احتمال اعدام 'سکینه آشتیانی' با چوبه دار
آفتاب: سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، حدود یک سال پیش تعلیق شد. اما اکنون رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی خبر از احتمال اعدام او می‌دهد.
حجت‌الاسلام شریفی در جلسه پرسش و پاسخ که در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان برگزار شد، در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده «سکینه آشتیانی» و علت عدم اجرای حکم وی تصریح کرد: این خانم دو اتهام داشت؛ یکی عمل نامشروع در حال احصان که حکمش رجم است و دیگری معاونت در قتل شوهر که بابت آن به ده سال زندان محکوم شده است.
او گفت: این متهم اکنون در حال تحمل مجازات معاونت در قتل است اما چون ما امکانات رجم را نداشتیم، موضوع را به آیت‌الله هاشمی شاهرودی ـ رییس وقت قوه قضاییه ـ ارسال کردم که با توجه به مقارن شدن آن با جابه‌جایی رییس قوه قضاییه و مشغله‌های آیت‌الله شاهرودی، ایشان فرصت پیدا نکردند پاسخ مساله را برای ما ارسال کنند، به همین خاطر مسئله ماند برای دوران اخیر. در دوران اخیر هم آیت‌الله آملی لاریجانی بر این نظرند که چون هدف اصلی اعدام است، پس اگر امکان رجم نیست به لحاظ فقهی می‌شود اعدام را با چوبه دار انجام داد، منتها دستور داده‌اند قدری صبر کنیم تا با فقهای دیگر بحث شود و نتیجه دقیق و روشنی اتخاذ شود.
رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: ما هم به این خاطر که متهم در حال سپری کردن دوران مجازات معاونت در قتل است، گفتیم مشکلی وجود ندارد و عجله‌ای در کار نیست. به همین خاطر منتظریم ببینیم نتایج بررسی‌ها در مورد نحوه اعدام ایشان چیست. آن چیزی که الان من می توانم بگویم آن است که منتظریم ببینیم کسی که محکوم به اعدام با رجم شده است آیا می‌شود با چوبه دار نیز حکم اعدامش را اجرا کرد یا خیر و بلافاصله پس از دریافت نتیجه، حکم را اجرا می کنیم.
از زمان صدور حکم سنگسار برای سکنیه محمدی آشتیانی، هجمه رسانه ای گسترده ای علیه این حکم از سوی نهادهای بین المللی علیه ایران به راه افتاد. تا حدی که شایع شد او را اعدام کرده اند. اما این اتفاق نیفتاد و حتی سکینه محمدی در خانه اش در یک برنامه تلویزیونی ماجرای قتل را تشریح کرد. با این حال از همان زمان تاکنون، موضوع سنگسار سکینه محمدی مسکوت مانده است.
البته پیش از این دادستان گل کشور گفته بود: "این پرونده دو اتهام و دو مجازات مستقل دارد یک پرونده در رابطه با قصاص مجازات و دیگر اقدام خلاف عفت عمومی است. در مورد قصاص بستگی به اولیای دم دارد که درخواست داده‌اند. اما بحث تخفیف نیست، بحث این است که آیا این حکم بر اساس موازین شرعی داده شده است یا نه؟ و آیا قابل اعاده دادرسی هست یا نه."
از سال هشتاد و چهار سکنیه محمدی به اتهام خیانت و قتل همسرش در زندان تبریز به سر می‌برد و جرم محرز او هم‌دستی با عیسی طاهری در قتل ابراهیم قادرزاده اسکویی، همسرش است. محمدی همچنین پیش از قتل با طاهری ارتباط نامشروع داشته است.
بسیارى از حدود با چهار شاهد عینی، یا چهار بار اقرار ثابت مىشود؛ بدین معنى که باید چهار نفر انسان عادل شهادت دهند فلان زن و مرد را در حال انجام عمل منافى عفّت دیدهاند، تا بتوان حدّ شرعى بر آنها جارى کرد.
چنین امرى غالبا امکانپذیر نیست!
ما در روایات و کتابهاى تاریخ، حتّى یک مورد نیافتیم که عمل منافى عفّت با شهادت شهود ثابت شده باشد، تا بر اساس آن، حد جارى شود
راه دیگر، که اقرار خود گناهکار است، شرایط متعدّدى دارد؛ از جمله این که باید چهار بار اقرار کند، و هر اقرار در مجلس جدا گانهاى باشد، به طورى که اگر در یک مجلس چهار بار اقرار کند، یک مرتبه محسوب مىشود!(21). بنابرین حد زنا تنها به صرف وقوع زنا اجرا نمی شود، بلکه آن زنای محصنه ی به مرحله اجرای حد می رسد که در ملأ عام اتفاق افتاده باشد به گونه ای که در میان بینندگان، چهار مرد عادل، در زمان واحد آنرا دیده باشند! و البته خواست اسلام این است که در جامعه اسلامی همانند جوامع فاسد کفر زده، آنگونه وقیحانه در ملأ عام، بی عفتی رخ ندهد.
- حدّ زناى محصنه، سنگسار است؛ ولى در شرایطى که محذورات مهمّى بر این امر مترتّب شود مىتوان اعدام را به نحو دیگرى انجام داد، و شبیه حکم فرار از حفیره در صورت اقرار، در این جا نیز جارى است(33).