متهمين اختلاس ٦٠٠ ميليارد تومانی از بيمه ايران، تبرئه شدند
آفتاب: رییس کل دیوان محاسبات کشور گفت: کسری درآمدهای عمومی دولت در قانون بودجه 89 حدود 18 درصد است.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی در نشست خبری با بیان این مطلب که ارائه حسابرسی ضمنی عملکرد سه ماهه بودجه کل کشور متناسب با سیاست‌های پیشگیرانه دیوان انجام می‌شود، گفت: در این مسیر دیوان با بهره‌گیری از راهنمایی و مشورت‌ها و همچنین گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌کند که با تهیه گزارش حسابرسی عملکرد سه ماهه در پیشبرد اهداف قانون کمک کند.
کسری درآمدهای عمومی دولت در قانون بودجه 90 حدود 18 درصد است
وی تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است که ضرر اجرایی نشدن قانون و تحقق نیافتن اهداف آن بسیار زیاد است و بر این اساس دیوان تلاش کرده در قالب رسیدگی‌ها، تخلفات و انحرافات از قانون را مورد بررسی قرار دهد.
رییس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال 90 را در اواخر آذرماه یا اوایل دی ماه به مجلس ارائه خواهد داد، گفت: با این وجود دیوان اهتمام خود را بر این قرار داده که در هر سه ماه حسابرسی ضمنی از عملکرد بودجه را انجام دهد.
رحمانی فضلی در تشریح گزارش تفریغ بودجه 89 گفت: مجموع منابع عمومی دولت طبق قانون بودجه سال 89، هزار و 179 هزار میلیارد ریال در قانون پیش‌بینی شده بود که از این میزان حدود 971 هزار میلیارد ریال محقق شده است به عبارت دیگر 4/82 درصد درآمدهای عمومی دولت محقق گردیده است.
گزارش تفریغ بودجه 90 را اواخرآذر یا اوایل دی به مجلس می‌دهیم
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی رقم 18 درصدی کسری در درآمدهای عمومی دولت وجود دارد، در تشریح این میزان کسری گفت: از این میزان 121 هزار میلیارد ریال مربوط به درآمد عمومی دولت است که تامین نشده و به همین دلیل کسری وجود دارد، از جمله این موارد بحث مالیات، حقوق گمرکی و پرداخت‌های حاصل از مالکیت دولت بوده که مبلغی بالغ بر 40 هزار میلیارد ریال موضوع ماده 11 قانون هدفمندی یارانه‌ها است.
رییس کل دیوان محاسبات کشور افزود: کسری دیگر مبلغی بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت همچون منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی است. کسری دیگر نیز مبلغی بالغ بر 67 هزار میلیارد ریال مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی است که باید سهام شرکت‌های دولتی و طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای واگذار می‌شد. این سه رقم میزان کلی کاهش در منابع عمومی دولت در بودجه سال 89 است.
رحمانی فضلی در تشریح چگونگی تامین اعتبار و کسری تراز عملیاتی در بودجه 89 توسط دولت گفت: طبق قانون بودجه سال 89، 69 درصد از اعتبارات هزینه‌ای باید از درآمدهای عمومی پرداخت می‌شد که از این میزان تنها 58 درصد محقق شده است، به عبارت دیگر طبق قانون برنامه چهارم هزینه‌های جاری دولت از محل مالیات و درآمدهای عمومی باید حدود 69 درصد می‌بود که این رقم تنها 58 درصد محقق گردیده است که این موضوع نشان دهنده وابستگی بیشتر به نفت است.
در سال 89، 46 درصد منابع نفتی صرف هزینه‌های جاری شده است
وی با بیان اینکه کسری تراز عملیات طی سال‌های برنامه توسعه روند رو به بهبودی داشته است، گفت: با این وجود در سال 89 شاهد کسری تراز عملیاتی هستیم به طوری که تراز عملیاتی از 228 هزار میلیارد ریال حدود 20 درصد افزایش یافته یعنی به 275 هزار میلیارد ریال رسیده است.
رییس کل دیوان محاسبات کشور افزود: همچنین در سال 89، 46 درصد از منابع نفتی صرف هزینه‌های جاری شده است به عبارت دیگر طبق قانون باید حدود 70 درصد صرف سرمایه‌گذاری و اعتبارات عمرانی از محل درآمدهای نفتی می‌شد که از این میزان 54 درصد برای هزینه‌های جاری استفاده شده است، که این به معنای وابستگی بیشتر به نفت به شمار می‌آید و برخلاف مقررات و مواد قانونی برنامه توسعه است.
رحمانی فضلی در ادامه در تبیین عملکرد دولت برای تامین کسری خود در بودجه عمومی گفت: دولت برای این کار مبلغی بالغ بر 8/1 میلیارد دلار معادل 19 هزار و 300 میلیارد ریال از محل منابع ارزی و ریالی بانک مرکزی تامین کرده است. همچنین 9/2 میلیارد دلار معادل 30 هزار میلیارد ریال برای تامین قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از محل فروش نفت و بانک مرکزی برداشت کرده است که در سال 90 این میزان بدهی را تسویه نموده است.
وی افزود: همچنین دولت برای تامین کسری 1/2 میلیارد دلار از محل بانک مرکزی برای پرداخت تعهدات ارزی و همچنین درآمدهای حاصل از نفت به مناطق محروم برداشت کرده است از این رو به طور کلی می‌توان گفت که برداشت‌های دولت از محل درآمدهای نفت و بانک مرکزی در سال 89، 8/6 میلیارد دلار بوده است که این کسری تامین نشده است.
برداشت دولت از محل درآمدهای نفت و بانک مرکزی درسال 89، 8/6میلیارد دلار بوده است
رییس کل دیوان محاسبات کشور، کاهش تولید نفت خام، عدم دریافت بدهی مشتریان و معاوضه نفت را به عنوان سه دلیل کسری بودجه در سال 89 برشمرد و اظهار کرد: در سال 89 حدود 72 میلیون بشکه نفت افت تولید داشتیم که این میزان رقمی بالغ بر 3 میلیارد دلار است. همچنین به دلیل تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن حدود 3/12 کسری در مورد بدهی‌های مشتریان از محل فروش نفت داشتیم که این موضوع در سال 90 به نوعی حل شده است.
رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: همچنین در سال 89، 54 میلیون بشکه به ارزش 5/4 میلیارد دلار معاوضه نفتی صورت گرفته که این کار غیرقانونی بوده است، چرا که این معاوضه نفتی باعث افزایش میزان برداشت از حساب ذخیره و به تبع آن کسری بودجه می‌شود.
وی در توضیح نتایج رسیدگی‌ها در بودجه 89 گفت: طبق رسیدگی‌های دیوان محاسبات، دولت 3 هزار میلیارد ریال جابجایی اعتبار داشته که این کار را از برداشت از محل منابع عمومی و واریز به درآمدهای مالی انجام داده است. همچنین 9/2 میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از نفت برداشت شده و به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته شده که این میزان بدهی در سه ماهه اول سال 90 تسویه گردیده است ولی با این وجود این برداشت از نظر ما غیرقانونی است.
برداشت از درآمدهای نفتی و اختصاص آن به هدفمندی یارانه‌ها، غیرقانونی بوده است
رییس کل دیوان محاسبات کشور همچنین خاطرنشان کرد: در بودجه 89، 1/12 میلیارد دلار درآمد حاصل از مازاد فروش نفت باید به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد که دولت این میزان را واریز نکرده است که بر این اساس در بهمن ماه سال 89 ما این گزارش را برای رسیدگی به کمیسیون انرژی ارائه دادیم که آنها با رای قاطعی این گزارش را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارائه دادند. در همین جا اعلام می‌کنیم که ما آمادگی داریم در صورت نیاز مدارک لازم را به قوه قضائیه ارائه دهیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: همچنین دولت 50 هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی در سال 89 برای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب تنخواه برداشت کرده است که این میزان باید در 28 اسفند سال گذشته تسویه می‌شد که این اتفاق نیفتاد. مبلغ 9/3 میلیارد دلار نیز دولت برای پرداخت‌های بودجه‌ای از بانک مرکزی در سال گذشته برداشت کرده است.
وی در ادامه در مورد عملکرد دیوان محاسبات در رابطه با قانون برنامه پنجم توسعه گفت: در قانون بودجه دیوان موظف شده است که برنامه پنج ساله را هر سال پیگیری و با بودجه سالانه انطباق دهد و گزارشات خود را از انحرافات و روند اجرای برنامه متناسب با آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ... ارائه دهد. طبق بررسی‌های ما باید دولت حدود 59 آیین‌نامه و دستورالعمل در سال اول برنامه پنجم تهیه کند که در این راستا در 19 شهریور سال جاری در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار تهیه این تعداد آیین‌نامه شدیم.
رییس کل دیوان محاسبات کشور افزود: دلیل ارائه نامه دیوان و تاکید در تهیه دستورالعمل‌ها علیرغم وجود مواد صریح قانونی آن است که نزدیک به 45 درصد از آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها در برنامه چهارم توسعه نوشته نشد که این موضوع یکی از عمده‌ترین نقش‌ها در اجرای برنامه چهارم به شمار می‌آید که دیوان برای جلوگیری از تکرار این اتفاق شروع به تهیه مکانیزم‌ها و مکاتبه با دستگاه‌های متولی کرده است.
50 هزارمیلیارد ریال از بانک مرکزی درسال 89 برای قانون هدفمندی در قالب تنخواه برداشت شده است
به گفته رحمانی‌فضلی، دیوان محاسبات در برنامه پنجم و انضباط مالی در حوزه بانک‌ها، نظام بخشی، تصویب نظام بانکی و ... تاکید دارد.
وی افزود: بر این اساس همه استان‌ها را مکلف کرده‌ایم که طبق قانون بودجه 90 نباید در بانک‌های غیردولتی حساب داشته باشند چرا که طبق آمار ما حدود 4 هزار شماره حساب در بانک‌های غیردولتی در 30 استان از دستگاه‌ها وجود دارد.
رییس کل دیوان محاسبات کشور افزود: در همین راستا بانک مرکزی را موظف و مکلف کرده‌ایم که ظرف دو ماه آینده نسبت به تعیین تکلیف در این رابطه و همچنین نداشتن حساب‌های شخصی دستگاه‌ها در این بانک‌ها اقدامات لازم را انجام دهد، چرا که شاهد وجود برخی از حساب‌های شخصی در بانک‌های دولتی و غیردولتی بدون داشتن مجوز خزانه هستیم.
رحمانی فضلی در توضیح عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از 28 آذر ماه سال گذشته تا 31 مرداد سال جاری گفت: دولت در این مدت 254 هزار و 601 میلیارد ریال منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها داشته است که از این میزان 50 هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان برداشت کرده است که تاکنون این میزان بدهی را تسویه نکرده است. البته دولت حق داشتن تنخواه گردان به نسبت تعیین شده بین میزان درخواستی تنخواه گردان به رقم کل بودجه را داشته است که این میزانی که دولت برداشت نموده خیلی بیشتر از این نسبت است.
254 هزار و 601 میلیارد ریال منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی از 28 آذر تا 31 مرداد امسال
وی افزود: از سوی دیگر طبق بررسی‌های دیوان، دولت 30 هزار میلیارد ریال از محل فروش نفت خام صادراتی برداشت کرده است که از این میزان 18 هزار میلیارد ریال علی‌الحساب دریافتی از شرکت‌های تابعه نفت و نیرو بوده است.
رییس کل دیوان محاسبات کشور گفت: همچنین 50 هزار میلیارد ریال از محل بودجه عمومی برای هدفمندی یارانه‌ها برداشت شده است، به عبارت دیگر دولت تحت عنوان یارانه برق برداشت کرد که این میزان 106 هزار و 601 میلیارد ریال بوده است در واقع دولت از محل افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و سایر کالاها به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده است.
رحمانی فضلی همچنین یادآور شد: طبق قانون دولت باید از محل افزایش قیمت‌ها، منابع هدفمندی یارانه‌ها را تامین و پرداخت کند که در این پروسه زمانی دولت تنها برای تامین اعتبار قانون هدفمندی یارانه‌ها 50 درصد را توانسته از محل این افزایش قیمت‌ها تامین کند و 50 درصد مابقی از سایر محل‌ها برداشت شده است.
50 هزار میلیارد ریال از محل بودجه عمومی برای هدفمندی یارانه‌ها برداشت شده است
وی در ادامه توضیح داد: دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید صددرصد اعتبارات مورد نیاز خود را از محل منابع و درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به دست آورد که طبق بررسی‌های انجام شده در دیوان تنها 50 درصد این کار محقق گشته و دولت 50 درصد بقیه کسری خود را از سایر محل‌ها برداشت کرده است.
رییس کل دیوان محاسبات کشور در تشریح میزان پرداختی‌های دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در این پروسه زمانی گفت: دولت 249 هزار و 486 میلیارد ریال یارانه نقدی پرداخته است که از این رقم 248 هزار و 516 میلیارد ریال پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانواده بوده است. همچنین 950 میلیارد ریال بابت 50 درصد سهم بیمه رانندگان و ناوگان حمل و نقل عمومی پرداخته شده است.
رحمانی فضلی افزود: بر این اساس بحث 20 درصد و 30 درصد یارانه به تولید و صنعت تاکنون پرداخت نشده است، به عبارت دیگر مبلغی بالغ بر 62 هزار و 437 میلیارد ریال باید دولت به تولید و صنعت از محل منابع یارانه‌ها اختصاص می‌داد که تاکنون از این محل درآمدها هیچ پولی پرداخت نشده است.
بحث 20 درصد و 30 درصد یارانه به تولید و صنعت تاکنون پرداخت نشده است
رییس کل دیوان محاسبات کشور، در تشریح عملکرد دولت در بودجه 89 در حوزه نفت گفت: درسال گذشته 72 هزار و 560 بشکه نفت در روز کاهش داشتیم که این میزان کاهش در سال 90 بیشتر شده است و ارزش مالی آن نیز بالغ بر 3 میلیارد دلار نسبت به بودجه بوده است.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد افت تولید نفت بوده‌ایم، گفت: البته این موضوع نیز به دلایلی همچون عدم سرمایه‌گذاری‌ها و تحریم‌ها مربوط می‌شود که دیوان برای عدم سرمایه‌گذاری‌ها در سال 89 گزارشی را به مجلس ارائه کرد به طوری که 7/7 میلیارد دلار سهم نفت برای سرمایه‌گذاری باید اختصاص می‌یافت که این میزان تخصیص نیافته که خلاف قانون بوده و باعث افت تولید شده است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد معاوضه غیرقانونی 54 میلیون بشکه نفت به ارزش حدود 5/4 میلیارد دلار بوده‌ایم، گفت: 1/12 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است، همچنین از محل شرکت ملی گاز و صادرات نیز باید 554 میلیون دلار بابت 20 درصد صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که این میزان نیز واریز نشده است.
سال گذشته افت تولید نفت داشته‌ایم
وی با بیان اینکه در سال گذشته 7/9 میلیارد متر مکعب کسری تراز گاز داشته‌ایم، گفت: این میزان بدان معناست که میزان تولید گاز و مصرف معلوم است و تنها تراز گاز نامعلوم است البته وزارت نفت دلیل این کسری را گازدزدی‌ها و انشعاب‌های بسیار در برخی از استان‌ها و یا ترکیدگی و نشتی‌های گاز عنوان می‌کند که در همین رابطه دیوان محاسبات شرکت ملی گاز را موظف کرده که کنتورهای لازم را در ورودی‌های هر استان نصب کند تا این میزان کسری جبران شود.
رییس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه کاهش 28 درصدی عملیات تزریق گاز به میادین باعث برداشت‌های غیرقانونی شده است، گفت: البته در مقابل شاهد افزایش 25 درصدی میزان گازهای سوزانده شده هستیم.
رحمانی فضلی افزود: البته دولت موظف شده که گازهای حاصل از متصاعد شدن از چاه‌های نفتی را بسوزاند و جمع‌آوری، بازیافت و قابل استفاده کند که محقق نشده است. همچنین تاکنون اساسنامه شرکت ملی نفت با وجود تاکیدات قانونی ارائه نگردیده است.
وی با اشاره به وصول بدهی 1/3 میلیارد دلاری نفتی هند به ایران گفت: تقریبا دیگر ما مشکلی از لحاظ بدهی نفتی با هند نیز نداریم. مباحثی نیز که در مورد بدهی چین به ایران در مورد نفت مطرح می‌شود نیز درست نیست. ما با چین مشکلی نداریم و تنها برای کارهای خود ذخیره می‌کنیم و عدم پرداختی از سوی چین وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، رییس کل دیوان محاسبات کشور در تشریح گزارش حسابرسی ضمنی عملکرد سه ماهه بودجه 90 گفت: دیوان محاسبات برای آن‌که دولت در جریان انحرافات انجام شده از قانون در طول سه ماه قرار گیرد این گزارش را تهیه و به دولت ارائه می‌دهد. بر این اساس این گزارش به معنای تخلفات دولت نیست، چرا که ممکن است تا آخر سال این موارد محقق گردد.
کاهش 28 درصدی عملیات تزریق گاز به میادین باعث برداشت‌های غیر قانونی شده است
وی کاهش تولید روزانه معیانات گازی را از جمله موارد تحقق نیافته در سه ماه اول اجرای قانون بودجه 90 برشمرد و گفت: مبلغی بالغ بر 56 میلیون دلار از محل فروش فرآورده‌های نفتی باید به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که در طول این سه ماه واریز نشده است. همچنین در سه ماهه اول سال میزان گاز تزریقی به معیانات نفتی باید متناسب با ارقام بودجه باشد که در این رابطه وزارت نفت طبق قانون مکلف به ارائه گزارش عملکرد تولید نفت و گاز و همچنین جداول و منابع سرمایه‌گذاری و هزینه‌ای به دیوان محاسبات بود که تاکنون این کار را نکرده است.
رحمانی فضلی افزود: همچنین باید میزان 85 هزار میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی در قالب طرح‌ها و برنامه‌ها سرمایه‌گذاری انجام می‌شد و گزارش عملکرد سه ماهه آن به مجلس و دیوان محاسبات ارائه می‌گشت که تاکنون این اتفاق نیفتاده است که امیدواریم هرچه زودتر دولت این کار را انجام دهد.
به گفته وی، دولت در سه ماه اول اجرای قانون بودجه 90 معاوضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی نداشته است.
رییس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه طبق حسابرسی ضمنی عملکرد سه ماهه بودجه سال جاری شاهد افزایش حدود 4 تا 5 درصدی مصرف بنزین هستیم، گفت: سرانه مصرف بنزین کاهش یافته ولی رشد تولید خودرو افزایش یافته که به همین دلیل شاهد افزایش مصرف بنزین در سه ماهه ابتدای سال 90 نسبت به سه ماهه سال 89 هستیم. به عبارت دیگر این میزان رشد، رشد مطلق است یعنی اگر تعداد اتومبیل‌های تولیدی تا 10 سال دیگر به همین میزان افزایش یابد شاهد افزایش مطلق مصرف بنزین خواهیم بود.
رحمانی فضلی در تشریح عملکرد دولت در مورد حساب ذخیره ارزی نیز گفت: طبق قانون بودجه 89 دولت باید حدود 3/4 میلیارد دلار مانده حساب ذخیره ارزی را به طرح‌های بخش غیردولتی اختصاص می‌داد که از این میزان تنها 9/1 میلیارد دلار اختصاص یافته است.
در سه ماه اول اجرای بودجه 90، معاوضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی نداشته‌ایم
وی افزود: همچنین طبق تعهدات حساب ذخیره ارزی دولت باید تا پایان سال 89، 3/19 میلیارد دلار را به بخش خصوصی پرداخت کند که تاکنون این میزان پرداخت نشده است. البته با ایجاد صندوق توسعه ملی 20 درصد از این میزان به این صندوق واریز می‌شود. پیش‌بینی ما این است که با مقررات قانون بودجه 90 در پایان سال جاری چیزی در حساب ذخیره ارزی واریز نشود.
رییس کل دیوان محاسبات کشور در توضیح تکمیلی گفت: در سال 89، 2/13 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده و تا پایان خرداد 7/4 میلیارد دلار واریز شده است، یعنی تاکنون صندوق توسعه ملی 9/17 میلیارد دلار اعتبار دارد. اگر طبق روال ماهی 5/1 میلیارد دلار به این صندوق واریز شود پیش‌بینی ما این است که تا آخر سال 90 این صندوق حدود 30 میلیارد دلار ذخیره داشته باشد البته ذکر این نکته نیز ضروری است که تاکنون برداشتی از این صندوق نشده است.
رحمانی فضلی با اشاره به ارکان هیات امنا، عامل و نظارت صندوق توسعه ملی گفت: اعتبارات موجود در صندوق توسعه ملی تنها باید به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی به صورت ارزی پرداخت شود، آن هم به طرح‌ها و پروژه‌هایی با داشتن توجیه اقتصادی و فنی به افراد واجدالشرایط اعطا شود یعنی افرادی که بدهی نداشته و خوش حساب باشند که این اعتبارات از طریق بانک‌های عامل پرداخت می‌شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در همین رابطه سازمان کار در حال شکل‌گیری است و پرونده‌ها برای تامین اعتبار بررسی می‌شود. ما نیز به عنوان هیات نظارت متشکل از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی نظارت کامل را در این رابطه داشته و گزارشات ماهانه را ارائه می‌دهیم.
رییس کل دیوان محاسبات کشور با ارائه مثالی توضیح داد: از این اعتبارات حتی می‌توان برای بخش مسکن نیز استفاده کرد بدان صورت که پیمانکاری برای تامین آهن تسهیلاتی را از محل این صندوق ولی به صورت ارزی دریافت می‌کند.
تا پایان سال 89، 3/ 19 میلیارد دلار باید به بخش خصوصی پرداخت شود
رحمانی فضلی در مورد عملکرد دولت در مورد اجرای اصل 44 در بودجه سال 89 گفت: در سال 89 سازمان خصوصی سازی باید 524 شرکت را واگذار می‌کرد که از این میزان تنها 22 درصد یعنی 115 شرکت واگذار شده است. همچنین باید از محل درآمدهای حاصله در مورد واگذاری‌ها بایستی در سال 89، 95 هزار میلیارد ریال درآمد کسب می‌شد که از این میزان تنها 38 هزار میلیارد ریال درآمد حاصل شده است. از سوی دیگر بایستی 50 هزار میلیارد ریال به پیمانکاران بخش خصوصی برای مطالبات‌شان پرداخت می‌شد که این امر نیز محقق نشده است.
وی همچنین یادآور شد: حدود 41 از خریداران شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی مثل تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی بودند که این نوع واگذاری‌ها این نگرانی را به وجود می‌آورد که اصل 44 با ماهیت و هویت اولیه خود فاصله گرفته است، چرا که عمده این واگذاری‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی بوده است.
رییس کل دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: میزان مطالبات سازمان خصوصی تا پایان سال 89 بابت اقساط شرکت‌های واگذار شده 289 هزار میلیارد ریال بوده است که از این میزان مبلغی بالغ بر 41 هزار میلیارد ریال یعنی 14 درصد معوقه مانده و اقساط پرداخت نشده است.
رحمانی فضلی در تشریح وضعیت خصوصی سازی در سال 90 گفت: تا پایان خرداد باید سهام 398 شرکت واگذار می‌شد که از این میزان تنها سهام 25 شرکت واگذار شده است یعنی تنها در سه ماهه اول سال 25 درصد خصوصی سازی انجام شده است.
تا سال 93، باید 150 میلیارد تومان واگذاری انجام شود
وی همچنین با بیان اینکه باید تا سال 93، 150 میلیارد تومان واگذاری انجام شود، گفت: از سال 68 یعنی شروع واگذاری‌ها تا پایان سال 93 طبق اصل 44 باید 150 میلیارد تومان واگذاری انجام شود که تاکنون تنها حدود 81 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده است.
رییس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه 250 هزار میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم در سال 89 بوده است، گفت: از این میزان تنها 208 هزار میلیارد ریال یعنی حدود 83 درصد دریافت شده است. همچنین از 104 هزار میلیارد ریال درآمدهای گمرکی تنها 74 هزار میلیارد ریال یعنی 71 درصد محقق شده است.
رحمانی فضلی همچنین با اشاره به اقدامات دیوان با همکاری سازمان مالیاتی در سال‌های 88 و 89 گفت: در اقدامی 67 هزار و 253 میلیارد ریال مالیات وصول نشده و معوقه شناسایی شده است که با پیگیری‌های انجام شده 2 هزار و 100 میلیارد تومان از آن وصول شد که برای بقیه رقم‌ها برگ مطالبه مالیاتی صادر شده است.
وی افزود: طبق استانداردها باید بیش از 70 هزار میلیارد تومان مالیات در سال به میزان تولید ناخالص ملی دریافت شود که این رقم تنها در بهترین حالت حدود 32 هزار میلیارد تومان است، یعنی 50 درصد مالیات‌ها حاصل نمی‌شود که بخشی از این عدم وصول به دلیل عدم پیگیری و شناسایی و نبود نظام جامع مالیاتی است.
رییس کل دیوان محاسبات کشور با ارائه مثالی گفت: به طور مثال تنها در استان تهران وجوه معوقات مالیاتی 3 هزار و 800 میلیارد تومان بوده است. همچنین در کل کشور تا پایان سال 89، 19 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی مربوط به شرکت‌های دولتی بود.
حدود 60 درصد از تخلفات اجرای قانون بودجه در تفریغ بودجه 88 نسبت به سال 87 کاهش یافته است
به گزارش ایسنا، رحمانی فضلی با اشاره به عملکرد دیوان محاسبات در تهیه گزارش‌های حسابرسی ضمنی سه ماهه و گزارشات موضوعی خاص همچون در مورد مالیات، نفت، بانک، سفرهای استانی و ... در کنار تهیه گزارش تفریغ بودجه سالانه گفت: در همین راستا جلسات مستمری با دستگاه‌های مختلف اجرایی برگزار می‌کنیم. همچنین اقدامات دیگری از جمله پاسخگویی ستاد فنی و حقوقی ما به دستگاه‌های اجرایی و تهیه کتابی از تخلفات 10 ساله گذشته به دستگاه‌ها انجام داده‌ایم.
به گفته وی، با اقدامات انجام شده توسط دیوان، حدود 60 درصد از تخلفات در زمینه اجرای قانون بودجه در تفریغ بودجه سال 88 نسبت به 87 کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، رییس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه با تاکید بر اینکه مهم‌ترین معضل کشور، نبود انضباط مالی است، گفت: مدعیان وجود انضباط مالی در کشور باید پاسخگوی سه سوال مجموعه درآمدها، کل هزینه‌ها و میزان بهره‌وری در کشور باشند. بر این اساس باید برای رسیدن به سامان اقتصادی باید در حوزه انضباط مالی تلاش کنیم، چرا که با وجود بیش از 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار، ما مشکل مالی در کشور نداریم و مشکل ما تنها انضباط مالی است.
رحمانی فضلی همچنین خاطرنشان کرد: درست است که در قانون به برخی از دستگاه‌ها اجازه هزینه‌های خاص داده شده است اما در کلان باید میزان درآمدها و هزینه‌ها مشخص شود. امیدوارم روزی برسد که ما بتوانیم ادعای داشتن انضباط مالی را بدون هیچ نگرانی و دغدغه مطرح کنیم.
رحمانی‌فضلی گفت: طبق رسیدگی‌های دیوان محاسبات در مراحل مختلف، متهمین به اختلاس 600 میلیارد تومانی اعضای هیات مدیره وقت بیمه ایران تبرئه شدند.
رییس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد وجود گزارش از انضباط مالی در دولت‌های نهم و دهم گفت: در این رابطه از عملکرد دولت‌های مختلف ارزیابی نداریم، چرا که انضباط مالی بیشتر از آن‌که در عملکرد بودجه‌ای مطرح باشد، مربوط به همه دولت‌های گذشته حتی از دوران مشروطه تاکنون است.
رحمانی فضلی همچنین در پاسخ به این پرسش که متولی انضباط مالی چه مرجعی است، گفت: در حال حاضر نمی‌توان برای این موضوع مرجع خاصی را تعریف کرد، ولی عمدتا این کار باید توسط دولت صورت گیرد. ولی با این وجود می‌توان این موضوع را در قالب طرح یا لایحه‌ای در مجلس تهیه کرد و برای انضباط مالی متولی مشخصی تعیین نمود تا ظرف دو یا سه سال آینده کل درآمدها و خریدهای کشور و همچنین هزینه‌کردها معین شود.
وی در ادامه توضیح داد: با وجودی که برای بخش‌های مختلف کشور متولی وجود دارد اما باز هم شاهد نبود انضباط مالی هستیم. طبق قانون کلی متولی این امر دولت است که در صورت وجود اشکال باید از مجلس مجوز گیرد. در برخی دیگر از امور نیز مجلس باید قوانین دچار اشکال را اصلاح کرده و یا بعد نظارتی خود را تقویت نماید.
متهمین اختلاس 600 میلیارد تومانی از بیمه ایران، تبرئه شدند
رییس کل دیوان محاسبات کشور در پاسخ به پرسش دیگری در مورد تکلیف نهایی پرونده اختلاس بیمه ایران گفت: چند سال گذشته رییس‌جمهور در اخبار با مطرح کردن موضوع اختلاس اعضای هیات مدیره وقت بیمه ایران به میزان 600 میلیارد تومان، آنها را عزل کرد. در همان دوران کمیسیون اصل 90 گزارشی را تهیه نمود که باید قرائت می‌شد اما دیوان به این گزارش ایراد گرفت و خود متولی این امر شد. بر این اساس دیوان تلاش کرد این پرونده را به دور از پرداختن به مسائل سیاسی از مجاری خود پیگیری کند.
رحمانی فضلی در توضیح نحوه پیگیری این پرونده گفت: این پرونده با 12 بند در هیات مستشاری مورد پیگیری قرار گرفت و در این هیات توضیحات و مستندات کافی از متخلفین جمع شد که در همان زمان مشخص شد که آنها تخلفی در مورد اختلاف 600 میلیارد تومانی ندارند، بعد از آن این موضوع با درخواست رسیدگی مجدد به محکمه دیوان رفت که در این محکمه نماینده قوه قضائیه حضور دارد.
وی ادامه داد: در محکمه دیوان نیز اتهام اختلاس 600 میلیارد تومانی اثبات نشد و متهمان از این موارد تبرئه شدند. در همان زمان به دلیل احساس مسئولیت با انجام مکاتباتی با کیمسیون اصل 90 موضوع را اطلاع دادیم. در نامه‌ای به رییس‌جمهور نیز بنده گزارشی از روند پیگیری پرونده ارائه کردم و خواهش نمودم که از نظر اخلاقی و شرعی باید از این متهمان دلجویی و اعاده حیثیت شود و تاکید کردم که اگر دولت این کار را نکند دیوان محاسبات راسا این موضوع را اطلاع‌رسانی می‌کند.
رییس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه تاکید کرد: بر این اساس بنده امروز اعلام می‌کنم که طبق رسیدگی‌های دیوان در مراحل مختلف و با رای نهایی متهمین اختلاس 600 میلیارد تومانی از بیمه ایران تبرئه شدند.
کارگروهی از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و بانک مرکزی برای پیگیری پرونده بانک صادرات تشکیل شده است
رحمانی فضلی همچنین در مورد پیگیری‌های دیوان محاسبات در مورد اختلاس در استانداری تهران نیز گفت: قبل از اینکه موضوع اختلاس در استانداری تهران منجر به صدور رای شود ما یک مورد را به قوه قضائیه ارائه کرده بودیم که به نوعی قوه قضائیه با دادن رای قطعی یک متهم را زندانی کرد. برای بقیه متهمان نیز پرونده‌ها در هیات مستشاری دیوان در حال رسیدگی است.
وی افزود: این اختلاس مربوط به دوران استانداران قبلی و استاندار فعلی می‌شود که ما در همان مقطع نیز در مورد دریافت‌های غیرقانونی هشدارهای لازم را داده بودیم مبنی بر اینکه آنها نباید به حساب‌های غیرخزانه‌ای و به حساب‌های غیرمعمول پول واریز کنند.
رییس کل دیوان محاسبات کشور در مورد موضوع اختلاس در بانک صادرات نیز گفت: دیوان محاسبات بررسی‌های خود را بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده از بانک‌ها و دستگاه‌ها انجام می‌دهد و خارج از این مدارک بررسی ندارد، مگر در مواردی که در قالب گزارش‌هایی مبتنی بر سوء استفاده‌ها و اختلاس و یا کارهای غیرقانونی باشد که با استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های دیگر همچون وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و قوه قضائیه این موارد را پیگیری می‌کنند.
رحمانی فضلی همچنین توضیح داد: البته بانک‌ها باید نظارت‌های کافی بر امور خود داشته باشند، چرا که در بررسی‌های ما، به مواردی رسیدیم که به افرادی که از بانک‌های دیگر معوقات دارند تسهیلات بانکی کلان داده می‌شود آن هم به دلیل نداشتن اطلاعات کامل و نبود نظام اطلاعاتی جامع رخ می‌دهد، البته در حال حاضر بانک‌ها شروع به مشخص کردن بدهکاران کرده‌اند.
دلیل بروز اختلاس در بانک صادرات نبود نظارت دقیق درون بانکی است
وی دلیل بروز اختلاس در بانک صادرات را عدم نظارت دقیق درون بانک عنوان و اظهار کرد: از آنجا که دیوان محاسبات در مجاری بررسی‌های خود به کنترل‌های داخلی دستگاه‌ها دسترسی ندارد بانک‌ها بایستی سیستم‌های نظارتی خود را دقیق انجام دهند که این اتفاق تاکنون به خوبی رخ نداده است، بر این اساس کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و بانک مرکزی تشکیل شده تا پرونده بانک صادرات پیگیری شود.
رییس کل دیوان محاسبات کشور همچنین ابراز امیدواری کرد که با پیگیری رسانه‌ها و بدون سیاسی‌کاری، کسانی که در موضوع اختلاس در بانک صادرات کوتاهی کرده‌اند شناسایی شوند.
رحمانی فضلی افزود: مبلغ 3 هزار میلیارد تومان که ظرف یکی دو سال از مجاری بانک صادرات خارج شده به دلیل نبود نظارت در بانک‌ها رخ داده است.
به گزارش ایسنا، رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه بانک‌ها نباید شرکت‌داری کنند، گفت: در این رابطه تذکر جدی به رییس کل بانک مرکزی دادیم مبنی بر اینکه دلیلی ندارد که بانک‌ها شرکت‌داری کنند. اگر بانک‌ها بخواهند کار اقتصادی و تجاری انجام دهند و از طریق آن سود سپرده‌ها را پرداخت نمایند آن‌گاه مبتلا به انحصارطلبی می‌شوند.
بانک مرکزی باید نظارت جدی بر بانک‌ها داشته باشد و از شرکت‌داری آنها جلوگیری کند
رییس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه اکثر بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند، گفت: با این شرکت‌داری منابعی که باید بانک‌ها به بخش خصوصی و بازار تزریق کنند به شرکت‌ها برای کارهای اقتصادی داده می‌شود. از طرف دیگر شاهدیم که چند بانک با یکدیگر شرکت درست کرده و با انتقال منابع کارهایشان را انجام می‌دهند این در حالی است که هدف تشکیل بانک خصوصی، ایجاد رقابت منطقی و پولی برای توزیع عادلانه پول است که در صورت نبود نظارت در بانک‌ها این موضوع به انحصارطلبی در بانک‌ها تبدیل می‌شود.
رحمانی فضلی همچنین یادآور شد: اکنون بانک‌های غیردولتی تنها به ظاهر خصوصی شده‌اند و حتی ابلاغ دستورات به این بانک‌ها توسط دولت انجام می‌شود. آنها به شرکت‌داری افتاده‌اند و با جمع کردن منابع از کل کشور آنها را به شرکت‌هایشان در داخل تهران انتقال می‌دهند. این در حالی است که منابع در هر استان باید برای توسعه آن استان به کار گرفته شود.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید نظارت جدی بر بانک‌ها داشته باشد و از شرکت‌داری آنها جلوگیری کند.
با سیاست‌های پیشگیرانه در دیوان 60 درصد از تخلفات در بودجه کاهش یافته است
رییس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه با سیاست‌های پیشگیرانه در دیوان 60 درصد از تخلفات در بودجه کاهش یافته است، گفت: با وجود همکاری مستقیم دستگاه‌های نظارتی با دستگاه‌های اجرایی، دولت در این رابطه باید همکاری بیشتری داشته باشد. بر این اساس دیوان آمادگی خود را اعلام کرده است که در جلسات دولت حضور یافته و گزارشات خود را ارائه نماید این موضوع را بنده به خود آقای احمدی‌نژاد ارائه کرده‌ام.
رحمانی فضلی افزود: ما حتی آمادگی داریم که در تمامی کارگروه‌های تخصصی وزارتخانه‌های مختلف نیز گزارش‌های خود را ارائه کنیم. تلاش ما این است که بررسی‌های ما در قالب بودجه و قوانین موضوعی تاثیرگذار باشد و از قانون‌گریزی و تخلف از قانون جلوگیری شود البته ذکر این نکته نیز ضروری است که بیش از 75 درصد تخلفات غیرعمدی است.
وی در پاسخ به این پرسش که نحوه نظارت شما در مورد اعطای درآمدهای حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به وزارت نیرو و توانیر چیست، گفت: با اقدام دولت در سال جاری مبنی بر ایجاد حساب متمرکز دریافت قبوض بعد از برداشت سهم هدفمند کردن یارانه‌ها، از افزایش قیمت باقیمانده این پول به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه اعطا می‌شود ولی با توجه به قانون هیچ الزامی برای دولت وجود ندارد که سهم دستگاه‌ها همچون وزارت نیرو را ارائه دهد و این منوط به تصمیم‌گیری داخلی دولت است.
رییس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران حدود 14 هزار و 400 میلیارد تومان است که از این میزان حدود 5 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی به پیمانکاران بخش خصوصی است، گفت: این مشکلات نیز به دلیل دیر پرداخت شدن سهم دستگاه‌ها از محل هدفمند کردن یارانه‌ها به وجود می‌آید. البته وزارت نیرو نیز به دولت بدهی دارد که تسویه نکرده است. در صورتی که دولت تا پایان سال سهم این وزارتخانه را ندهد، تخلف انجام داده است.
دیوان محاسبات در سال گذشته 60 گزارش نظارتی تهیه کرده است
امسال دولت 100 هزار میلیارد ریال رد دیون دارد
رحمانی‌فضلی همچنین با بیان اینکه دیوان محاسبات در سال گذشته 60 گزارش نظارتی تهیه کرده است، گفت: ارائه این گزارشات برای ممنوع نیست، اما ما بحث تحفظ را رعایت می‌کنیم چرا که در فضای کنونی و با تحلیل‌ها و تفسیرهایی که از هر کاری انجام می‌شود تنها با ارائه گزارشات باید پاسخ‌های اظهارنظرها را بدهیم، ولی با این وجود بیش از 90 درصد گزارش‌های ما به مجلس ارائه می‌شود.
وی همچنین در مورد میزان رد دیون دولت در سال‌های 89 و شش ماهه اول سال 90 گفت: دولت در سال 89، 50 هزار میلیارد ریال رد دیون داشته است که تا پایان سال آن را محقق نکرده و این میزان به سال 90 منتقل شده که بر این اساس در این سال دولت 100 هزار میلیارد ریال رد دیون دارد.
رییس کل دیوان محاسبات کشور در پاسخ به پرسشی در مورد رسیدگی به تخلفات مناطق آزاد نیز گفت: دیوان محاسبات برای ورود به موضوع مناطق آزاد چندین بار تلاش نمود اما دولت هر بار با توجیهاتی اجازه این کار را نمی‌داد که بر این اساس ما از یک سال گذشته گروهی برای تحقیق و تفحص تشکیل دادیم که باز هم دولت اجازه این کار را نداد. مجبور شدیم به کمیته تطبیق مصوبات مجلس این موضوع را ارائه دهیم که با توجه به رای مثبت مجلس، ما وارد بحث بررسی مناطق آزاد شدیم، اکنون با تعیین کمیته‌ای این موضوع در قالب تحقیق و تفحص رسیدگی می‌شود.
رحمانی فضلی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد دلیل طولانی بودن رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان محاسبات گفت: دیوان محاسبات برای رسیدگی به موارد مختلف باید صبر کند تا سال مالی دستگاه‌ها تمام شود ولی با این وجود تاکید کرده‌ایم که بررسی هیچ پرونده‌ای نباید به بعد از خرداد هر سال بکشد که این موضوع خود مسیر رسیدگی را سریع می‌کند، در همین راستا به مجلس پیشنهاد دادیم تا با تصویب قانونی دیوان را موظف کند که هر سال به تمامی پرونده‌ها رسیدگی نماید که این اتفاق نیز رخ نداد.
گزارشات استانی هر سه ماه و تفریغ استانی به نمایندگان در کنار گزارشات موضوعی خاص ارائه می‌شود
وی همچنین در واکنش به وجود برخی از انتقادات نمایندگان در رابطه با ارائه نشدن گزارش‌های دیوان به مجلس گفت: گزارشات استانی هر سه ماه و تفریغ استانی به نمایندگان در کنار گزارشات موضوعی خاص ارائه می‌شود مثل گزارش نفت که به کمیسیون مربوطه یعنی انرژی، کمیسیون مادر یعنی برنامه و بودجه و هیات رییسه ارائه شد. حال اگر نماینده‌ای بخواهد همه موضوعات را بداند به راحتی می‌تواند به این گزارشات دسترسی پیدا کند و تنها آنها به گزارشاتی که با مهر سری و محرمانه به رییس مجلس داده می‌شود دسترسی ندارند.
گزارش دیوان محاسبات در مورد سفرهای استانی به هیات رییسه ارائه شده است
رییس کل دیوان محاسبات کشور در پاسخ به پرسشی در مورد واکنش باهنر به گزارش دیوان محاسبات از سفرهای استانی گفت: کار دیوان بررسی اشکالات و اطلاع‌رسانی در این رابطه است در واقع وظیفه ما دیدن تخلفات است که این موضوع در مورد گزارش از سفرهای استانی نیز بررسی شده است. این گزارش به هیات رییسه ارائه شده که در صورت صلاحدید آن را قرائت کند.
رحمانی فضلی در پاسخ به پرسشی در رابطه با قراردادهای پارس جنوبی و پرداخت مابه‌التفاوت آن به برخی از شرکت‌ها گفت: ما چنین گزارشاتی را در مورد قراردادهای پارس جنوبی نداریم. مطمئنا اگر گزارشی در این رابطه به ما ارائه شود آن را خارج از نوبت رسیدگی می‌کنیم.
وی افزود: البته در برخی از قراردادها برخی از درصدها به دلیل دور زدن تحریم‌ها و تسریع در کارها به صورت بالاسری با علم و اطلاع پرداخت می‌شود.
رییس کل دیوان محاسبات کشور در مورد موضوع صندوق بازنشستگی شرکت مس نیز گفت: ما در این رابطه ورود پیدا نمی‌کنیم چون شرکت مس خصوصی است و دیوان نمی‌تواند در مورد شرکت‌های خصوصی ورود پیدا کند این موضوع به ما ارتباطی ندارد.
رحمانی فضلی در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با بحث گزارش کسری بودجه یک میلیارد دلاری دولت در سال 85 نیز گفت: این موضوع در حال حاضر در مسیر رسیدگی است.
وی همچنین در رابطه با اقدامات دیوان در مورد اعتراض اصناف به موضوع مالیات نیز گفت: یکی از این اصناف طلافروشان بودند که در این رابطه سه جلسه با نمایندگان صنف طلافروش با حضور رییس سازمان مالیاتی برگزار شد و در مورد نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده تصمیم‌گیری‌هایی انجام گرفت که سازمان مالیاتی در همین راستا به دنبال اصلاح برخی از موارد است.
دیوان به صورت رندوم قراردادهای نفتی و گازی را رسیدگی می‌کند
رییس کل دیوان محاسبات کشور در پاسخ به پرسش دیگری در مورد شیوه نظارت دیوان در قراردادهای نفتی و گازی که به مجلس ارائه نمی‌شود نیز گفت: دیوان هیچ منعی به این قراردادها در وزارت نفت ندارد اما به دلیل بالا بودن حجم این قراردادها در این وزارتخانه، دیوان به صورت رندوم قراردادها را رسیدگی می‌کند.
اگر دولت بخواهد یارانه‌های نقدی را سه برابر افزایش دهد باعث افزایش قیمت‌ها در جامعه می‌شود
امکان افزایش سه برابری یارانه‌ها وجود ندارد
رحمانی فضلی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با چگونگی افزایش سه برابری یارانه‌های نقدی با توجه به اظهارات رییس‌جمهور نیز گفت: با توجه به گزارش دیوان از نحوه هزینه‌کرد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تنها دولت توانسته 50 درصد از این اعتبارات را از محل افزایش قیمت‌ها کسب کند و مابقی از محل‌های دیگر برداشت شده است. بر این اساس اگر دولت بخواهد یارانه‌های نقدی را سه برابر افزایش دهد باید پرداختی‌های خود را سه برابر کاهش دهد که این موضوع باعث افزایش قیمت‌ها در جامعه می‌شود.
وی افزود: همچنین علاوه بر این دلیل، مجلس در قانون بودجه تنها افزایش 20 درصدی قیمت‌ها را تصویب کرده است که مطمئنا در صورت افزایش سه برابری یارانه‌ها، شاهد افزایش بسیار زیاد قیمت‌ها خواهیم بود که مسائل خاص خود را همچون افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت، از این رو می‌توان گفت که امکان افزایش سه برابری یارانه‌ها وجود ندارد.
رییس کل دیوان محاسبات کشور در پایان از رسانه‌ها خواستار شد که در انعکاس مطالب، امانتداری کامل کنند چرا که دیوان نهاد مورد اعتماد قوا و دستگاه‌های مختلف است و در صورت تغییر این اعداد و ارقام، تحلیل‌های متعددی ارائه خواهد شد.
