راهی که مردم را از قبض‌های کمرشکن و صنعت‌برق را از قهقرا می‌رهاند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: انحراف‌های هرساله دولت از بودجه حتی تا مرز 73 درصد، سندی بر این مدعاست. به نظر می‌رسد دولت بدون ترس از شکست، برنامه‌هایش را همان‌طور اجرا می‌کند که قوانین نانوشته خودش می‌گویند.
در شرایطی که دولت با سرعت تمام به سمت مرحله نهایی طرح هدفمندی یارانه‌ها حرکت می‌کند، تلاش صنعتگران بخش خصوصی در حوزه برق به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین طلبکاران دولت، برای گرفتن مطالبات‌شان به جایی نرسیده است. مبلغی که اگر دولت به صاحبانشان بازگرداند و این سرمایه‌گذاران مجدداً وارد صنعت برق کنند؛ می‌تواند انقلاب اقتصادی بزرگی را در کشور ایجاد کند. اما عملکرد دولت در سال‌های اخیر نشان داده، حتی مجلسی‌ها هم نمی‌توانند تأثیری بر اراده دولت در اجراکردن یا اجرانکردن قانون داشته باشند.
انحراف‌های هرساله دولت از بودجه حتی تا مرز 73 درصد، سندی بر این مدعاست. به نظر می‌رسد دولت بدون ترس از شکست، برنامه‌هایش را همان‌طور اجرا می‌کند که قوانین نانوشته خودش می‌گویند. این نوع عملکرد دولت کار را به جایی رسانده که حامیان قانون هدفمندی یارانه‌ها هم، از نحوه اجرای آن ناراضی هستند و سعی می‌کنند ترمز دولت را در مسیر اقتصادی بکشند.
در این میان سندیکای صنعت برق ایران، راهکاری را روی میز مذاکره گذاشته که به نظر می‌رسد می‌تواند نجات‌دهنده این صنعت و کاهش‌دهنده قیمت قبوض برق مشترکین باشد؛ قبوضی که هر دو ماه یک‌بار شوک جدیدی بر مصرف‌کننده وارد می‌کنند. اما آیا دولت راهکار پیشنهادی بخش خصوصی را که مورد تأیید نمایندگان مجلس هم هست می‌پذیرد یا همچنان از مسیر خودش به سمت آینده می‌رود؟زمانی که دولت در ازای بدهکاری‌اش به برخی شرکت‌های بزرگ بخشی از اموال و دارایی‌های خودش از جمله نیروگاه‌های تولید برق را واگذار کرد؛ چه برنامه‌ای برای جبران این عقب‌ماندگی داشت؟ آیا تصور می‌کرد از دست دادن سرمایه‌ها می‌تواند صنعت برق را شکوفا کند؟ هر چند دولت این پروژه را تحت لوای «خصوصی‌سازی» اجرا می‌کند اما به‌دلیل بدهکاری‌های هنگفتی که به بعضی از شرکت‌های خصوصی دارد بیش‌تر به نظر می‌رسد دولت به جای کسب درآمد، در حال هزینه کردن ثروتش است.
این در شرایطی است که بخش خصوصی هم از این معامله راضی نیست و شرکت‌های کوچک هیچ سودی از این راهکار نمی‌برند. شرکت‌هایی که توانایی خرید یک نیروگاه را ندارند همچنان به پرداخت‌های قطره‌چکانی دولت چشم دوخته‌اند و نمی‌توانند هیچ اثر مثبتی در چرخه تولید داشته باشند. به اعتقاد کارشناسان صنعت برق، فواید حاصل از این صنعت می‌تواند دست صنایع دیگر را هم بگیرد و اقتصاد کشور را به سمت رشد و شکوفایی ببرد، اما راه غلطی که دولت در پیش گرفته باعث شده این صنعت خود به عاملی برای پایین کشیدن اقتصاد و سرمایه‌های ملی تبدیل شود.
در این میان راهکاری از کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران بیرون آمده که می‌تواند به دولت برای برون‌رفت از این شرایط کمک کند. محمد پارسا – رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران- معتقد است این هدف تنها از راه کاهش تلفات شبکه برق و افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها حاصل می‌شود. او که سال‌هاست در صنعت برق ایران حضور فعال دارد به همشهری ماه دراین‌باره توضیح می‌دهد: «اگر راهکارهای بهینه‌سازی در مسیر تولید، توزیع و مصرف برق اعمال شود نهایتاً در یک برنامه پنج ساله می‌توانیم 15هزار مگاوات برق مازاد برای صادرات داشته باشیم. این هدف کاملاً در دسترس است اگر دولت در این مسیر قدم بردارد».
قیمت تمام‌شده برق را نمی‌دانیم!
هنوز نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌دانند مبالغی که دولت بابت مصرف برق دریافت می‌کند چه‌قدر به قیمت واقعی نزدیک است؟ این موضوع هم درست مثل ماجرای شروع نامحسوس اجرای طرح هدفمندی است. دولت با چراغ‌های خاموش، به جلو حرکت می‌کند و کسی نمی‌داند انتهای راه او کجاست. امیری نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسلامی که مسوولیت اداره کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس را بر عهده دارد یکی از نمایندگان نگرانی است که معتقد است مردم نباید تاوان تلفات برق را بپردازند.
قبضی که هر دو ماه یک‌بار در حیاط خانه یا صندوق پستی رها می‌شود؛ انتهای راه است. جایی است که ما موظفیم حساب‌هایمان را بتکانیم و هزینه برقی را که معلوم نیست مصرف کرده‌ایم یا نه، پرداخت کنیم. امیری توضیح می‌دهد: «مشخص نیست دولت بر چه اساسی قیمت واقعی برق را محاسبه می‌کند. اگر قیمت تمام شده بر اساس آن مقدار برقی باشد که از نیروگاه‌ها خارج می‌شود این اجحاف به مردم است».دولت به خودش هم بدهکار است؟
سر نخ داستان پرماجرای بدهکاری دولت به بخش خصوصی را که بگیریم، پیش از آن‌که به هسته مرکزی برسیم، از گره عجیبی رد می‌شویم. این گره مربوط می‌شود به بدهکاری دولت به وزارت نیرو! آن‌طور که دبیر سندیکای صنعت برق ایران می‌گوید پول «نیرو» صرف یارانه شده است.
صالحی دراین‌باره توضیح می‌دهد: «با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت از مردم به ازای هر کیلووات‌ساعت برق، 45 تومان دریافت می‌کند که از این میزان سهم وزارت نیرو بابت هر کیلووات‌ساعت برق 26 تومان است. اما گزارش‌های دریافتی حاکی از این است که وزارت نیرو از مابه‌التفاوت فروش برق به مردم، به ازای هر کیلووات‌ساعت تنها 11 تومان دریافت کرده است و دولت مابقی پول را صرف پرداخت یارانه به مردم کرده است».
به گفته صالحی تا کنون حدود هزار میلیارد تومان سهم وزارت نیرو از آزادسازی قیمت‌ها از سوی دولت پرداخت نشده است. البته محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، این اظهارنظر را رد می‌کند و مدعی است بدهی‌های وزارت نیرو به‌دلیل عدم پرداخت‌های به‌موقع مطالبات توسط دولت نیست. او معتقد است گردش مالی پول از مرحله واریز به خزانه تا پرداخت به شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده برق حدود 2 تا 3 ماه طول می‌کشد و این فاصله سبب شده برخی مشکلات رخ دهد.
در هر حال تا زمانی که سرعت لازم در روند گردش پول دولت ایجاد شود شما می‌توانید این بدهی را بگذارید کنار هزار و پانصد میلیارد تومانی که وزیر نیرو به‌عنوان بدهکاری‌اش به بخش خصوصی و 50میلیارد تومانی که بابت بدهکاری به بانک‌ها لیست کرده و به مجلس شورای اسلامی تحویل داده است. هر چند حسین امیری کامخانی، رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس که خودش این آمار را به همشهری ماه می‌دهد، مدعی است بدهکاری وزارت نیرو به بخش خصوصی بیش از این‌هاست. حالا این همه چک‌های برگشتی دولت را تنها با یک راهکار می‌تواند پاس کند: افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات است.
در‌ها را ببندید
«در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی دولت موظف شده علاوه بر افزایش راندمان نیروگاه‌ها، فرآیند بهسازی و نوسازی سیستم‌های انتقال و توزیع برق را هم انجام دهد. بر اساس این قانون، کاهش تلفات برق با اولویت نقاطی که تلفات بیش‌تری دارند از وظایف قانونی دولت است. همچنین هوشمندسازی کنتورهای برق هم یکی از اقداماتی است که دولت در قانون موظف به اجرای آن است». این را عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که تسلط کاملی بر حوزه برق دارد می‌گوید ولی او هیچ ارزیابی از عملکرد دولت در اجراشدن این قانون ندارد. به گفته امیری در این حوزه اقدامی «به آن صورت» انجام نشده است! ظرفیت اسمی تولید برق در ایران 60 هزار مگاوات است؛ اما ظرفیت 42هزار مگاوات به سختی پشت سر گذاشته می‌شود.
یکی از دلایلی که ظرفیت واقعی با ظرفیت اسمی چنین فاصله‌ای دارد، رعایت نکردن بخش دیگری از قانون توسط دولت است. به نظر می‌رسد راهی برای بازکردن این کلاف سردرگم نیست جز آن‌که دروازه‌های پرتی انرژی در شبکه توزیع و انتقال برق بسته شود. اما اجرای چنین پروژه‌ای نیازمند سرمایه‌گذاری بر این شبکه و نوسازی و مدرن‌سازی همه خطوط انتقال برق کشور است. چه کسی این سرمایه‌گذاری را باید انجام دهد؟
بخش خصوصی در می‌زند...
درحالی که دریافت فاینانس‌های خارجی این روزها برای ما به دلیل وجود برخی تحریم‌ها به کاری سخت و دور از دسترس تبدیل شده، یک اتوفاینانس داخلی می‌تواند ناجی صنعت برق ایران باشد. پارسا این‌طور تشریح می‌کند: «طبیعی است که با افزایش راندمان نیروگاه‌ها، مصرف سوخت کم می‌شود. در نتیجه با سودی که از همان مقدار سوخت صرفه‌جویی شده باقی می‌ماند، می‌توان دوباره بر افزایش راندمان نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری کرد.
در واقع این یک اتوفاینانس است که می‌تواند سرمایه‌گذار را به سمت بهره‌وری بیش‌تر و صرفه‌جویی در مصرف سوخت هدایت کند. از طرف دیگر در شبکه توزیع ما در بسیاری از نقاط با برق فشار ضعیف کار می‌کنیم. باید این فشار را به سطح متوسط ببریم تا با کاهش تلفات و افزایش برق مازاد مواجه شویم. همچنین می‌توان با مدرن‌سازی و بهسازی شبکه توزیع و انتقال برق، حدود هشت هزار مگاوات برق پرت را ذخیره کرد. هوشمندسازی مصرف برق هم آخرین راهکاری است که باید به کار ببندیم تا با پیش‌فروش برق مازاد به دست آمده از این سه راهکار، صنعت برق کشور را متحول کنیم».
او معتقد است دولت باید در این طرح مقدار برق صرفه‌جویی شده در سال‌های آتی را طی قراردادی در اختیار سرمایه‌گذار بخش خصوصی بگذارد تا روند افزایش بهره‌وری در صنعت برق آغاز شود. همان‌طور که رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران تأکید می‌کند بخش خصوصی در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که برایش سودمند باشد. به‌عنوان مثال سرمایه‌گذاری روی یک نیروگاه برق به‌دلیل اینکه مالکیت نیروگاه در اختیار خودش است، سودمند است اما وقتی قرار باشد بر شبکه توزیع برق سرمایه‌گذاری کند باید انگیزه‌های بیش‌تری برایش ایجاد شود. در واقع پیشنهاد ارائه‌شده در کمیسیون انرژی این است که دولت مدت بیش‌تری برق صرفه‌جویی شده را در اختیار سرمایه‌گذار قرار بدهد. برق ارزان می‌شود همان‌طور که استدلال محمد پارسا نشان می‌دهد اولین و مهم‌ترین تأثیر اجرای طرح پیشنهاد شده، کاهش قیمت برق تولیدی است. اتفاقی که می‌تواند تمام صنایع وابسته به برق را هم متحول کند.
«اگر این طرح که بیش‌تر نرم‌افزاری است اجرا شود بیش از دو و نیم‌درصد در سال رشد اقتصادی ایجاد می‌شود. محاسبه آن روند ساده‌ای دارد. ما باید ساز و کارهایی را تعبیه کنیم که سرمایه‌گذاری علاقه‌مند به مدرن‌سازی شبکه تولید و توزیع برق شود. با این مدرن‌سازی، مصرف سوخت در نیروگاه کم شده و پرت انرژی برق هم کم می‌شود.
در نتیجه قیمت واقعی برق حدود 30درصد کم‌تر از قیمت فعلی آن می‌شود. مسلماً ًهمه از این نتیجه نفع می‌برند. وقتی افزایش بهره‌وری در دستور کار قرار بگیرد میدان رقابتی ایجاد می‌شود که همه سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند برق را با قیمت کم‌تری تولید کند. به این ترتیب ما می‌توانیم سود برق را از محل صادرات بیش‌تر به دست بیاوریم و برق داخل را بدون سود در اختیار مردم قرار دهیم».
همان‌طور که پارسا می‌گوید این راهکار حتی می‌تواند بدهکاری دولت را هم به بخش خصوصی صنعت برق کم کند. در واقع این طرح باعث شکوفایی صنعت کشور می‌شود. از آن‌جایی که برق به عنوان انرژی اولیه در بسیاری از صنایع مثل نساجی، معادن و حتی حمل‌ونقل عمومی مثل مترو به کار می‌رود؛ با کاهش قیمت تمام شده این صنایع هم بهره‌وری بیش‌تری را خواهند داشت.
نفس آخر نیروگاه‌ها
29 نیروگاه تولید برق در ایران، هر روز یک قدم به سمت فرسودگی و کهولت نزدیک‌تر می‌شوند بدون اینکه هیچ دست نوازشی بر سر آن‌ها کشیده شود. این کهنسالان از پا افتاده، این روزها به سختی نفس می‌کشند و بازوهای خسته‌شان هم دیگر کارآیی سال‌های گذشته را ندارد.
نیروی نیروگاه‌های ایران هر روز تحلیل می‌رود اما سنگینی بار قانون از روی دوش دولت کم نمی‌شود. دولت بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ملزم شده است سالانه هشت درصد رشد اقتصادی ایجاد کند. قانون حتی چه‌گونگی رشد اقتصادی را هم مشخص کرده و به دولت می‌گوید 5 و نیم‌درصد آن باید از محل سرمایه‌گذاری و دو و نیم‌درصد هم از محل افزایش بهره‌وری باشد.
این در حالی است که رشد اقتصادی کشور ما درحال‌حاضر سالانه کم‌تر از چهار‌درصد است و همه آن از طریق سرمایه‌گذاری حاصل می‌شود. پارسا معتقد است انقلاب بالابردن بهره‌وری، باید در بخش خصوصی و دولتی به طور همزمان و در یک جهت آغاز شود. بر اساس آمارها متوسط مصرف برق در ایران سه برابر متوسط مصرف برق در جهان است. این روند هم باید اصلاح شود. او تصور می‌کند در مصرف بهینه برق می‌توان انقلاب کرد: «بر اساس طرحی که بهره‌وری را بالا می‌برد می‌توانیم رشد صادراتی را هم از برنامه پیش‌بینی شده بالاتر ببریم. درحال‌حاضر سالانه 700 تا 800 میلیون دلار صادرات برق انجام می‌شود.
کشورهای ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان از صادرات برق ایران استفاده می‌کنند. اگر این سیستم توزیع با استفاده از نرم‌افزارهای مدرن، تغییر کند ما شاهد ذخیره شدن 15 هزار مگاوات برق مازاد خواهیم بود». همه حرف پارسا این است که برای تغییر وضعیت موجود، باید طرز فکرمان را عوض کنیم.
جابه‌جایی قیمت‌ها
این‌جا جایی است که دریچه دیگری به روی مصرف‌کننده باز می‌شود: «من چه‌طور می‌توانم هزینه برقی را که مصرف نکرده‌ام بدهم؟» امیری توضیح قابل توجهی برای این موضوع دارد. او می‌گوید دولت قیمت‌های متفاوتی را برای هزینه برق در نقاط مختلف ایران تعیین کرده است.
مثلاً نقاط گرمسیر یا نقاط سردسیر هزینه متفاوتی را بابت برق مصرفی می‌پردازند. این کار باعث می‌شود نه‌تنها قیمت واقعی برق مشخص نشود بلکه بخش خصوصی هم تمایلی برای ورود به این عرصه نداشته باشد. این در حالی است که بیش از 80درصد مصرف‌کنندگان انرژی برق در ایران مصرف‌کننده خانگی هستند و از برق به‌عنوان ابزاری برای تجارت استفاده نمی‌کنند.
به اعتقاد این نماینده مجلس، پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها یا حتی همزمان با اجرای آن باید این بهینه‌سازی در شبکه توزیع و انتقال برق انجام می‌شد تا تفاوت برق تولیدی و برق مصرفی این‌قدر فاحش نباشد. تنها در این صورت است که می‌توان از عدالت توزیعی در حوزه انرژی سخن گفت. نقش دولت و نگرش تخصصی در این زمینه صدالبته مهم و غیرقابل انکار است.
چرا دولت توضیح نمی‌دهد؟
مجلس شورای اسلامی اهرم‌های کافی را برای اجرای قانون و احقاق حق مردم در دست ندارد. کمیسیون انرژی مجلس باید تا پایان سال انتظار بکشد تا شاید دولت گزارشی از عملکرد خود ارائه کند و بهارستانی‌ها را هم در جریان کارها قرار دهد. نماینده مردم زرند در پاسخ به این سوال که چه‌قدر دولت در مسیر افزایش راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق کشور حرکت کرده می‌گوید: «هنوز ارزیابی از عملکرد دولت نداریم. گزارشی هم مبنی بر اینکه مقدمات این کار فراهم شده یا خیر به مجلس نرسیده است».
آن‌چه مسلم است این است که درحال‌حاضر هزینه برق تمام‌شده برای دولت گران است. چرا که بهره‌وری در این صنعت، معنا و جایگاه درستی ندارد و به‌رغم راهکارهایی که برای افزایش بهره‌وری، پیش روی دولت است؛ هنوز هم تمام فشارها بر مصرف‌کننده است.
به گزارش همشهری ماه،تشویق به کاهش مصرف و فشار از طریق قبوض گران برق، تنها کاری است که دولت برای این معضل انجام می‌دهد. به نظر می‌رسد به جای اینکه صنعت برق فرصتی برای دولت به شمار رود، به منزله تهدیدی است که اقتصاد کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد. درست به همین دلیل دولت مرتباً از مصرف‌کننده می‌خواهد میزان برق مصرفی‌اش را کاهش دهد.
در شرایطی که دولت با سرعت تمام به سمت مرحله نهایی طرح هدفمندی یارانه‌ها حرکت می‌کند، تلاش صنعتگران بخش خصوصی در حوزه برق به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین طلبکاران دولت، برای گرفتن مطالبات‌شان به جایی نرسیده است. مبلغی که اگر دولت به صاحبانشان بازگرداند و این سرمایه‌گذاران مجدداً وارد صنعت برق کنند؛ می‌تواند انقلاب اقتصادی بزرگی را در کشور ایجاد کند. اما عملکرد دولت در سال‌های اخیر نشان داده، حتی مجلسی‌ها هم نمی‌توانند تأثیری بر اراده دولت در اجراکردن یا اجرانکردن قانون داشته باشند.
انحراف‌های هرساله دولت از بودجه حتی تا مرز 73 درصد، سندی بر این مدعاست. به نظر می‌رسد دولت بدون ترس از شکست، برنامه‌هایش را همان‌طور اجرا می‌کند که قوانین نانوشته خودش می‌گویند. این نوع عملکرد دولت کار را به جایی رسانده که حامیان قانون هدفمندی یارانه‌ها هم، از نحوه اجرای آن ناراضی هستند و سعی می‌کنند ترمز دولت را در مسیر اقتصادی بکشند.
در این میان سندیکای صنعت برق ایران، راهکاری را روی میز مذاکره گذاشته که به نظر می‌رسد می‌تواند نجات‌دهنده این صنعت و کاهش‌دهنده قیمت قبوض برق مشترکین باشد؛ قبوضی که هر دو ماه یک‌بار شوک جدیدی بر مصرف‌کننده وارد می‌کنند. اما آیا دولت راهکار پیشنهادی بخش خصوصی را که مورد تأیید نمایندگان مجلس هم هست می‌پذیرد یا همچنان از مسیر خودش به سمت آینده می‌رود؟زمانی که دولت در ازای بدهکاری‌اش به برخی شرکت‌های بزرگ بخشی از اموال و دارایی‌های خودش از جمله نیروگاه‌های تولید برق را واگذار کرد؛ چه برنامه‌ای برای جبران این عقب‌ماندگی داشت؟ آیا تصور می‌کرد از دست دادن سرمایه‌ها می‌تواند صنعت برق را شکوفا کند؟ هر چند دولت این پروژه را تحت لوای «خصوصی‌سازی» اجرا می‌کند اما به‌دلیل بدهکاری‌های هنگفتی که به بعضی از شرکت‌های خصوصی دارد بیش‌تر به نظر می‌رسد دولت به جای کسب درآمد، در حال هزینه کردن ثروتش است.
این در شرایطی است که بخش خصوصی هم از این معامله راضی نیست و شرکت‌های کوچک هیچ سودی از این راهکار نمی‌برند. شرکت‌هایی که توانایی خرید یک نیروگاه را ندارند همچنان به پرداخت‌های قطره‌چکانی دولت چشم دوخته‌اند و نمی‌توانند هیچ اثر مثبتی در چرخه تولید داشته باشند. به اعتقاد کارشناسان صنعت برق، فواید حاصل از این صنعت می‌تواند دست صنایع دیگر را هم بگیرد و اقتصاد کشور را به سمت رشد و شکوفایی ببرد، اما راه غلطی که دولت در پیش گرفته باعث شده این صنعت خود به عاملی برای پایین کشیدن اقتصاد و سرمایه‌های ملی تبدیل شود.
در این میان راهکاری از کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران بیرون آمده که می‌تواند به دولت برای برون‌رفت از این شرایط کمک کند. محمد پارسا – رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران- معتقد است این هدف تنها از راه کاهش تلفات شبکه برق و افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها حاصل می‌شود. او که سال‌هاست در صنعت برق ایران حضور فعال دارد به همشهری ماه دراین‌باره توضیح می‌دهد: «اگر راهکارهای بهینه‌سازی در مسیر تولید، توزیع و مصرف برق اعمال شود نهایتاً در یک برنامه پنج ساله می‌توانیم 15هزار مگاوات برق مازاد برای صادرات داشته باشیم. این هدف کاملاً در دسترس است اگر دولت در این مسیر قدم بردارد».
قیمت تمام‌شده برق را نمی‌دانیم!
هنوز نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌دانند مبالغی که دولت بابت مصرف برق دریافت می‌کند چه‌قدر به قیمت واقعی نزدیک است؟ این موضوع هم درست مثل ماجرای شروع نامحسوس اجرای طرح هدفمندی است. دولت با چراغ‌های خاموش، به جلو حرکت می‌کند و کسی نمی‌داند انتهای راه او کجاست. امیری نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسلامی که مسوولیت اداره کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس را بر عهده دارد یکی از نمایندگان نگرانی است که معتقد است مردم نباید تاوان تلفات برق را بپردازند.
قبضی که هر دو ماه یک‌بار در حیاط خانه یا صندوق پستی رها می‌شود؛ انتهای راه است. جایی است که ما موظفیم حساب‌هایمان را بتکانیم و هزینه برقی را که معلوم نیست مصرف کرده‌ایم یا نه، پرداخت کنیم. امیری توضیح می‌دهد: «مشخص نیست دولت بر چه اساسی قیمت واقعی برق را محاسبه می‌کند. اگر قیمت تمام شده بر اساس آن مقدار برقی باشد که از نیروگاه‌ها خارج می‌شود این اجحاف به مردم است».دولت به خودش هم بدهکار است؟
سر نخ داستان پرماجرای بدهکاری دولت به بخش خصوصی را که بگیریم، پیش از آن‌که به هسته مرکزی برسیم، از گره عجیبی رد می‌شویم. این گره مربوط می‌شود به بدهکاری دولت به وزارت نیرو! آن‌طور که دبیر سندیکای صنعت برق ایران می‌گوید پول «نیرو» صرف یارانه شده است.
صالحی دراین‌باره توضیح می‌دهد: «با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت از مردم به ازای هر کیلووات‌ساعت برق، 45 تومان دریافت می‌کند که از این میزان سهم وزارت نیرو بابت هر کیلووات‌ساعت برق 26 تومان است. اما گزارش‌های دریافتی حاکی از این است که وزارت نیرو از مابه‌التفاوت فروش برق به مردم، به ازای هر کیلووات‌ساعت تنها 11 تومان دریافت کرده است و دولت مابقی پول را صرف پرداخت یارانه به مردم کرده است».
به گفته صالحی تا کنون حدود هزار میلیارد تومان سهم وزارت نیرو از آزادسازی قیمت‌ها از سوی دولت پرداخت نشده است. البته محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، این اظهارنظر را رد می‌کند و مدعی است بدهی‌های وزارت نیرو به‌دلیل عدم پرداخت‌های به‌موقع مطالبات توسط دولت نیست. او معتقد است گردش مالی پول از مرحله واریز به خزانه تا پرداخت به شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده برق حدود 2 تا 3 ماه طول می‌کشد و این فاصله سبب شده برخی مشکلات رخ دهد.
در هر حال تا زمانی که سرعت لازم در روند گردش پول دولت ایجاد شود شما می‌توانید این بدهی را بگذارید کنار هزار و پانصد میلیارد تومانی که وزیر نیرو به‌عنوان بدهکاری‌اش به بخش خصوصی و 50میلیارد تومانی که بابت بدهکاری به بانک‌ها لیست کرده و به مجلس شورای اسلامی تحویل داده است. هر چند حسین امیری کامخانی، رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس که خودش این آمار را به همشهری ماه می‌دهد، مدعی است بدهکاری وزارت نیرو به بخش خصوصی بیش از این‌هاست. حالا این همه چک‌های برگشتی دولت را تنها با یک راهکار می‌تواند پاس کند: افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات است.
در‌ها را ببندید
«در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی دولت موظف شده علاوه بر افزایش راندمان نیروگاه‌ها، فرآیند بهسازی و نوسازی سیستم‌های انتقال و توزیع برق را هم انجام دهد. بر اساس این قانون، کاهش تلفات برق با اولویت نقاطی که تلفات بیش‌تری دارند از وظایف قانونی دولت است. همچنین هوشمندسازی کنتورهای برق هم یکی از اقداماتی است که دولت در قانون موظف به اجرای آن است». این را عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که تسلط کاملی بر حوزه برق دارد می‌گوید ولی او هیچ ارزیابی از عملکرد دولت در اجراشدن این قانون ندارد. به گفته امیری در این حوزه اقدامی «به آن صورت» انجام نشده است! ظرفیت اسمی تولید برق در ایران 60 هزار مگاوات است؛ اما ظرفیت 42هزار مگاوات به سختی پشت سر گذاشته می‌شود.
یکی از دلایلی که ظرفیت واقعی با ظرفیت اسمی چنین فاصله‌ای دارد، رعایت نکردن بخش دیگری از قانون توسط دولت است. به نظر می‌رسد راهی برای بازکردن این کلاف سردرگم نیست جز آن‌که دروازه‌های پرتی انرژی در شبکه توزیع و انتقال برق بسته شود. اما اجرای چنین پروژه‌ای نیازمند سرمایه‌گذاری بر این شبکه و نوسازی و مدرن‌سازی همه خطوط انتقال برق کشور است. چه کسی این سرمایه‌گذاری را باید انجام دهد؟
بخش خصوصی در می‌زند...
درحالی که دریافت فاینانس‌های خارجی این روزها برای ما به دلیل وجود برخی تحریم‌ها به کاری سخت و دور از دسترس تبدیل شده، یک اتوفاینانس داخلی می‌تواند ناجی صنعت برق ایران باشد. پارسا این‌طور تشریح می‌کند: «طبیعی است که با افزایش راندمان نیروگاه‌ها، مصرف سوخت کم می‌شود. در نتیجه با سودی که از همان مقدار سوخت صرفه‌جویی شده باقی می‌ماند، می‌توان دوباره بر افزایش راندمان نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری کرد.
در واقع این یک اتوفاینانس است که می‌تواند سرمایه‌گذار را به سمت بهره‌وری بیش‌تر و صرفه‌جویی در مصرف سوخت هدایت کند. از طرف دیگر در شبکه توزیع ما در بسیاری از نقاط با برق فشار ضعیف کار می‌کنیم. باید این فشار را به سطح متوسط ببریم تا با کاهش تلفات و افزایش برق مازاد مواجه شویم. همچنین می‌توان با مدرن‌سازی و بهسازی شبکه توزیع و انتقال برق، حدود هشت هزار مگاوات برق پرت را ذخیره کرد. هوشمندسازی مصرف برق هم آخرین راهکاری است که باید به کار ببندیم تا با پیش‌فروش برق مازاد به دست آمده از این سه راهکار، صنعت برق کشور را متحول کنیم».
او معتقد است دولت باید در این طرح مقدار برق صرفه‌جویی شده در سال‌های آتی را طی قراردادی در اختیار سرمایه‌گذار بخش خصوصی بگذارد تا روند افزایش بهره‌وری در صنعت برق آغاز شود. همان‌طور که رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران تأکید می‌کند بخش خصوصی در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که برایش سودمند باشد. به‌عنوان مثال سرمایه‌گذاری روی یک نیروگاه برق به‌دلیل اینکه مالکیت نیروگاه در اختیار خودش است، سودمند است اما وقتی قرار باشد بر شبکه توزیع برق سرمایه‌گذاری کند باید انگیزه‌های بیش‌تری برایش ایجاد شود. در واقع پیشنهاد ارائه‌شده در کمیسیون انرژی این است که دولت مدت بیش‌تری برق صرفه‌جویی شده را در اختیار سرمایه‌گذار قرار بدهد. برق ارزان می‌شود همان‌طور که استدلال محمد پارسا نشان می‌دهد اولین و مهم‌ترین تأثیر اجرای طرح پیشنهاد شده، کاهش قیمت برق تولیدی است. اتفاقی که می‌تواند تمام صنایع وابسته به برق را هم متحول کند.
«اگر این طرح که بیش‌تر نرم‌افزاری است اجرا شود بیش از دو و نیم‌درصد در سال رشد اقتصادی ایجاد می‌شود. محاسبه آن روند ساده‌ای دارد. ما باید ساز و کارهایی را تعبیه کنیم که سرمایه‌گذاری علاقه‌مند به مدرن‌سازی شبکه تولید و توزیع برق شود. با این مدرن‌سازی، مصرف سوخت در نیروگاه کم شده و پرت انرژی برق هم کم می‌شود.
در نتیجه قیمت واقعی برق حدود 30درصد کم‌تر از قیمت فعلی آن می‌شود. مسلماً ًهمه از این نتیجه نفع می‌برند. وقتی افزایش بهره‌وری در دستور کار قرار بگیرد میدان رقابتی ایجاد می‌شود که همه سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند برق را با قیمت کم‌تری تولید کند. به این ترتیب ما می‌توانیم سود برق را از محل صادرات بیش‌تر به دست بیاوریم و برق داخل را بدون سود در اختیار مردم قرار دهیم».
همان‌طور که پارسا می‌گوید این راهکار حتی می‌تواند بدهکاری دولت را هم به بخش خصوصی صنعت برق کم کند. در واقع این طرح باعث شکوفایی صنعت کشور می‌شود. از آن‌جایی که برق به عنوان انرژی اولیه در بسیاری از صنایع مثل نساجی، معادن و حتی حمل‌ونقل عمومی مثل مترو به کار می‌رود؛ با کاهش قیمت تمام شده این صنایع هم بهره‌وری بیش‌تری را خواهند داشت.
نفس آخر نیروگاه‌ها
29 نیروگاه تولید برق در ایران، هر روز یک قدم به سمت فرسودگی و کهولت نزدیک‌تر می‌شوند بدون اینکه هیچ دست نوازشی بر سر آن‌ها کشیده شود. این کهنسالان از پا افتاده، این روزها به سختی نفس می‌کشند و بازوهای خسته‌شان هم دیگر کارآیی سال‌های گذشته را ندارد.
نیروی نیروگاه‌های ایران هر روز تحلیل می‌رود اما سنگینی بار قانون از روی دوش دولت کم نمی‌شود. دولت بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ملزم شده است سالانه هشت درصد رشد اقتصادی ایجاد کند. قانون حتی چه‌گونگی رشد اقتصادی را هم مشخص کرده و به دولت می‌گوید 5 و نیم‌درصد آن باید از محل سرمایه‌گذاری و دو و نیم‌درصد هم از محل افزایش بهره‌وری باشد.
این در حالی است که رشد اقتصادی کشور ما درحال‌حاضر سالانه کم‌تر از چهار‌درصد است و همه آن از طریق سرمایه‌گذاری حاصل می‌شود. پارسا معتقد است انقلاب بالابردن بهره‌وری، باید در بخش خصوصی و دولتی به طور همزمان و در یک جهت آغاز شود. بر اساس آمارها متوسط مصرف برق در ایران سه برابر متوسط مصرف برق در جهان است. این روند هم باید اصلاح شود. او تصور می‌کند در مصرف بهینه برق می‌توان انقلاب کرد: «بر اساس طرحی که بهره‌وری را بالا می‌برد می‌توانیم رشد صادراتی را هم از برنامه پیش‌بینی شده بالاتر ببریم. درحال‌حاضر سالانه 700 تا 800 میلیون دلار صادرات برق انجام می‌شود.
کشورهای ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان از صادرات برق ایران استفاده می‌کنند. اگر این سیستم توزیع با استفاده از نرم‌افزارهای مدرن، تغییر کند ما شاهد ذخیره شدن 15 هزار مگاوات برق مازاد خواهیم بود». همه حرف پارسا این است که برای تغییر وضعیت موجود، باید طرز فکرمان را عوض کنیم.
جابه‌جایی قیمت‌ها
این‌جا جایی است که دریچه دیگری به روی مصرف‌کننده باز می‌شود: «من چه‌طور می‌توانم هزینه برقی را که مصرف نکرده‌ام بدهم؟» امیری توضیح قابل توجهی برای این موضوع دارد. او می‌گوید دولت قیمت‌های متفاوتی را برای هزینه برق در نقاط مختلف ایران تعیین کرده است.
مثلاً نقاط گرمسیر یا نقاط سردسیر هزینه متفاوتی را بابت برق مصرفی می‌پردازند. این کار باعث می‌شود نه‌تنها قیمت واقعی برق مشخص نشود بلکه بخش خصوصی هم تمایلی برای ورود به این عرصه نداشته باشد. این در حالی است که بیش از 80درصد مصرف‌کنندگان انرژی برق در ایران مصرف‌کننده خانگی هستند و از برق به‌عنوان ابزاری برای تجارت استفاده نمی‌کنند.
به اعتقاد این نماینده مجلس، پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها یا حتی همزمان با اجرای آن باید این بهینه‌سازی در شبکه توزیع و انتقال برق انجام می‌شد تا تفاوت برق تولیدی و برق مصرفی این‌قدر فاحش نباشد. تنها در این صورت است که می‌توان از عدالت توزیعی در حوزه انرژی سخن گفت. نقش دولت و نگرش تخصصی در این زمینه صدالبته مهم و غیرقابل انکار است.
چرا دولت توضیح نمی‌دهد؟
مجلس شورای اسلامی اهرم‌های کافی را برای اجرای قانون و احقاق حق مردم در دست ندارد. کمیسیون انرژی مجلس باید تا پایان سال انتظار بکشد تا شاید دولت گزارشی از عملکرد خود ارائه کند و بهارستانی‌ها را هم در جریان کارها قرار دهد. نماینده مردم زرند در پاسخ به این سوال که چه‌قدر دولت در مسیر افزایش راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق کشور حرکت کرده می‌گوید: «هنوز ارزیابی از عملکرد دولت نداریم. گزارشی هم مبنی بر اینکه مقدمات این کار فراهم شده یا خیر به مجلس نرسیده است».
آن‌چه مسلم است این است که درحال‌حاضر هزینه برق تمام‌شده برای دولت گران است. چرا که بهره‌وری در این صنعت، معنا و جایگاه درستی ندارد و به‌رغم راهکارهایی که برای افزایش بهره‌وری، پیش روی دولت است؛ هنوز هم تمام فشارها بر مصرف‌کننده است.
به گزارش همشهری ماه،تشویق به کاهش مصرف و فشار از طریق قبوض گران برق، تنها کاری است که دولت برای این معضل انجام می‌دهد. به نظر می‌رسد به جای اینکه صنعت برق فرصتی برای دولت به شمار رود، به منزله تهدیدی است که اقتصاد کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد. درست به همین دلیل دولت مرتباً از مصرف‌کننده می‌خواهد میزان برق مصرفی‌اش را کاهش دهد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید