محدود کردن رسانه‌ها سرانجام تلخی را به همراه دارد
آفتاب: در ادامه‌ی انتشار اخبار بزرگترین اختلاس تاریخی در ایران، واکنش‌های مختلفی در قالب اخبار و گفت‌وگوهای مسئولان دولتی ازسوی رسانه‌ها منعکس شد اما کمتر کسی سراغی از کارشناسان ارتباطات و رسانه گرفت تا لایه‌های بروز چنین پدیده‌ای را از منظر رسانه بررسی کند.
خبرگزاری ایلنا در این‌باره نوشت: شاید گسترش دامنه‌ی سیاسی بحث مانع آن شد تا نگاه رسانه به این موضوع محل بروز پیدا کرده و اصولاً این سوال مجال طرح پیدا کند که؛ اگر رسانه‌ها در کشور از آزادیهای لازم برخوردار بودند و اگر توان عمل به وظیفه‌ی خود به‌عنوان بازوی نظارتی جامعه را داشتند، این خبر پیش از آنکه اختلاس‌گران امکان افزودن به صفرهای رقم‌های اختلاسی خود را داشته باشند؛ منتشر نمی‌شد؟!
این سوالی است که آن را با برخی کارشناسان بنام حوزه‌ی خبر و ارتباطات درمیان گذاشتیم و پس از شنیدن پاسخ‌های آنان به این حقیقت بیش از پیش واقف شدیم که رسانه‌ها کاربرد عملی و اجرایی خود را به‌عنوان بازوی نظارتی در جامعه‌ی امروز ایران ازدست داده‌اند.
به رسانه‌ها اجازه‌ی دیده‌بانی نمی‌دهند
مهدی محسنینان‌راد پس از رصد کردن اخبار سیاسی؛ اجتماعی؛ فرهنگی و اقتصادی کشور در سال‌های گذشته و مقایسه‌ی آن با شرایط امروز به این نتیجه رسیده که: به رسانه‌ها اجازه‌ی دیده‌بانی داده نمی‌شود:
یکی از وظایف تعریف‌شده‌ی رسانه‌ها در جهان کنونی؛ «دیده‌بانی» است. رسانه‌ها باید تمام جامعه را که مشتمل از تمام گروه‌های اجتماعی و سیاسی‌ست را رصد کنند. همچنین یکی از وظایف رسانه‌ها دیدبانی کردن گروه‌های قدرت است. به این ترتیب مردم متوجه میشوند که در پیرامون‌شان چه اتفاقاتی درحال رخ دادن است. خصوصا اینکه جهان کنونی، جهانی بسیار وسیع شده که پیرامون‌ها هم به مراتب، بزرگ شده است؛ به نحوی که حتی یک اتفاق کوچک در جغرافیایی بسیار دور، در زندگی کنونی همه افراد تاثیرگذار است.
اما مشکل این‌جاست که این وظیفه‌ی مهم، یعنی «دیده‌بانی» از رسانه‌های کشور گرفته شده‌است و به‌جای آن وظیفه‌ی پروپاگاندایی به آن‌ها داده‌ایم. یعنی از رسانه‌ها خواسته می‌شود که تنها برخی از مسائل را برجسته کرده و زیبا جلوه دهند و از انعکاس برخی دیگر از اتفاقات و اخبار، منع‌شان میشوند. در نتیجه‌ی این رویکرد در ظاهر امر و در کوتاه مدت، مشکلی ایجاد نمی‌شود اما در دراز‌مدت عواقب خطرناکی برای جامعه به همراه خواهد داشت.
ماجرای اختلاس 3هزار میلیارد تومانی و عدم کشف پیش از وقوع آن توسط رسانه‌ها و مطبوعات، به دلیل آن است که هرگز اجازه و فرصت دیده‌بانی به رسانه‌ها داده نشده‌است. صدا و سیما هم که کاملا درانحصار دولت است، بنابراین پروپاگاندیست است. همچنین انتظار پروپاگاندایی داشتن از رسانه‌ها و مطبوعات، باعث شده که در آستانه‌ی فرا رسیدن انتخابات‌های مختلف، به جهت تبلیغات و دموکراتیک نشان‌دادن چهره‌ها و شرایط موجود، آزادیهای نسبی در مطبوعات افزایش پیدا می‌کند و پس از اتمام انتخابات، فضا؛ به همان فضای بسته‌ی سابق برگردانده می‌شود.
باید دست از سر رسانه‌ها برداشت
میرزا بابا مطهری‌نژاد بر ازدست رفتن جرات و شهامت در رسانه و صاحبان قلم تاسف خورده و بازتاب واردکردن هزینه‌های سنگین سیاسی به رسانه‌ها را در افت چشمگیر تاثیرگذاری رسانه خلاصه می‌داند:
رسانه‌ها در دنیای امروز به سرعت نقش خود را از اطلاع‌رسانی به نقش ناظر عمومی تغییر دادند به همین دلیل، به‌عنوان قوه‌ی چهارم در جوامع آزاد معرفی میشوند. این قوه‌ی چهارم، یک اسم یا یک شعار نیست؛ بلکه یک مسوولیت است. رسانه‌های آزاد هم این مسوولیت را ایفا می‌کنند و به محض اینکه با مساله‌ی نابهنجاری مواجه میشوند، هشدار می‌دهند و قبل از اینکه آن مساله به وقوع بحران منجر شود، جامعه را نسبت به آن آگاه می‌کنند. ولی وقتی مطبوعات یا آزاد نباشند یا محدودیت‌هایی برایشان ترسیم شده‌باشد یا مجبور شده باشند برای انعکاس حقیقت؛ هزینه‌های بالایی را متحمل شوند، نقش نظارتی آن‌ها با افت چشمگیری روبرو خواهد شد.
ما نمی‌گوییم اگر فردی در رسانه‌ای تخلفی کرد، او را رها بگذارید و بازخواست‌اش نکنید ولی اجازه بدهید، نشریه و رسانه کار خودش را بکند و تعطیل نشود. زیرا اعضای یک رسانه یا یک نشریه مانند دیگر سازمان‌ها ممکن است دچار خطا شوند که قطعا طبق قانون باید با آن‌ها برخورد شود، اما دلیلی ندارد که به خاطر خطای یک‌نفر، کل رسانه یا نشریه تعطیل شود.
وقتی یک روزنامه را می‌بندیم، جرات و شهامت را از روزنامه‌نگار‌ها می‌گیریم. و وقتی جسارت از روزنامه‌نگار گرفته شود، روزنامه نقش اطلاع‌رسانی توام با عافیت‌طلبی را دنبال می‌کند و مسوولیت نظارتی خود را از دست می‌دهد. آن‌وقت؛ در غیاب رسانه‌ها که درواقع به مثابه‌ی غایب بودن مردم در عرصه‌هاست، اتفاقاتی می‌افتد که به جامعه و نظام ضربه می‌زند.
پس لازم است که به مدیران سیاسی جامعه گفته شود که: بگذارید رسانه‌ها آزادانه به رسالت نظارتی خود بپردازند تا اتفاقاتی چون اختلاس 3هزار میلیاردی دیگر رخ ندهد. زیرا اعتماد مردم که از دست رفت، تا 50 سال دیگر باز نخواهد گشت؟ تا 50 سال، هر مسوولی که در راس امور قرار بگیرد، مردم به دیده‌ی شک به او نگاه می‌کنند.
روابط‌عمومی‌ها هم اگر امکان فعالیت آزادانه و قدرتمندانه را داشته باشند، صدای مردم و کارمندان را به گوش مسوولان می‌رسانند. درحالی‌که با گذشت کمتر از یک‌ماه از انتشار خبر اختلاس 3هزار میلیارد تومانی، کارمندان و مدیران متعددی؛ یکی بعداز دیگری اعلام کردند که از یکسال قبل می‌دانستیم یا مشکوک شده بودیم. اگر روابط عمومی از اقتدار لازم برخوردار بود، صدای این کارمندان را به مدیران ارشد کشور می‌رساند و مانع وقوع این واقعه‌ی تاسف‌بار می‌شد.
صدا و سیما هم یک رسانه‌است و خبرنگاران‌اش نمایندگان مردم هستند. آن‌ها باید مسائل را به نمایندگی از مردم ببینند و نه به نمایندگی رییس سازمان! از طرفی از آنجا که صدا وسیما از بودجه و قدرت بالاتری نسبت به رسانه‌های دیگر برخوردار است، رسالت و مسوولیت‌اش به مراتب سنگین‌تر از باقی رسانه‌هاست.
امروز دولت باید دست از سر رسانه‌ها، عرصه‌های هنری و روابط عمومی‌ها بردارد و اجازه دهد که اهالی این حوزه‌ها، خود حوزه‌های‌شان را اداره کنند. این مساله فراموش شده که هنرمندان، خبرنگاران و فعالان روابط عمومی واقعی به جهت وجدان کاری و حرفه‌ای خود، اجازه نخواهند داد کج‌روی‌هایی در حوزه‌ی فعالیتی شان رخ دهد، بنابراین بهترین و مستحق‌ترین افراد برای نظارت بر این حوزه‌ها، افرادی هستند که خود در آن حوزه فعالیت می‌کنند.
در این میان؛ بدترین اتفاق این است که دولت، برای تبلیغ خود، روزنامه منتشر کند. این یعنی دولت که سرمایه دراختیار دارد و با نهایت قدرت و با هدف حمایت از سیاست‌های خود پا به عرصه می‌گذارد و قطعا روزنامه‌های بی‌طرف و خصوصی امکان رقابت با آن‌ها را نخواهند داشت. باید به این پرسش پاسخ داده شود که چرا دولت باید روزنامه و رسانه دراختیار داشته باشد؟!
دوران انتخابات؛ پرتشتت‌ترین دوره برای رسانه‌هاست
حسینعلی افخمی از سیاست به‌عنوان عامل تپش نبض رسانه‌های یاد می‌کند اما متذکر می‌شود که خبرها و اطلاعات لازم به خبرنگاران و رسانه‌ها داده نمی‌شود:
رسانه‌ها بطور کلی در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند، اما آنچه نبض رسانه‌ها را به تپش درمی‌آورد؛ سیاست است. به عبارت دیگر نبض سرویس‌های سیاسی در رسانه‌ها و مطبوعات، همواره تندتر از سرویس‌های دیگر چون اجتماعی، فرهنگی و... می‌تپد و رابطه‌ی متقابلی بین خبرنگار سیاسی و سیاست‌مداران برقرار است که در دوره‌های مختلف، این رابطه با رویکرد‌های مختلفی دنبال می‌شود؛ گاهی طرفین رابطه‌ای دوستانه نسبت به یکدیگر دارند؛ سیاست‌مدار اطلاعات دسته‌اول به خبرنگار می‌دهد و روزنامه‌نگار هم از سیاست‌مدار تعریف و تمجید می‌کند.
این رابطه وقتی تیره می‌شود که اطلاعات لازم به خبرنگاران داده نمی‌شود. این درحالی‌ست که در دوران معاصر حبس کردن اطلاعات کار بی‌معنایی‌ست. اطلاعات در زمانه‌ی ما فسادپذیرترین کالاست زیرا به زودی کهنه و تکراری می‌شود. بنابراین سیاست‌مدار خوب، سیاست‌مداری‌ست که اطلاعات صحیح را به موقع دراختیار سرویس‌های خبری قرار دهد و روزنامه‌نگار خوب، کسی‌ست که از میان انبوه اطلاعات، تحلیلی درست؛ اطلاعات مورد نیاز جامعه را منتشر کند تا افراد جامعه را از این طریق اغنا کند.
در هر کشوری؛ دوران انتخابات، مصادف است با اوج فعالیت‌های یک روزنامه‌نگار و خبرنگار و از طرف دیگر سیاست‌مداران. این دوران از 6ماه مانده به انتخابات، نبض حوزه‌های خبری را تندتر و تندتر به تپیدن می‌اندازد و آزادیهای رسانه‌ای هم افزایش می‌یابد زیرا این دوره، دوره‌ای‌ست که سیاست‌مدار از سرویس‌های خبری انتظار دارد که کارنامه‌اش را تبلیغ کند. اما از فردای روز انتخابات، همه‌چیز آرام می‌شود. زیرا فعالیت‌های رسانه‌ای دیگر برای سیاست‌مدار، حکم تبلیغ کارنامه‌اش را ندارد؛ بلکه می‌تواند عملکرد وی را به نقد و چالش بکشد که این باعث ایجاد دلخوری‌ها و مخالفت‌ها می‌شود.
این اتفاقات، در آستانه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری حالتی خاص‌تر و توام با تشتت‌هایی را ایجاد می‌کند چراکه محدودیت هشت‌ساله‌ی ریاست‌جمهوری، به صورت دوره‌ای شرایط متفاوتی را برای دولت حاضر که یا به 4 سال آینده امیدوار است و یا کار خود را در با پایان‌یافتن دورهی دوم؛ تمام شده می‌بیند، به وجود می‌آورد. از طرفی در آستانه‌ی فرارسیدن انتخابات، حزب‌هایی که امید به دست گرفتن قدرت را در دورهی بعدی ریاست‌جمهوری دارند، به کمک رسانه‌ها؛ به کارنامه‌ی دولت حاضر حمله می‌کنند و دولت‌حاضر؛ متعاقبا از یکسال مانده به انتخابات، حالت تدافعی به خود می‌گیرد. این‌جاست که نبرد رسانه‌ای آغاز می‌شود زیرا از یک‌سو رسانه‌ها در پی نقد دولت هستند و از طرفی دولت به هر قیمتی که شده می‌خواهد از کارنامه‌اش دفاع کند.
این وضعیت در آستانه‌ی انتخابات مجلس نیز وجود دارد اما از آن‌جایی که مجلس از احزاب و جناح‌های مختلفی تشکیل می‌شود، چندان امکان رصد کردن فعالیت رسانه‌ها و بررسی رویکرد‌های مختلف وجود ندارد و افکار عمومی، بیشتر به صورت منطقه‌ای و در استان‌ها و بخش‌ها فعال میشوند تا به صورت سراسر و کشوری. در بسیاری از موارد، چیزی که روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه دراختیار مردم قرار می‌دهند، تنهای یک‌مشت عدد و ارقام و اطلاعات مبهم است؛ مثل گروه 7+8 و... این‌ها برای مردم خاصیت ندارد. آن‌ها نیاز به دلیل و بینه دارند تا از مجلسی که قرار است تشکیل شود آگاهی‌های لازم را داشته باشند و از برنامه‌های منتخبان، مطلع شوند.
به هر تقدیر، رسانه‌های در آستانه‌ی انتخابات، به‌جای انعکاس اتفاقات سعی می‌کنند روی اخباری مانور بدهند که تا حدود زیادی قابلیت تفسیر پذیری داشته باشند و از این طریق تا جایی که امکان آن وجود دارد، قدرت را به چالش بکشند. رسانه‌های می‌بایست در آستانه‌ی انتخابات‌ها، از فرصت استفاده کنند و اطلاعات عمیق و سرنوشت‌ساز را به مردم ارائه دهند، نه اینکه درگیر تبلیغات نمایندگان و نقد کاندیداتور‌ها بشوند.
متاسفانه این مشکلات، از آنجا نشات می‌گیرد که ما در کشورمان، ثبات مطبوعاتی نداریم. در اغلب کشورها، تنها دو تا چهار روزنامه هستند که در بین مردم دارای جایگاه شاخصی هستند که اتفاقا با تیراژ بالایی منتشر میشوند. این درحالی‌ست که روی گیشه‌ی روزنامه‌فروشی‌های ما، 50 عنوان روزنامه دیده می‌شود که هر کدام تیراژ‌های بسیار پایینی دارند. این حسن نیست، به این نمی‌گویند تکثرگرایی. زیرا این تیراژ بالاست که بر تفکر جامعه تاثیر می‌گذارد. این ضعف البته از بی‌هویتی گروه‌های سیاسی نشات می‌گیرد که نمی‌خواهند مواضع و حتی اعضای اصلی خود را معرفی کنند. در نبود هریک از بازوهای جامعه طبیعی است که بحرانی مانند اختلاس رخ دهد و نتوان عمق واقعی آن را دریافت.
بودجه‌های حمایتی، کجا می‌رود؟
جواد قاسمی هم از نبود نقد بی‌طرفانه و سازنده سخن می‌گوید و هم از لزوم داشتن فضای آزاد برای نقد. او معتقد است که اگر رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها آزادی عمل در نقد داشته باشند؛ اصلاح امور هم میسر می‌شود:
ما در انجمن روابط عمومی ایران، هنوز در ابتدای کار هستیم و چندان نمی‌توان مطابق با پیشرفت‌های جهانی پیشرفت. شاید دلیل اصلی این مساله این باشد که بخش اعظمی از روابط عمومی‌ها در سازمان‌های دولتی تعریف و تاسیس شده‌اند. این درحالی‌ست که ما زمانی می‌توانیم به رشد وپیشرفت حوزه‌ی روابط عمومی امیدوار باشیم که در بخش خصوصی شاهد فعالیت بیشتری باشیم و نهادهای مدنی و انجمن‌های مردمی تقویت شوند، زیرا این انجمن‌ها رابطه‌ای بین مردن و دستگاه‌های دولتی هستند.
متاسفانه در کشور ما چنین نهاد‌هایی با محدودیت‌های متعددی برای ارائه‌ی فعالیت مواجه‌هستند و حمایت‌های مورد نیاز نسبت به آن‌ها صورت نمی‌گیرد. از طرفی این انجمن‌ها اساسا رویکرد اقتصادی ندارند و درنتیجه درآمدزا نیستند. البته ما انتظار زیادی از دستگاه‌های دولتی نداریم اما می‌دانیم که ردیف‌های بودجه‌ای مختلفی در قانون برای حمایت از نهادهای مدنی و انجمن‌ها درنظر گرفته شده است.
انجمن روابط عمومی ایران 20 سال است که روی پای خودش ایستاده و به فعالیت‌های خود ادامه داده است. نیروی موظف ندارد و اعضای آن؛ هریک شغلی مجزا دارد و تنها به حکم علاقه برای انجمن زحمت می‌کشند. درحالی‌که در طول این 20 سال هیچ کس سراغی از انجمن ما نگرفته و از زحمات این انجمن قدردانی نکرده‌است؛ چه به رسد به حمایت‌های فرهنگی! من واقعا نمی‌دانم بودجه‌هایی که برای تخصیص به نهادهای این‌چنینی درنظر گرفته شده، به کجا می‌رود.
آن‌ها که علاقه‌مند به حوزه‌های رسانه‌ای و ارتباطات هستند، باید شرایط فعلی را که قطعا قابل قبول نیست، تغییر دهند و رسانه و روابط‌عمومی را به جایگاه اصلی خود برسانند. در وهله‌ی اول در کشور‌خودمان و در آینده در منطقه نیز حرفی برای گفتن‌داشته باشیم؛ درحالی که ما در حوزه‌ی ارتباطات، در سطح منطقه نتوانسته‌ایم جایگاه مناسبی را به خود اختصاص دهیم.
در زمینه‌ی مدیریت دانش و مستندسازی تجربیات، باید مطالعاتی صورت بگیرد و خروجی‌های آن امکان اصلاح و برنامه‌ریزی بریا آینده میسر شود. همچنین ارتباط میان دانشگاه‌ها و نهادهای روابط‌عمومی زیاد شود و این اتفاقات تنها در شرایطی رخ می‌دهند که اداره‌ی حوزه‌های ارتباطی به کارشناسان واقعی این رشته سپرده شود. باید بررسی شود که آیا مدیران روابط عمومی دولت، آیا دانش و تبحر لازم را دارند؟ من اینطور فکر نمی‌کنم و معتقدم ضابطه نباید در انتخاب و احراز سمت‌ها به رابطه بدل شود.
هر چقدر به مردم اخترام بگذاریم و در توزیع اطلاعات حق شهروندان را رعایت کنیم، طبیعتا جامعه‌ی ما به ایدآل‌ها نزدیک‌تر می‌شود. درحالی‌که با حذف یا محدود کردن نهادهای ارتباطی و رسانه‌های، نوعی بی‌اعتمادی در جامعه شکل می‌گیرد و وقتی جامعه بی‌اعتماد شد، دیگر نمی‌توان انتظار روشد توسعه و پیشرفت را داشته باشیم.
کار نهادهای فرهنگی و انجمن‌هایی نظیر انجمن روابط‌عمومی، به دنبال این هستند که این روابط را در متن جامعه حفظ کنند و به نوعی اعتماد را در دل جامعه ترویج کنند و قدمی برای رشد جامعه بردارند. ما باید نقد بی‌طرفانه و سازنده را بپذیریم، باید اجازه‌دهیم مراکزی که در حوزه‌های فرهنگی و رسانه‌ای فعالیت می‌کنند، آزادی عمل در نقد داشته باشند تا اصلاح امور میسر شود. اگر این فرصت به آن‌ها داده نشود، اتفاقات بدی در جامعه رخ می‌دهد، اتفاق چون اختلاس اخیر که ناشی از اختلال در امر ارتباطات و اطلاع‌رسانی‌ست.
حوزه‌های روابط‌عمومی و رسانه‌ها؛ مطابق با تاکیداتی که در قانون به آن اشاره شده، باید بر عملکرد مسوولان و مجریان امور، نظارت داشته باشند زیرا تنها در سایه‌ی این نظارت است که می‌توان انتظار داشت که با جامعه‌ای آرام و عدالت‌محور روبرو بود. در چنین فضای متعادلی می‌توان اطمینان داشت که رخدادهایی چون اختلاس‌هایی از این دست که امروز جامعه با آن درگیر شده؛ در همان گام‌های اولیه واشکافی شده و امکان عمیق‌تر شدن این دست فسادها در جامعه وجود نخواهد داشت.
