واكنش معاون احمدی‌نژاد به احیای نظام پارلمانی
جایگاه جمهوریت نظام و اداره امور كشور با اتكا به آرای عمومی، دین و مذهب رسمی تغییرناپذیر است
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اظهار كرد: ظرفیت‌های خوبی در خود قانون اساسی وجود دارد و می‌توان با تعمق، دقت بیشتر و تفسیر خود اصول، نكاتی را به‌دست آورد كه در سایه آنها مشكلاتی را كه از زمان و گذشت آن به‌وجود می‌آید، مرتفع كرد.
بعد از احمدی‌نژاد، فاطمه بداغی دومین چهره دولتی است كه به موضوع تغییر ساختار سیاسی كشور واكنش نشان داده است.
احمدی‌نژاد كه اخیراً در گفت‌وگو با الجزیره انگلیسی وقتی خبرنگار از او درخصوص اظهارات اخیر رهبری درباره‌ی تبدیل سیستم ریاستی به پارلمانی پرسید، تنها به بیان این نكته اكتفا كرد كه «مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان و دانشگاهیان در برابر سوالی علمی پاسخ علمی مطرح كردند و هیچ‌گونه مساله خاصی وجود ندارد و در قانون اساسی جایگاه و اختیارات همه مسئولین مشخص است.»
حالا فاطمه بداغی در یادداشتی به این موضوع واكنش نشان داده و با بیان اینكه برخی از اصول قانون اساسی غیرقابل تغییر است، افزود: اصل چهارم قانون اساسی كه بر تطبیق كلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی تأكید می‌كند. این اصل بر اطلاق و عموم همه قوانین و مقررات كشور حاكم است، یا اصولی همچون موضوع ولایت فقیه، جایگاه رهبری و جمهوریت نظام و اداره امور كشور با اتكا به آرای عمومی، دین و مذهب رسمی تغییرناپذیر است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری افزوده است: در كنار این اصول غیرقابل تغییر، موارد دیگری نیز وجود دارد كه امكان تغییر در بنیان و ساختارهای آن موضوعات در قانون اساسی موجود و میسر است. درباره این محور در خود قانون اساسی، شرایط و نحوه بازنگری انشا شده و امكان آن در موارد ضروری تبیین شده است.
وی باب یان اینكه قانون اساسی فعلی، ظرفیت‌هایی مناسب و قابلیت نهادسازی را دارد، خاطرنشان كرد: فرمایشات رهبر معظم انقلاب در اجتماع دانشگاهیان استان كرمانشاه مبنی بر اینكه مهندسی نظام و ساز و كارها می‌تواند بر‌اساس اصول و اقتضای زمان تغییر كند، به همین انعطاف‌پذیری قانون اساسی بر‌می‌گردد.
بداغی با اشاره به سخنان رهبری درباره تغییرات در قانون اساسی، همچون تمركز در مدیریت قوه مجریه، چگونگی رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، افزود: در آن سال‌ها موضوع تفكیک اختیارات نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور و نقش رئیس‌جمهور مطرح بود و در حقیقت قوه مجریه دارای دو رأس بود كه این امور در اصلاحات سال 68 اصلاح شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تشكل شورای‌عالی حل اختلافات قوا را نمونه ظرفیت قانون اساسی برای حل مشكلات كشور دانسته و افزوده است: این اقدامی بود كه اخیراً رهبر حكیم انقلاب در راستای بند 7 اصل 110 قانون اساسی یعنی ایجاد نهادسازی برای رفع اختلاف قوا و تنظیم روابط آنها انجام دادند و حكم صادر فرمودند، این موضوع از مصداق‌های بسیار مطلوب، قانونی و حكیمانه‌ای بود كه با هدف اجرای مطلوب مهندسی نظام صورت گرفت.
به گزاش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وی افزود: با انجام چنین اقدامی اولاً در مواردی كه میان قوا اختلاف‌نظر پیش می‌آید، مسائل و پیشنهاداتی كه قابل طرح و كارشناسی است، تقدیم رهبری می‌گردد و ثانیاً اصول تنظیم روابط قوا تعیین می‌شود كه از این تنظیم، تبیین مرزهای قوای سه‌گانه به دست می‌آید، اصولی كه می‌تواند به‌طور مبنایی از اینكه قوای سه‌گانه در زمینه صلاحیت‌های انحصاری و مشترك خود اختلاف داشته باشند، جلوگیری كند. با بازخوانی و اجرای این بند از قانون اساسی كه از سوی رهبر معظم انقلاب انجام گرفت، در واقع توان و این امكان در قانون اساسی به نمایش درآمد.بنابراین به سبب آنكه ظرفیت‌های خوبی در خود قانون اساسی وجود دارد، می‌توان با تعمق، دقت بیشتر و تفسیر خود اصول، نكاتی را به‌دست آورد كه در سایه آنها مشكلاتی را كه از زمان و گذشت آن به‌وجود می‌آید، مرتفع كرد، از این‌رو سخنان اخیر رهبر فرزانه انقلاب، نشانگر پویایی و نشاط نظام و كشور محسوب می‌شود.
بعد از احمدی‌نژاد، فاطمه بداغی دومین چهره دولتی است كه به موضوع تغییر ساختار سیاسی كشور واكنش نشان داده است.
احمدی‌نژاد كه اخیراً در گفت‌وگو با الجزیره انگلیسی وقتی خبرنگار از او درخصوص اظهارات اخیر رهبری درباره‌ی تبدیل سیستم ریاستی به پارلمانی پرسید، تنها به بیان این نكته اكتفا كرد كه «مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان و دانشگاهیان در برابر سوالی علمی پاسخ علمی مطرح كردند و هیچ‌گونه مساله خاصی وجود ندارد و در قانون اساسی جایگاه و اختیارات همه مسئولین مشخص است.»
حالا فاطمه بداغی در یادداشتی به این موضوع واكنش نشان داده و با بیان اینكه برخی از اصول قانون اساسی غیرقابل تغییر است، افزود: اصل چهارم قانون اساسی كه بر تطبیق كلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی تأكید می‌كند. این اصل بر اطلاق و عموم همه قوانین و مقررات كشور حاكم است، یا اصولی همچون موضوع ولایت فقیه، جایگاه رهبری و جمهوریت نظام و اداره امور كشور با اتكا به آرای عمومی، دین و مذهب رسمی تغییرناپذیر است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری افزوده است: در كنار این اصول غیرقابل تغییر، موارد دیگری نیز وجود دارد كه امكان تغییر در بنیان و ساختارهای آن موضوعات در قانون اساسی موجود و میسر است. درباره این محور در خود قانون اساسی، شرایط و نحوه بازنگری انشا شده و امكان آن در موارد ضروری تبیین شده است.
وی باب یان اینكه قانون اساسی فعلی، ظرفیت‌هایی مناسب و قابلیت نهادسازی را دارد، خاطرنشان كرد: فرمایشات رهبر معظم انقلاب در اجتماع دانشگاهیان استان كرمانشاه مبنی بر اینكه مهندسی نظام و ساز و كارها می‌تواند بر‌اساس اصول و اقتضای زمان تغییر كند، به همین انعطاف‌پذیری قانون اساسی بر‌می‌گردد.
بداغی با اشاره به سخنان رهبری درباره تغییرات در قانون اساسی، همچون تمركز در مدیریت قوه مجریه، چگونگی رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، افزود: در آن سال‌ها موضوع تفكیک اختیارات نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور و نقش رئیس‌جمهور مطرح بود و در حقیقت قوه مجریه دارای دو رأس بود كه این امور در اصلاحات سال 68 اصلاح شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تشكل شورای‌عالی حل اختلافات قوا را نمونه ظرفیت قانون اساسی برای حل مشكلات كشور دانسته و افزوده است: این اقدامی بود كه اخیراً رهبر حكیم انقلاب در راستای بند 7 اصل 110 قانون اساسی یعنی ایجاد نهادسازی برای رفع اختلاف قوا و تنظیم روابط آنها انجام دادند و حكم صادر فرمودند، این موضوع از مصداق‌های بسیار مطلوب، قانونی و حكیمانه‌ای بود كه با هدف اجرای مطلوب مهندسی نظام صورت گرفت.
به گزاش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وی افزود: با انجام چنین اقدامی اولاً در مواردی كه میان قوا اختلاف‌نظر پیش می‌آید، مسائل و پیشنهاداتی كه قابل طرح و كارشناسی است، تقدیم رهبری می‌گردد و ثانیاً اصول تنظیم روابط قوا تعیین می‌شود كه از این تنظیم، تبیین مرزهای قوای سه‌گانه به دست می‌آید، اصولی كه می‌تواند به‌طور مبنایی از اینكه قوای سه‌گانه در زمینه صلاحیت‌های انحصاری و مشترك خود اختلاف داشته باشند، جلوگیری كند. با بازخوانی و اجرای این بند از قانون اساسی كه از سوی رهبر معظم انقلاب انجام گرفت، در واقع توان و این امكان در قانون اساسی به نمایش درآمد.بنابراین به سبب آنكه ظرفیت‌های خوبی در خود قانون اساسی وجود دارد، می‌توان با تعمق، دقت بیشتر و تفسیر خود اصول، نكاتی را به‌دست آورد كه در سایه آنها مشكلاتی را كه از زمان و گذشت آن به‌وجود می‌آید، مرتفع كرد، از این‌رو سخنان اخیر رهبر فرزانه انقلاب، نشانگر پویایی و نشاط نظام و كشور محسوب می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید