رد ادعای ایجاد ۱٫۶ میلیون شغل در سال ۸۹ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس
آفتاب: خودداری مرکز آمار و بانک مرکزی از ارایه آمارها باعث شده بعضی از مقامات با ارایه ارقام بدون استناد وضع موجود را موفق جلوه دهند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که در مورد سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت منتشر کرده است در مورد سیاست‌های اشتغال‌زادیی دولت در سال 90 می‌نویسد:
هرچند در مورخ 7/1/1390 مکاتبه‌ای با معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر درخواست مستندات و اهم برنامه‌های دبیرخانه شورای عالی اشتغال در جهت ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال 1390 صورت پذیرفته و تاکنون (خرداد سال 90)جواب نامه فوق دریافت نشده است، لکن با مراجعه به رسانه‌ها و مصاحبه وزیر کار و امور اجتماعی در مورخ 22/1/1390 اهم برنامه‌های وزارتخانه مذکور برای ایجاد 2.5 میلیون شغل به شرح ذیل گزارش شده است:
•1- اختصاص 130 میلیارد تومان در کنار 30 هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی
•2- اصلاح قانون کار
•3- تفاهم با استانداری‌ها از سوی وزارت کار به صورتی که هر استان تعهد ایجاد اشتغال داشته باشد
•4- 90 هزار میلیارد تومان منابع بانکی، همچنین پرداخت 28 هزار میلیارد تومان مانده منابع زودبازده
•5- تحقق 45 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی
•6- پروژه‌های عمرانی با اعتبار 40 هزار میلیارد تومان
با نگاهی اجمالی به برنامه‌های اعلام شده و نیز مراجعه به بخش‌های مختلف گزارش، نظیر شیوه آمارگیری و نحوه محاسبه جمعیت شاغل و نیز سیاست‌های اقتصادی و متغیر محرک اشتغال و همچنین مراجعه به مستندات برنامه پنجم توسعه تهیه شده از سوی معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور که در آن تصریح شده است در صورت اجرای سناریوی مطلوب به طور خوش‌بینانه سالانه 843.2 هزار نفر نیروی کار جدید خواهیم داشت، بنابراین ایجاد 2.5 میلیون شغل یعنی چیزی در حدود 3 برابر عرضه نیروی کار سالانه جدید، این موضوع تا حدی غیرواقعی تلقی می‌شود.
از سوی دیگر در نقد اهم اقدامات به عمل آمده و نیز برنامه‌های ارایه شده از سوی دولت برای ایجاد اشتغال ذکر چند نکته ضروری است:
•1- نکته اول، هرچند وجوه اداره شده ، تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های اقتصادی زود بازده و کارآفرین و حساب ذخیره ارزی به عنوان اهم اقدامات انجام شده از سوی دولت در حیطه اشتغال و اشتغال‌زایی معرفی شده است، لکن به دلیل افزایش مطالبات معوق و مانده دیون به سیستم بانکی و نیز عدم وجود فضای مناسب کسب و کار و تولید، این نکتاه استنباط می‌شود که بار اصلی کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی برعهده دولت است و این، هزینه مضاعف و پیامدهای اقتصادی منفی در پی دارد. به گونه‌ای که می‌توان گفت مشاغلی که از طریق توزیع اعتبارات به ویژه به صورت خود اشتغالی ایجاد می‌شوند، بیشتر کوتاه مدت بوده و پس از مدتی افراد مذکور با مقداری بدهی به دولت بابت تسهیلات دریافتی به خیل بیکاران کشور اضافه می‌شوند.
•2- نکته دوم به موضوع پایایی و دوام ایجاد فرصت شغلی باز می‌گردد. مطابق تحقیقات صورت گرفته ایجاد فرصت شغلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن - به عنوان مثال از طریق تزیرق اعتبار پولی - صرفاً برای یک دوره کوتاه زمانی(مثلا شش ماهه) تواسته نرخ بیکاری را کاهش داده و پس از دوره مذکور مجددا نرخ بیکاری را افزایش داده است.
•3- سوم اینکه یکی از ایرادهای اساسی دولت در نگاه به اشتغال و اشتغال‌زایی، مقوله صرف پولی و یا به تعبیری ایجاد اشتغال از منظر صرف اعطای تسهیلات است که در ادبیات تحقیق ارزیابی‌های بازار کار، اعطای تسهیلات به نیروی کار برای ایجاد اشتغال یک سیاست منفعل می‌شود. مضافا اینکه به شیوه اعلام متوسط هزینه ایجاد هر شغل نیز انتقاد اساسی وارد است. بدین مفهوم که به لحاظ وجود پیچیدگی‌های متعدد در محاسبه هزینه‌های نیروی کار در هر بنگاه نمی‌توان از طریق تقسیم اعتبارهای داده شده بر تعداد شاغلین به هزینه ایجاد اشتغال پی برد، بویژه اگر ایجاد اشتغال پایداری مدنظر باشد و طبعاً روش بیان هزینه متوسط ایجاد اشتغال برای ایجاد شغل پایدار ابهام جدی دارد.
•4- نکته آخر بخاطر خودداری مرکز آمار و بانک مرکزی از ارایه به موقع ارقام مربوط به آمار‌گیری‌ها و برآوردهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری برمی‌گردد، زیرا نزدیک به سه سال است که برخی آمار و اطلاعات کلیدی اقتصادی نظیر رشد تولید ناخالص داخلی، پس اندازناخالص ملی، تفکیک سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی ارایه نمی‌شود، همین امر خلاف سبب شده است که بعضی از مقامات با ارایه ارقام بدون استناد مراجع رسمی فوق، وضع موجود را موفق جلوه دهند. از حیث نظری نرخ بیکاری با رشد تولید ناخالص داخلی نسبت عکس دارد. برهمین اساس مطابق گزارش سالیانه دولت در سال‌های 1379-1383 و1383-1386 منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی کنونی متوسط نرخ سالیانه رشدGDP در دو مقطع فوق‌الذکر به ترتیب 6.36 و 6.63 درصد بوده است.در عین حال متوسط فرصت شغلی ایجاد شده در دوره 1379-1383 معادل 588600 نفر بوده در سه ساله اول برنامه چهارم (1384-1386) به سصور متوسط 764633 نفر بوده است. با این توصیف نمی‌توان پذیرفت که با نرخ رشد‌های حدود 6 درصد در طی سال‌های اولیه برنامه چهارم سالانه حدود 765 هزار شغل ایجاد شده باشد ولی با نرخ رشد 1 درصد، 1.6 میلیون شغل ایجاد شده باشد. از این منظر ادعای ایجاد 1.5 میلیون شغل در سال 1389 و برنامه ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال 90 مورد تردید جدی است.
