آفتابنیوز : از بعد سياسي نيز اين جرم نه تنها قربانيان خاص خود را دارد؛ بلكه به لحاظ ارتباط با حيثيت بينالمللي، دولتها و مسايل سياسي و اقتصادي و اجتماعي آنها را نيز وارد صحنه كرده است.
در حال حاضر قاچاق انسان شامل مبادله افراد، مهاجرت افراد براي كارهاي سخت در كارگاهها، كار خانگي يا كشاورزي، ازدواجهاي اجباري يا فريبآميز به صورت پستي و سفارشي و نيز خريد و فروش زنان جوان براي مراكز فحشا صورت ميگيرد.
يكي از معموليترين نوع قاچاق انسان كه به دليل سود سرشار آن مطمع نظر گروهها و باندهاي سازمانيافته است، قاچاق زنان و دختران براي استفاده از آنها در مكانهاي فساد و فحشا و وارد كردن آنها به روسپيگري و بعضا بكارگيري آنها به عنوان پيشخدمت است.
بسياري از اين دختران به جاي برگشت به ميهن خود، در بازار قاچاق فروخته ميشوند و سپس بوسيله تهديد يا اسارت بدهي در اوضاع و احوالي نابهنجار به دام ميافتند.
طي سالهاي اخير فروش غيرقانوني افراد به يك تجارت پردرآمد تبديل شده است؛ به گونهاي كه اطلاعات بدست آمده حاكيست، برخي دستاندركاران اين امر تا 40 هزار دلار در ماه از اين محل درآمد كسب ميكنند؛ اين در حاليست كه بيش از 72 درصد قربانيان اين تجارت، دختران 25 ساله و كمتر از آن هستند و مشاهدات بيانگر آن است كه جنايتكاران به فروش پسران خردسال نيز مبادرت ميكنند.
«مصطفي السان» دانشجوي دكتراي حقوق خصوصي در تحقيقي تصريح ميكند: دلايل پيوستن به گروههاي قاچاق جنسي اگرچه همراه با رضايت قرباني باشد، همواره منطقي و تحت كنترل او نيست. او در تصميمي كه ميگيرد لزوما اقتصادي فكر نميكند و معلوم نيست كه از اين طريق به نان و نوايي برسد؛ به گونهاي كه در تحقيقات صورت گرفته نيز ارتباط مستقيم و پويايي ميان عرضه و تقاضاي خدمات جنسي در سطوح بينالمللي ثابت شده است.
وي ادامه ميدهد: از نظر اين افراد فقر اقتصادي دليل فحشا نيست؛ بلكه دستاويزي براي آن است؛ چرا كه بسياري از مناطق جهان كه در فقر و هرج و مرج كامل به سر ميبرند، تبديل به آوردگاهي براي چانهزني زنان، دلالان و گردشگران جنسي بر روي قيمت نشدهاند، بنابراين قاچاق جنسي به اين دليل اتفاق ميافتد كه مجرمان از شرايط بد اقتصادي بيكاري و تمايل به داشتن فرصتهاي بهتر به نفع خويش سود ميبرند.
به گفته السان، عامل مهم و مؤثر ديگر در قرباني شدن اين افراد «زنانه شدن فقر» است، فقر جهاني و توزيع نابرابر درآمد و سرمايه در سراسر جهان، زنان را به شدت متأثر ساخته است؛ به گونهاي كه از 3/1 ميليارد فقير در جهان، 70 درصد آنها را زنان و كودكان تحت سرپرستي آنها تشكيل ميدهند كه اين فقر ناشي از عدم دسترسي زنان به آموزشهاي رسمي و فرصتهاي شغلي مناسب در كشور متبوعشان است.
وي زنانه شدن فقر را از مهمترين عواملي ميداند كه زنان را با اراده به سوي باندهاي قاچاق ميكشاند و اظهار ميكند: اين زنان به اين اميد كه خانواده خود را از حيث مالي تأمين و آينده اقتصادي زندگي خويش را تضمين كنند به سمت باندهاي قاچاق كشيده ميشوند.
وي خاطرنشان ميكند: گزارش سازمان بينالمللي كار نشان ميدهد كه چگونه يك زن و دخترش براي بدست آوردن مبلغي امكان دارد به طور خود خواسته مهاجرت كرده و از زندگي توأم با بدبختي با اين تفكر كه خانواده خود را تأمين خواهند كرد، فرار ميكنند و به ندرت از تقاضاهايي كه از آنها خواهد شد اطلاع دارند و نيز نميدانند كه بعد از بهرهكشي به بيماريهاي رواني دچار ميشوند و جامعه آنها را نخواهد پذيرفت.
السان با استناد به مطالعات صورت گرفته تصريح ميكند: دلالان نخست قربانيان را به عنوان پرستار بچه، پيشخدمت يا هر فرصتكاري مناسبي كه در خارج پيش آيد وارد گروه ميكنند و بعد از گرفتار كردن آنها قربانيان خود را از طريق ضبط اوراق هويت و گذرنامه، تهديد خانوادگي، بدهكار ساختن، خشونت و شكنجه كنترل ميكنند.
وي در مورد اشتغال زنان در خارج از كشور ميگويد: اين زنان اغلب در مشاغلي پستتر نسبت به مردان و با حقوقي كمتر مشغول ميشوند و هيچ تضميني وجود ندارد كه در چنگال سوداگران جنسي گرفتار نشوند.
اين دانشجو در تحقيق خود ميافزايد: متأسفانه زنان و كودكاني كه به هر دليل در خارج از كشور به فحشا كشيده ميشوند، به هنگام بازگشت يا حقيقت واقعه را به خاطر مسائلي حيثيتي و ترس از دفع اجتماع بازگو نميكنند يا توصيف پستي ناشي از بهرهكشي جنسي، از سوي قربانيان برخي از آشنايان آنها را قانع نميكند و يا اينكه چارهاي جز دل سپردن به قضا و قدر نميبينند؛ در نتيجه خواسته يا ناخواسته در مسير مهاجرت براي يافتن شغل پردرآمد گرفتار شده و حقيقت تلخ قرباني شدن در دام بردگي مدرن را تجربه ميكنند.
السان ادامه ميدهد: تشكيل زنجيره قاچاق جنسي به عنوان عملي مجرمانه در ميان اقسام مختلف قاچاق ، سومين شغل پردرآمد پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر است و سالانه درآمدي بيش از 7 ميليارد دلار را عايد عاملان ميكند؛ در حاليكه سهم قربانيان اين زنجيره از درآمد قاچاق بسيار ناچيز است.
وي در اين تحقيق با استناد به گزارش سازمان ملل متحد تصريح ميكند: قربانيان قاچاق همچون كالايي در صنعت چند ميليارد دلاري به شمار ميآيند كه تحت تسلط گروههاي سازمان يافته مجرم قرار دارند، از سوي ديگر يكي از مشخصههاي قاچاقچيان جنسي همچون ساير قاچاقچيان استفاده از خلاءهاي قانوني موجود به نفع خويش است.
به گفته وي يكي ديگر از مسايل مربوط به قاچاق جنسي كه كمتر مورد توجه قرار گرفته، تبديل خود قربانيان به قاچاقچي است كه اين حالت خطرناكترين نوع جرم را شكل خواهد داد. اين افراد به دليل رسيدن به سرحد پستي و فرومايگي، طرد از جامعه، ابتلا به انواع بيماريهاي مقاربتي و سير شدن از زندگي ذلت بار زمينه خوبي براي مجرم شدن دارند و بويژه در حالتي كه اين امر به زغم اين افراد مساوي با انتقام او از جامعه و رسيدن به مقام سرگروهي قربانيان به جاي بردگي جنسي باشد، خطرناكتر ميشود.
السان ادامه ميدهد: اين افراد ميتوانند در صورت جلب اعتماد افرادي كه براي اولين بار او را قرباني ساختند، به موجودي پليدتر از همه آنها تبديل شوند و اين دسته از زنان به دليل تعامل اجتماعي وسيعي كه دارند مردم شناسان چيرهدستي هستند و ميتوانند زنان و كودكان مستعد را به راحتي فريب داده و هر كدام را با دسيسهاي وارد زنجيره جهاني تجارت جنسي كنند.
اين دانشجو تصريح ميكند: آمار و ارقام جنايات ناشي از فحشا آنچنان رشد فزايندهاي يافته كه دولتهاي مختلف را مجبور به اتخاذ سياست و خط مشي واحدي جهت مبارزه، محو و ريشهكني اين باندهاي تبهكاري و نهايتا نابودي اين پديده زشت و شرمآور قرن بيستم كرده است، يكي از نمونههاي آن در دهه گذشته حمايت فزاينده كشورها از «كنوانسيون محو تمامي اشكال تبعيض عليه زنان» بوده است كه تا كنون 126 كشور جهان آن را امضا كردهاند.