پيش بينى فرجام پرونده ايران
آفتاب‌‌نیوز : 
دكتر محمد سعيدى معاون امور بين الملل سازمان انرژى اتمى ايران مى گويد ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت بايد مبناى حقوقى و فنى داشته باشد. «اين مبنا، اساسنامه آژانس است. در اين اساسنامه قيد شده كشورى كه پايبندى به دو سند اصلى بين المللى يعنى معاهده منع گسترش سلاح هاى هسته اى و اساسنامه آژانس نداشته باشد به عنوان ناقض مقررات بين المللى شناخته خواهد شد.»
در اين وضع ۳۵ كشور عضو شوراى حكام موضوع را بررسى مى كنند كه آيا وضعيت اين كشور در شرايطى هست كه پرونده به يك مرجع بالاتر ارجاع شود يا خير. «حتى در صورت پايبند نبودن هم شوراى حكام مى تواند آن كشور را متعهد به موضوعات تازه اى منطبق با اسناد بين المللى كند.
در صورت عدم پايبندى به تعهدهاى جديد و نقض مجدد اسناد بين المللى در اينجا شوراى حكام ممكن است به اين نتيجه برسد كه رسيدگى به پرونده آن كشور در ظرفيت آژانس نيست. در اينجا در مرحله اول موضوع به «اطلاع» شوراى امنيت سازمان ملل مى رسد تا اين شورا از وضعيت پرونده و خواسته هاى آژانس آگاه شود. اگر باز هم نقض مقررات تكرار شد موضوع براى بررسى به شوراى امنيت «ارجاع» مى شود.»
دكتر سعيدى در پيش بينى نتيجه اجلاس شوراى حكام مى گويد كه آنچه نهايتاً ممكن است اتفاق بيفتد «مطلع كردن» شوراى امنيت از وضعيت پرونده ايران است. «البته در همين جا هم مبناى حقوقى و فنى وجود ندارد. چون موضوع اصلى كه براى آژانس درباره فعاليت هاى هسته اى ايران مطرح بود حل شده است.»
اين دو موضوع يكى منشاء آلودگى هاى سانتريفوژها به اورانيوم غنى شده با درصد بالا بود و ديگرى شبكه فروش دو نوع سانتريفوژ به نام «پى ۱» و «پى۲». دكتر سعيدى مى گويد: اين موضوع از سپتامبر ۲۰۰۳ براى آژانس مبهم بود. البرادعى مى گفت تا آژانس به نتيجه قطعى در اين باره نرسد نمى تواند بگويد كه برنامه هاى ايران صلح آميز است يا نه.
عمده اتهام هاى آمريكا هم بر همين اساس بود. واشينگتن مى گفت كه ايران به دنبال سلاح و غنى سازى سطح بالا است. «در نهايت در آخرين گزارش آقاى البرادعى آژانس اعلام كرد كه منشاء آلودگى ها در كشورى در خارج است و ايران نقشى در آن نداشته است. با اين گزارش همه ابهام و اتهام ها درباره نظامى بودن فعاليت ايران عملاً منتفى شد.»
سعيدى ادامه مى دهد كه موضوع بررسى سانتريفوژها هم از لحاظ فنى و هم حقوقى حل شد اما آنچه باقى مانده مربوط به شبكه هاى بين المللى است كه اطلاع رسانى درباره آن جزء وظايف ايران نيست اما با اين همه تهران در اين زمينه هم با آژانس همكارى هاى گسترده اى انجام داده كه باعث شناخته شدن اين شبكه ها شده است.
معاون امور بين الملل سازمان انرژى اتمى مى گويد كه با حل شدن اين دو موضوع دليلى وجود ندارد كه حتى پرونده ايران به «اطلاع» شوراى امنيت برسد. دكتر سعيدى درباره اينكه اروپايى ها فعاليت مجدد كارخانه «اصفهان» را دليل ارجاع احتمالى پرونده به شوراى امنيت ذكر مى كنند به شرق گفت: تعليق چرخه سوخت اتمى ايران طبق توافقنامه پاريس اقدام «داوطلبانه» ايران بود و نه يك تعهد حقوقى.
بنابراين شروع به كار كارخانه اصفهان نمى تواند دليل ارجاع پرونده به شوراى امنيت باشد چرا كه ايران هيچ تعهد حقوقى اى را نقض نكرده است. ماجراى توافق پاريس از زبان معاون بين الملل سازمان انرژى اتمى كه خود عضو هيات مذاكره كننده بود شنيدنى است.
«اساس توافقنامه در پاريس قرارداد دوجانبه اى ميان ايران و اروپا است. در اين توافق هر دو طرف تعهداتى داشتند كه بايد انجام مى شد. اروپايى ها متعهد بودند كه چرخه سوخت اتمى ايران را به رسميت بشناسند و اين را هم قبول كردند كه تعليق فعاليت هاى غنى سازى در ايران «اقدامى داوطلبانه و غيرحقوقى» است. يعنى ايران ملزم و متعهد به اجراى آن نيست اما تضمين هاى عينى به اروپا خواهد داد كه چرخشى به سوى فعاليت هاى غيرصلح آميز نخواهد داشت.
اروپا هم تعهد محكمى به ايران داد كه همكارى لازم را براى گسترش فناورى اتمى در زمينه امنيتى و اقتصادى با ايران داشته باشد. زمان مذاكرات محدود به ۳ ماه بود يعنى بايد ظرف اين ۳ ماه به نتيجه مى رسيديم اما پيشنهاد اروپا كه در مردادماه به تهران رسيد دقيقاً مغاير با توافق نامه پاريس بود چون آنها از ما خواسته بودند كه از چرخه سوخت اتمى مان صرف نظر كنيم.
آقاى روحانى مسئول سابق پرونده اتمى هم در مذاكرات ژنو كه بعد از توافق پاريس انجام شد چندين بار به وزيران خارجه سه كشور اروپايى گفت كه اگر در پيشنهادتان چرخه سوخت لحاظ نشده باشد اين پيشنهاد از همين الان از نظر ايران رد است. اروپايى ها آن زمان هم قول داده بود كه موضوع چرخه سوخت را در پيشنهاد بگنجانند اما سرانجام اين كار را نكردند.»
سعيدى مى گويد با اين توصيف ما اعتقاد داريم اروپا توافقنامه پاريس را نقض كرده و نه ايران؛ چون ما براى ادامه تعليق تاسيسات اصفهان الزام حقوقى نداشتيم. بنابراين پرونده نبايد به شوراى امنيت ارجاع شود. البرادعى هم با ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت موافق نيست و مى خواهد كه موضوع در آژانس حل و فصل شود. معاون امور بين الملل سازمان انرژى اتمى درباره اينكه چرا يكباره نظر و موضع اروپا نسبت به چرخه سوخت اتمى ايران عوض شد مى گويد براى ما هم اين سئوال وجود دارد كه چه اتفاقى افتاده، تا آنجايى كه مى دانيم فشار آمريكا بر سه كشور اروپايى خيلى زياد بود.
اگر اروپايى ها به حال خودشان گذاشته مى شدند با تهران به توافق مى رسيدند، اما فشار آمريكا باعث شد كه ما به نتيجه مطلوب نرسيم و حركت ها نافرجام بماند. «من فكر مى كنم كه اروپايى ها هم الان خيلى پشيمان هستند.» متن كامل گفت وگوى شرق با دكتر محمد سعيدى به زودى منتشر خواهد شد.
دكتر محمد سعيدى معاون امور بين الملل سازمان انرژى اتمى ايران مى گويد ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت بايد مبناى حقوقى و فنى داشته باشد. «اين مبنا، اساسنامه آژانس است. در اين اساسنامه قيد شده كشورى كه پايبندى به دو سند اصلى بين المللى يعنى معاهده منع گسترش سلاح هاى هسته اى و اساسنامه آژانس نداشته باشد به عنوان ناقض مقررات بين المللى شناخته خواهد شد.» در اين وضع ۳۵ كشور عضو شوراى حكام موضوع را بررسى مى كنند كه آيا وضعيت اين كشور در شرايطى هست كه پرونده به يك مرجع بالاتر ارجاع شود يا خير. «حتى در صورت پايبند نبودن هم شوراى حكام مى تواند آن كشور را متعهد به موضوعات تازه اى منطبق با اسناد بين المللى كند.
در صورت عدم پايبندى به تعهدهاى جديد و نقض مجدد اسناد بين المللى در اينجا شوراى حكام ممكن است به اين نتيجه برسد كه رسيدگى به پرونده آن كشور در ظرفيت آژانس نيست. در اينجا در مرحله اول موضوع به «اطلاع» شوراى امنيت سازمان ملل مى رسد تا اين شورا از وضعيت پرونده و خواسته هاى آژانس آگاه شود. اگر باز هم نقض مقررات تكرار شد موضوع براى بررسى به شوراى امنيت «ارجاع» مى شود.»
دكتر سعيدى در پيش بينى نتيجه اجلاس شوراى حكام مى گويد كه آنچه نهايتاً ممكن است اتفاق بيفتد «مطلع كردن» شوراى امنيت از وضعيت پرونده ايران است. «البته در همين جا هم مبناى حقوقى و فنى وجود ندارد. چون موضوع اصلى كه براى آژانس درباره فعاليت هاى هسته اى ايران مطرح بود حل شده است.»
اين دو موضوع يكى منشاء آلودگى هاى سانتريفوژها به اورانيوم غنى شده با درصد بالا بود و ديگرى شبكه فروش دو نوع سانتريفوژ به نام «پى ۱» و «پى۲». دكتر سعيدى مى گويد: اين موضوع از سپتامبر ۲۰۰۳ براى آژانس مبهم بود. البرادعى مى گفت تا آژانس به نتيجه قطعى در اين باره نرسد نمى تواند بگويد كه برنامه هاى ايران صلح آميز است يا نه.
عمده اتهام هاى آمريكا هم بر همين اساس بود. واشينگتن مى گفت كه ايران به دنبال سلاح و غنى سازى سطح بالا است. «در نهايت در آخرين گزارش آقاى البرادعى آژانس اعلام كرد كه منشاء آلودگى ها در كشورى در خارج است و ايران نقشى در آن نداشته است. با اين گزارش همه ابهام و اتهام ها درباره نظامى بودن فعاليت ايران عملاً منتفى شد.»
سعيدى ادامه مى دهد كه موضوع بررسى سانتريفوژها هم از لحاظ فنى و هم حقوقى حل شد اما آنچه باقى مانده مربوط به شبكه هاى بين المللى است كه اطلاع رسانى درباره آن جزء وظايف ايران نيست اما با اين همه تهران در اين زمينه هم با آژانس همكارى هاى گسترده اى انجام داده كه باعث شناخته شدن اين شبكه ها شده است.
معاون امور بين الملل سازمان انرژى اتمى مى گويد كه با حل شدن اين دو موضوع دليلى وجود ندارد كه حتى پرونده ايران به «اطلاع» شوراى امنيت برسد. دكتر سعيدى درباره اينكه اروپايى ها فعاليت مجدد كارخانه «اصفهان» را دليل ارجاع احتمالى پرونده به شوراى امنيت ذكر مى كنند به شرق گفت: تعليق چرخه سوخت اتمى ايران طبق توافقنامه پاريس اقدام «داوطلبانه» ايران بود و نه يك تعهد حقوقى.
بنابراين شروع به كار كارخانه اصفهان نمى تواند دليل ارجاع پرونده به شوراى امنيت باشد چرا كه ايران هيچ تعهد حقوقى اى را نقض نكرده است. ماجراى توافق پاريس از زبان معاون بين الملل سازمان انرژى اتمى كه خود عضو هيات مذاكره كننده بود شنيدنى است.
«اساس توافقنامه در پاريس قرارداد دوجانبه اى ميان ايران و اروپا است. در اين توافق هر دو طرف تعهداتى داشتند كه بايد انجام مى شد. اروپايى ها متعهد بودند كه چرخه سوخت اتمى ايران را به رسميت بشناسند و اين را هم قبول كردند كه تعليق فعاليت هاى غنى سازى در ايران «اقدامى داوطلبانه و غيرحقوقى» است. يعنى ايران ملزم و متعهد به اجراى آن نيست اما تضمين هاى عينى به اروپا خواهد داد كه چرخشى به سوى فعاليت هاى غيرصلح آميز نخواهد داشت.
اروپا هم تعهد محكمى به ايران داد كه همكارى لازم را براى گسترش فناورى اتمى در زمينه امنيتى و اقتصادى با ايران داشته باشد. زمان مذاكرات محدود به ۳ ماه بود يعنى بايد ظرف اين ۳ ماه به نتيجه مى رسيديم اما پيشنهاد اروپا كه در مردادماه به تهران رسيد دقيقاً مغاير با توافق نامه پاريس بود چون آنها از ما خواسته بودند كه از چرخه سوخت اتمى مان صرف نظر كنيم.
آقاى روحانى مسئول سابق پرونده اتمى هم در مذاكرات ژنو كه بعد از توافق پاريس انجام شد چندين بار به وزيران خارجه سه كشور اروپايى گفت كه اگر در پيشنهادتان چرخه سوخت لحاظ نشده باشد اين پيشنهاد از همين الان از نظر ايران رد است. اروپايى ها آن زمان هم قول داده بود كه موضوع چرخه سوخت را در پيشنهاد بگنجانند اما سرانجام اين كار را نكردند.»
سعيدى مى گويد با اين توصيف ما اعتقاد داريم اروپا توافقنامه پاريس را نقض كرده و نه ايران؛ چون ما براى ادامه تعليق تاسيسات اصفهان الزام حقوقى نداشتيم. بنابراين پرونده نبايد به شوراى امنيت ارجاع شود. البرادعى هم با ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت موافق نيست و مى خواهد كه موضوع در آژانس حل و فصل شود. معاون امور بين الملل سازمان انرژى اتمى درباره اينكه چرا يكباره نظر و موضع اروپا نسبت به چرخه سوخت اتمى ايران عوض شد مى گويد براى ما هم اين سئوال وجود دارد كه چه اتفاقى افتاده، تا آنجايى كه مى دانيم فشار آمريكا بر سه كشور اروپايى خيلى زياد بود.
اگر اروپايى ها به حال خودشان گذاشته مى شدند با تهران به توافق مى رسيدند، اما فشار آمريكا باعث شد كه ما به نتيجه مطلوب نرسيم و حركت ها نافرجام بماند. «من فكر مى كنم كه اروپايى ها هم الان خيلى پشيمان هستند.» متن كامل گفت وگوى شرق با دكتر محمد سعيدى به زودى منتشر خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید