در دومین جلسه رسیدگی به پرونده «موبایل استقلال» چه گذشت؟
قاضی ذوقی در جلسه دوم رسیدگی به پرونده «موبایل استقلال» با تأکید بر لزوم رعایت نظم دادگاه گفت: هر دو طرف باید نظم را رعایت کنند؛ چه شاکی که مالش از دست رفته و چه متهم که ادعای بی‌گناهی دارد.
وی افزود: بسیاری از شاکیان از شهر‌های دور به دادگاه آمده‌اند، اما حضور فیزیکی برای همه الزامی نیست و می‌توانند لایحه و مدارک خود را از طریق دفاتر خدمات قضایی ارسال کنند تا پرونده به صورت قانونی و منصفانه رسیدگی شود.
قاضی پرونده خاطرنشان کرد: اغلب شکایات مشابه بوده و همه آنها مطالبه حق، محکومیت متهمان و بازگشت اموال را دنبال می‌کنند و اگر کسی نکته متفاوتی دارد، می‌تواند آن را در فرم مخصوص نوشته و امضا کند.
ذوقی همچنین تأکید کرد: هرگونه بی‌نظمی یا اخلال در روند دادگاه با برخورد قانونی همراه خواهد بود و رعایت قوانین و مقررات برای همه اصحاب پرونده ضروری است. این جلسه ادامه رسیدگی به پرونده‌ای است که با بیش از ۴ هزار شاکی و ارزش ریالی میلیاردی از جمله بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی مازندران محسوب می‌شود.
بعد از صحبت‌های قاضی خانم (ز_ح) به عنوان متهم ردیف اول در جایگاه حاضر شد و به دفاع از خود براساس اتهام‌های که در جلسه نخست اول ابلاغ شده بود پرداخت.
متهم «موبایل استقلال»: فعالیت قانونی بود و بدهی واقعی کمتر از ۵۰ میلیارد تومان است
در دومین جلسه رسیدگی به پرونده ۲۱۸ جلدی و کثیرالشاکی «موبایل استقلال»، متهم اصلی خانم (ز_ح) با رد اتهامات کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی تأکید کرد فعالیت مجموعه تحت مجوز‌های رسمی، شفاف و قانونی انجام شده و بخش عمده‌ای از کالاها و وجوه به مشتریان تحویل شده است.
متهم با ارائه اسناد متعدد شامل پروانه کسب عمده‌فروشی، ثبت برند و شرکت، نماد اعتماد الکترونیک، کد مالیاتی، فاکتور‌های رسمی خرید و فروش، تراکنش‌های بانکی منظم و بیمه کارکنان، فعالیت مجموعه خود را قانونی و مشروع معرفی کرد و اعلام کرد ماهیت پرونده کیفری نبوده و موضوع حقوقی است.
وی توضیح داد در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۸ هزار کالا و در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۴ هزار سفارش به مشتریان تحویل شده و پس از مسدود شدن حساب‌ها، ۵ هزار کالا و ۳۸۰۰ فقره وجه به مشتریان پرداخت شده است. متهم افزود بیش از ۸۰۰ شکات رضایت خود را اعلام کرده‌اند و مجموعه همواره فعالیت رسمی و علنی داشته است.
متهم با اشاره به پیش‌داوری‌ها و فلج شدن فعالیت مجموعه قبل از شکایت، به بیش از ۳۰۰ قرار منع تعقیب و ده‌ها استدلال حقوقی و فقهی در پرونده اشاره کرد و خواستار بررسی دقیق فنی پرونده شد. وی همچنین خواستار ورود کارشناس رسمی حسابداری و تفکیک شاکیان واقعی از تکراری شد و گفت بدون این اقدام، رقم واقعی تعهدات مشخص نخواهد شد.
متهم تأکید کرد بدهی واقعی مجموعه کمتر از ۵۰ میلیارد تومان است و بسیاری از شکایات ماهیتاً حقوقی دارند و درخواست کرد شکات حقوقی از پرونده کیفری تفکیک شوند تا از صدور آرای متعارض جلوگیری شود. او در پایان ضمن پذیرش مسئولیت تعهدات مالی در چارچوب قانون، تأکید کرد هدف مجموعه انجام تعهدات بوده و هیچ قصدی برای کلاهبرداری وجود نداشته است.
متهم پرونده «موبایل استقلال»: اختلاف قیمت طبیعی بود
متهم پرونده خانم ز ح «موبایل استقلال»، در ادامه گفت: اختلاف قیمت کالاها نسبت به نرخ بازار در فروش جشنواره‌ای طبیعی است و کاهش قیمت به معنای فریب مشتری نبوده است.
وی تأکید کرد بیش از ۱۴ هزار کالا تحویل داده و صد‌ها مشتری رضایت خود را اعلام کرده‌اند و اختلال‌ها ناشی از محدودیت‌های قانونی بوده است.
متهم افزود: پرونده ماهیتاً قراردادی و حقوقی دارد و مشتریان با ثبت سفارش در سایت رسمی کالا دریافت کرده‌اند. وی به مجوز‌های رسمی، ثبت شرکت و برند، نماد اعتماد الکترونیک، فاکتور‌های فروش و تراکنش‌های بانکی به عنوان مستندات قانونی فعالیت مجموعه اشاره کرد.
خانم متهم تأکید کرد: همسرم صرفاً در حوزه تبلیغات فعالیت داشته و هیچ مسئولیت مالی یا مدیریتی نداشته و خواستار اصلاح عنوان مشارکت وی تا تعیین تکلیف پرونده شد.
وی در پایان گفت: فعالیت قانونی و تحویل کامل کالاها نشان می‌دهد این پرونده فاقد جرم کلاهبرداری است و ماهیت آن حقوقی است.
مطالبه طلبکاران واقعی با نرخ روز و جبران خسارت
متهم دیگر پرونده «موبایل استقلال» در جلسه دادگاه با دفاع از عملکرد مجموعه خود، اعلام کرد اختلاف قیمت گوشی‌ها با بازار آزاد به دلیل مدل تأمین کالا و فروش عمده بوده و هیچ قصد متقلبانه‌ای در کار نبوده است.
وی تصریح کرد: پیش‌فروش واقعی کالاها به بیش از ۱۴ هزار مشتری انجام شده و تحویل گسترده کالا نشان‌دهنده شفافیت و رعایت تعهدات است. مستندات شامل فاکتور‌های فروش، رسید‌های پرداخت و فیلم تحویل کالا موجود است و فعالیت مجموعه کاملاً قانونی و علنی بوده است.
این متهم تأکید کرد: شکات واقعی حق دارند طلب خود را به نرخ روز و با جبران زیان مادی و معنوی دریافت کنند و پرداخت این تعهدات در اولویت قرار دارد. وی همچنین خاطرنشان کرد که اختلافات موجود ناشی از عوامل خارج از اراده متهم بوده و ماهیت پرونده حقوقی و قراردادی است، نه کیفری.
وی با اشاره به سابقه فعالیت قانونی و تحت نظارت مراجع مربوطه، تأکید کرد هیچگونه سوء نیت یا قصد کلاهبرداری در عملکرد مجموعه وجود نداشته است.
متهم: اختلاف قیمت موبایل‌ها ناشی از مدل تأمین و پیش‌فروش بود.
متهم این پرونده «موبایل استقلال» در دادگاه با بیان جزئیات فعالیت تجاری خود گفت: اختلاف قیمت کالاها با بازار آزاد ناشی از مدل تأمین و فروش و پیش‌فروش واقعی بوده و هیچ قصد متقلبانه‌ای در کار نبوده است.
وی افزود: فروش نقدی، چکی، امانی و عمده در بازار هرکدام قیمت متفاوتی دارند و پیش‌فروش کالاها با قیمت کمتر از بازار امری متداول و قانونی است. تحویل بیش از ۱۴ هزار دستگاه موبایل به مشتریان، نشان‌دهنده حسن نیت و اجرای تعهدات مجموعه بوده است.
متهم همچنین توضیح داد: محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی دادستان وقت و مسدود شدن حساب‌ها و سایت مجموعه باعث تاخیر در تحویل بخشی از کالاها شد، اما شکات واقعی حق دارند طلب خود را با جبران زیان دریافت کنند و همه اقدامات مجموعه کاملاً شفاف و مستند بوده است.
وکیل ۱۰۰ شاکی پرونده موبایل: اختلاف قیمت و تخفیف‌ها نشان‌دهنده مانور متقلبانه است
وکیل ۱۰۰ شاکی پرونده «موبایل استقلال» با تاکید بر اینکه اختلاف قیمت‌های اعلام شده با بازار واقعی، و تخفیف‌های فاکتوری متفاوت، نشانه مانور متقلبانه متهمان است، تصریح کرد: بررسی دقیق پرونده نشان می‌دهد شفافیت در تحویل کالاها کافی نبوده و بسیاری از شکات هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند.
وکیل ۱۰۰ شاکی پرونده در دفاعیات خود گفت: نمی‌توان صرفاً به ادعا‌های متهمان اکتفا کرد. برای مثال، متهمان ادعا می‌کنند قیمت بازار موبایل ۳۸ میلیون بوده و تخفیف ۱۳ میلیون اعمال کرده‌اند، اما بررسی فروشگاه‌ها و بازار آزاد نشان می‌دهد این قیمت واقعی نبوده و در بسیاری موارد تخفیف‌ها و قیمت‌ها به گونه‌ای ثبت شده که مشتری فریب خورده است.
او افزود: موکلان ما فاکتور‌ها و چک‌های خود را ارائه داده‌اند و مستندات نشان می‌دهد بسیاری از شکات کالا‌های خود را با مشکلات جدی دریافت کرده‌اند یا هنوز مطالباتشان پرداخت نشده است. این موضوع باعث شده ادعای متهمان مبنی بر پیش‌فروش واقعی و تحویل کامل کالاها، با واقعیت‌های پرونده همخوانی نداشته باشد.
رشیدی: نقش متهم و همسرش در پرونده و صحت شرکت چینی هنوز نامشخص است
رشیدی، نماینده دادستان نیز در جلسه امروز دادگاه با تاکید بر ابهامات پرونده فروش گسترده کالا، اعلام کرد که هنوز مشخص نیست متهم چه سهم و مسئولیتی در مشارکت اجرایی داشته و آیا شرکت چینی مورد ادعا پشتوانه واقعی داشته یا صرفاً مانور تبلیغاتی بوده است.
رشیدی در جلسه امروز دادگاه توضیح داد: سوال اصلی این است که آیا متهم شریک اصلی پرونده است یا تنها نقش معاونت همسرش را بر عهده داشته است. خانم متهم در جلسات قبلی مدعی شده که مجرم اصلی است، اما جزئیات دقیق عملیات اجرایی هنوز روشن نیست.
وی با اشاره به ابهامات مربوط به پرداخت‌ها گفت: تعداد قابل توجهی از شکات هنوز مبلغ خود را دریافت نکرده‌اند و مشخص نیست چرا پرداخت‌ها انجام نشده است. همچنین باید مشخص شود شرکت چینی که کالاها از آن تأمین شده، واقعاً وجود داشته یا خیر و آیا استوری‌ها و تبلیغات مطرح شده پشتوانه واقعی داشته‌اند یا صرفاً جنبه تبلیغاتی و فریبکارانه داشته‌اند.
رشیدی افزود: در خصوص مشارکت متهم در عملیات اجرایی، لازم است بررسی شود که چه اقداماتی توسط متهم انجام شده و چه سهمی در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت پرونده داشته است. تاکنون مشخص نیست کدام شکات مبلغ خود را دریافت کرده و کدام دریافت نکرده‌اند، و بررسی دقیق کارشناسی برای شفاف شدن این موضوع ضروری است.
نماینده دادستان در ادامه با تاکید بر اهمیت شفافیت پرونده خاطرنشان کرد: هدف از این بررسی‌ها حفاظت از حقوق شاکیان، جلوگیری از تضییع حق مردم و روشن شدن صحت اقدامات متهم و همسرش است. هرگونه مانور متقلبانه یا عدم ایفای تعهد باید با مستندات و کارشناسی‌های دقیق مشخص شود.
رشیدی گفت: دادگاه باید با سرعت و دقت، ابعاد مختلف پرونده از جمله نقش متهم، همسرش و صحت شرکت چینی را بررسی کند.
جلسه دادگاه حین اظهارت متهم ردیف دوم با تشنج همراه شد، زیرا شاکیان اعتراض کردند و مدعی شدند متهم در حال کش دادن زمان و به تأخیر انداختن رسیدگی به پرونده است. این اعتراض‌ها فضای جلسه را متشنج کرد و موجب شد حضار بار‌ها نسبت به روند رسیدگی واکنش نشان دهند.
وی همچنین به موضوع شرکت چینی اشاره کرد و گفت: تا کنون مشخص نشده که این شرکت واقعاً وجود داشته یا خیر و باید این موضوع به طور شفاف در دادگاه بررسی شود.»
نماینده دادستان درباره تبلیغات و استوری‌های منتشر شده اظهار کرد: اگر جلسات دادگاه ادامه داشته باشد، لازم است استوری‌های تبلیغاتی متهم و ارتباط آنها با این پرونده به صورت واضح ارائه و بررسی شود تا مشخص شود این تبلیغات پشتوانه واقعی داشته یا صرفاً جنبه تبلیغاتی و فریبکارانه داشته‌اند.
در ادامه، رشیدی خواستار روشن شدن وضعیت پرداخت‌ها شد و گفت: اگر افراد یا بخشی از شکات قبول دارند، پرداخت‌ها می‌تواند به صورت مرحله‌ای و منظم انجام شود تا حقوقشان حفظ شود.»
وی افزود: موضوع خروج غیرقانونی از کشور با گذرنامه جعلی، همچنین نقش متهم در این موارد، نیز باید به دقت بررسی شود تا از اتهامات بی‌مورد جلوگیری شود.
رشیدی در پایان بر اهمیت شفافیت و همکاری تمامی طرف‌ها تأکید کرد تا دادگاه بتواند با سرعت و دقت موضوعات مختلف پرونده را بررسی و تصمیم عادلانه اتخاذ کند.
با پایان یافتن جلسه دادگاه در ساعت ۵ عصر، اما شکات همچنان در جلسه حضور داشتند و برخی از آنان با ابراز اعتراض و پرسش‌های مکرر نسبت به روند رسیدگی، تاکید می‌کنند که متهم زمان‌کشی می‌کند و خواستار پاسخگویی سریع و روشن به مطالبات خود هستند.
