نامه‌هایی که بی‌جواب می‌ماند
افزایش شکایات مردمی از ادارات
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: با گذشت نزدیک به ۲ ماه از سفر محمود احمدی‌‌نژاد به استان اردبیل در قالب دور ۴ سفر هیئت دولت، شهروندان هنوز به امید رسیدگی و پاسخ‌گویی به درخواست‌های درج شده در نامه‌های ارسالی خود بی‌تابی می‌کنند.
در حالی که تعداد نامه‌های جمعآوری شده در سفر اخیر هیئت دولت به استان افت چشمگیر داشته، با این وجود تعداد نامه‌های عادی جمعآوری شده قابل توجه بوده و طبق اعلام استانداری این تعداد با کاهش ۱۲۰ درصدی از ۲۸۵٬۰۰۰ فقره دور سوم به ۱۲۰٬۰۰۰ فقره رسیده است.
طبق روال سفرهای استانی هیئت دولت، این نامهها که در واقع به عنوان راه‌حلی برای ارتباط مستقیم، رسیدگی به مشکلات مردم خارج از روال کاغذبازی‌های اداری و از طرفی بررسی غیرمستقیم عملکرد ادارات و سازمان‌ها و شناسایی ضعف و قوت‌های آنها محسوب می‌شود، به نظر می‌آید اندک اندک نحوه رسیدگی به این نامهها خود دچار کاغذبازی شده و پاسخ گرفتن شهروندان در زمان کوتاه غیرممکن شده است.
بسیاری از نامهها پاسخ داده نمی‌شود
یکی از شهروندان علت کاهش نامه‌های مردمی در سفرهای ۳ و ۴ دولت به استان‌ها را عدم پاسخ‌گویی و بی‌نتیجه ماندن درخواست‌ها و شکایات برشمرد و یادآور شد: بسیاری از نامه‌های ارسالی شهروندان در سفر اول هئیت دولت به اردبیل هنوز جواب داده نشده است.
مرتضی احدی با اشاره به موضوعات اغلب نامهها در خصوص مشکلات اقتصادی شهروندان و نیز بی‌توجهی ادارات به ارباب رجوع تصریح کرد: اگر مراحل اداری بتواند طی شود نهایتا نهاد یا بانکی از دادن تسهیلات یا خدمات شانه خالی می‌کند و این همه دوندگی بی‌پاسخ می‌ماند.
وی توجه به تعداد نامهها را ضروری خواند و خاطرنشان کرد: این نامهها مشکلات مردم است و این حجم نشان می‌دهد که مردم مشکلات بسیاری در زمینه‌های اداری، اجتماعی، اقتصادی و... دارند، اما به نظر می‌رسد درخواست‌های واقعی برخی شهروندان در لابلای درخواست وام و یا کمک‌های مالی ۵۰ یا ۱۰۰٬۰۰۰ تومانی گم شده و مورد رسیدگی واقع نمی‌شود.
این شهروند با ابراز تاسف از وضعیت آشفته سیستم‌های اداری متذکر شد: در صورت بازنگری در سیستم اداری بسیاری از مشکلات شهروندان به راحتی و با سرعت قابل حل است و نیازی به اقدام مستقیم رئیس جمهوری پیش نمی‌آید.
احدی با انتقاد از روال رسیدگی به نامهها طی شدن روال اداری مرسوم را یکی از علت‌های طولانی شدن این پروسه برشمرد.
حجم نامهها بیانگر مشکلات و ضعف آگاهی شهروندان
به گفته یکی دیگر از شهروندان اردبیلی بی‌اطلاعی مردم از روال اداری و بویژه عدم آگاهی از قوانین مهمیترین بیان مشکلات عادی با ارسال نامه به مقامات کشوری است.
فرهاد ناصری تصریح کرد: در ایام نزدیک به سفر ریاست‌جمهوری دیده می‌شد که بسیاری نامه‌نویس‌ها در محل‌های پر رفت و آمد شهر و اطراف استانداری حضور می‌یابند و می‌توان گفت اکثر نامهها توسط این اشخاص نوشته شده است چرا که شهروندان حتی در تنظیم یک نامه اداری دچار مشکل می‌شوند.
وی طرح نامه به احمدی‌‌نژاد را نمونه حرکتی دانست که در صورت دخالت کارشناسان و انجام تحقیقات میدانی می‌تواند بسیاری از معضلات و مشکلات اجتماعی را شناسایی و مسئولان را به چاره اندیشی وادار کند.
ناصری محدود کردن این طرح عظیم به واگذاری چند فقره وام و یا حل برخی خرده مشکل‌ها را بی‌توجهی به کارکرد این دست طرح‌های ملی دانست و دخالت و استفاده از برنامه مدون و علمی محققان و کارشناسان را در این خصوص ضروری برشمرد.
ناصری همچنین با اشاره به کاهش تخلفات اداری برای کاهش شکایات و نامه‌های مردمی به ادارات ابراز داشت: در صورتی که مشکلات مردم در روال اداری و قانونی به درستی رسیدگی شود حجم نامهها به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.
کاهش شکایات در گرو کاهش تخلفات اداری
رئیس دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات استانداری اردبیل یکی از اهداف تاسیس این واحد در استانداری‌ها را کاهش فرایند رسیدگی به شکایات مردمی دانست و عنوان کرد: نسبت به سال گذشته شکایات مردمی به علت راه‌اندازی واحد سامد به شدت افت داشته که این مهم در مقایسه تعداد نامه‌های ارسالی به رئیس‌جمهور طی سفرهای اول تا چهارم مشهود است.
عبدالله دلیر گلستان به اولویت این دفتر در مشاوره شهروندان اشاره کرد و متذکر شد: تمام نامه‌هایی که در سفر هیئت دولن به این استان جمعآوری شده است در شبکه سامانه ارتباط دولت با مردم ثبت شده و توسط کارشناسان مستقر مشاوره داده می‌شود.
گفتنی است با وجود کثرت پرونده‌های باز در خصوص نامه‌های مردمی، دلیر گلستان به پیاده‌سازی روش جدیدی در تسریع رسیدگی به این درخواست‌ها در دور چهارم سفر دولت تاکید کرد و افزود: طی سفر اخیر در ۳۶ ستاد مجزا تمامی وزرا، معاونان وزیر و برخی مدیران کل به شکایات مردمی به صورت مستقیم رسیدگی کردند.
وی اظهار داشت: این افراد نمایندگان تام الاختیار وزارت خانه های مربوطه بودند و در صورت لزوم دستوراتی را برای رسیدگی به مشکلات صادر کردند و در حدود ۱۹۸٬۰۴۳ نامه توسط این ستادها د طول ۴ روز استقرار بررسی شد.
شرط درج کد ملی برای بررسی نامهها
سرپرست سامانه ارتباط دولت با مردم در خصوص شهرستان‌ها نیز متذکر شد: هرکدام از این ستادها نمایندگانی شامل فرماندار، نماینده نهاد ریاست‌جمهوری و نماینده سامد به منظور رسیدگی به درخواست‌ها و نامه‌های مردمی در شهرستان‌ها مستقر کرده بودند.
به گفته وی طبق بخشنامه ابلاغی از سوی دفتر ریاست‌جمهوری تنها نامه‌هایی رسیدگی خواهد شد که دارای کد ملی و کد پستی باشد و این موضوع قبل از سفر هیئت دولت اطلاع‌رسانی شده بود.
شکایات مردمی از نهادهای دولتی؛ مهمترین موضوع نامهها
دلیر گلستان به اولویت پیگیری نامهها در ۲ موضوع شکایات مردمی از سازمان‌های دولتی استان و رسیدگی به موارد مربوط به متقاضیان درمان خبر داد و تاکید کرد: با توجه به اهداف سامد شکایات مردمی در اسرع وقت و با تمام توان رسیدگی می‌شود و متاسفانه تخلفات اداری گسترده‌ای در سال‌های اخیر در اردبیل مشاهده شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون و طی ۲ ماه گذشته بیش از ۵۱٬۳۹۴ فقره نامه‌های عادی جمعآوری شده ثبت و اقدام شده است، تصریح کرد: در مجموع تعداد کل نامه‌های رسیدگی شده تاکنون ۷۱٬۲۳۷ فقره بوده است.
رئیس دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات استانداری اردبیل همچنین از شهروندان همکاری‌های بیشتری را برای شناسایی و توقف تخلفات اداری خواستار شد و این مهم را در اولویت برنامه‌های این نهاد دولتی دانست.
شهروندان برای بیان تخلفات اداری با ۱۱۱ تماس بگیرند
وی با تاکید مجدد به تخلفات متعدد در سیستمای اداری استان تماس با شماره تلفن ۱۱۱ را برای رسیدگی به این جرایم از شهروندان خواستار شد.
دلیر گلستان تصریح کرد: شهروندان در صورت رویت تخلف یا عدم رسیدگی به سوالات و مشکلات‌شان بهتر است در ابتدا با مدیریت اداره موضوع را در میان بگذارند و در صورت بی توجهی به بخش بازرسی و حراست مراجعه کنند و اگر همچنان درخواست و شکایت‌شان بی‌پاسخ ماند ضمن تماس با ۱۱۱ موضوع را با کارشناسان سامد مطرح کنند.
وی معتقد است که با توجه به اینکه لیست بازرسان ادارات در دست کارشناسان سامد است، اگر ادارات به شکایات مردمی رسیدگی نکنند این نهاد خود پیگیر موضوع شده و در صورت اثبات تخلف حتی برکناری بازرس یا مدیر نیز ممکن است اتفاق بیفتد.
این مسئول با پذیرش حجم بالای شکایات مردمی هدف سامد را تسریع حل این مشکلات دانست و اضافه کرد: شهروندان حداکثر تا ۲ هفته می‌توانند نتیجه شکایت خود را پیگیری کنند.
باید اذعان داشت سامانه ۱۱۱ درج پیغام تلفنی و مشخصات فردی است تا حداقل بعد از ۲ هفته شهروندان از طریق کد رهگیری که در زمان تماس و بیان مشکلات به آنها ارائه می‌شود، روال و روند اداری را طی کنند که البته در برخی موارد شهروندان مجبور به ملاقات حضوری با کارشناسان و سرپرست این بخش می‌شوند.
آفتاب: با گذشت نزدیک به ۲ ماه از سفر محمود احمدی‌‌نژاد به استان اردبیل در قالب دور ۴ سفر هیئت دولت، شهروندان هنوز به امید رسیدگی و پاسخ‌گویی به درخواست‌های درج شده در نامه‌های ارسالی خود بی‌تابی می‌کنند. در حالی که تعداد نامه‌های جمعآوری شده در سفر اخیر هیئت دولت به استان افت چشمگیر داشته، با این وجود تعداد نامه‌های عادی جمعآوری شده قابل توجه بوده و طبق اعلام استانداری این تعداد با کاهش ۱۲۰ درصدی از ۲۸۵٬۰۰۰ فقره دور سوم به ۱۲۰٬۰۰۰ فقره رسیده است.
طبق روال سفرهای استانی هیئت دولت، این نامهها که در واقع به عنوان راه‌حلی برای ارتباط مستقیم، رسیدگی به مشکلات مردم خارج از روال کاغذبازی‌های اداری و از طرفی بررسی غیرمستقیم عملکرد ادارات و سازمان‌ها و شناسایی ضعف و قوت‌های آنها محسوب می‌شود، به نظر می‌آید اندک اندک نحوه رسیدگی به این نامهها خود دچار کاغذبازی شده و پاسخ گرفتن شهروندان در زمان کوتاه غیرممکن شده است.
بسیاری از نامهها پاسخ داده نمی‌شود
یکی از شهروندان علت کاهش نامه‌های مردمی در سفرهای ۳ و ۴ دولت به استان‌ها را عدم پاسخ‌گویی و بی‌نتیجه ماندن درخواست‌ها و شکایات برشمرد و یادآور شد: بسیاری از نامه‌های ارسالی شهروندان در سفر اول هئیت دولت به اردبیل هنوز جواب داده نشده است.
