رشد بودجه بخش کشاورزی در سال ۹۱ مناسب نیست
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رئیس مرکز تحقیقات آب و کشاورزی اتاق ایران با بررسی تطبیقی بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در مقایسه با اسناد بالادستی و روند بودجه‌ای سال‌های قبل، در سخنانی با عنوان نگاهی به بخش کشاورزی و منابع طبیعی لایحه گفت: قوانین بودجه باید تجلی برنامه عملیاتی یک ساله از برنامه مصوب باشد. اما این تطبیق به طور کامل تحقق نیافته است.
عباس کشاورز افزود: همزمان با شروع اجرای برنامه چهارم در سال۱۳۸۴، سند چشم‌انداز ایران اسلامی به عنوان سند بالادستی ابلاغ شد و در حقیقت برنامه چهارم باید یک دوره (۲۵%) از زمان مورد انتظار اهداف سند چشم‌انداز را تحقق بخشد.
وی ادامه داد: برنامه پنجم اهداف و احکام بسیار مهم و اثرگذار متعددی نظیر افزایش میزان حمایت از بخش کشاورزی به میزان ۳۵ درصد ارزش را ابلاغ کرد. اتاق نیز در مقایسه اعتبارات بخش کشاورزی در قانون بودجه سال ۹۰ با سال‌های قبل (۸۸ و ۸۹) نسبت به نقص توجه به نیازهای بخش کشاورزی در تحقق اهداف مورد انتظار برنامه و چشم‌انداز هشدار داد که متاسفانه موثر واقع نشد.
کشاورز در ادامه قوانین بالادستی حاکم بر بودجه‌ریزی سالیانه بخش کشاورزی را در قانون اساسی، سند چشم‌انداز و برنامه پنجم مورد بررسی قرار داد و با بررسی وضعیت اعتبارت بخش کشاورزی و منابع طبیعی، گفت: رشد ارزش‌افزوده پیش‌بینی شده برنامه چهارم ۶. ۵ درصد در سال و مقدار آن برای برنامه چهارم ۷ درصد پیش‌بینی شده است. اگرچه گزارش‌های اقتصادی رسمی نسبت به سال‌های برنامه چهارم ارائه نشده است، اما براساس گزارش رسمی وزارت جهاد کشاورزی، رشد تولیدات محصولات کشاورزی حدود ۲۵ درصد پیش‌بینی شده برنامه تحقق یافته است. اما اعتبارات مصوب سال‌های ۸۸ تا ۹۰ و پیش‌بینی شده در لایحه سال ۱۳۹۱ حاکی است که اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه نسبت به سال‌های قبل با احتساب تورم و آثار ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از رشد مناسبی برخوردار نیست.
به گزارش ايلنا، رئیس مرکز تحقیقات آب و کشاورزی اتاق ایران سپس به بررسی بودجه پیش‌نهادی فصل کشاورزی در کل بودجه دولت پرداخت و افزود: اعتبارات فصل کشاورزی با ۱۹ درصد رشد در سال ۸۹ به مقدار ۲۱۲۵۵ میلیارد ریال افزایش یافته و با رشد حدود ۲۳ درصد در لایحه بودجه سال ۹۱ به ۳۱۴۰۶ میلیارد ریال افزایش یافته است که نسبت به سال ۸۹، ۴۸ درصد و نسبت به سال ۹۰ مقدار ۲۰ درصد افزایش یافته است. اما هنوز در کل اعتبارات کشور، تنها ۲ درصد به کشاورزی اختصاص یافته و این در شرایطی است که بیش از ۲۲ درصد جمعیت، در این بخش شاغل هستند و حدود ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی را در بخش کشاورزی تأمین می‌کنند. متأسفانه کم‌توجهی به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی که در سال‌های برنامه چهارم استمرار داشت در برنامه پنجم نیز گریبان‌گیر بخش است.
کشاورز تصریح کرد: بخشی از اعتبارات در اختیار واحدهای استانی قرار می‌گیرد و عموماً وظایف و برنامه‌های حاکمیتی که از پوشش وسیع‌تری برخوردارند، در سطح ملی انجام می‌‌شوند. مقایسه اعتبارات مصوب سال‌های ۸۸ لغایت ۱۳۹۰ و لایحه بودجه ۹۱ نیز نشان‌دهنده تغییر سیاستی در تغییر سهمیه سازمان‌های اجرایی ملی و استانی نیست و نسبت آن‌ها در طول این سال‌ها حفظ شده و فقط در سال ۹۰ اعتبار دستگاه‌های ملی نسبت به سهم استان‌ها اندکی در لایحه سال ۹۱ این تفاوت افزایش معنی‌داری داشته است.
این کار‌شناس سپس به ارزیابی و مقایسه برنامه‌ها پرداخت و گفت: فصل کشاورزی بیش از ۶۴ برنامه دارد که بسیاری از آن‌ها هم‌نام هستند. تعداد برنامه‌ها با تقسیم بندی مرسوم زیربخش‌ها متناسب نیست.
وی توضیح داد: مقایسه اعتبارات لایحه سال ۱۳۹۱ با سال‌های ۸۸ الی ۹۰ نشان می‌دهد که مقادیر اعتبارات از یک نظم و رویه مشخص تبعیت نمی‌‌کند.
کشاورز، اعتبارات عمرانی را نیز ناکافی دانست و هشدار داد: بخش کشاورزی با اعتبارت اندک اختصاص‌یافته تا سال ۸۸ قادر به تحقق اهداف مورد انتظار برنامه چهارم در افزایش تولیدات از طریق توسعه یا بهبود بهره‌وری نبوده و استمرار این رویه در سال‌های برنامه پنجم، از هم‌اکنون انتظار تحقق اهداف متعالی آن را ناممکن می‌کند.
وی ضمن ارائه مباحثی در مورد جنگل، مرتع و آب‌خیزداری، افزایش اعتبارات «حفظ نباتات» را غیرمتناسب با تورم دانست و پیش‌بینی کرد این سازمان مهم حتی در انجام وظایف معمولی خود با مشکلات جدی مواجه شود.
عباس کشاورز افزود: همزمان با شروع اجرای برنامه چهارم در سال۱۳۸۴، سند چشم‌انداز ایران اسلامی به عنوان سند بالادستی ابلاغ شد و در حقیقت برنامه چهارم باید یک دوره (۲۵%) از زمان مورد انتظار اهداف سند چشم‌انداز را تحقق بخشد.
وی ادامه داد: برنامه پنجم اهداف و احکام بسیار مهم و اثرگذار متعددی نظیر افزایش میزان حمایت از بخش کشاورزی به میزان ۳۵ درصد ارزش را ابلاغ کرد. اتاق نیز در مقایسه اعتبارات بخش کشاورزی در قانون بودجه سال ۹۰ با سال‌های قبل (۸۸ و ۸۹) نسبت به نقص توجه به نیازهای بخش کشاورزی در تحقق اهداف مورد انتظار برنامه و چشم‌انداز هشدار داد که متاسفانه موثر واقع نشد.
کشاورز در ادامه قوانین بالادستی حاکم بر بودجه‌ریزی سالیانه بخش کشاورزی را در قانون اساسی، سند چشم‌انداز و برنامه پنجم مورد بررسی قرار داد و با بررسی وضعیت اعتبارت بخش کشاورزی و منابع طبیعی، گفت: رشد ارزش‌افزوده پیش‌بینی شده برنامه چهارم ۶. ۵ درصد در سال و مقدار آن برای برنامه چهارم ۷ درصد پیش‌بینی شده است. اگرچه گزارش‌های اقتصادی رسمی نسبت به سال‌های برنامه چهارم ارائه نشده است، اما براساس گزارش رسمی وزارت جهاد کشاورزی، رشد تولیدات محصولات کشاورزی حدود ۲۵ درصد پیش‌بینی شده برنامه تحقق یافته است. اما اعتبارات مصوب سال‌های ۸۸ تا ۹۰ و پیش‌بینی شده در لایحه سال ۱۳۹۱ حاکی است که اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه نسبت به سال‌های قبل با احتساب تورم و آثار ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از رشد مناسبی برخوردار نیست.
به گزارش ايلنا، رئیس مرکز تحقیقات آب و کشاورزی اتاق ایران سپس به بررسی بودجه پیش‌نهادی فصل کشاورزی در کل بودجه دولت پرداخت و افزود: اعتبارات فصل کشاورزی با ۱۹ درصد رشد در سال ۸۹ به مقدار ۲۱۲۵۵ میلیارد ریال افزایش یافته و با رشد حدود ۲۳ درصد در لایحه بودجه سال ۹۱ به ۳۱۴۰۶ میلیارد ریال افزایش یافته است که نسبت به سال ۸۹، ۴۸ درصد و نسبت به سال ۹۰ مقدار ۲۰ درصد افزایش یافته است. اما هنوز در کل اعتبارات کشور، تنها ۲ درصد به کشاورزی اختصاص یافته و این در شرایطی است که بیش از ۲۲ درصد جمعیت، در این بخش شاغل هستند و حدود ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی را در بخش کشاورزی تأمین می‌کنند. متأسفانه کم‌توجهی به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی که در سال‌های برنامه چهارم استمرار داشت در برنامه پنجم نیز گریبان‌گیر بخش است.
کشاورز تصریح کرد: بخشی از اعتبارات در اختیار واحدهای استانی قرار می‌گیرد و عموماً وظایف و برنامه‌های حاکمیتی که از پوشش وسیع‌تری برخوردارند، در سطح ملی انجام می‌‌شوند. مقایسه اعتبارات مصوب سال‌های ۸۸ لغایت ۱۳۹۰ و لایحه بودجه ۹۱ نیز نشان‌دهنده تغییر سیاستی در تغییر سهمیه سازمان‌های اجرایی ملی و استانی نیست و نسبت آن‌ها در طول این سال‌ها حفظ شده و فقط در سال ۹۰ اعتبار دستگاه‌های ملی نسبت به سهم استان‌ها اندکی در لایحه سال ۹۱ این تفاوت افزایش معنی‌داری داشته است.
این کار‌شناس سپس به ارزیابی و مقایسه برنامه‌ها پرداخت و گفت: فصل کشاورزی بیش از ۶۴ برنامه دارد که بسیاری از آن‌ها هم‌نام هستند. تعداد برنامه‌ها با تقسیم بندی مرسوم زیربخش‌ها متناسب نیست.
وی توضیح داد: مقایسه اعتبارات لایحه سال ۱۳۹۱ با سال‌های ۸۸ الی ۹۰ نشان می‌دهد که مقادیر اعتبارات از یک نظم و رویه مشخص تبعیت نمی‌‌کند.
کشاورز، اعتبارات عمرانی را نیز ناکافی دانست و هشدار داد: بخش کشاورزی با اعتبارت اندک اختصاص‌یافته تا سال ۸۸ قادر به تحقق اهداف مورد انتظار برنامه چهارم در افزایش تولیدات از طریق توسعه یا بهبود بهره‌وری نبوده و استمرار این رویه در سال‌های برنامه پنجم، از هم‌اکنون انتظار تحقق اهداف متعالی آن را ناممکن می‌کند.
وی ضمن ارائه مباحثی در مورد جنگل، مرتع و آب‌خیزداری، افزایش اعتبارات «حفظ نباتات» را غیرمتناسب با تورم دانست و پیش‌بینی کرد این سازمان مهم حتی در انجام وظایف معمولی خود با مشکلات جدی مواجه شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید