آفتابنیوز : نشریه داخلی سازمان مجاهدین انقلاب با عنوان عصرنودر شماره جدید مطلبی درمورد اختلاف راستها در ایران منتشر کرده است. در مطلب عصر نو آمده است: راستها در ايران گرچه با يكديگر ناسازگاریها و مرزبندی هايی جدی دارند، اما انتسابشان به ارادهای فائقه و فرادست راه را بر بروز اختلافی كه منجر به درنورديدن "خط قرمزها" و در نتيجه انحطاط گفتمان راستگرايی بشود، بسته است. اين اراده همواره بر آن بوده كه ساخت راستگرايی را با اختلافاتی "كم خطر" مواجه كرده و يا در قبال اختلافاتی كه در آن بروز میيابد، سكوت اختيار كند تا از اين طريق هدايت اختلاف را خود بر عهده گيرد و آن را به مقاصدی كه مصلحت میداند، راهنمايی كند.
جريان راست جديد در ايران پس از شكستهای زنجيرهای سالهای 76 تا 80 ، از دل ناكارآمدی راستسنتی متولد شد تا سلف خود را كنار زده و آنگونه كه خود مدعی بود، برای اولين بار در دوران انقلاب اسلامی پا به عرصه قدرت گذارد. راست سنتی اما بیوفايیهای فرزند خود را تاب نياورد و اختلافات آغاز شد. سران مؤتلفه در جريان انتخابات مجلس هفتم از ليست فرزندان خود حذف شدند. احمدینژاد، قاليباف، لاريجانی و رضايی، چهار نامزد راستها در انتخابات نهم رياست جمهوری، ماراتن نفسگير خود را تا پايان رقابتها ادامه دادند. بدون آنكه ارادهای از عواقب اين تشتت انذارشان دهد. و نهايتاً رفتار مجلس هفتم با كابينه احمدینژاد - كه تازهترين نمود ناسازگاریهای درونی جناح راست به شمار میرود - جملگی ناظر بر اين فرضيه است كه راستگرايی در ايران زير پوست خود با اختلافی شيرين همزيستی دارد و در مقاطع سرنوشتسازی از آن سود فراوان برده است.
اين اختلافات، خصوصاً در مورد انتخابات اخير رياست جمهوری عينيت يافته است. از همان آغاز رقابتها، احمدینژاد حاضر به همگامی با شورای هماهنگی نيروهای انقلاب نشد و فعاليت انتخاباتی خود را به طرزی "خزنده" آغاز كرد. ديگر كانديداهای راستگرای اين عرصه نيز (جز علی لاريجانی كه حمايت اين شورا را پشتوانه خود داشت و به همين سبب تا پايان كار به آن وفادار ماند) راه خود را از شورای هماهنگی جدا و بر جديت خود در عدم انصراف از كانديداتوری تاكيد كردند. در اين ميان با توجه به عطش وصف ناپذير راستها برای پيروزی در انتخابات، ائتلاف آنها در روزهای پايانی اجتناب ناپذير به نظر میرسيد. چرا كه راستگرايی در سالهای پس از امام همواره حيات و هدايت خود را به جايگاه و ارادهای گره زده كه امرش مطاع است و كلامش نافذ. اين اراده كه خود از راستگرايی برخاسته است، همواره در نقش مشاوری شفيق برای همراهان خود ظاهر شده و در مواقع بحرانی گره از كار فروبسته آنان گشوده است.
اين اراده اما در انتخابات نهم رياست جمهوری و در قبال فراوانی نامزدهای منسوب به جناح راست سكوت پيشه كرد و به تماشای تشديد اختلافات آنها نشست. اين اختلافات به حدی جدی و لاينحل مینمود كه برای اصلاحطلبان و ديگر رقبای جناح راست در انتخابات، "رهزن" شد. آنها آسوده از قطعيت به تفاهم نرسيدن رقيبان، و با وجود تلاشهايی كه برای اجماع حول محور يك نامزد به انجام رساندند، نهايتاً نسبت به تنوع كانديداهای خود بیتفاوت شدند.
ديگر ناظران انتخابات نيز هرگز گمان نمیكردند كم شانسترين نفر از كانديداهای چهارگانه راست در انتخابات رياستجمهوری، از درون اختلافات پيچيده اين جناح، گوی سبقت را از همقطاران خود بربايد و در مرحله اول انتخابات دوم شود. اين امر اما صورت گرفت تا عيان گردد ارادهای كه میتوانست راستها را به توافق و تفاهم بر محوريت يك كانديدا وادار كند، چگونه سياستی ديگر در پيش گرفت و با عدم تلاش در جهت رفع اختلافات، عنصر "عملياتي" خويش را به رياست جمهوری رساند. قسمتهای ديگر اين سناريو دلجويی و مرهم نهادن بر زخم راست سنتی و ديگر رقيبان احمدینژاد بود، چنانكه علی لاريجانی به دبيری شورایعالی امنيت ملی رسيد و محمد باقر قاليباف به شهرداری پايتخت؛ و راست سنتی نيز از تسهيم كابينه بینصيب نماند.
رفتار مجلس هفتم در جريان بررسی صلاحيت وزرای پيشنهادی احمدینژاد نيز از منظر "سناريو" قابل تحليل است. اختلافات راستها در انتخابات رياست جمهوری به جلسات رأی اعتماد هم تسری يافت و موجب گرديد كه احمدینژاد كابينهای كامل به مجلس بدهد و دولتی ناقص تحويل بگيرد. مجلس، ستاد احمدینژاد را هدف قرار داد و چهار تن از مقربين و معتمدين او را از وزارت باز داشت و بيشترين و جدیترين انتقادات را به گزينههای پيشنهادی او برای دو وزارتخانه علوم و كشور وارد آورد.
نكته اينجاست كه در اين ميان اتاق فرمان جناح ضداصلاحات با سكوت خود از مخالفتهای مجلس با كابينه استقبال كرد. به بيانی بهتر ساختارهای صلب و سخت راستگرايی در ايران، استعداد بروز اختلافاتی چنين كه برای نخستين بار در طول سالهای جمهوری اسلامی به ناكامی چهار وزير پيشنهادی بينجامد، را ندارد و ظهور اين اختلافات مفهومی ندارد جز اين كه ارادهای توانا و طراح به بروز آن تمايل داشته است، تا هم بطلانی باشد بر فرضيه "يكسانی دولت و مجلس و تمام نهادهای نظام" و هم حاكميت راست گرايان را حاكميتی كارآمد، سرزنده و تحول خواه جلوه دهد.
پيروزی احمدینژاد در ميان تشتت نامزدهای راستگرا و بدون حمايت احزاب رسمی و قانونی، او را از تعلق به اين احزاب در دوران رياست جمهوری مصون ساخت و تنها مديون "حزب پادگانیاش" كرد. برآيند مخالفت عتابآلود راهيافتگان مجلس هفتم با وزيران پيشنهادی نيز، به احمدینژاد اين امكان را میدهد كه بعدها عدم همراهی و كارشكنی مجلس هفتم! و چه بسا "عدم يكدستی آن مجلس با خود و دولتش" را دستاويز مظلومنمايی قرار دهد و اين امر را دليل ناكامیهای احتمالی خود جلوه دهد.
اختلافات زنجيرهای راستگرايان براساس سناريوی نانوشتهای پيش میرود كه قصد دارد نهادهای نظام را كه اينك در اختيار راستگرايانند، از يكديگر مستقل جلوه دهد و حكومت راستها را در كام ايرانيان شيرين سازد.