با حضور آقازاده در وين تشديد شد
تلاش ايران براي سازماندهي جبهه حاميان خود
آفتاب‌‌نیوز : 
علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی پيش از اين تهديد کرده بود که در صورت تصميم شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی برای ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد، اين کشور ضمن از سر گيری برنامه غنی سازی اورانيوم، خروج از ان پی تی را نيز مورد بررسی قرار خواهد داد.
در مقابل، غلامرضا آقازاده، معاون رييس جمهوری و سرپرست سازمان انرژی اتمی ايران که به وين، مقر آژانس بين المللی، سفر کرده گفته است که "در دستور کار جمهوری اسلامی خروج از ان پی تی وجود ندارد."
آقازاده در گفتگو با خبرنگاران در وين گفت که برای برخی از کشورهای عضو شورای حکام از جمله کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در اين زمينه شبهه ای به وجود آمده بود که با توضيحات وی رفع شد.
ظاهرا اشاره آقازاده به نگرانی اعضای شورای حکام از سخنان تهديد آميز علی لاريجانی بوده است. هدف غلامرضا آقازاده از سفر به وين مذاکره با آن دسته از اعضای شورای حکام آژانس بين المللی، به خصوص کشورهای عضو جنبش غيرمتعهدها، عنوان شده است تا نظر مخالف آنان با قطعنامه پيشنهادی کشورهای اروپايی برای ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل را جلب کند.
معاون رييس جمهوری ايران گفت که توضيح در مورد موضع ايران ضروری بود و در اين مورد افزود "احساس من اين است که تاثير مهمی در روند تصميم گيری شورای حکام خواهد داشت."
تلاش برای جلب حمايت
در حاليکه کشورهای اروپايی پيش نويس قطعنامه ای را برای بررسی شورای حکام تدوين کرده و در آن خواستار ارجاع پرونده ايران با شورای امنيت شده اند، مقامات ايرانی می کوشند با جلب حمايت اکثر کشورهای عضو شورای حکام مانع از تصويب اين قطعنامه شوند.
در مقر سازمان ملل متحد در نيويورک، منوچهر متکی، وزير خارجه جمهوری اسلامی، در نشست سالانه کشورهای غيرمتعهد خواستار مخالفت اين کشورها با قطعنامه پيشنهادی اروپاييان در شورای حکام شد.
وی همچنين در ملاقات با مقامات کشورهای ديگر، از جمله استراليا و پاکستان، موضع جمهوری اسلامی در زمينه برنامه های هسته ای را تشريح کرد و بر حق اين کشور برای برخورداری از فناوری صلح آميز اتمی تاکيد نهاد.
در وين، آقازاده با نمايندگان چين و روسيه، از اعضای شورای حکام که با ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت مخالفت ورزيده اند، ديدار و گفتگو کرد.
شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی 35 عضو دارد که در حال حاضر عبارتند از: آمريکا، آلمان، بريتانيا، فرانسه، آرژانتين، آفريقای جنوبی، اتريش، اسلواکی، اکوادور، الجزاير، ايتاليا، برزيل، بلژيک، پاکستان، پرتغال، پرو، تونس، چين، ژاپن، روسيه، سريلانکا، سنگاپور، سوئد، غنا، کانادا، کره جنوبی، لهستان، مجارستان، مکزيک، نيجريه، هلند، هند، ونزوئلا، ويتنام و يمن.
دو کشور روسيه و چين، در کنار آمريکا، بريتانيا و فرانسه از اعضای دايم شورای امنيت سازمان ملل متحد هستند و از حق وتو در مورد قطعنامه های پيشنهادی برخوردارند.
اعضای غيردايم شورای امنيت در حال حاضر عبارتند از: آرژانتين، الجزاير، برزيل، بنين، تانزانيا، دانمارک، ژاپن، رومانی، فيليپين و يونان و برای تصويب هر قطعنامه ای در شورا به کسب آرای اکثر اعضا بدون رای مخالف پنج عضو دايم ضرورت دارد.
قطعنامه پيشنهادی
ايران اميدوار است شورای حکام با ارجاع پرونده هسته ای اين کشور به شورای امنيت مخالفت کند و به گزارش ايرنا، علی آقامحمدی، رييس کميته سياستگزاری شورای عالی امنيت ملی، گفته است که احتمال نمی دهد پرونده ايران به شورای امنيت برود.
طرح پيشنهادی سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه هنوز رسما منتشر نشده اما پيش نويس اين طرح متن که در آن ارجاع موضوع فعاليت اتمی ايران به شورای امنيت پيشنهاد شده، از سوي رسانه هاي مختلف منتشر شده است.
در متن انتشار يافته از مديرکل آژانس بين المللی خواسته شده است تا آنچه را که کوتاهی و نقض تعهدات ايران در چارچوب ان پی تی و ترديدها و سئوالات باقی مانده در مورد برنامه های اتمی اين کشور خوانده شده به اعضای آژانس، شورای امنيت و مجمع عمومی سازمان ملل گزارش دهد.
اين متن مديرکل آژانس را مکلف می کند از ايران بخواهد تمامی فعاليت های مربوط به غنی سازی و فرآوری مجدد اورانيوم را به طور کامل به حالت تعليق درآورد، در ساخت رآکتور تحقيقاتی آب سنگين تجديد نظر کند و پروتکل الحاقی به ان پی تی را تصويب کرده و به اجرا بگذارد.
دولت ايران پروتکل الحاقی، شامل بازرسی های دقيقتر از مراکز هسته ای را در ماه دسامبر سال 2003 امضا کرد اما اين سند هنوز برای تصويب نهايی در اختيار مجلس قرار نگرفته و در نتيجه، برای جمهوری اسلامی الزام قانونی نيافته است.
در قطعنامه سه کشور اروپايی از ايران خواسته شده است تا به روند مذاکرات دو سال گذشته با اين کشورها بازگردد.
جمهوری اسلامی در ماه اوت سال جاری با رد پيشنهادهای اروپاييان، فعاليت تاسيسات فرآوری اورانيوم اصفهان را که به حالت تعليق در آورده بود از سر گرفت و اين اقدام باعث توقف مذاکرات دو طرف شد.
علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی پيش از اين تهديد کرده بود که در صورت تصميم شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی برای ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد، اين کشور ضمن از سر گيری برنامه غنی سازی اورانيوم، خروج از ان پی تی را نيز مورد بررسی قرار خواهد داد. در مقابل، غلامرضا آقازاده، معاون رييس جمهوری و سرپرست سازمان انرژی اتمی ايران که به وين، مقر آژانس بين المللی، سفر کرده گفته است که "در دستور کار جمهوری اسلامی خروج از ان پی تی وجود ندارد."
آقازاده در گفتگو با خبرنگاران در وين گفت که برای برخی از کشورهای عضو شورای حکام از جمله کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در اين زمينه شبهه ای به وجود آمده بود که با توضيحات وی رفع شد.
ظاهرا اشاره آقازاده به نگرانی اعضای شورای حکام از سخنان تهديد آميز علی لاريجانی بوده است. هدف غلامرضا آقازاده از سفر به وين مذاکره با آن دسته از اعضای شورای حکام آژانس بين المللی، به خصوص کشورهای عضو جنبش غيرمتعهدها، عنوان شده است تا نظر مخالف آنان با قطعنامه پيشنهادی کشورهای اروپايی برای ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل را جلب کند.
معاون رييس جمهوری ايران گفت که توضيح در مورد موضع ايران ضروری بود و در اين مورد افزود "احساس من اين است که تاثير مهمی در روند تصميم گيری شورای حکام خواهد داشت."
تلاش برای جلب حمايت
در حاليکه کشورهای اروپايی پيش نويس قطعنامه ای را برای بررسی شورای حکام تدوين کرده و در آن خواستار ارجاع پرونده ايران با شورای امنيت شده اند، مقامات ايرانی می کوشند با جلب حمايت اکثر کشورهای عضو شورای حکام مانع از تصويب اين قطعنامه شوند.
در مقر سازمان ملل متحد در نيويورک، منوچهر متکی، وزير خارجه جمهوری اسلامی، در نشست سالانه کشورهای غيرمتعهد خواستار مخالفت اين کشورها با قطعنامه پيشنهادی اروپاييان در شورای حکام شد.
وی همچنين در ملاقات با مقامات کشورهای ديگر، از جمله استراليا و پاکستان، موضع جمهوری اسلامی در زمينه برنامه های هسته ای را تشريح کرد و بر حق اين کشور برای برخورداری از فناوری صلح آميز اتمی تاکيد نهاد.
در وين، آقازاده با نمايندگان چين و روسيه، از اعضای شورای حکام که با ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت مخالفت ورزيده اند، ديدار و گفتگو کرد.
شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی 35 عضو دارد که در حال حاضر عبارتند از: آمريکا، آلمان، بريتانيا، فرانسه، آرژانتين، آفريقای جنوبی، اتريش، اسلواکی، اکوادور، الجزاير، ايتاليا، برزيل، بلژيک، پاکستان، پرتغال، پرو، تونس، چين، ژاپن، روسيه، سريلانکا، سنگاپور، سوئد، غنا، کانادا، کره جنوبی، لهستان، مجارستان، مکزيک، نيجريه، هلند، هند، ونزوئلا، ويتنام و يمن.
دو کشور روسيه و چين، در کنار آمريکا، بريتانيا و فرانسه از اعضای دايم شورای امنيت سازمان ملل متحد هستند و از حق وتو در مورد قطعنامه های پيشنهادی برخوردارند.
اعضای غيردايم شورای امنيت در حال حاضر عبارتند از: آرژانتين، الجزاير، برزيل، بنين، تانزانيا، دانمارک، ژاپن، رومانی، فيليپين و يونان و برای تصويب هر قطعنامه ای در شورا به کسب آرای اکثر اعضا بدون رای مخالف پنج عضو دايم ضرورت دارد.
قطعنامه پيشنهادی
ايران اميدوار است شورای حکام با ارجاع پرونده هسته ای اين کشور به شورای امنيت مخالفت کند و به گزارش ايرنا، علی آقامحمدی، رييس کميته سياستگزاری شورای عالی امنيت ملی، گفته است که احتمال نمی دهد پرونده ايران به شورای امنيت برود.
طرح پيشنهادی سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه هنوز رسما منتشر نشده اما پيش نويس اين طرح متن که در آن ارجاع موضوع فعاليت اتمی ايران به شورای امنيت پيشنهاد شده، از سوي رسانه هاي مختلف منتشر شده است.
در متن انتشار يافته از مديرکل آژانس بين المللی خواسته شده است تا آنچه را که کوتاهی و نقض تعهدات ايران در چارچوب ان پی تی و ترديدها و سئوالات باقی مانده در مورد برنامه های اتمی اين کشور خوانده شده به اعضای آژانس، شورای امنيت و مجمع عمومی سازمان ملل گزارش دهد.
اين متن مديرکل آژانس را مکلف می کند از ايران بخواهد تمامی فعاليت های مربوط به غنی سازی و فرآوری مجدد اورانيوم را به طور کامل به حالت تعليق درآورد، در ساخت رآکتور تحقيقاتی آب سنگين تجديد نظر کند و پروتکل الحاقی به ان پی تی را تصويب کرده و به اجرا بگذارد.
دولت ايران پروتکل الحاقی، شامل بازرسی های دقيقتر از مراکز هسته ای را در ماه دسامبر سال 2003 امضا کرد اما اين سند هنوز برای تصويب نهايی در اختيار مجلس قرار نگرفته و در نتيجه، برای جمهوری اسلامی الزام قانونی نيافته است.
در قطعنامه سه کشور اروپايی از ايران خواسته شده است تا به روند مذاکرات دو سال گذشته با اين کشورها بازگردد.
جمهوری اسلامی در ماه اوت سال جاری با رد پيشنهادهای اروپاييان، فعاليت تاسيسات فرآوری اورانيوم اصفهان را که به حالت تعليق در آورده بود از سر گرفت و اين اقدام باعث توقف مذاکرات دو طرف شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید