بحران مالی و آینده همگرایی اروپایی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- دکتر پیروز ایزدی: بسیاری از ناظران مسائل اقتصادی، بحران مالی و اقتصادی به‌وجود آمده در اتحادیه اروپا را ناشی از رکود اقتصاد جهانی و به‌ دنبال بحران در اقتصاد جهانی سال‌های ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ و نیز بی‌انضباطی مالی می‌دانند. 

به اعتقاد آنان کشورهایی مانند یونان، پرتغال، ایرلند و اسپانیا در طی دهه اخیر بیش از امکانات و توان خود متقبل هزینه‌های عمومی شده‌اند؛ برای مثال، دولت یونان در سال‌های گذشته به موازات افزایش هزینه‌های عمومی و دو برابر شدن دستمزدها مجبور به اخذ وام‌های سنگینی شده است. این در حالی است که در نتیجه رکود و بحران اقتصادی، علاوه بر اینکه نرخ بیکاری در این کشور به بیش از ١٦ درصد رسیده است، دولت به دلیل وجود پدیده فرار از مالیات به صورت گسترده قادر به تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده خود نبوده است و در نتیجه بار سنگین بدهی‌ها بیش از هر زمان دیگری بر دوش آن احساس می‌شود. براساس برآوردهای منتشر شده میزان بدهی‌های یونان به ٣٥٠ میلیارد یورو بالغ می‌شود. 

این وضعیت باعث شده است تا یونان یک سیاست اقتصادی ریاضتی در پیش بگیرد که اتخاذ آن با اعتراضاتی از سوی مردم این کشور مواجه شد؛ مردمی که معتقد بودند در ایجاد این بحران هیچ نقشی نداشته‌اند و اینک نیز نباید بهایی این چنین سنگین برای برون رفت از آن بپردازند. 

براساس این سیاست ریاضتی برنامه‌ای برای صرفه‌جویی به میزان ٤ / ٢٨ میلیارد دلار تا سال ٢٠١٥ پیش‌بینی شده و نیز افزایش مالیات‌ها و کاهش پست‌های دولتی از جمله دیگر اقداماتی است که برای کاسته شدن از هزینه‌های دولتی مدنظر قرار گرفته است. همچنین دولت یونان قصد دارد یک برنامه خصوصی‌سازی جهت کوچک‌سازی دولت به مورد اجرا درآورد. 

تداوم وضعیت بحران یونان در شرایطی است که به نظر می‌رسد کمک ١١٠ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به یونان در مه ٢٠١٠، برای نجات این کشور از بحران کارساز نبوده است و اینک صحبت از اعطای بسته دوم کمک‌ها به میزان ١٢٠ میلیارد یورو به این کشور به میان آمده است.
 
اگر یونان با وجود این کمک‌ها موفق به خروج از بحران نشود و با ورشکستگی مواجه شود، این وضعیت به سرعت به دیگر کشورهای عضو اتحادیه که با بدهی‌های سنگین مواجه‌اند سرایت خواهد کرد و منطقه یورو با خطر فروپاشی روبرو خواهد شد. 

کشورهایی مانند ایرلند، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا از جمله کشورهایی می‌باشند که بدهی‌های سنگین دارند. در نوامبر ٢٠١٠، اتحادیه اروپا با اعطای کمکی معادل ٥ / ٦٧ میلیارد یورو به جمهوری ایرلند موافقت کرد. همچنین در مه ٢٠١١، پرتغال کمکی به میزان ٧٨ میلیارد یورو دریافت کرد. خطری که از این ناحیه پول واحد اروپایی را تهدید می‌کند، از سوی ناظران جدی تلقی شده است. 

علاوه بر این، اتحادیه اروپا به منظور پیشگیری از بحران‌های مالی آتی در اتحادیه و حفظ ثبات مالی در اروپا اقدام به اجرای برنامه تسهیلات ثبات مالی در اروپا (EFSF) کرده که بر اساس آن با حمایت اداره مدیریت بدهی‌های آلمان، اوراق بهادار به بازار عرضه می‌شود تا منابع مالی لازم برای اعطای وام به کشورهای منطقه یورو که با مشکلات مالی روبرو هستند، فراهم شود. همچنین از منابع مالی مزبور می‌توان برای تقویت سرمایه بانک‌ها و خرید بدهی‌های دولتی استفاده کرد. صدور این اوراق بهادار همراه با تضمین کشورهای عضو منطقه یورو به نسبت سهم آنها در سرمایه پرداخت شده بانک مرکزی اروپا می‌باشد. 

در کنار این تسهیلات، وام‌هایی حداکثر تا ٦٠ میلیارد یورو با اتکا به منابع مالی گردآوری شده توسط کمیسیون اروپا با استفاده از بودجه اتحادیه اروپا به عنوان وثیقه و نیز وام‌هایی حداکثر تا ٢٥٠ میلیارد یورو از سوی صندوق بین‌المللی پول اعطا می‌شود که در مجموع یک تور امنیتی مالی تا ٧٥٠ میلیارد یورو فراهم می‌آورند. 

با این حال، باید توجه داشت که این تدابیر جنبه موقتی دارند و پیش‌بینی شده تا ٣٠ ژوئن ٢٠١٣، به آنها خاتمه داده شود. به منظور دائمی ساختن این ترتیبات، برنامه‌‌ای تحت عنوان ساز و کار ثبات اروپایی(ESM) تحت بررسی قرار دارد که قرار است جانشین برنامه موسوم به EFSF در اواسط ٢٠١٣ شود. 

این برنامه در ماده ١٣٦ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا به عنوان بند سوم آن گنجانده خواهد شد. براساس این برنامه کشورهایی که مقررات اتحادیه را زیر پا بگذارند و از جمله اینکه از سقف تعیین شده ٣ درصد کسر بودجه تجاوز کنند، یا سیاست‌های خطرناک اقتصادی در پیش بگیرند و بدهی‌های زیادی پیدا کنند، مشمول مجازات خواهند شد. 

دامنه این مجازات‌ها از اجبار به گذاشتن سپرده‌های دارای سود تا حذف سود از این سپرده‌ها و نیز پرداخت جریمه و کاهش یارانه‌های اتحادیه اروپا گشترش خواهد داشت. در واقع، ساز و کار ثبات اروپایی به منزله صندوق نجات دائمی عمل خواهد کرد و نهادینه خواهد شد. 

بحران در منطقه یورو پرسش‌های متعددی را در خصوص آینده یورو و حتی آینده همگرایی در اتحادیه اروپا مطرح کرده است. در این نکته تردیدی نیست که بحران در منطقه یورو اعتماد به اتحادیه اروپا را در میان افکار عمومی اروپا به ویژه در کشورهای بزرگ اروپایی که قسمت اعظم بار مالی اعطای کمک به کشورهای بحران زده را تحمل می‌کنند، کاهش داده است.
 
اما از سوی دیگر نباید فراموش کرد که همگرایی اروپایی پروژه‌ای سیاسی است که برای حفظ و تقویت جایگاه اروپا در نظام بین‌الملل که با افزایش نقش‌آفرینی قدرت‌های نوظهور مانند چین و هند روبروست، از اهمیت فوق‌العاده زیادی برخوردارست.
 
از این‌رو، نجات یورو در سرلوحه اقدامات رهبران اروپایی قرار گرفته است و به رغم مشکلات موجود، آنها چاره‌ای جز حفظ فرایند همگرایی و تقویت و تعمیق آن ندارند.