آفتاب: تازهترین خبرها از پرونده اختلاسهای بانکی نشان از اختلاسی بزرگ در یک بانک در جنوب کشور دارد.
دادگستری استان هرمزگان رسیدگی به یک پرونده اختلاس 139 میلیارد تومانی از بانک ملی در بندرعباس را در دستور کار قرار داد.
علی علیا رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: این پرونده اختلاس 139 میلیارد تومانی بانک ملی در بندرعباس به دادگستری این شهرستان ارجاع شده و رسیدگی به آن آغاز شده است.
تحقیقات جهت کشف زوایای پنهان این پرونده و شناسایی و بازداشت عوامل احتمالی مرتبط با متهمان اصلی ادامه دارد.
این در حالی است که محمود رضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانکها موضع خود را به عنوان رئیس بانک در قبال خبر اختلاسهای میلیاردی از بانک ملی اینطور عنوان میکند: بانک ملی ایران تیم مجهز حقوقی دارد که دائماً پروندهها را رصد و پیگیری میکنند، قضات دادگستری هم همکاریهای لازم را با بانک ملی انجام میدهند. این پروندهها هم برای یکی، دو هفته اخیر نیست بلکه 6 - 5 سال قبل کشف و طرح دعوی شده است.
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه همکاریهای لازم در این خصوص با مجتمع امور قضایی انجام شده است، تصریح کرد: اختلاس جرمی است که یک رکن اساسی آن کارمند است، یعنی کارمند بانک مرتکب آن میشود و از حقوق دولت برداشت میکند.
وی محرز بودن سوءنیت برای شکلگیری ارکان جرم اختلاس را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: در اینگونه موارد قضات در مرحله تحقیق و بررسی و صدور حکم موضوع را از مصادیق کار نامشروع میگیرند و بر این اساس رای صادر میکنند.
سال 90 سال پردهبرداری از اختلاسهای بانکی است.
این تعبیری است که کارشناسان پولی و مالی از خبرهای متعدد اخیر در خصوص اختلاس بانکها دارند.
خبرهای ریز و درشت با عناوین «پردهبرداری از جزئیات اختلاس در 5 بانک بزرگ کشور توسط مجتمع امور اقتصادی»، «برگزاری دادگاه رئیس سابق بانک تجارت شعبه میدان انقلاب به اتهام اختلاس»، «فرد کلاهبردار از بانک صادرات ایران در دوبی به سه سال حبس محکوم شد»، «مدیرعامل بانک توسعه صادرات از اختلاس در شعبه بانک ایران و ونزوئلا پرده برداشت»، « کشف اختلاس میلیاردی رئیس یک بانک»، « دستگیری عامل اختلاس 8 میلیاردی بانک ملی»، «تحصیل 196 میلیارد ریال مال نامشروع از بانک سپه»، « تکذیب اختلاس در بانک سپه»، « اثبات مجرمیت 5 متهم به کلاهبرداری میلیاردی از بانکهای ملی و ملت»، « یک کارمند زن 27 میلیارد از بانک تجارت اختلاس کرد» و به تازگی رسیدگی به اختلاس 139 میلیارد تومانی در بانک ملی بندرعباس از واقعیتی پرده بر میدارد که طی سالهای گذشته کشف شده بود ولی بنا به دلایلی خبری از آن درج نشده بود.
کارشناسان حقوقی و مالی نیز با خاوری هم عقیده هستند و معتقدند بیشتر آنچه امروز به عنوان پروندههای اختلاس مطرح میشود به سالهای گذشته بر میگردد که نظام بانکی کمی سنتی عمل میکرد.
این اختلاسها در آن زمان کشف شد و تا مرحلهای نیز رسیدگی شد ولی برای مدتی طولانی پرونده بسته شد تا اینکه بلاخره بعد از چند سال دوباره با اختلاس یا شکایتی جدید پروندههای اختلاس از سر گرفته شده است.