کاهش اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی به تخلف یک هزار و ٧٣٠ ميليارد تومانی
آفتاب: رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: من اینجا نشستم تا به مردم بزرگوار آگاهی دهم که مبلغ ذکر شده پیرامون اختلاس اخیر مبلغ درستی نیست؛ مردم محرم امور کشورند و من به عنوان نماینده کل مردم ایران اینجا در این مکان عرض می‌کنم که واقعیات آن‌طور که هست باید برای مردم بیان شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم نکونام(رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی) ظهر دیروز(30 شهریور) در نشست خبری که به منظور بیان جزییات اختلاس اخیر در کشور برگزار شد، تصریح کرد: اتفاق بدی در رابطه با اختلاس بزرگ اخیر رخ داده که به خروج مبالغ زیادی از وجوه برخی بانک‌های خصوصی و دولتی کشور منجر شده و متاسفانه همه جامعه و مسئولان را دچار تاسف و نگرانی کرده است.
وی افزود: مردم حق دارند که سئوال‌های عدیده‌ای را در ذهن خود بپرورانند و از مسئولان کشور سوال کنند که چرا چنین اتفاقی افتاده است؟!
رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: ما هم در مجلس پس از برملا شدن اختلاس پیگیر این مسأله شدیم چراکه نمایندگان نیز به شدت نگران این موضوع هستند لذا در اولین جلسه مجلس پس از تعطیلات در یک جلسه غیرعلنی 4 ساعته با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، رییس کل مرکزی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور موضوع را بررسی کرده و درنهایت وظیفه پیگیری این موضوع به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با همکاری کمیسیون‌های قضایی و حقوقی محول شد.
نکونام اضافه کرد: ما از همان لحظه اول اعطای این ماموریت به کمیسیون اصل 90، جلساتی را در کمیسیون و همچنین با مسئولین ذی‌ربط در بانک مرکزی برگزار کردیم و کمیته‌ای را ویژه این موضوع تشکیل داده و درحال پیگیری موضوع هستیم.
وی خاطرنشان کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که متشکل از نمایندگان سه قوه است نیز در سه جلسه 7 ساعته موضوع را مورد بررسی قرار داد و در همین رابطه تصمیماتی اتخاذ شد که مورد تاکید ما در کمیسیون اصل 90 نیز است.
نکونام با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: ثبت اموال گروهی که اتهام اختلاس اخیر متوجه آن بوده است؛ ازجمله تصمیماتی است که وزیر دادگستری با همکاری بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و نیز روسای دادگستری‌ها نسبت به ثبت اموال درباره آن اتخاذ نظر می‌کنند.
رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: طبق صحبتی که با دادستان کل کشور داشتیم؛ بنا شد که قوه قضاییه نسبت به مصادره اموال اقدام نکند و فقط ناظر این موضوع باشد.
وی با اشاره به اینکه گروه امیرمنصور آریا که اختلاس اخیر متوجه آنهاست بیش از 15 هزار نفر نیروی کار در کارخانجات و شرکت‌های مختلف کشور دارد، خاطرنشان کرد: وظیفه نظام این است که این مجموعه را حفظ کند تا به کارهای‌شان ادامه دهند چه آنکه اگر تدبیر نباشد معضل بیکاری این افراد را خواهیم داشت و وزیر دادگستری که رابط سه قوه است این مسئولیت مهم را انجام خواهد داد.
رئیس کمیسیون اصل 90 با اشاره به تشکیل کارگروه دیگری در این‌باره گفت: در کارگروه دوم که معاون اقتصادی وزارت اطلاعات نیز حضوردارد؛ عنوان شده که باید تدابیر لازم در این باره انجام شود تا دیگر شاهد مسائل مشابه اختلاس اخیر نباشیم.
نکونام یادآور شد: گروه دیگری برای آسیب‌شناسی موضوع در بانک مرکزی تشکیل شد تا مواردی که منجر به این اتفاق شده را مورد بررسی قرار دهد و نتیجه را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش کند.
رییس کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه اراده مسئولان سه قوه به مقابله با این پدیده تاسف‌آور است، گفت: اگرچه اراده‌ای مصمم و جدی در میان روسای سه قوه در این خصوص وجود دارد و شاهد آن سخنانی است که از زبان آنها بیان می‌شود اما این اتفاقی است که افتاده و باید با تدبیر لازم نسبت به حل آن اتخاذ شود.
وی گفت: من اینجا نشستم تا به مردم بزرگوار آگاهی دهم که مبلغ ذکر شده پیرامون اختلاس اخیر مبلغ درستی نیست؛ مردم محرم امور کشورند و من به عنوان نماینده کل مردم ایران اینجا در این مکان عرض می کنم که واقعیات آن‌طور که هست باید برای مردم بیان شود.
نکونام اضافه کرد: مردم به گفته‌ها، شنیده‌ها و مصاحبه افرادی که در متن این قضیه نیستند توجه نکنند چراکه برخی از مطالب که در این خصوص مطرح شده با واقعیات سازگاری ندارند.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه اگر مسئولان بانکی به تذکرات نهادهای نظارتی کشور توجه کنند قطعا از پیش آمدن موضوعات مشابه اختلاس اخیر جلوگیری خواهد شد، گفت: در چند ماه گذشته دو گزارش از کمیسیون اصل 90 در مجلس شورای اسلامی قرائت و فعالیت‌های این جریان را برای بانک‌ها تشریح کردیم.
نکونام افزود: در تاریخ 18/10/89، یعنی قبل از اینکه این مشکل به صورت انبوه ایجاد شود، نامه‌ای را به بانک‌های مختلف ازجمله بانک مرکزی، ملی، صادرات و رفاه ارسال کردیم و در آن عنوان شد فردی به نام امیرمنصور آریا؛ ریاست 27 شرکت را برعهده دارد و توانسته با شگردهای متفاوت تسهیلاتی متعددی را دریافت و نسبت به عودت آنها اقدام ننماید.
وی با بیان اینکه تا تاریخ ارسال نامه تنها 900 میلیون تومان ازسوی امیرمنصور آریا به‌عنوان تسهیلات دریافت شده بود، گفت: مسئولان بانکی در پاسخ به این نامه، این مسأله را تایید کردند اما در سال‌جاری بدون توجه به تذکرات مجلس، بانک صادرات در شعبه اهواز مبادرت به گشایش اسنادی(ال سی) برای گروه ملی فولاد ایران می‌کند و بانک کارگزار که در اینجا بانک ملی است روی این ال سی‌ها عمل می‌کند.
نکونام درخصوص مبلغ اصلی اختلاس شده نیز، گفت: اعتباراتی که اسناد آن ثبت نشده است ۱۷۳۰ میلیارد تومان است و درحقیقت برای این مبلغ ال سی غیرمجاز صادر شده است.
وی گفت: متاسفانه با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد که از این مقدار بانک ملی ایران ۱۱۶۰ میلیارد تومان، بانک سامان ۱۴۳ میلیارد تومان، بانک پارسیان ۱۱۳ میلیارد تومان، بانک سپه ۷۰ میلیارد تومان، بانک رفاه ۴۴ میلیارد تومان و چند بانک دیگر به مبلغ ناچیزی سهیم بودند.
نکونام خاطرنشان کرد: اینکه با این مبالغ برای کارخانه‌های فرد موردنظر کالا خریداری شده باشد یا نه، دستگاه قضایی در حال پیگیری است و از طرف دیگر اینکه اسناد موجود در کارخانه‌ها چقدر صوری یا واقعی باشد قابل بررسی است چرا که آمار‌ها نشان می‌دهد حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از مبلغ مذکور در بانک مرکزی به صورت پذیره‌نویسی سهام و همچنین ۳۰۰ میلیارد آن از طریق دریافت وثیقه تضمین شده است به علاوه شرکت‌های بزرگی که متعلق به افراد متهم بوده است اموال زیادی دارد که قابل وصول است.
حجت الاسلام والمسلمین نکونام درخصوص عناوین اتهامی افراد دخیل در پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی گفت: حقوقدان‌ها معتقدند عمل این افراد اخلال در نظام اقتصادی کشور است اما در نهایت این دستگاه قضایی کشور است که باید این مسأله را تعیین کند و ما انتظار داریم بدون توجه به مقام افراد و اینکه این افراد از چه جایگاه مدیریتی برخوردار باشند باید به این مسأله رسیدگی شود و افراد دخیل در این پرونده مورد تعقیب قرار بگیرند.
وی درخصوص برنامه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در برخی از جلسات کمیسیون، مدیران بانکی کشور حضور پیدا کردند تا بتوانیم هر چه سریع‌تر تا دو هفته آینده گزارش این پرونده را به صحن علنی مجلس ارائه کنیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه این کنفرانس خبری به سوالات خبرنگاران حاضر در جلسه پاسخ داد.
نکونام در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، درخصوص ارتباط واگذاری غیرقانونی زمین‌های دولتی در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ هنوز روی پرونده‌ای که به این مسأله مربوط می‌شود ورود پیدا نکرده است از طرفی باید توجه داشت که زمین‌های موردنظر که به افراد مختلفی داده شده است در مناطق مختلفی از جمله مناطق ویژه اقتصادی، مناطق آزاد تجاری و حتی برخی منابع طبیعی دولت بوده است که قیمت کار‌شناسی داشته است.
نکونام همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه آیا اعضای کمیسیون انتظار چنین اتفاقی را داشتند یا خیر؟ گفت: از این مسأله شوکه شدیم اما رخ دادن این اتفاق را بعید و دور نمی‌دانم چرا که این‌جانب به مدیران بانکی و دیگر مسئولین یادآوری کرده بودم که ممکن است از جانب افرادی که بدهی‌های میلیاردی به بانک‌های کشور دارند اتفاقات بدی رخ دهد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده اختلاس در بیمه گفت: زمانی پرونده به قوه قضاییه ارجاع می‌شود که مدارک ما کامل باشد.البته عده‌ای هم در این زمینه بازداشت شدند اما زمانی که این پرونده به قوه قضاییه ارسال شد کمیسیون اصل ۹۰ دیگر موظف به پیگیری و اعمال نظر در چگونگی بررسی این پرونده نیست.
نکونام درخصوص احتمال دخالت جریان موسوم به انحرافی در اختلاس اخیر گفت: هنوز در کمیسیون اصل ۹۰ به اسناد صریحی که حاکی از سفارش یا دستور فرد یا افرادی در این زمینه باشد نرسیده‌ایم البته ممکن است که این اتفاق افتاده باشد اما این مسأله برای کمیسیون اصل ۹۰ احراز نشده است.
وی تاکید کرد: از همین‌جا اعلام می‌کنم اعتماد به بانک‌های کشور به سادگی از بین نمی‌رود چرا که منابع بانکی ما بیش از این حرف‌هاست که با این اختلال‌ها دچار مشکل شوند.
