اختلاف شدید ترکیه و فرانسه بر سر «نسلکشی ارامنه»
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به رغم تهدیدهای ترکیه پارلمان فرانسه بررسی طرحی در مورد مجازات "انکار نسلکشی ارامنه" را آغاز کرد. بر اساس این طرح مجازات انکار قتل‌عام ارمنیان در ترکیه که اوایل قرن بستم رخ داد یک سال حبس و ۴۵ هزار یورو جریمه خواهد بود.
کشتار ارمنیان در دوران عثمانیان و بیرون راندن آنها از خاک ترکیه یکی از نخستین نمونه‌های نسلکشی در قرن بیستم به شمار می‌رود. ترکیه هیچ‌گاه مسئولیت این جنایت را رسماً نپذیرفته و نسبت به طرح آن واکنش شدید از خود نشان می‌دهد. این مسئله که روز پنج‌شنبه (۲۲ دسامبر / اول دی‌ماه) در پارلمان فرانسه مطرح شده، رابطه این کشور با آنکارا را به تیرگی کشانده است.
فرانسه نخستین کشوری است که از حدود ده سال پیش کشتار ارمنیان در دوران عثمانی را "نسلکشی" خواند و علیه آن موضع گرفت. این اقدام دولت فرانسه پاسخ به درخواست بیش از نیم میلیون شهروند این کشور بود که تباری ارمنی دارند. اغب ارمنیان فرانسه به خانواده‌هایی تعلق دارند که در دهه‌ی دوم قرن بیستم از ترکیه بیرون رانده شده‌اند.
شارل آزناوور، خواننده مشهور فرانسوی یکی از ارمنی‌تباران این کشور است که می‌گوید: «مادرم تمام عمر زاری می‌کرد چراکه تمام اعضای فامیلش قربانی این نسلکشی شدند.»
نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه معتقد است، قتل‌عام ارمنیان یک واقعیت تاریخی است و ترکیه کشوری بزرگ است که باید تاریخ معاصر خود را بازنگری کند.
مراسمی در سال ۲۰۰۶ برای یادبود قربانیان "نسلکشی ارامنیان"
منتقدان سارکوزی را متهم می‌کنند که با موضع‌گیری صریح در مورد ارمنیان قصد جلب آرای این اقلیت در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۲ را دارد. ناظران معتقدند که این اتهام چندان با واقعیت همخوان نیست؛ حدود پنج سال پیش سوسیالیست‌های فرانسه که اکنون در اقلیت قرار دارند، طرح مشابهی را برای تصویب به پارلمان ارائه کردند که آرای لازم را کسب نکرد.
طرحی که پنج‌شنبه در پارلمان به رای‌گیری گذاشته می‌شود، در میان نمایندگان دولت ائتلافی سارکوزی نیز مخالفانی دارد. ژرارد لارشه یکی از این نمایندگان است که می‌گوید، کار مجلس تصویب قوانینی برای یادآوری رویدادهای تاریخی نیست و این کار بر عهده تاریخ‌نویسان است. او گفته است به چنین طرحی رای منفی خواهد داد.
تهدید به قطع روابط سیاسی و اقتصادی
ترکیه تهدید کرده است، در صورتی که چنین طرحی در پارلمان فرانسه به تصویب برسد، نه تنها سفیر خود را از پاریس فرامی‌خواند که دست به تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور می‌زند. مبادلات بازرگانی میان دو کشور در سال گذشته میلادی بالغ بر ۱۲ میلیارد یورو بوده است.
ترکیه هشدار داده که در صورت قانونی‌شدن مجازات انکار قتل‌عام ارمنیان، در روابط اقتصادی خود با فرانسه تجدید‌نظر خواهد کرد.
بیشترین روابط بازرگانی پاریس و آنکارا بر ترانزیت کالا، سوخت و تسلیحات متمرکز است. محافظه‌کاران فرانسه می‌گویند طرحی که به پارلمان ارائه شده جنبه‌ی حمایت از حقوق بشر را دارد و نباید قربانی منافع اقتصادی شود.
در فاصله آوریل ۱۹۱۵ تا ژوئن ۱۹۱۶ دوسوم ارمنیانی که در ترکیه‌ی امروز ساکن بودند، به قتل رسیدند یا از این کشور رانده شده‌اند. مطابق برخی برآوردها شمار قربانیان این جنایت به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. ترکیه اتهام نسلکشی را نمی‌پذیرد و کشتار ارمنیان را "یک رویداد تراژیک" قلمداد می‌کند.
رئیس‌جمهور ترکیه، عبدالله گل می‌گوید، تصویب چنین قانونی در فرانسه تاثیر منفی "دراز مدت و برگشت‌ناپذیری" در روابط میان دو کشور خواهد داشت. او نسلکشی را اتهامی بی‌پایه و اثبات‌نشده علیه ملت و دولت ترکیه عنوان کرده است. گفته می‌شود شماری از دیپلمات‌ها و صاحبان صنایع ترکیه در روزهای گذشته تلاش کرده‌اند در تماس با نمایندگان مجلس فرانسه آنها را از دادن رای مثبت به طرح یاد شده برحذر دارند.
ظاهراً عبدالله گل نیز کوشیده است با همتای فرانسوی خود در این باره تلفنی گفت‌وگو کند اما تلاش او بی‌نتیجه مانده است. روزنامه حریت، چاپ ترکیه، امتناع سارکوزی از صحبت با عبدالله گل را نشانه‌ای فقدان شهامت رئیس‌جمهور فرانسه عنوان کرده است.
کشتار ارمنیان در دوران عثمانیان و بیرون راندن آنها از خاک ترکیه یکی از نخستین نمونه‌های نسلکشی در قرن بیستم به شمار می‌رود. ترکیه هیچ‌گاه مسئولیت این جنایت را رسماً نپذیرفته و نسبت به طرح آن واکنش شدید از خود نشان می‌دهد. این مسئله که روز پنج‌شنبه (۲۲ دسامبر / اول دی‌ماه) در پارلمان فرانسه مطرح شده، رابطه این کشور با آنکارا را به تیرگی کشانده است.
فرانسه نخستین کشوری است که از حدود ده سال پیش کشتار ارمنیان در دوران عثمانی را "نسلکشی" خواند و علیه آن موضع گرفت. این اقدام دولت فرانسه پاسخ به درخواست بیش از نیم میلیون شهروند این کشور بود که تباری ارمنی دارند. اغب ارمنیان فرانسه به خانواده‌هایی تعلق دارند که در دهه‌ی دوم قرن بیستم از ترکیه بیرون رانده شده‌اند.
شارل آزناوور، خواننده مشهور فرانسوی یکی از ارمنی‌تباران این کشور است که می‌گوید: «مادرم تمام عمر زاری می‌کرد چراکه تمام اعضای فامیلش قربانی این نسلکشی شدند.»
نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه معتقد است، قتل‌عام ارمنیان یک واقعیت تاریخی است و ترکیه کشوری بزرگ است که باید تاریخ معاصر خود را بازنگری کند.
مراسمی در سال ۲۰۰۶ برای یادبود قربانیان "نسلکشی ارامنیان"
منتقدان سارکوزی را متهم می‌کنند که با موضع‌گیری صریح در مورد ارمنیان قصد جلب آرای این اقلیت در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۲ را دارد. ناظران معتقدند که این اتهام چندان با واقعیت همخوان نیست؛ حدود پنج سال پیش سوسیالیست‌های فرانسه که اکنون در اقلیت قرار دارند، طرح مشابهی را برای تصویب به پارلمان ارائه کردند که آرای لازم را کسب نکرد.
طرحی که پنج‌شنبه در پارلمان به رای‌گیری گذاشته می‌شود، در میان نمایندگان دولت ائتلافی سارکوزی نیز مخالفانی دارد. ژرارد لارشه یکی از این نمایندگان است که می‌گوید، کار مجلس تصویب قوانینی برای یادآوری رویدادهای تاریخی نیست و این کار بر عهده تاریخ‌نویسان است. او گفته است به چنین طرحی رای منفی خواهد داد.
تهدید به قطع روابط سیاسی و اقتصادی
ترکیه تهدید کرده است، در صورتی که چنین طرحی در پارلمان فرانسه به تصویب برسد، نه تنها سفیر خود را از پاریس فرامی‌خواند که دست به تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور می‌زند. مبادلات بازرگانی میان دو کشور در سال گذشته میلادی بالغ بر ۱۲ میلیارد یورو بوده است.
ترکیه هشدار داده که در صورت قانونی‌شدن مجازات انکار قتل‌عام ارمنیان، در روابط اقتصادی خود با فرانسه تجدید‌نظر خواهد کرد.
بیشترین روابط بازرگانی پاریس و آنکارا بر ترانزیت کالا، سوخت و تسلیحات متمرکز است. محافظه‌کاران فرانسه می‌گویند طرحی که به پارلمان ارائه شده جنبه‌ی حمایت از حقوق بشر را دارد و نباید قربانی منافع اقتصادی شود.
در فاصله آوریل ۱۹۱۵ تا ژوئن ۱۹۱۶ دوسوم ارمنیانی که در ترکیه‌ی امروز ساکن بودند، به قتل رسیدند یا از این کشور رانده شده‌اند. مطابق برخی برآوردها شمار قربانیان این جنایت به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. ترکیه اتهام نسلکشی را نمی‌پذیرد و کشتار ارمنیان را "یک رویداد تراژیک" قلمداد می‌کند.
رئیس‌جمهور ترکیه، عبدالله گل می‌گوید، تصویب چنین قانونی در فرانسه تاثیر منفی "دراز مدت و برگشت‌ناپذیری" در روابط میان دو کشور خواهد داشت. او نسلکشی را اتهامی بی‌پایه و اثبات‌نشده علیه ملت و دولت ترکیه عنوان کرده است. گفته می‌شود شماری از دیپلمات‌ها و صاحبان صنایع ترکیه در روزهای گذشته تلاش کرده‌اند در تماس با نمایندگان مجلس فرانسه آنها را از دادن رای مثبت به طرح یاد شده برحذر دارند.
ظاهراً عبدالله گل نیز کوشیده است با همتای فرانسوی خود در این باره تلفنی گفت‌وگو کند اما تلاش او بی‌نتیجه مانده است. روزنامه حریت، چاپ ترکیه، امتناع سارکوزی از صحبت با عبدالله گل را نشانه‌ای فقدان شهامت رئیس‌جمهور فرانسه عنوان کرده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید