مطالبه دیده‌بان شفافیت از پزشکیان درباره بانک آینده
دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ضمن تقدیر از تصمیم انحلال بانک آینده، خواستار شناسایی و توقیف اموال داخلی و خارجی مالکان اصلی بانک تات و آینده شد.
در متن نامه آمده است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام‌علیکم
با احترام، لازم می‌دانیم ضمن تشکر از حمایت جنابعالی از پیشنهاد بانک مرکزی برای حل مشکلات مربوط به بانک آینده و اتخاذ تصمیمی مهم و ارزشمند برای انحلال بانک مذکور به عرض برسانیم:
مطابق اسناد موجود در دیده‌بان شفافیت و عدالت، موضوع بانک آینده به سال ۱۳۸۸ و تشکیل بانک تات برمی‌گردد. بانک تات به دلیل تخلفات فراوان، در سال ۱۳۹۰ منحل شد و قوه قضائیه برخورد قضایی با تخلفات را در دستور کار قرار نداد و صرفاً سهام‌دار اصلی بانک تات را وادار کرد تعهدی رسمی مبنی بر عدم فعالیت بانکی ارائه دهد.
مالک اصلی بانک تات علی‌رغم تعهد رسمی، با ارتباطاتی که با مسئولان وقت بانک مرکزی برقرار کرده بود و با دلگرمی ناشی از عدم محاکمه خود بابت بانک تات، توانست با تجمیع تات و دو مؤسسه ناتراز دیگر، بانک بزرگ‌تری به نام آینده تأسیس کند و با اخذ تعهد از سهام‌داران ظاهری، عملاً مالک اصلی و عمده سهام بانک مذکور گردد تا بانک جدیدالتأسیس به‌عنوان قلکی بزرگ برای تأمین مالی، در اختیار او و گروه همراهش قرار گیرد.
مدیران بانک آینده ضمن تخلف از مقررات بانکی، سود بیشتری برای سپرده‌ها منظور کردند تا اشخاص حقیقی و حقوقی سپرده‌های خود را از بانک‌های دولتی خارج و بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در این بانک سپرده‌گذاری کنند که عمده این وجوه در قالب وام، صرف بنگاه‌ها، شرکت‌ها و افراد وابسته به بانک آینده و مدیران آن شد.
مطابق گزارشات به دست آمده، بخشی از وجوه اختصاص‌یافته به شرکت‌های وابسته، صرف احداث مجتمع‌های تجاری (مال‌ها) و ساختمان‌های منجمد با کمترین سود و بخشی دیگر صرف منافع شخصی آنها گردید و به دلیل عدم بازگشت وام‌های پرداختی، مسئولان بانک مرکزی در طول زمان، قریب ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه به‌عنوان استقراض برای پرداخت سود سپرده‌ها و سایر هزینه‌ها، در اختیار این بانک قرار دادند.
جناب آقای دکتر پزشکیان!
ورود جنابعالی و دیگر رؤسای قوا به این مسئله اقدامی مسئولانه محسوب می‌شود، با این حال انتقال مسئولیت بانک آینده با زیان انباشته و بدهی قریب ۸۰۰ هزار میلیاردتومانی به بانک ملی و بانک مرکزی که موجب ایجاد بحران مالی و ناترازی در بانک میزبان و بلاتکلیفی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی آن به بانک مرکزی در قبال اموال به‌اصطلاح سمی و منجمد می‌شود، اقدامی ناقص است.
نظر به‌مراتب ذکر شده، دیده‌بان شفافیت و عدالت از جنابعالی به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، تقاضا دارد باتوجه‌به جایگاه ریاست‌جمهوری و در راستای تحقق شعار‌های عدالت‌جویانه، برای تکمیل تصمیمات گرفته شده، تدبیری اتخاذ فرمایید تا با استفاده از ظرفیت‌های شورای هماهنگی سران قوا، اموال گروه تشکیل‌دهنده بانک تات و بانک آینده و وابستگان آنها در داخل و خارج کشور شناسایی شده و مطابق قانون برای جبران بخشی از بدهی ۸۰۰ هزار میلیاردتومانی بانک آینده حسب مورد به مالکیت بانک ملی یا بانک مرکزی درآید.
ثانیاً از قوه قضائیه بخواهید با نقض قرار منع تعقیب صادره در مورد سهام‌دار عمده بانک آینده، محاکمه عادلانه او و کسانی که با همراهی، پشتیبانی و حمایت از ایشان باعث خلق ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه، تورم، گرانی و مصائب فراوان دیگر برای ملت و کشور شده‌اند را به‌عنوان مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی در دستور کار قرار دهند تا برخورد قاطع دستگاه قضایی، درس عبرتی برای چند بانک خصوصی ناتراز مشابه گردد.