مرتضی احدی با اشاره به موضوعات اغلب نامهها در خصوص مشکلات اقتصادی شهروندان و نیز بی‌توجهی ادارات به ارباب رجوع تصریح کرد: اگر مراحل اداری بتواند طی شود نهایتا نهاد یا بانکی از دادن تسهیلات یا خدمات شانه خالی می‌کند و این همه دوندگی بی‌پاسخ می‌ماند.
وی توجه به تعداد نامهها را ضروری خواند و خاطرنشان کرد: این نامهها مشکلات مردم است و این حجم نشان می‌دهد که مردم مشکلات بسیاری در زمینه‌های اداری، اجتماعی، اقتصادی و... دارند، اما به نظر می‌رسد درخواست‌های واقعی برخی شهروندان در لابلای درخواست وام و یا کمک‌های مالی ۵۰ یا ۱۰۰٬۰۰۰ تومانی گم شده و مورد رسیدگی واقع نمی‌شود.
این شهروند با ابراز تاسف از وضعیت آشفته سیستم‌های اداری متذکر شد: در صورت بازنگری در سیستم اداری بسیاری از مشکلات شهروندان به راحتی و با سرعت قابل حل است و نیازی به اقدام مستقیم رئیس جمهوری پیش نمی‌آید.
احدی با انتقاد از روال رسیدگی به نامهها طی شدن روال اداری مرسوم را یکی از علت‌های طولانی شدن این پروسه برشمرد.
حجم نامهها بیانگر مشکلات و ضعف آگاهی شهروندان
به گفته یکی دیگر از شهروندان اردبیلی بی‌اطلاعی مردم از روال اداری و بویژه عدم آگاهی از قوانین مهمیترین بیان مشکلات عادی با ارسال نامه به مقامات کشوری است.
فرهاد ناصری تصریح کرد: در ایام نزدیک به سفر ریاست‌جمهوری دیده می‌شد که بسیاری نامه‌نویس‌ها در محل‌های پر رفت و آمد شهر و اطراف استانداری حضور می‌یابند و می‌توان گفت اکثر نامهها توسط این اشخاص نوشته شده است چرا که شهروندان حتی در تنظیم یک نامه اداری دچار مشکل می‌شوند.
وی طرح نامه به احمدی‌‌نژاد را نمونه حرکتی دانست که در صورت دخالت کارشناسان و انجام تحقیقات میدانی می‌تواند بسیاری از معضلات و مشکلات اجتماعی را شناسایی و مسئولان را به چاره اندیشی وادار کند.
ناصری محدود کردن این طرح عظیم به واگذاری چند فقره وام و یا حل برخی خرده مشکل‌ها را بی‌توجهی به کارکرد این دست طرح‌های ملی دانست و دخالت و استفاده از برنامه مدون و علمی محققان و کارشناسان را در این خصوص ضروری برشمرد.
ناصری همچنین با اشاره به کاهش تخلفات اداری برای کاهش شکایات و نامه‌های مردمی به ادارات ابراز داشت: در صورتی که مشکلات مردم در روال اداری و قانونی به درستی رسیدگی شود حجم نامهها به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.
کاهش شکایات در گرو کاهش تخلفات اداری
رئیس دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات استانداری اردبیل یکی از اهداف تاسیس این واحد در استانداری‌ها را کاهش فرایند رسیدگی به شکایات مردمی دانست و عنوان کرد: نسبت به سال گذشته شکایات مردمی به علت راه‌اندازی واحد سامد به شدت افت داشته که این مهم در مقایسه تعداد نامه‌های ارسالی به رئیس‌جمهور طی سفرهای اول تا چهارم مشهود است.
عبدالله دلیر گلستان به اولویت این دفتر در مشاوره شهروندان اشاره کرد و متذکر شد: تمام نامه‌هایی که در سفر هیئت دولن به این استان جمعآوری شده است در شبکه سامانه ارتباط دولت با مردم ثبت شده و توسط کارشناسان مستقر مشاوره داده می‌شود.
گفتنی است با وجود کثرت پرونده‌های باز در خصوص نامه‌های مردمی، دلیر گلستان به پیاده‌سازی روش جدیدی در تسریع رسیدگی به این درخواست‌ها در دور چهارم سفر دولت تاکید کرد و افزود: طی سفر اخیر در ۳۶ ستاد مجزا تمامی وزرا، معاونان وزیر و برخی مدیران کل به شکایات مردمی به صورت مستقیم رسیدگی کردند.
وی اظهار داشت: این افراد نمایندگان تام الاختیار وزارت خانه های مربوطه بودند و در صورت لزوم دستوراتی را برای رسیدگی به مشکلات صادر کردند و در حدود ۱۹۸٬۰۴۳ نامه توسط این ستادها د طول ۴ روز استقرار بررسی شد.
شرط درج کد ملی برای بررسی نامهها
سرپرست سامانه ارتباط دولت با مردم در خصوص شهرستان‌ها نیز متذکر شد: هرکدام از این ستادها نمایندگانی شامل فرماندار، نماینده نهاد ریاست‌جمهوری و نماینده سامد به منظور رسیدگی به درخواست‌ها و نامه‌های مردمی در شهرستان‌ها مستقر کرده بودند.
به گفته وی طبق بخشنامه ابلاغی از سوی دفتر ریاست‌جمهوری تنها نامه‌هایی رسیدگی خواهد شد که دارای کد ملی و کد پستی باشد و این موضوع قبل از سفر هیئت دولت اطلاع‌رسانی شده بود.
شکایات مردمی از نهادهای دولتی؛ مهمترین موضوع نامهها
دلیر گلستان به اولویت پیگیری نامهها در ۲ موضوع شکایات مردمی از سازمان‌های دولتی استان و رسیدگی به موارد مربوط به متقاضیان درمان خبر داد و تاکید کرد: با توجه به اهداف سامد شکایات مردمی در اسرع وقت و با تمام توان رسیدگی می‌شود و متاسفانه تخلفات اداری گسترده‌ای در سال‌های اخیر در اردبیل مشاهده شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون و طی ۲ ماه گذشته بیش از ۵۱٬۳۹۴ فقره نامه‌های عادی جمعآوری شده ثبت و اقدام شده است، تصریح کرد: در مجموع تعداد کل نامه‌های رسیدگی شده تاکنون ۷۱٬۲۳۷ فقره بوده است.
رئیس دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات استانداری اردبیل همچنین از شهروندان همکاری‌های بیشتری را برای شناسایی و توقف تخلفات اداری خواستار شد و این مهم را در اولویت برنامه‌های این نهاد دولتی دانست.
شهروندان برای بیان تخلفات اداری با ۱۱۱ تماس بگیرند
وی با تاکید مجدد به تخلفات متعدد در سیستمای اداری استان تماس با شماره تلفن ۱۱۱ را برای رسیدگی به این جرایم از شهروندان خواستار شد.
دلیر گلستان تصریح کرد: شهروندان در صورت رویت تخلف یا عدم رسیدگی به سوالات و مشکلات‌شان بهتر است در ابتدا با مدیریت اداره موضوع را در میان بگذارند و در صورت بی توجهی به بخش بازرسی و حراست مراجعه کنند و اگر همچنان درخواست و شکایت‌شان بی‌پاسخ ماند ضمن تماس با ۱۱۱ موضوع را با کارشناسان سامد مطرح کنند.
وی معتقد است که با توجه به اینکه لیست بازرسان ادارات در دست کارشناسان سامد است، اگر ادارات به شکایات مردمی رسیدگی نکنند این نهاد خود پیگیر موضوع شده و در صورت اثبات تخلف حتی برکناری بازرس یا مدیر نیز ممکن است اتفاق بیفتد.
این مسئول با پذیرش حجم بالای شکایات مردمی هدف سامد را تسریع حل این مشکلات دانست و اضافه کرد: شهروندان حداکثر تا ۲ هفته می‌توانند نتیجه شکایت خود را پیگیری کنند.
باید اذعان داشت سامانه ۱۱۱ درج پیغام تلفنی و مشخصات فردی است تا حداقل بعد از ۲ هفته شهروندان از طریق کد رهگیری که در زمان تماس و بیان مشکلات به آنها ارائه می‌شود، روال و روند اداری را طی کنند که البته در برخی موارد شهروندان مجبور به ملاقات حضوری با کارشناسان و سرپرست این بخش می‌شوند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید