اژه‌ای، دادستان کل کشور:
مواردی که قانون الزام نکرده قضات از بازداشت و زندانی کردن افراد خودداری کنند
دو نفر دیگر از متهمان اختلاس 3 هزار میلیاردی دستگیر شدند/ تعداد بازداشتی‌ها افزایش داشته است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که برای شرکت در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شیراز به این شهر سفر کرده بود بعد از ظهر امروز در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این پرونده در حال حاضر مراحل قانونی خود را پشت سر می‌گذارد و ممکن است برحسب ضرورت‌ها برخی افراد از بازداشت آزاد شوند.
اژه‌ای در مورد معرفی این افراد و شغل آنان نیز ابراز داشت: در این زمینه منع قانونی داریم و نمی‌توانیم متهمان پرونده را معرفی کنیم.
وی اضافه کرد: معتقدیم باید برای جلوگیری از اتفاق افتادن چنین اختلاس‌هایی موارد قانونی را بررسی کرده و ببینیم آیا ضعف در ساختار است و یا اینکه در قانون و مقررات با مشکل مواجه هستیم.
دادستان کل کشور ادامه داد: به‌‌طور قطع ضعف در رفتار مجریان داریم که باید آموزش‌ها و پیشگیری‌ها بیشتر شود.
وی تصریح کرد: باید دستگاه‌های ناظر و بازرسان در بانک‌ها نظارت‌های خود را بیشتر، قاطع‌تر و دقیق‌تر انجام دهند و با افرادی که رفتار غیرقانونی دارند برخورد شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: پیشگیری از جرم مراتب خاصی دارد و باید سه قوه ورود پیدا کنند تا از وقوع جرم پیشگیری شود.
محسنی‌اژه‌ای افزود: یکی از پیشگیری‌های مهم در ارتکاب افراد به جرم و جنایت حل معضل بیکاری است و باید با همکاری دستگاه‌های متولی این موضوع مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری خود به سئوالات خبرنگاران در زمینه‌های مختلف پاسخ داد و ابراز داشت: پروندههای مستندسازان بی.بی.سی به دادگاه ارسال شده و مراحل قانونی خود را طی می‌کند.
وی ادامه داد: هنوز پروندههای این موضوع مختومه نشده و در حال پیگیری قانونی است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد وضعیت بازداشتی‌های شش ماهه نخست امسال نسبت به پارسال گفت: نسبت به گذشته تعداد بازداشتی‌ها کاهش نیافته بلکه در برخی موارد نیز کمی افزایش داشته است.
اژه‌ای افزود: باید طوری قضات در پرونده‌ها تصمیم‌گیری کنند که کمتر شاهد بازداشت‌شدن برخی از متهمان پروندههای جزئی باشیم.
وی تصریح کرد: توصیه می‌کنیم مواردی که قانون الزام نکرده قضات از بازداشت و زندانی کردن افراد خودداری کنند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس در مورد ماده 18 قانون دادگستری و تغییرات صورت گرفته در آن خاطرنشان کرد: این ماده قانون است و به هیچ عنوان تعطیل نمی‌شود تنها دستورالعمل و بند آن اصلاح شده است.
اژه‌ای ادامه داد: اصلاح این ماده به دستور رئیس قوه قضائیه صورت گرفته و بر اساس آن نیز هر پرونده‌ای که توسط روسای دادگستری‌ها و دادستان کل کشور تشخیص داده شود که خلاف بین شرع صورت گرفته است به رئیس قوه قضائیه ارجاع شده و اقدامات قانونی از آن طریق صورت می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح این ماده سبب شد تا از ارجاع بی‌مورد بسیاری از پرونده‌ها توسط وکلا و به تعویق افتادن نتیجه برخی پرونده‌ها جلوگیری شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اجرای قانون قطع ید اظهار داشت: این قانون برای اجرا شدن نیاز به حد و حدوداتی دارد و مواقعی که تمام شروط آن حد را داشته باشد اجرا می‌شود.
آفتاب: حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که برای شرکت در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شیراز به این شهر سفر کرده بود بعد از ظهر امروز در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این پرونده در حال حاضر مراحل قانونی خود را پشت سر می‌گذارد و ممکن است برحسب ضرورت‌ها برخی افراد از بازداشت آزاد شوند. اژه‌ای در مورد معرفی این افراد و شغل آنان نیز ابراز داشت: در این زمینه منع قانونی داریم و نمی‌توانیم متهمان پرونده را معرفی کنیم.
وی اضافه کرد: معتقدیم باید برای جلوگیری از اتفاق افتادن چنین اختلاس‌هایی موارد قانونی را بررسی کرده و ببینیم آیا ضعف در ساختار است و یا اینکه در قانون و مقررات با مشکل مواجه هستیم.
دادستان کل کشور ادامه داد: به‌‌طور قطع ضعف در رفتار مجریان داریم که باید آموزش‌ها و پیشگیری‌ها بیشتر شود.
وی تصریح کرد: باید دستگاه‌های ناظر و بازرسان در بانک‌ها نظارت‌های خود را بیشتر، قاطع‌تر و دقیق‌تر انجام دهند و با افرادی که رفتار غیرقانونی دارند برخورد شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: پیشگیری از جرم مراتب خاصی دارد و باید سه قوه ورود پیدا کنند تا از وقوع جرم پیشگیری شود.
محسنی‌اژه‌ای افزود: یکی از پیشگیری‌های مهم در ارتکاب افراد به جرم و جنایت حل معضل بیکاری است و باید با همکاری دستگاه‌های متولی این موضوع مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری خود به سئوالات خبرنگاران در زمینه‌های مختلف پاسخ داد و ابراز داشت: پروندههای مستندسازان بی.بی.سی به دادگاه ارسال شده و مراحل قانونی خود را طی می‌کند.
وی ادامه داد: هنوز پروندههای این موضوع مختومه نشده و در حال پیگیری قانونی است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد وضعیت بازداشتی‌های شش ماهه نخست امسال نسبت به پارسال گفت: نسبت به گذشته تعداد بازداشتی‌ها کاهش نیافته بلکه در برخی موارد نیز کمی افزایش داشته است.
اژه‌ای افزود: باید طوری قضات در پرونده‌ها تصمیم‌گیری کنند که کمتر شاهد بازداشت‌شدن برخی از متهمان پروندههای جزئی باشیم.
وی تصریح کرد: توصیه می‌کنیم مواردی که قانون الزام نکرده قضات از بازداشت و زندانی کردن افراد خودداری کنند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس در مورد ماده 18 قانون دادگستری و تغییرات صورت گرفته در آن خاطرنشان کرد: این ماده قانون است و به هیچ عنوان تعطیل نمی‌شود تنها دستورالعمل و بند آن اصلاح شده است.
اژه‌ای ادامه داد: اصلاح این ماده به دستور رئیس قوه قضائیه صورت گرفته و بر اساس آن نیز هر پرونده‌ای که توسط روسای دادگستری‌ها و دادستان کل کشور تشخیص داده شود که خلاف بین شرع صورت گرفته است به رئیس قوه قضائیه ارجاع شده و اقدامات قانونی از آن طریق صورت می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح این ماده سبب شد تا از ارجاع بی‌مورد بسیاری از پرونده‌ها توسط وکلا و به تعویق افتادن نتیجه برخی پرونده‌ها جلوگیری شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اجرای قانون قطع ید اظهار داشت: این قانون برای اجرا شدن نیاز به حد و حدوداتی دارد و مواقعی که تمام شروط آن حد را داشته باشد اجرا می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید