آماری نگران‌کننده از وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به تدریج تولید کنندگان داخلی، جای خود را به سرمایه گذاران خارجی خواهند داد. 

در شرایطی که قریب به 60 درصد تولید داخلی ناشی از تولید کشورهای خارجی بود، به نظر می رسد با اتخاذ سیاست های نادرست به جای آنکه به این سمت کاهش این نرخ حرکت کنیم، مسیر عکس آن را انتخاب کرده ایم.

یکی از تولید کنندگان قدیمی در به خبرنگار «تابناک» گفت: "من یک زمانی در تولیدی کیف و کفش کار می کردم و یادم است که چگونه خارجی ها می آمدند و سفارش کار می دادند و ما برایشان کیف و کفش تولید می کردیم. الان تا چشم کار می کنداجناس خارجی در بازار ریخته شده است. این همه چیز نیست. کشاورزی ما بیچاره همین اجناس شده و دیگر کسی برنج ایرانی نمی خرد و همه دنبال برنج خارجی اند. حتی خوب است بدانید برنجی که الان در کشور ما بالای 2 هزار تومان می فروشند، با قیمت 300 تومان وارد کشور می شود ..."

بر طبق آمار های موجود، در عین حالی که درآمدهای دولت و نقدینگی دولت روند صعودی به خود داشته است، نرخ رشد سرمایه ناخالص ماشین آلات با کاهش مواجه شده است، به گونه ای که نرخ رشد سرمایه ماشین آلات در سال 1385 برابر 2.5 درصد بوده که در سال 91 به رقم 0.4رسیده است.

در عین حال شاهد آن هستیم که سرمایه گذاری خارجی از سال 85 تا کنون روند رو به رشدی گذاشته است، به گونه ای که رشد نزدیک به 40 درصدی از سال 85 تا کنون گویای این واقعیت می باشد.

اولین سوالی که به ذهن متبادر میشود، این است که چگونه است که نرخ رشد سرمایه ماشین آلات روند نزولی داشته است؟ شاید اولین جواب کاهش درآمدهای دولت باشد. ولی با نگاهی به آمار ها متوجه می شویم که درآمدها نیز روند صعودی به خود داشته است. به گونه ای که درآمدهای کل دولت ( مالیاتی، نفتی و غیره ) درسال 85 که 41 میلیارد دلار بوده است به بیش از 100 میلیارد دلار در سال 90 رسیده است. لذا نمی توان کاهش درآمدهای دولت را عاملی برای کاهش سرمایه گذاری در تشکیل سرمایه ماشین آلات دانست.

کاهش روند تشکیل سرمایه ناخالص ماشین آلات یعنی کاهش تولید. این خلاء تولید چگونه باید پوشانده شود؟

زمانی که وارد آمار های واردات نیز می شویم، شاهد آن هستیم که از سال 85 تا کنون واردات به شکل صعودی افزایش یافته است، به گونه ای که در سال 85 میزان کل واردات 49 میلیارد دلار بود که هم اکنون به نزدیک 80 میلیارد دلار رسیده است و اگر این رقم را با درآمدهای دولت که 100 میلیارد دلار است را کنار هم قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که گویی کل درآمد های دولت، صرف واردات شده است.

به نظر می رسد خلاء تولید از طریق واردات و سرمایه گذاری خارجی در حال پوشش است. که این عاملی برای تسلط بیشتر بیگانگان در کشور می شود. چرا که به میزان افزایش واردات، تولید باقی مانده نیز ضربه خورده و قدرت سرمایه گذاران خارجی برای ایجاد پایگاه های انحصاری تولید در داخل تقویت می شود. خطری که امروز اقتصاد ایران را تهدید می کند این است که از نقش وارد کننده کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به سمت واردات کالاهای مصرفی حرکت کند، این خطر از طریق عدم در دست گرفتن تولید وابسته داخلی است، اگر نتوانیم تولید وابسته داخلی را در دست بگیریم، به مرور تمایل به سرمایه گذاری داخلی کاهش می یابد و باید شاهد آن باشیم که سرمایه گذاران خارجی جای سرمایه گذاران داخلی را بگیرند.

راه کار در چنین شرایطی چیست؟

مساله این است که واردات و سرمایه گذاری خارجی در حال پر کردن خلاء های تولید داخلی می باشد و این پر کردن ها عاملی برای کنار رفتن تدریجی تولید داخلی و سرمایه گذاری داخلی می شود. برای رفع این مشکل چه باید کرد. 

برای این منظور اولین چیزی که به ذهن ها خطور می کند، تزریق نقدینگی به بخش های تولیدی می باشد، ولی برای کسی که الفبای اقتصاد ایران را می داند، مسلم است که این راه، همان راهی بوده است که اقتصاد ایران را به این وضعیت کشانیده است.

البته با توجه به روند رو به رشد کسری بودجه دولت، چندان امیدی به نقدینگی نیز نمی توان داشت. چرا که با توجه به آمار، کسری بودجه دولت از سال 85، از 14 میلیارد دلار، به بیش از 25 میلیارد دلار در سال 90 رسیده است. لذا عملا تزریق نقدینگی نه ممکن است و نه مطلوب.
نقدینگی چیز بدی نیست ولی وقتی بد از ان استفاده شود بد خواهد شد، لذا اول از همه باید شرایطی را فراهم ساخت که نقدینگی در راه درست مصرف شود و این لزوم حمایت های درست دولت را بیش از پیش نشان می دهد. حمایت های صحیح دولت منجر به ایجاد شرایط و بسنرهایی می شود که تزریق نقدینگی را به مسیر درست هدایت خواهد کرد و اگر این بسترها فراهم نشود، عملا فقط نقدینگی نیز، توانایی مثبت خود را از دست خواهد داد. لذا این فقط نقدینگی نیست که مشکل امروز تولید کنندگان داخلی می باشد، بلکه عدم حمایت های درست دولت نیز، ابزار قدرت مند، نوآوری و خودکفایی را نیز از آنها گرفته است، به گونه ای که قدرت انعطاف پذیری صنایع و تولید داخلی را در حد پایین نگه داشته است؛ به این معنا که افزایش هزینه ها راهی را جز افزایش قیمت ها پیدا نمی کند. از سوی دیگر، وقتی از طرق ویران کننده بخواهیم نقدینگی را ایجاد کنیم، وضعیت بدتر از قبل خواهد شد و منجر به این می شود که در راه کسب نقدینگی تولید را کاهش و کسری بودجه را افزایش دهیم. بنابراین باید دانسته شود که مشکل امروز فقط کمبود نقدینگی نیست، که بخواهیم با افزایش قیمت ها، درآمدی را کسب کنیم. دولت بجای سیاست های ضد حمایتی خود باید تولید را تقویت کند. نقدینگی تنها مولفه تقویت دولت نیست، حمایت های دیگری نیز لازم است که در کنار نقدینگی به تولید داده شود.

به عنوان مثال از طریق سیاست شوک درمانی میخواستیم درآمدی کسب کنیم تا از آن طریق خلاء های موجود تولید و درمان و غیره را بپوشانیم. ولی این نحوه کسب درامد بسیار پر هزینه بود به گونه ای که عملا درامدی ایجاد نشد که حتی به یک مولفه ی گفته شده به طور کامل بپردازد. به این معنا که حتی از مولفه هایی که قرار بود، درآمدهای ایجاد شده درآن مصرف شود، تنها در یک مولفه آن با کسری 50 درصدی موفق بودیم.

نتیجه این سیاست برای افزایش درآمد تنها این نبود که هزینه ها افزایش یافت، بلکه عاملی برای این شده که خلاء های تولیدی تشدید شده و عملا اقتصاد ایران را با هزینه ی فرصت بالایی مواجه سازد. چنین سیاست هایی سبب می شود که عملا فضای برای واردات و سرمایه گذاری خارجی برای پر کردن خلاء های تولیدی بیشتر و بیشتر فراهم شود.