مجلس از شایعه‌سازان درباره لایحه مهاجرت شکایت می‌کند
اخیراً رسانه‌ای مدعی شده است که قانون ایجاد سازمان ملی مهاجرت" که ابتدا به‌صورت یک لایحه ۱۱ ماده‌ای توسط دولت ارائه شد، توسط مجلس به یک طرح ۷۰ ماده‌ای تبدیل شده است. این قانون که قرار است به‌صورت غیرعلنی و پنهانی و تحت اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون‌های مجلس تصویب شود که به‌جای صیانت از هویت ملی، به اتباع بیگانه اجازه می‌دهد از طریق ازدواج موقت (صیغه) تابعیت ایرانی دریافت کنند، مجاز به خرید املاک شوند و حتی در صورت ارتکاب جرم، جریمه‌های آنها از بودجه عمومی (بیت‌المال) پرداخت شود.
در همین راستا، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد و تیران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس با تکذیب محتوای منتشرشده، اظهار داشت: «ما در قانون نداریم و نداشتیم که اتباع بیگانه از طریق ازدواج یا صیغه بتوانند تابعیت بگیرند، اموال غیرمنقول خریدوفروش کنند یا در صورت ارتکاب جرم، جریمه آنها از بیت‌المال پرداخت شود.»
ابوترابی با تأکید بر اینکه این ادعا‌ها «کاملاً کذب» است، افزود: «این مقاله همسو با دشمن و برهم‌زدن روابط جمهوری اسلامی ایران با همسایگان نوشته شده است. مجلس شورای اسلامی، قطعاً از نویسنده به اتهام نشر اکاذیب و همسویی با دشمن برای به‌هم‌زدن افکار عمومی و ایجاد تشویش، شکایت خواهد کرد.»
عضو کمیسیون مشترک سازمان ملی مهاجرت در ادامه با اشاره به جزئیات قانون، تصریح کرد: «این طرح در حال بررسی در کمیسیون مشترک، در حال حاضر ۵۳ ماده دارد، نه ۷۰ ماده که ادعا شده است. چنین ماده‌ای که در روزنامه اشاره شده، اصلاً وجود ندارد.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ۲۹ تیرماه با رسیدگی به لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل‌واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
این کمیسیون متشکل از ۹ نماینده از کمیسیون امور داخلی که کمیسیون اصلی است و هفت نماینده نیز از کمیسیون امنیت ملی، پنج نماینده از کمیسیون امور اجتماعی و ۲ نفر از کمیسیون قضایی و در مجموع ۲۳ نماینده عضو هستند.
