کشور به رقمی معادل ۲۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و به این ترتیب می‌توان گفت در سال ۸۹ نرخ رشد نقدینگی بیش از ۲۵ درصد بوده است که بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی سه سال گذشته محسوب می‌شود.
مرور گزارش‌های قبلی بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی طی دوره فعالیت محمود بهمنی یعنی نیمه دوم سال ۸۷ تا پایان سال ۸۹ معادل ۱۲۷٫۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که بانک مرکزی در این دوره مدعی است در همین دوره توانسته است با خروج چک پولهای ۵۰ هزار تومانی از گردونه یکی از عوامل رشد نقدینگی را مهار کند، البته این ادعا غلط نیست ولی متاسفانه این عملکرد در جایی دیگر جبران شده و رشد نقدینگی از محل افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی رشد پیدا کرده است.
در این بین نگاهی به فاکتورهای تشکیل دهنده پایه پولی که تاثیر مستقیم بر نرخ رشد نقدینگی دارد فاکتور بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است، این فاکتور در عمل به افزایش پایه پولی و به عبارت تئوریک رشد پول قوی منجر می‌شود ولی در عمل شاخصی منفی است زیرا نشان دهنده میزان کسری بودجه دولت است که از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شده است این افزایش در نهایت یا باید از طریق انتشار اسکناس در حجم نقدینگی منعکس شود و یا با اعطای اعتبار به سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات که این هر دو تورم زاست و اگر درسال ۸۹ با توجه به سیاستهای سنگین مهار بازار نمود بیرونی پیدا نکرده به سوخت ذخیره شده برای انفجار تورمی در سال ۹۰ تبدیل شده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی طی نه ماهه نخست سال ۸۹ میزان بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۷۶ درصد رشد داشته و از رقمی معادل ۹٫۲ هزار میلیارد تومان به رقمی معادل ۱۶٫۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید