10 چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال 91
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: بررسی و تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و ارایه‌ی پیش‌بینی و چشم‌اندازی بایسته از تحولات اقتصادی یک کشور در سال‌های آینده مستلزم بازشناسی روندی، محتوایی و عملکردی مجموعه‌ای از مناسبات اقتصادی، سیاستی، قانونی و نهادی می‌باشد. در این میان بررسی چالش‌های اقتصاد ایران در سال 91 شامل فرصت‌ها و تهدیدها، از این مقوله نیز مستثنی نیست.
تبیین روند حرکت و عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی مستلزم در نظر گرفتن سیستمی و تعاملی سه مؤلفه‌ی کلیدی می‌باشد:
الف) محیط داخلی؛
فضای محیط داخلی شامل حرکت مؤثر و مدیریت توسعه‌گرای دولت و مجلس می‌باشد. از سوی دیگر تعامل دولت، مردم و سایر نهادهای بخش خصوصی در محیط داخلی کشور قابل تعریف و بررسی می‌باشد.
ب) محیط بین‌المللی و جهانی؛
تغییرات سیاسی و اقتصادی در فضای بین‌الملل و اعمال اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر مجموعه‌ی اقتصاد یک کشور نیز، بایستی در تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی در سال 91 در نظر گرفته شود. اجماع و همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی نظام سلطه برضد جمهوری اسلامی ایران و اعمال انواع تهدیدها و لزوم برخورد هوشمندانه و خنثی کننده، در این چارچوب قابل توجه می‌باشد.
ج) روندشناسی فضای اقتصادی؛
تحلیل روندی فضای اقتصادی ایران در سال 91 و برآورد چالش‌های اقتصادی در کنار ملاحظه‌ی رفتارهای محیط داخلی و بین‌المللی، مستلزم طراحی و تحلیل روندهای گذشته‌ی اقتصاد ایران از حیث میزان و عملکرد متغیرهای اقتصادی، انعطاف‌پذیری قوانین و تعامل مطلوب نهادهای تأثیرگذار از جمله دولت و مجلس می‌باشد. بدون تردید تبیین تحلیلی روندهای گذشته هر یک از متغیرهای اقتصادی، در کنار در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود اقتصادی می‌تواند تحلیل قابل اتکا و منطقی در خصوص فضای اقتصادی سال 91 ارایه نماید.
با توجه به منطق تحلیلی ارایه شده، بازشناسی تحلیلی عملکردها و روندهای گذشته‌ی متغیرهای کلان اقتصادی، زمینه‌ی شناخت منطقی و آسیب‌های عملکردی حوزه‌ی متغیرها را مشخص کرده، ارایه‌ی راهکارها در جهت رفع و کاهش آسیب‌های احتمالی آینده، امکان‌پذیرتر خواهد شد. در این بازشناسی عملکرد متغیرهای اقتصادی، شناسایی چالش‌های اقتصادی به دو صورت چالش‌های ساختاری و چالش‌های مقطعی حاصل می‌شود. بدیهی است که مواجهه‌ی منطقی و هوشمندانه با این چالش‌ها، مستلزم طراحی راه‌حل‌های کوتاه مدت و بلند مدت می‌باشد که بایستی از ظرفیت‌های دولت، مجلس و بخش خصوصی استفاده شود.
در کنار تعامل سیستمی مؤلفه‌های سه گانه‌ی اشاره شده در تحلیل چالش‌های اقتصاد ایران در سال 91، ملاحظه و نوع مواجهه‌ی توسعه‌گرایانه‌ی مجموعه‌ی نهادهای حکومتی، بخش خصوصی و مردم با راهبرد کلان سال که توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان «شعار سال» مطرح می‌شود، می‌تواند عملکرد آینده‌ی متغیرها را تحت تأثیر مثبت قرار دهد. ارایه‌ی راهبرد کلان سال در کنار سایر اسناد قانونی فرادستی، موجبات ایجاد همگرایی و هم‌پیوندی مجموعه‌ی کشور را در رسیدن به یک هدف واحد ایجاد نموده، خسارت‌ها و زیان‌های حادث شده را به حداقل خواهد رساند.
در گزارش حاضر تلاش می‌شود در جهت رسیدن به یک بینش مشترک در تمامی ارکان حکومتی و لزوم همفکری در ارایه‌ی چالش‌های کلان اقتصادی در سال 91، مطالبات و دغدغه‌های کلان اقتصادی مقام معظم رهبری در 5 سال گذشته که در مناسبت‌های مختلف در بین اعضای هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، مسؤولین و کارگزاران نظام و ... مطرح شده است، مورد تحلیل قرار گیرد. بدون تردید ارتباط سیستمی شعارهای 5 سال گذشته با توجه به نامگذاری و شروع دهه‌ی پیشرفت و عدالت از سال 1388، می‌تواند ضمن ارایه‌ی یک درک واحد در بین مجموعه ارکان کشور، در تحلیل چالش‌های کلان اقتصادی سال 91 که سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» می‌باشد، مؤثرتر واقع شود.
در تحلیل چالش‌های کلان اقتصاد ایران در سال 91، تلاش می‌شود تا با توجه به منطق ارایه شده، مجموعه‌ای از چالش‌های پولی، تجاری، بودجه‌ای، مسکن، هدفمند شدن یارانه‌ها، تورم، اشتغال، تولید و ... مورد توجه قرار گرفته و راهکارهای لازم ارایه گردد. شایان توجه است که سال 91، سال دوم اجرای قانون برنامه‌ی 5 ساله‌ی توسعه‌ی کشور بوده و از سوی دیگر سال چهارم، از دهه‌ی پیشرفت و عدالت می‌باشد و ضروری است که جهت‌گیری‌های سیستمی مجموعه ارکان اقتصادی کشور، در تعامل با این دو سند فرادستی باشد.
1. کالبدشکافی مطالبات اقتصادی مقام معظم رهبری در 5 سال گذشته (1387-91):
مقام معظم رهبری در 5 سال گذشته و از سال 1387 یعنی یک سال قبل از شروع نامگذاری دهه‌ی پیشرفت و عدالت، راهبردهای کلان اقتصادی سال را با توجه به عملیاتی نمودن پیشرفت و عدالت در دهه‌ی چهارم انقلاب، مطرح نموده و هر سال قطعه‌ای دیگر از این مجموعه‌ی به هم پیوسته را ارایه نموده است. سال 1387 سال «نوآوری و شکوفایی»، سال 1388 سال «اصلاح الگوی مصرف»، سال 1389 سال «همت مضاعف، کار مضاعف»، سال 1390 سال «جهاد اقتصادی» و سال 1391 سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی»، هر کدام وجوهی از مجموعه‌ی پیشرفت و عدالت را ارایه کرده‌اند. این نام‌گذاری‌ها با توجه به شرایط محیط داخلی، بین‌المللی و تبیین روندهای گذشته‌ی مجموعه‌ی اقتصاد کشور نیز، همراه بوده است.
اعمال تحریم‌های نظام سلطه از یک‌سو، اجرای برنامه‌های توسعه‌ی کشور از سوی دیگر، اجرای فاز اول هدفمند شدن یارانه‌ها، بحران رکودی جهان در 3 سال گذشته و ....شدت توجه به مسایل، چالش‌های اقتصادی را بیش از گذشته در مجموعه ارکان کشور نشان می‌دهد. اهمیت این مسأله به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در بیانات خود در دیدار با فعالان و برگزیدگان بخش‌های اقتصادی (26/5/90) فرمودند: «سیاست استکباری، زمین زدن ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی از راه اقتصاد است.» استخراج و کالبد شکافی محورها و مطالبات استراتژیک اقتصادی مقام معظم رهبری در طول 5 سال گذشته (91-87) به مناسبت‌های مختلف در دیدار با اعضای هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، مسؤولان و کارگزاران نظام و ... به شرح زیر می‌باشد:
1.1. توجه رسیدن به مفاد سند چشم‌انداز کشور با توجه به لزوم قرار گرفتن به عنوان قدرت اول اقتصادی منطقه در افق 1404؛
1.2. لزوم اقدامات همگون و همگرا در دهه‌ی پیشرفت و عدالت؛
1.3. اجرایی نمودن سایر محورهای طرح تحول از جمله طرح تحول در نظام بانکی، بهره‌وری، ارزش‌گذاری پول ملی و ...؛
1.4. مدیریت واردات؛
لزوم رابطه‌ی منطقی بین واردات و تولید داخلی از جمله دغدغه‌های کلان اقتصادی مقام معظم رهبری می‌باشد که به کرات در مناسبت‌های مختلف مطرح نموده‌اند. تأکید بر مزیت‌های تولیدی داخل کشور، توجه به ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی و مهار واردات بی‌رویه در این حوزه، صنعتی‌سازی محصولات و تولیدات کشاورزی، بازنگری جدی سیاست‌های وارداتی، تنظیم، کنترل و مدیریت واردات، توجه به صادرات و راهبرد توسعه‌ی صادرات، مدیریت واردات بی‌رویه و بی‌منطق فقط بخشی از مطالبات اقتصادی رهبری در این حوزه می‌باشد که در سال‌های گذشته به دفعات مطرح شده است.
1.5. خنثی‌سازی و دور زدن تحریم‌های هوشمند و فلج کننده؛
در این خصوص تأکید مقام معظم رهبری بر تدوین و عملیاتی نمودن راهبرد استقلال اقتصادی، خودکفایی اقتصادی و توجه به اقتصاد مقاومتی می‌باشد. هم‌چنین تأکید و توجه بر استفاده از ظرفیت‌های انسانی داخل کشور از یک‌سو و استفاده از ظرفیت‌های فیزیکی، محیطی و منطقه‌ای کشور از سوی دیگر در بیانات ایشان مورد توجه قرار گرفته است.
1.6. اجرای بهینه‌ی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی؛
توجه اکید مقام معظم رهبری بر اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 در جهت ایجاد یک انقلاب اقتصادی و لزوم ورود واقعی بخش خصوصی به فضای تولیدی کشور با شکل‌گیری رقابت اقتصادی، نگرانی از اجرای ناقص سیاست‌های اصل 44، استفاده‌ی عملی از مشارکت واقعی مردم در صحنه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، فقط به عنوان بخشی از دغدغه‌های کلان اقتصادی رهبری در این عرصه می‌باشد.
1.7. محوریت تولید ملی؛
توجه استراتژیک مقام معظم رهبری بر محوریت تولید ملی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور در تمامی بیانات ایشان مشهود بوده، به ویژه که سال جاری نیز با توجه به این دغدغه‌ی استراتژیک نامگذاری شده است. توجه به رشد سرمایه‌گذاری داخلی، فراهم کردن زمینه‌های رشد 8 درصدی اقتصادی، فراهم کردن زمینه برای بالندگی و حضور مؤثر بخش خصوصی قدرتمند و توانمند، عملیاتی نمودن راهبردها و قانون بهبود فضای کسب و کار از راه شکل‌گیری پنجره‌ی واحد، توجه به مرغوبیت و کیفیت تولید داخلی، توجه به مصرف کالاهای داخلی که مشابه خارجی دارند، لزوم نوآوری، ابتکار و روزآمدی در تولیدات کشور، اتمام طرح‌های نیمه تمام، اجرای کامل سیاست‌های حمایتی از تولید، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی، برنامه‌ریزی برای رشد بخش تعاون، رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و ... تنها بخشی از مطالبات کلان رهبری در حوزه‌ی تولید کشور می‌باشد.
1.8. ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری؛
اهمیت استراتژیک مسأله‌ی اشتغال به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در دیدار خود با مسؤولان نظام جمهوری اسلامی (26/5/1390) با توجه به لزوم شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های کشور فرمودند: «مسأله‌ی اشتغال، هنوز حل نشده است.» لزوم توجه به مسأله‌ی کارآفرینی، سیاست‌گذاری در خصوص مسأله‌ی فرهنگ کار، بهینه‌سازی ساعات مفید کار، توسعه‌ی مهارت‌های آموزشی، علمی و کاربردی، تربیت نیرو در صنایع دانش بنیان، ارتقای بهره‌وری و ... تنها بخشی از مطالبات رهبری در حوزه‌ی اشتغال می‌باشد که می‌بایستی توسط مسؤولان مورد توجه قرار گیرد.
1.9. کاهش تورم؛
مسأله‌ی تورم و لمس مستقیم آن توسط مردم به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در دیدار خود با مسؤولان نظام (26/5/90) اشاره فرمودند: «مسأله‌ی تورم، حل نشده است.» بدیهی است که حل بنیادی مسأله‌ی تورم مستلزم توجه به دلایل ساختاری و مقطعی در این خصوص می‌باشد که لزوم همکاری بهینه‌ی مجموعه‌ی قوا، از جمله دولت و مجلس را در این خصوص می‌طلبد.
1.10. قانون مداری و تکیه بر برنامه‌های اقتصادی.
محوریت همه‌ی تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی با توجه به تأکیدهای مقام معظم رهبری، بایستی بر محوریت قانون و برنامه بوده که این مسأله به کرات در دیدار با اعضای هیأت دولت و مجلس مطرح شده است. از سوی دیگر اجرایی نمودن قانون نیز مستلزم همکاری قوای سه گانه با یک‌دیگر بوده که مورد توجه اکید رهبری می‌باشد. مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی به عنوان عامل تخریبی و ناامنی اقتصادی، مدیریت صحیح منابع مالی، نظارت سیستمی و کارآمد بر زیر مجموعه‌های دولت، از جمله مطالبات رهبری در حوزه‌ی اهمیت و رعایت مسأله‌ی قانون می‌باشد.
تحلیل چالش‌های اقتصادی ایران در سال 91 از یک‌سو با توجه به روند متغیرها در سال‌های گذشته مرتبط بوده و از طرف دیگر می‌تواند با درجه‌ی انحراف از مطالبات کلان اقتصادی مقام معظم رهبری در طی 5 سال گذشته، تحلیل و بررسی شود. بدون تردید مطالبات اقتصادی رهبری طبق نمودار مطرح شده، ابتدا حول 4 مؤلفه‌ی کانونی پیشرفت و عدالت، قانون محوری و برنامه‌گرایی، اجرای بهینه‌ی سیاست‌های اصل 44 و در نهایت محوریت سند چشم‌انداز استوار بوده و محورهای شش گانه‌ی دیگر ذیل این 4 محور کانونی تعریف می‌شوند. عملیاتی نمودن محورهای ده‌گانه‌ی مطالبات کلان اقتصادی رهبری از یک طرف در قالب برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بوده و از سوی دیگر با توجه به اهمیت و موضوعیت یافتن آن‌ها در برخی از مقاطع خاص زمانی، مورد توجه بوده است. چالش‌های حادث شده در سال 91 و ارایه‌ی راه‌حل‌های پیرامون هر چالش، بر این منطق استوار خواهد بود.
2. چالش‌ها و راهکارهای اقتصاد ایران در سال 91:
چالش‌های اشتغال
نرخ اشتغال و از سوی دیگر نرخ بیکاری از جمله متغیرهای کلان اقتصادی می‌باشد که متأثر از عملکرد مجموعه‌ای از قوانین، نهادها، رفتار بخش خصوصی، دولتی و ... می‌باشد. تعریف اشتغال و بیکاری همواره در سال‌های اخیر محل بحث و تردید در میان پژوهشگران بوده است. نرخ اشتغال از یک‌سو و تعداد مشاغل ایجاد شده از سوی دیگر، هم‌چنین پایداری یا ناپایداری مشاغل ایجاد شده از سال‌های گذشته مورد توجه بوده و این امر در سال 91 از اهمیت بیش‌تری برخوردار خواهد بود. بدیهی است که شناخت عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر بازار کار نیازمند بررسی‌های جزیی‌تر و دقیق‌تر در سطوح مختلف هرم سنی جمعیت کشور می‌باشد. به عبارت بهتر تحلیل کلی نرخ‌های بیکاری و اشتغال نمی‌تواند درک و بینش صحیحی از مشکل بیکاری و سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن ارایه کند.
در جهت ارایه‌ی درک روشنی از وضعیت بازار کار می‌توان از نتایج طرح آمارگیری و نیروی کار (طرح نمونه‌گیری نیروی کار، اشتغال و بیکاری مرکز آمار ایران) استفاده کرد. مطابق با نتایج این طرح طبق جدول زیر، جمعیت فعال کشور (شامل جمعیت شاغل و افراد جویای کار) از 23 میلیون و 290 هزار نفر در سال 1384 به 23 میلیون و 840 هزار نفر در سال 1388 رسیده است. به عبارت بهتر در طی یک دوره‌ی 4 ساله، تنها 550 هزار نفر و به دیگر سخن سالانه حدود 140 هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند.
معنای دیگر این حرف، آن است که در سال‌های 88-84 جمعیت فعال کشور از رشد بسیار کند کم‌تر از 1 درصد برخوردار بوده است که از 3 زاویه، محل بحث و تردید است:
الف) کشور ما دارای جمعیت جوان بوده و بالاترین تعداد جمعیت در گروه سنی 30-20 سال قرار دارد؛
ب) میانگین نرخ رشد جمعیت فعال طی سال‌های 65-1355 و 75-1365 حداقل 2 درصد بوده و در سال‌های 85-1375 سالانه 4 درصد بوده است؛
ج) پیش‌بینی‌های برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی کشور، افزایش سالانه‌ی جمعیت فعال کشور را بیش از 700 هزار نفر برآورد کرده است. با توجه به جدول که اشاره می‌کند سالانه به طور متوسط فقط 140 هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند، تفاوت معنا‌دار (560= 140- 700) 560 هزار نفر افراد بالقوه‌ی فعال، مطرح می‌شود که می‌تواند به عنوان چالش‌اشتغال، هرچه سریع‌تر خودش را نشان داده و به عنوان بحران جدید اشتغال با حجم و تنوع خاص خود مطرح شود.
در این راستا دلایل کاهش نرخ رشد جمعیت فعال از زوایای زیر قابل بحث است:
- گسترش کمّی آموزش عالی در سال‌های اخیر از یک‌سو و سیاست پذیرش گسترده دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی از سوی دیگر، باعث شده که وارد شوندگان به بازار کار کم‌تر شده و به عرصه‌ی تحصیل وارد شوند. به عبارت بهتر بیکاری به سنین بالاتر و به سطوح افراد تحصیل‌کرده انتقال پیدا کرده است که خود می‌تواند در صورت عدم توجه شایسته و سیاست‌گذاری مناسب، به بحران جدیدی در حوزه‌ی اشتغال منجر شود.
- بالا بودن نرخ بیکاری در کشور، این انتظار را ایجاد می‌کند که نرخ فعالیت (نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت کشور) کاهش یابد. زیرا این افراد به هر روشی که متوسل شده، نتوانسته شغلی به دست آورند و از این رو از جمعیت فعال خارج می‌شوند.
- برخی از افراد اگرچه بیکار و در جست‌وجوی کار هستند، ولی نمی‌دانند برای کاریابی به کجا مراجعه نموده و از این رو به دلیل عدم اطلاع‌رسانی کامل در بازار کار، نه فقط بیکار که غیرفعال باقی می‌مانند.
مجموعه‌ی عوامل یاد شده موجب گردیده که به جای سالانه 700 هزار نفر، فقط 140 هزار نفر در سال وارد بازار کار شوند و در نتیجه نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت کشور، برخلاف تمام پیش‌بینی‌های قبلی به جای افزایش از روند کاهشی برخوردار شده و از 41 درصد در سال 1384 به 39 درصد در سال 1388 برسد. هم‌چنین جمعیت فعال کشور در طول دوره‌ی 88-84 از نوساناتی برخوردار بوده به نحوی که طی دوره‌ی 86-1384 از روند فزاینده ولی کند برخوردار بوده، در سال 87 کاهش یافته و دوباره در سال 88 افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر با توجه به ورود اکثر دانش‌آموزان و به ویژه دختران به دانشگاه‌ها و گسترش پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی، می‌توان بر طبق جدول اشاره کرد که هم اکنون تعداد کل دانشجویان کشور با تعداد کل بیکاران برابر می‌باشد (هر 2 به عنوان 5/3 میلیون نفر) به عبارت بهتر اگر کل دانشجویان موجود به یک‌باره وارد بازار کار شوند، جمعیت بیکاران 2 برابر خواهد شد.
با توجه به نکات مطرح شده و بازشناسی جمعیت فعال، شاغل و بیکار کشور از یک‌سو، بررسی هرم‌های سنی جمعیتی کشور در سال‌های 1375، 1385 و 1390 از سوی دیگر، بازار کار در سال 91 و سال‌های پس از آن با هجوم نیروی کار جوان، تحصیل‌کرده و با درصد بالایی از زنان مواجه خواهد شد.
لازمه‌ی مواجهه‌ی منطقی با این پدیده، ایجاد تغییرات اساسی در:
الف) اولویت‌ها وسیاست‌های جاری بازار اشتغال؛
ب) اجرایی نمودن واقعی قانون بهبود فضای کسب و کار؛
ج) گفتمان مطلوب و مؤثر دولت و بخش خصوصی؛
د) اجرایی نمودن بهینه‌ی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.
در این خصوص چند نکته شایان توجه است:
1. اوج ترکیب سنی در هرم سنی جمعیت در سال 1395 در فاصله‌ی سنی 34-30 سال خواهد بود.
2. در سال 91 و سال‌های آینده 2 گروه وارد بازار کار خواهند شد:
الف) وارد شوندگان طبیعی به بازار کار؛
ب) آنان که در سال‌های گذشته، تصمیم به تعویق ورود به بازار کار گرفته‌اند؛
مجموع این 2 گروه طبق برآوردها، رقمی سالانه بیش از 1 میلیون نفر می‌باشد که نیازمند ایجاد اشتغال واقعی و پایدار توسط دولت خواهد بود.
3. در سال 91 و سال‌های آینده، علاوه بر ایجاد شغل باید به نوع شغل هم توجه شود. جوانان تحصیل‌کرده از یک‌سو و به ویژه دختران تحصیل‌کرده با سطوح عالی تحصیلات، متقاضی مشاغل خاصی می‌باشند که لزوماً مشاغل موجود جواب‌گوی نیاز آن‌ها نخواهد بود. عدم توجه لازم به این نیاز بالقوه که به صورت تدریجی و نرخ شتابان در حال ظاهر شدن می‌باشد، موجبات شکل‌گیری بیکاری پنهان، افزایش نرخ بیکاری، گسترش مشاغل غیررسمی، شکل‌گیری انواع آسیب‌های اجتماعی و ... را به همراه خواهد داشت.
4. بر طبق گزارش‌های رسمی (مجلس شورای اسلامی- 21/4/1389)، منابع مورد نیاز برنامه‌ی پنجم توسعه جهت تحقق رشد متوسط 8 درصدی در سال، معادل حدود 1000 میلیارد دلار (سالانه حدود 200 میلیارد دلار) برآورد شده است. بدون تردید بخش اعظمی از این منابع جهت حل مشکل اشتغال مورد توجه بوده که به طور قطع از عهده‌ی بخش دولتی خارج بوده و نیازمند حضور مؤثر بخش خصوصی و مشارکت این بخش در مناسبات اقتصادی می‌باشد.
چالش‌تولید و رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی کلان که برآیند تمامی فعالیت‌های عوامل و فعالان اقتصادی است، همواره مورد توجه تحلیل‌گران قرار گرفته است. از این‌رو دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پر شتاب یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بوده است. در برنامه‌ی چهارم توسعه مقرر شده بود 5/5 واحد درصد از رشد متوسط 8 درصدی از راه سرمایه‌گذاری و 5/2 واحد درصد آن مربوط به ارتقای بهره‌وری باشد. در طول سال‌های برنامه‌ی چهارم توسعه، رشد اقتصادی از 9/6 درصد در سال 1384 مرتباً کاهش یافته و در نیمه‌ی اول سال 87 به 7/2 درصد تنزل یافته است.
هم‌چنین براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های 87 و 88 به ترتیب 8/0 و 3 درصد ذکر شده است. براساس تحلیل آمارهای رسمی بانک مرکزی، تقلیل رشد اقتصادی کشور، ناشی از عدم تحقق رشدهای پیش‌بینی شده در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌باشد. به گونه‌ای که به جای پیش‌بینی رشد متوسط سالیانه 5/6 درصدی در بخش کشاورزی عملاً رشد منفی 7/10 درصدی، به جای پیش‌بینی رشد متوسط سالیانه 3 درصدی در بخش نفت عملاً رشد منفی 3 درصد و به جای پیش‌بینی رشد متوسط سالیانه 2/11 درصدی در بخش صنعت و معدن، رشد 4/7 درصدی را داشته‌ایم. با وجود ثبات بیش‌تر بخش خدمات، رشد اقتصادی 4/6 درصدی این بخش در سال 1384 با روند نزولی به 9/5 درصد 6 ماهه‌ی اول سال 1387 کاهش یافته است. معنای دیگر این سخن آن است که در بین بخش‌های اقتصادی، سهم بخش خدمات و صنعت در اشتغال نسبت به سایر بخش‌های بیش‌تر بوده است.
با توجه به این که تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی سالیانه طی برنامه‌ی چهارم توسعه به طور متوسط با رشد 2/12 درصدی سرمایه‌گذاری، رشد 5/3 درصد بهره‌وری نیروی کار، 1 درصدی سرمایه، 5/2 درصدی بهره‌وری کل عوامل در سال قابل تحقق خواهد بود، ولی عملاً در چهار سال اول برنامه‌ی چهارم توسعه، رشد سرمایه‌گذاری 7 درصد، بهره‌وری نیروی کار 5/2 درصد، بهره‌وری سرمایه منفی 5/0 درصد و بهره‌وری کل عوامل فقط 6/0 درصد بوده است.
با این عملکرد سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور در طول سال‌های برنامه‌ی چهارم تنها 11 درصد بوده که نسبت به هدف 33 درصدی پیش‌بینی شده در برنامه‌ی چهارم تنزل داشته است. از سوی دیگر در 3 سال اول برنامه‌ی چهارم توسعه، بهره‌وری سرمایه در اکثر بخش‌های اقتصادی منفی بوده به گونه‌ای که بخش کشاورزی در هر 3 سال، بخش نفت و گاز در سال‌های اول و سوم، ساختمان در 2 سال اول، حمل و نقل در سال اول و مستغلات در سال سوم و در نهایت بهره‌وری کل سرمایه در بخش‌های کشاورزی، نفت و گاز، حمل و نقل و انبارداری در 3 سال اول برنامه، منفی بوده است. از این رو با توجه به عدم تحقق رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری پیش‌بینی شده در برنامه، می‌توان این مسأله را ناشی از عدم اجرای سیاست‌های مناسب و توسعه‌ای در بخش‌های یاد شده دانست.
تحلیل رشد اقتصادی برای سال 91، متأثر از نوع رویکرد و جهت‌گیری دولت در بخش‌های اقتصادی نفت و گاز، صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات خواهد بود. استفاده از ظرفیت‌های بالقوه‌ی هر بخش در کنار تدوین سیاست‌ها و راهکارهای عملیاتی مؤثر، می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط محیطی و منطقه‌ای پیرامون، در تحرک رشد اقتصادی نقش مؤثرتری را ایفا نماید. شایان ذکر است که رشد اقتصادی در محاسبات به صورت رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت محاسبه شده و از سوی دیگر رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت مورد توجه می‌باشد. رشد اقتصادی سال 91 متأثر از رشد قیمت نفت، میزان اشتغال ایجاد شده، حجم و تنوع تهدیدهای اعمال شده و میزان اثر‌گذاری آن در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد بود.
چالش‌های تولید کشور در سال 91، متأثر از عوامل ساختاری و مقطعی در سال‌های گذشته بوده و از سوی دیگر متغیرهای محیطی بین‌المللی نیز بر سطح تولید مؤثر خواهند بود. نامگذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» تکالیفی را مورد توجه دولت، بخش خصوصی و به ویژه مردم در خصوص سیاست‌گذاری دولت با رویکرد حمایتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در نهایت مردم، در خصوص مصرف کالاهای ایرانی قرار داده است. تولید کشور در سال 91 متأثر از جهت‌گیری کلان و منظومه‌ای سیاست‌ها، به ویژه سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و مالیاتی خواهد بود. در کنار این مسأله، اجرایی نمودن درست قانون بهبود فضای کسب و کار و ارتباط منطقی بین دولت و بخش خصوصی، فرهنگ‌سازی استفاده از کالاهای وطنی و ... در میزان تولید کشور مؤثر خواهد بود.
کارکردن واحدهای تولیدی در حدی بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود، بوروکراسی اداری اعطای تسهیلات، کمبود مواد اولیه در فضای تهدید و تحریم و دیرتر رسیدن مواد اولیه به تولید کننده، ایجاد چالش در مناسبات ارزی و بانکی، ضعف در جایگزینی تکنولوژی‌ها و فن‌آوری‌های روزآمد در فاز اول هدفمند شدن یارانه‌ها، اخراج و تعدیل احتمالی کارگران از واحدهای تولیدی، ایجاد و فراگیری نهضت استفاده از کالاهای ایرانی در مقابل کالاهای خارجی به ویژه واردات چینی و ... تنها بخشی از چالش‌های حوزه‌ی تولید در سال 91 می‌باشند که باید با مدیریت مطلوب و سیاست‌گذاری بهینه‌ی دولت، این آسیب‌ها به حداقل کاهش یابد.
ضعف رویکرد سیستمی و منظومه‌ای به مقوله‌ی تولید ملی در سال 91، اتلاف منابع و ظرفیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف، افزایش بیکاری و افزایش نرخ رشد آسیب‌های اجتماعی و در نهایت گرایش به سوی فعالیت‌های غیرمولد، غیر رسمی، قاچاق و سوداگرانه را به همراه خواهد داشت. ارایه‌ی مدل‌های عملیاتی توسط نهادهای زیر مجموعه‌ی دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی از راه تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی از تولید، تدوین طرح‌ها و قوانین حمایت از تولید توسط مجلس شورای اسلامی در جهت صیانت و افزایش تولید ملی از جمله راهکارهای مربوط در خصوص چالش تولید ملی می‌باشند.
چالش بودجه‌ی 91
بودجه‌ی سال 91 کل کشور به عنوان برنامه‌ی یک ساله‌ی کشور، هنوز به مرحله‌ی تصویب نهایی نرسیده و مجلس فقط با تصویب تنخواه 22 هزار میلیارد تومانی برای دو ماه اول سال 91 تکلیف دولت را مشخص نموده است. این مسأله در حالی است که هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه‌ی مجلس شورای اسلامی، مباحث پیرامون کلیات بودجه و ارقام درآمدی و هزینه‌ای کلان بودجه در جریان است. جهت‌گیری کلان بودجه‌ی سال 91 کل کشور باید مبتنی بر اصولی هم‌چون شفافیت منابع درآمدی از جمله درآمد حاصل از نفت، مالیات‌ها، تعین نرخ مطلوب دلار و نفت در تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی، میزان رشد بودجه‌های عمرانی، درجه‌ی وابستگی به درآمدهای نفتی و ... باشد. از سوی دیگر ارقام هدفمند شدن یارانه‌ها در مرحله‌ی دوم نیز در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور وارد نشده و بر ابهام‌های موجود افزوده است.
جهت‌گیری کلان بودجه‌ی کل کشور از ابعاد انبساطی بودن، انقباضی بودن و در نهایت انضباطی بودن باید مورد توجه قرار گیرد. سهم‌بندی بودجه‌ی عمومی شامل بودجه‌ی جاری و عمرانی از یک‌سو و بودجه‌ی تخصیص یافته به شرکت‌های دولتی در کنار سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از دیگر چالش‌های بودجه‌ی سال 91 کل کشور می‌باشد. میزان انطباق بودجه‌ی سال 91 کل کشور با سیاست‌های بالادستی و کلان اقتصادی کشور، توجه به تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی از یک‌سو، توجه به اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها و ارقام احتمالی جدید برای حامل‌های انرژی و لزوم در نظر گرفتن اثرات آن بر بخش تولید از سوی دیگر، لزوم اعمال سیاست‌های حمایتی از تولید، کار و سرمایه در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور، از دیگر ابهام‌های موجود در لایحه‌ی بودجه می‌باشد که باید در تصویب نهایی توسط نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت میزان نرخ رشد اقتصادی در تحلیل‌های کلان اقتصادی، نوع و میزان جهت‌گیری منابع تخصیص یافته به بخش‌های اقتصادی از جمله نفت، گاز، صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود.
چالش‌سیاست‌های پولی و ارزی
بسته‌ی پولی و اعتباری هر سال در خصوص نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصادی از سوی شورای پول و اعتبار، طراحی و ابلاغ می‌گردد. جهت‌گیری کلان تسهیلات بانکی در خصوص تحرک بخش‌های اقتصادی منبعث از احکام برنامه‌های توسعه و سایر اسناد بالادستی و با توجه به جهت‌گیری‌های سالانه‌ی اقتصادی می‌باشد. بسته‌ی پولی و بانکی سال 90، کاهش نرخ سود انواع سپرده‌ها را مورد توجه قرارداد که این عمل منجر به خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها و حرکت تدریجی آن به سایر بازارهای جذاب نقدینگی‌های سرگردان شد. تحولات صورت گرفته در ماه‌های پایانی سال 90 در بازار ارز و طلا، در نهایت موجب تغییرات در بسته‌ی پولی و بانکی سال 90 و تغییرات در نرخ انواع سپرده‌های بانکی شد و هم اکنون نیز این نرخ‌های سپرده و تسهیلات بانکی، مبنای فعالیت بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری می‌باشد.
تثبیت نسبی نرخ اسمی دلار در طول یک دهه‌ی گذشته و عدم انطباق دقیق آن با نرخ تورم و از این رو کاهش نرخ واقعی دلار در سال‌های گذشته، عدم توجه به مسأله‌ی ارزش گذاری پول ملی در مسأله‌ی هدفمند نمودن یارانه‌ها، فشار بیش از حد به تولید کننده در خصوص واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در فاز اول هدفمند شدن یارانه‌ها و عدم توجه به واقعی کردن نرخ ارز در این مرحله، حرکت نقدینگی سرگردان از بانک‌ها به سمت بازارهای غیرمولد هم‌چون ارز و سکه، سازگار نبودن الگوی ارزی و تجاری، وجود مانع در نقل و انتقال و هم‌چنین تبدیل ارزها به دلیل تحریم‌اقتصادی، دامن زدن به سفته بازی در بازار ارز و ... برخی از مهم‌ترین دلایل جهش‌های زیاد نرخ ارز و سکه در ماه‌های پایانی سال گذشته می‌باشد.
افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به دنبال افزایش نرخ سود سپرده‌ها، در یک مدار بسته می‌تواند موجبات تشدید رکود و تورم را فراهم نماید. از سوی دیگر تمامی تولید کنندگان نیاز مبرم به نقدینگی جهت تأمین مواد اولیه داشته که این مسأله نیز با توجه به نرخ سود تسهیلات اعطایی، موجب افزایش قیمت تمام شده‌ی محصول نهایی شده و با توجه به عدم بهسازی تکنولوژی‌ها و فن‌آوری‌های موجود موجب کاهش رقابت‌پذیری با مشابه خارجی خواهد شد.
طبق آخرین تصمیم‌ها در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی، مقرر شده که افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی برای شرایط فعلی در نظر گرفته شده و از این رو با توجه به میزان تورم و شرایط اقتصادی کشور در زمان‌های دیگر متفاوت خواهد بود. این انعطاف‌پذیری در نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکی با توجه به شرایط زمانی، مستلزم طراحی و تدوین سازوکارهای عملیاتی انعطاف‌پذیر در خصوص بخش‌های مختلف اقتصادی است. این مسأله می‌تواند موجبات جابه‌جایی سرمایه‌ها از بخشی به بخش دیگر را فراهم نماید. پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی با نرخ‌های سود بالا می‌تواند ضمن تشدید مدار رکودی و تورمی در فضای داخلی، زمینه‌ی عدم بازپرداخت تسهیلات توسط بنگاه‌ها را فراهم نموده و بحران بدهی‌ها و معوقات بانکی را دامن زند. به‌کارگیری سیاست‌های مختلف نظارتی و عملیاتی نمودن سالانه‌ی اعتبارسنجی مشتریان بانکی، می‌تواند ضمن حمایت از واحدهای تولیدی، مدیریت منابع مالی و پولی را نیز سامان دهد.
چالش شتاب تورمی
تورم از جمله مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی است که در ماه‌های پایانی سال 90 نرخ آن افزایش یافت و بیش از 20 درصد شد. تورم در ادبیات اقتصادی ناشی از عوامل زیادی هم‌چون تورم ناشی از نقدینگی (ماهیت پولی)، تورم ساختاری، تورم انتظاری، تورم وارداتی، تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه (کاهش عرضه) و ... می‌باشد. در ماه‌های پایانی سال گذشته التهاب‌های بازار ارز و طلا از یک‌سو، اثرات غیرمستقیم اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، آشکار شدن اثرات هدفمند شدن فاز اول یارانه‌ها بر قیمت تولیدات، شکل‌گیری انتظارهای تورمی و ... موجب افزایش نرخ تورم گردید.
در سال 91 با توجه به ادامه‌ی تحریم‌های نفتی از یک‌سو و اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، هم‌چنین اجرای احتمالی نامناسب فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها، در کنار بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، در صورت عدم استفاده از سیاست‌های ضدتورمی افزایش شتاب تورم دور از انتظار نخواهد بود. تنظیم بهینه‌ی نرخ تورم در کنار رونق بخشیدن به تولید داخلی و خروج از دام تورم رکودی، مستلزم طراحی و تدوین سیاست‌های افزایش بهره‌وری می‌باشند. هدایت، حذف و بی‌اثر سازی انتظارهای تورمی و دادن علامت‌های مثبت اقتصادی در کنار پرهیز از شتاب‌زدگی در اعمال سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و مالیاتی می‌تواند زمینه‌ی افزایش تولید در کنار مهار تورم را به همراه داشته باشد.
در کنار عوامل مقطعی مطرح شده مؤثر در شکل‌گیری تورم موجود، اثر درآمدهای نفتی بر افزایش پایه‌ی پولی در طول 5 سال گذشته را می‌توان به عنوان یک عامل ساختاری در این حوزه مطرح کرد. به عبارت دیگر در طول 5 سال گذشته، نزدیک به 400 میلیارد دلار از راه تبدیل دلار به پول داخلی، به پول‌‌های پر قدرتی تبدیل شده است که از راه افزایش 4 تا 5 برابری آن در ضریب نقدینگی، میزان نقدینگی 4 تا 5 برابر شده بدون این که تولید در نسبت آن با افزایش محسوسی مواجه شده باشد. عامل دیگر در افزایش نقدینگی، تورم و عدم جهت‌دهی آن به سوی تولید، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌باشد که در کنار عدم فضای کسب و کار مناسب، موجب شکل‌گیری موج جدی تورمی شده است.
راهکارهای کاهش و مهار تورم ناشی از این 2 عامل می‌تواند به صورت جداسازی حساب‌های بانک مرکزی از درآمدهای ارزی صورت پذیرد. این امر از راه طراحی و ایجاد یک صندوق و ثابت نگاه داشتن پول ملی امکان‌پذیر است. از سوی دیگر هدایت نقدینگی از راه مدیریت هوشمندانه‌ی آن به سمت تمامی بازارها از راه افزایش و جذاب کردن بازدهی در حوزه‌های مختلف، با اعمال سیاست‌های چند وجهی امکان‌پذیر می‌باشد.
چالش تحریم‌ها و تهدیدهای اعلامی
بروز انواع تهدیدها و تحریم‌ها برضد جمهوری اسلامی ایران در سال‌های بعد از انقلاب همواره از سوی نظام سلطه مورد توجه بوده اما در سال‌های اخیر و به ویژه پس از مطرح شدن مسأله‌ی انرژی هسته‌ای، وجه اقتصادی تحریم‌ها افزایش یافته است. بروز شدت تحریم‌های نفتی و بانکی در سال 90 و ادامه‌ی این روند در سال 91، از جمله چالش‌های اقتصادی ایران، در نحوه‌ی مواجهه‌ی اقتصاد ایران با محیط پیرامون می‌باشد. در این راستا کالبد شکافی اثرات تحریم‌های اعمال شده‌ی بانکی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر بخش‌های مختلف اقتصادی از یک‌سو و تعیین درجه‌ی ریسک‌پذیری هر کدام از بخش‌های اقتصادی از سوی دیگر، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در این خصوص طراحی، تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی از بخش‌های تولید با رویکرد امنیت اقتصادی در فضای تهدید با طرح انواع سناریوهای بدبینانه، واقع‌بینانه و خوش‌بینانه از سوی نهادهای مربوط، ضروری است. شناسایی نقاط اخلال و استراتژیک نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در فضای اقتصادی کشور، به همراه شناخت متغیرهای آسیب‌پذیر اقتصادی باید از سوی نهادهای مسؤول دولت و مجلس مورد توجه قرار گیرد.
کارکرد تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی به گونه‌ای است که ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش داده، فرآیند تولید را با اخلال مواجه می‌نماید. با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادی ایران به نظر می‌رسد که بخش کشاورزی و خدمات کم‌ترین آسیب و بخش صنعت و معدن، نفت و گاز بیش‌ترین آسیب را از ناحیه‌ی اعمال تحریم‌ها متحمل شود. در این حالت اعمال سناریوهای مختلف تحریم و تهدید، باید با تنظیم سناریوهای مختلف حمایت از تولید، در قالب بسته‌های حمایت تولید با رویکرد دور زدن و خنثی‌سازی تحریم‌ها و تهدیدها همراه شود. هم‌چنین اعمال تحریم‌های نفتی با توجه به درجه‌ی شدت و ضعف آن، می‌تواند موجب افزایش نوسانات قیمت نفت شده، از سوی دیگر منجر به از دست دادن مشتریان فعلی نفت در کوتاه مدت شده و از این رو تعیین جایگزین‌های احتمالی خریداران نفتی به عنوان یک چالش جدی باید مورد توجه قرار گیرد.
چالش فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها
فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها که قرار بود در اواخر سال 90 اجرایی شود با توجه به مصوبه‌ی مجلس به 3 ماهه‌ی دوم سال 91 منتقل شد. اجرای مرحله‌ی دوم هدفمند شدن یارانه‌ها با توجه به شرایط محیط داخلی از یک‌سو، افزایش نرخ ارز از سوی دیگر و اعمال تهدیدها و تحریم‌های نفتی و نظام بانکی در مرحله‌ای از ابهام قرار گرفته است. تا کنون ارزیابی دقیقی از مرحله‌ی اول هدفمند شدن یارانه‌ها در بخش‌های مختلف با توجه به واقعی شدن قیمت‌های حامل‌های انرژی صورت نگرفته است. از سوی دیگر ضعف در توجه لازم به بخش تولید و اعطای تسهیلات لازم از محل واقعی شدن قیمت‌حامل‌های انرژی به این بخش، اکثر واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه نموده و خیلی از آن‌ها هم اکنون زیر ظرفیت لازم فعالیت می‌کنند.
با توجه به رویکرد دولت در عدم توجه لازم به بخش تولید در مرحله‌ی اول هدفمند شدن یارانه‌ها و توجه بیش‌تر به بخش خانوار از یک‌سو و هم‌چنین پرداخت یارانه‌های خانوار از محل‌هایی به غیر از منابع حاصل از واقعی شدن قیمت‌حامل‌های انرژی، اجرای مرحله‌ی دوم با تأخیر مواجه شده و از سوی دیگر در تعامل مجلس و دولت، سناریوهای مختلف قیمت با توجه به قانون مصوب مجلس در روز پایانی سال گذشته مورد توجه قرار خواهد گرفت. این نابسامانی و پراکندگی در تصمیم‌گیری تعیین قیمت حامل‌های انرژی، امکان برنامه‌ریزی دقیق و اصولی را از بنگاه‌های اقتصادی در سال تولید ملی، سلب کرده است. این مسأله در کنار اعمال تحریم‌ها و تهدیدهای نظام سلطه، اثرات مستقیم و غیرمستقیم خود را بر نظام تولید داخلی کشور تشدید خواهد نمود.
چالش نوسانات شاخص بورس
بورس اوراق بهادار و نوسانات متغیرهای موجود در این بازار از جمله تغییرات شاخص بورس، متأثر از اثرات متغیرهای درون‌زا و برون‌زا بر این بازار می‌باشد. متغیرهای برون‌زا، عمدتاً همان متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ مالیات‌ها بوده که شاخص بورس را متأثر ساخته و متغیرهای درون‌زا مرتبط با عملیات درونی خود شرکت‌ها از جمله مدیریت داخلی، بهره‌وری و ... می‌باشد.
در سال 90 بورس تهران متأثر از نوسانات نرخ ارز، شاهد نوساناتی بود به نحوی که شاخص کل کاهش یافته و سرمایه‌ها به جای ورود به بازار بورس به سایر بازارهای موازی هم‌چون ارز، طلا و ... حرکت کردند. اعمال تحریم‌های نظام سلطه به ویژه تحریم‌های نفتی و بانکی باعث اختلال در روند فعالیت جاری شرکت‌ها شده و عملیات سودآوری آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده که این مسأله خود را در کاهش شاخص بورس نشان داد. هم‌چنین افزایش نرخ تورم به عنوان یک متغیر سیاستی برون‌زا در نهایت اثرات منفی خود را بر شاخص بورس نشان داد.
بورس تهران و پیش‌بینی شاخص‌های آن در سال 91، مستلزم در نظر گرفتن و لحاظ تمامی متغیرهای درون‌زا و برون‌زا می‌باشد. از سوی دیگر ساختار اختصاصی تولیدی هر کدام از شرکت‌های حاضر در بورس نیز بایستی در تحلیل‌های مربوط، وارد شود. در سال 91 با توجه به سناریوسازی در خصوص اعمال تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی، شاخص بورس هم نوسانات منفی خود را بروز خواهد داد. از سوی دیگر طیف‌شناسی نوع صنایع و میزان وابستگی آن‌ها به مواد اولیه خارج از کشور و نقش تحریم‌ها در اخلال ورود این مواد به کشور، می‌تواند برآیند شاخص کل بورس را تحت تأثیر قرار دهد. تحولات موجود در بسته‌ی پولی و بانکی بانک مرکزی و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز، اثر منفی خود را در سودآوری و در نهایت کاهش شاخص بورس نشان خواهد داد. عملکرد سایر متغیرها از جمله نحوه‌ی مواجهه‌ی ایران با اقتصاد جهانی، اثرات افزایش قیمت نفت، مهار نرخ تورم و ... نیز بر عملکرد بورس مؤثر خواهد بود.
چالش سیاست‌های تجاری (صادرات و واردات)
در منظومه‌ی سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های تجاری به عنوان رابط اقتصاد داخل و خارج از یک کشور، همواره ایفای نقش کرده و از این حیث تعیین متغیرهای کلیدی حوزه‌ی تجارت از جمله نرخ ارز و نرخ مؤثر تعرفه‌ها، همواره از جایگاه استراتژیک برخوردار می‌باشد. از سوی دیگر نسبت شناسی سیاست‌ها و الگوی تجاری کشور با سیاست‌های تولیدی داخلی نیز، باید از یک درجه‌ی تنظیم منطقی برخوردار باشد. اهمیت این مسأله به کرات و به ویژه در حوزه‌ی واردات محصولات کشاورزی و صنعتی مورد توجه و دغدغه‌ی مقام معظم رهبری بوده است.
افزایش نرخ ارز در اقتصاد مبتنی بر نظام بازار آزاد از یک‌سو و کشورهایی که ظرفیت بالایی از تولید را بالفعل نموده و خود خالق فن‌آوری و تکنولوژی می‌باشند، موجب افزایش صادرات و کاهش واردات می‌شود. اما این مسأله در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه که تولید آن‌ها تا حد نسبتاً زیادی به واردات مواد اولیه‌ی خارج از کشور وابسته است، در کوتاه مدت مفید بوده ولی در میان مدت و بلند مدت به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و قیمت تمام شده‌ی محصول داخلی منجر خواهد شد. با توجه به رخدادهای ایجاد شده در خصوص نرخ ارز در سال 90 از یک‌سو و اعمال انواع اخلال‌ها در قالب تهدیدها و تحریم‌های اقتصادی از سوی دیگر، تنظیم الگوی مدیریت ارزی در تعامل با الگوی تجاری باید از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوط، مورد توجه قرار گیرد.
نرخ مؤثر تعرفه نیز از دیگر ابزارهای کانونی در حوزه‌ی سیاست‌های تجاری می‌باشد. نرخ‌های تعرفه عموماً دو کارکرد حمایتی و درآمدی را دارند. کارکرد حمایتی با رویکرد حمایت از تولید داخلی در سایه‌ی رقابت پذیری و در قالب استراتژی جایگزینی واردات صورت می‌گیرد که بایستی طبق سازوکارهای اجرایی تعریف شده، عملیاتی شود. در غیر این صورت تولید داخلی نخواهد توانست با مشابه خارجی خود در فرآیند توسعه‌ی صادرات رقابت نماید. کارکرد درآمدی تعرفه در خصوص کالای خاصی اعمال شده که با رویکرد خاص درآمدی توسط دولت صورت می‌گیرد.
از دیگر ابزارهای تجاری در حوزه‌ی سیاست‌های تجاری، موانع غیرتعرفه‌ای، محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و ... می‌باشد. با توجه به نامگذاری سال 91 تحت عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی، نرخ‌های مؤثر تعرفه باید در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور مورد بازبینی قرار گرفته و با رویکرد حمایتی در قابل رقابت تعریف شده، مورد توجه قرار گیرند. کنترل، تنظیم و مدیریت هدفمند واردات در نسبت با تولید داخلی در جهت تنظیم بازار، از جمله کارکردهای سیاست‌های تجاری می‌باشند. در سال‌های اخیر به ویژه در حوزه‌ی محصولات کشاورزی و با منطق تنظیم بازار داخلی، واردات از یک الگوی هدفمند تبعیت نکرده و از این رو از اکثر ظرفیت‌های کشاورزی بهره‌گیری نشده است.
چالش نوسان قیمت مسکن
مسکن از جمله کالاهای مصرفی در سرتاسر دنیا بوده که به علت ویژگی‌های خاص آن در ایران، جنبه‌ی کالای سرمایه‌ای به خود گرفته است. به عبارتی بهتر، تقاضای مسکن از تقاضای مصرفی به تقاضای سرمایه‌ای تغییر جهت داده و این مسأله زمینه‌ی نوعی سفته بازی و سوداگری در این بازار را ایجاد نموده است. از سوی دیگر تا کنون بازار مسکن چند بار دوره‌های رونق و رکود را شاهد بوده است. آخرین دوره‌ی جهش قیمت مسکن مربوط به سال86 می‌باشد. بازار مسکن در سال 90 متأثر از مجموعه‌ی عوامل درون‌زا و برون‌زای مؤثر بر مسکن، نرخ رشد متوسط 10 درصدی قیمت را تجربه نمود. این در حالی است که نرخ تورم کل کشور در دی ماه 3/26 درصد بوده است. به عبارت بهتر بخش مسکن در سال 90 از منظر تغییرات قیمتی سال به نسبت آرامی را پشت سر گذاشته و با وجود تغییرات حاکم بر اقتصاد کلان و بازارهای ارز و سکه و شرایط خاص تحریم و هم‌چنین اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، نرخ رشد مسکن پایین‌تر از نرخ تورم عمومی بوده است.
تعادل نسبی قیمت در بازار مسکن ناشی از مدیریت هدفمند دولت در بخش مسکن از راه افزایش چشم‌گیر عرضه‌ی مسکن در قالب مسکن مهر از یک‌سو، عدم تغییرات جدی در قیمت نهاده‌های اصلی مسکن و ... بوده است. از سوی دیگر تحولات صورت گرفته در سایر بازارهای جایگزین مسکن از جمله بازار ارز و طلا که از درجه‌ی نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و با انگیزه‌ی سوداگرانه وارد شده‌اند، نشانگر تخلیه‌ی بازار مسکن از سوداگر بوده است. نرخ بازدهی دارایی‌ها در بازار مسکن در سال 90 حدود 17 درصد بوده که این نرخ در مقایسه با نرخ تورم 25 درصدی، رقم زیادی نبوده است. از سوی دیگر نرخ بازدهی در بازار طلا 70 درصد، در بازار سرمایه، 35 درصد، در بازار ارز، 30 درصد و در بازار اوراق مشارکت، 20 درصد برآورد شده که نشانگر حرکت سرمایه‌ای سرگردان به این بازارها بوده است. در سال 90، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران ساختمانی و سایر نهاده‌های ساختمانی هم‌سو با نرخ تورم، از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن بوده است.
تحلیل قیمت مسکن در سال 91 متأثر از متغیرهای درون‌زا و برون‌زای مؤثر بر این بخش بوده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم عملکرد این بخش را تحت تأثیر قرار خواهند داد. با توجه به تحلیل هرم سنی جمعیت کشور در سرشماری‌های سال 85 و 90 از یک‌سو، افزونی تعداد خانوارهای فاقد مسکن نسبت به کل واحدهای مسکونی، نوسازی بافت‌های فرسوده، انجام سالانه حدود 800 هزار ازدواج و نیاز به مسکن برای خانواده‌های جدید و ... منجر به شکل‌گیری تقاضای انباشته‌ی جدیدتری شده که در هر لحظه می‌تواند این تقاضا تبدیل به تقاضای مؤثر شده و بازار مسکن را با جهش ناگهانی قیمت مواجه سازد. مدیریت مؤثر دولت در سال 91 به مانند سال 90، پیگیری جدی‌تر مسکن مهر، عرضه‌ی واحدهای مسکونی ساخته شده‌ی مسکن مهر در تهران و استان‌های بزرگ، گرایش بیش‌تر به اعطای وام‌های ساخت، تعیین بسته‌های جدید حمایتی از مسکن در مرحله‌ی دوم هدفمند شدن یارانه‌ها و ... می‌تواند تعادل نسبی بازار را در سال 91 حفظ کرده و از بروز شوک و جهش قیمت در سال 92 جلوگیری نماید.
جمع‌بندی و تحلیل نهایی:
به گزارش فارس به نقل از برهان،تعیین متغیرهای کانونی اقتصاد ایران و ثبات نسبی آن‌ها مستلزم طراحی، تدوین و اجرای سیستم منظومه‌ای از تمامی سیاست‌های پولی، اعتباری، مالی، تجاری، مالیاتی و ... می‌باشد. انحراف در هر کدام از این مجموعه سیاست‌ها، ضریب کارآمدی کل بخش‌ها را دچار انحراف کرده، در نهایت رشد اقتصادی را متأثر خواهد ساخت. طراحی و تدوین سیاست‌های مبتنی بر برنامه‌ها از یک‌سو و اجرای برنامه‌های عملیاتی باید به صورت پیوسته و هماهنگ با سایر محورها باشد. هم‌چنین ملاحظه‌ی دغدغه‌ها و مطالبات کلان اقتصادی مقام معظم رهبری در 5 سال گذشته در دیدار با مسؤولان نظام، حکایت از آن دارد که مسایل بنیادی اقتصاد ایران هم‌چون اشتغال و تورم هنوز حل نشده که شایسته و ضروری است در سال 91 و در مابقی سال‌های دهه‌ی پیشرفت و عدالت این چالش‌های کلان اقتصادی، با توجه به فرامین مقام معظم رهبری مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد.(*)
آفتاب: بررسی و تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و ارایه‌ی پیش‌بینی و چشم‌اندازی بایسته از تحولات اقتصادی یک کشور در سال‌های آینده مستلزم بازشناسی روندی، محتوایی و عملکردی مجموعه‌ای از مناسبات اقتصادی، سیاستی، قانونی و نهادی می‌باشد. در این میان بررسی چالش‌های اقتصاد ایران در سال 91 شامل فرصت‌ها و تهدیدها، از این مقوله نیز مستثنی نیست. تبیین روند حرکت و عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی مستلزم در نظر گرفتن سیستمی و تعاملی سه مؤلفه‌ی کلیدی می‌باشد:
الف) محیط داخلی؛
فضای محیط داخلی شامل حرکت مؤثر و مدیریت توسعه‌گرای دولت و مجلس می‌باشد. از سوی دیگر تعامل دولت، مردم و سایر نهادهای بخش خصوصی در محیط داخلی کشور قابل تعریف و بررسی می‌باشد.
ب) محیط بین‌المللی و جهانی؛
تغییرات سیاسی و اقتصادی در فضای بین‌الملل و اعمال اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر مجموعه‌ی اقتصاد یک کشور نیز، بایستی در تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی در سال 91 در نظر گرفته شود. اجماع و همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی نظام سلطه برضد جمهوری اسلامی ایران و اعمال انواع تهدیدها و لزوم برخورد هوشمندانه و خنثی کننده، در این چارچوب قابل توجه می‌باشد.
ج) روندشناسی فضای اقتصادی؛
تحلیل روندی فضای اقتصادی ایران در سال 91 و برآورد چالش‌های اقتصادی در کنار ملاحظه‌ی رفتارهای محیط داخلی و بین‌المللی، مستلزم طراحی و تحلیل روندهای گذشته‌ی اقتصاد ایران از حیث میزان و عملکرد متغیرهای اقتصادی، انعطاف‌پذیری قوانین و تعامل مطلوب نهادهای تأثیرگذار از جمله دولت و مجلس می‌باشد. بدون تردید تبیین تحلیلی روندهای گذشته هر یک از متغیرهای اقتصادی، در کنار در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود اقتصادی می‌تواند تحلیل قابل اتکا و منطقی در خصوص فضای اقتصادی سال 91 ارایه نماید.
با توجه به منطق تحلیلی ارایه شده، بازشناسی تحلیلی عملکردها و روندهای گذشته‌ی متغیرهای کلان اقتصادی، زمینه‌ی شناخت منطقی و آسیب‌های عملکردی حوزه‌ی متغیرها را مشخص کرده، ارایه‌ی راهکارها در جهت رفع و کاهش آسیب‌های احتمالی آینده، امکان‌پذیرتر خواهد شد. در این بازشناسی عملکرد متغیرهای اقتصادی، شناسایی چالش‌های اقتصادی به دو صورت چالش‌های ساختاری و چالش‌های مقطعی حاصل می‌شود. بدیهی است که مواجهه‌ی منطقی و هوشمندانه با این چالش‌ها، مستلزم طراحی راه‌حل‌های کوتاه مدت و بلند مدت می‌باشد که بایستی از ظرفیت‌های دولت، مجلس و بخش خصوصی استفاده شود.
در کنار تعامل سیستمی مؤلفه‌های سه گانه‌ی اشاره شده در تحلیل چالش‌های اقتصاد ایران در سال 91، ملاحظه و نوع مواجهه‌ی توسعه‌گرایانه‌ی مجموعه‌ی نهادهای حکومتی، بخش خصوصی و مردم با راهبرد کلان سال که توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان «شعار سال» مطرح می‌شود، می‌تواند عملکرد آینده‌ی متغیرها را تحت تأثیر مثبت قرار دهد. ارایه‌ی راهبرد کلان سال در کنار سایر اسناد قانونی فرادستی، موجبات ایجاد همگرایی و هم‌پیوندی مجموعه‌ی کشور را در رسیدن به یک هدف واحد ایجاد نموده، خسارت‌ها و زیان‌های حادث شده را به حداقل خواهد رساند.
در گزارش حاضر تلاش می‌شود در جهت رسیدن به یک بینش مشترک در تمامی ارکان حکومتی و لزوم همفکری در ارایه‌ی چالش‌های کلان اقتصادی در سال 91، مطالبات و دغدغه‌های کلان اقتصادی مقام معظم رهبری در 5 سال گذشته که در مناسبت‌های مختلف در بین اعضای هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، مسؤولین و کارگزاران نظام و ... مطرح شده است، مورد تحلیل قرار گیرد. بدون تردید ارتباط سیستمی شعارهای 5 سال گذشته با توجه به نامگذاری و شروع دهه‌ی پیشرفت و عدالت از سال 1388، می‌تواند ضمن ارایه‌ی یک درک واحد در بین مجموعه ارکان کشور، در تحلیل چالش‌های کلان اقتصادی سال 91 که سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» می‌باشد، مؤثرتر واقع شود.
در تحلیل چالش‌های کلان اقتصاد ایران در سال 91، تلاش می‌شود تا با توجه به منطق ارایه شده، مجموعه‌ای از چالش‌های پولی، تجاری، بودجه‌ای، مسکن، هدفمند شدن یارانه‌ها، تورم، اشتغال، تولید و ... مورد توجه قرار گرفته و راهکارهای لازم ارایه گردد. شایان توجه است که سال 91، سال دوم اجرای قانون برنامه‌ی 5 ساله‌ی توسعه‌ی کشور بوده و از سوی دیگر سال چهارم، از دهه‌ی پیشرفت و عدالت می‌باشد و ضروری است که جهت‌گیری‌های سیستمی مجموعه ارکان اقتصادی کشور، در تعامل با این دو سند فرادستی باشد.
1. کالبدشکافی مطالبات اقتصادی مقام معظم رهبری در 5 سال گذشته (1387-91):
مقام معظم رهبری در 5 سال گذشته و از سال 1387 یعنی یک سال قبل از شروع نامگذاری دهه‌ی پیشرفت و عدالت، راهبردهای کلان اقتصادی سال را با توجه به عملیاتی نمودن پیشرفت و عدالت در دهه‌ی چهارم انقلاب، مطرح نموده و هر سال قطعه‌ای دیگر از این مجموعه‌ی به هم پیوسته را ارایه نموده است. سال 1387 سال «نوآوری و شکوفایی»، سال 1388 سال «اصلاح الگوی مصرف»، سال 1389 سال «همت مضاعف، کار مضاعف»، سال 1390 سال «جهاد اقتصادی» و سال 1391 سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی»، هر کدام وجوهی از مجموعه‌ی پیشرفت و عدالت را ارایه کرده‌اند. این نام‌گذاری‌ها با توجه به شرایط محیط داخلی، بین‌المللی و تبیین روندهای گذشته‌ی مجموعه‌ی اقتصاد کشور نیز، همراه بوده است.
اعمال تحریم‌های نظام سلطه از یک‌سو، اجرای برنامه‌های توسعه‌ی کشور از سوی دیگر، اجرای فاز اول هدفمند شدن یارانه‌ها، بحران رکودی جهان در 3 سال گذشته و ....شدت توجه به مسایل، چالش‌های اقتصادی را بیش از گذشته در مجموعه ارکان کشور نشان می‌دهد. اهمیت این مسأله به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در بیانات خود در دیدار با فعالان و برگزیدگان بخش‌های اقتصادی (26/5/90) فرمودند: «سیاست استکباری، زمین زدن ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی از راه اقتصاد است.» استخراج و کالبد شکافی محورها و مطالبات استراتژیک اقتصادی مقام معظم رهبری در طول 5 سال گذشته (91-87) به مناسبت‌های مختلف در دیدار با اعضای هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، مسؤولان و کارگزاران نظام و ... به شرح زیر می‌باشد:
1.1. توجه رسیدن به مفاد سند چشم‌انداز کشور با توجه به لزوم قرار گرفتن به عنوان قدرت اول اقتصادی منطقه در افق 1404؛
1.2. لزوم اقدامات همگون و همگرا در دهه‌ی پیشرفت و عدالت؛
1.3. اجرایی نمودن سایر محورهای طرح تحول از جمله طرح تحول در نظام بانکی، بهره‌وری، ارزش‌گذاری پول ملی و ...؛
1.4. مدیریت واردات؛
لزوم رابطه‌ی منطقی بین واردات و تولید داخلی از جمله دغدغه‌های کلان اقتصادی مقام معظم رهبری می‌باشد که به کرات در مناسبت‌های مختلف مطرح نموده‌اند. تأکید بر مزیت‌های تولیدی داخل کشور، توجه به ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی و مهار واردات بی‌رویه در این حوزه، صنعتی‌سازی محصولات و تولیدات کشاورزی، بازنگری جدی سیاست‌های وارداتی، تنظیم، کنترل و مدیریت واردات، توجه به صادرات و راهبرد توسعه‌ی صادرات، مدیریت واردات بی‌رویه و بی‌منطق فقط بخشی از مطالبات اقتصادی رهبری در این حوزه می‌باشد که در سال‌های گذشته به دفعات مطرح شده است.
1.5. خنثی‌سازی و دور زدن تحریم‌های هوشمند و فلج کننده؛
در این خصوص تأکید مقام معظم رهبری بر تدوین و عملیاتی نمودن راهبرد استقلال اقتصادی، خودکفایی اقتصادی و توجه به اقتصاد مقاومتی می‌باشد. هم‌چنین تأکید و توجه بر استفاده از ظرفیت‌های انسانی داخل کشور از یک‌سو و استفاده از ظرفیت‌های فیزیکی، محیطی و منطقه‌ای کشور از سوی دیگر در بیانات ایشان مورد توجه قرار گرفته است.
1.6. اجرای بهینه‌ی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی؛
توجه اکید مقام معظم رهبری بر اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 در جهت ایجاد یک انقلاب اقتصادی و لزوم ورود واقعی بخش خصوصی به فضای تولیدی کشور با شکل‌گیری رقابت اقتصادی، نگرانی از اجرای ناقص سیاست‌های اصل 44، استفاده‌ی عملی از مشارکت واقعی مردم در صحنه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، فقط به عنوان بخشی از دغدغه‌های کلان اقتصادی رهبری در این عرصه می‌باشد.
1.7. محوریت تولید ملی؛
توجه استراتژیک مقام معظم رهبری بر محوریت تولید ملی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور در تمامی بیانات ایشان مشهود بوده، به ویژه که سال جاری نیز با توجه به این دغدغه‌ی استراتژیک نامگذاری شده است. توجه به رشد سرمایه‌گذاری داخلی، فراهم کردن زمینه‌های رشد 8 درصدی اقتصادی، فراهم کردن زمینه برای بالندگی و حضور مؤثر بخش خصوصی قدرتمند و توانمند، عملیاتی نمودن راهبردها و قانون بهبود فضای کسب و کار از راه شکل‌گیری پنجره‌ی واحد، توجه به مرغوبیت و کیفیت تولید داخلی، توجه به مصرف کالاهای داخلی که مشابه خارجی دارند، لزوم نوآوری، ابتکار و روزآمدی در تولیدات کشور، اتمام طرح‌های نیمه تمام، اجرای کامل سیاست‌های حمایتی از تولید، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی، برنامه‌ریزی برای رشد بخش تعاون، رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و ... تنها بخشی از مطالبات کلان رهبری در حوزه‌ی تولید کشور می‌باشد.
1.8. ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری؛
اهمیت استراتژیک مسأله‌ی اشتغال به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در دیدار خود با مسؤولان نظام جمهوری اسلامی (26/5/1390) با توجه به لزوم شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های کشور فرمودند: «مسأله‌ی اشتغال، هنوز حل نشده است.» لزوم توجه به مسأله‌ی کارآفرینی، سیاست‌گذاری در خصوص مسأله‌ی فرهنگ کار، بهینه‌سازی ساعات مفید کار، توسعه‌ی مهارت‌های آموزشی، علمی و کاربردی، تربیت نیرو در صنایع دانش بنیان، ارتقای بهره‌وری و ... تنها بخشی از مطالبات رهبری در حوزه‌ی اشتغال می‌باشد که می‌بایستی توسط مسؤولان مورد توجه قرار گیرد.
1.9. کاهش تورم؛
مسأله‌ی تورم و لمس مستقیم آن توسط مردم به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در دیدار خود با مسؤولان نظام (26/5/90) اشاره فرمودند: «مسأله‌ی تورم، حل نشده است.» بدیهی است که حل بنیادی مسأله‌ی تورم مستلزم توجه به دلایل ساختاری و مقطعی در این خصوص می‌باشد که لزوم همکاری بهینه‌ی مجموعه‌ی قوا، از جمله دولت و مجلس را در این خصوص می‌طلبد.
1.10. قانون مداری و تکیه بر برنامه‌های اقتصادی.
محوریت همه‌ی تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی با توجه به تأکیدهای مقام معظم رهبری، بایستی بر محوریت قانون و برنامه بوده که این مسأله به کرات در دیدار با اعضای هیأت دولت و مجلس مطرح شده است. از سوی دیگر اجرایی نمودن قانون نیز مستلزم همکاری قوای سه گانه با یک‌دیگر بوده که مورد توجه اکید رهبری می‌باشد. مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی به عنوان عامل تخریبی و ناامنی اقتصادی، مدیریت صحیح منابع مالی، نظارت سیستمی و کارآمد بر زیر مجموعه‌های دولت، از جمله مطالبات رهبری در حوزه‌ی اهمیت و رعایت مسأله‌ی قانون می‌باشد.
تحلیل چالش‌های اقتصادی ایران در سال 91 از یک‌سو با توجه به روند متغیرها در سال‌های گذشته مرتبط بوده و از طرف دیگر می‌تواند با درجه‌ی انحراف از مطالبات کلان اقتصادی مقام معظم رهبری در طی 5 سال گذشته، تحلیل و بررسی شود. بدون تردید مطالبات اقتصادی رهبری طبق نمودار مطرح شده، ابتدا حول 4 مؤلفه‌ی کانونی پیشرفت و عدالت، قانون محوری و برنامه‌گرایی، اجرای بهینه‌ی سیاست‌های اصل 44 و در نهایت محوریت سند چشم‌انداز استوار بوده و محورهای شش گانه‌ی دیگر ذیل این 4 محور کانونی تعریف می‌شوند. عملیاتی نمودن محورهای ده‌گانه‌ی مطالبات کلان اقتصادی رهبری از یک طرف در قالب برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بوده و از سوی دیگر با توجه به اهمیت و موضوعیت یافتن آن‌ها در برخی از مقاطع خاص زمانی، مورد توجه بوده است. چالش‌های حادث شده در سال 91 و ارایه‌ی راه‌حل‌های پیرامون هر چالش، بر این منطق استوار خواهد بود.
2. چالش‌ها و راهکارهای اقتصاد ایران در سال 91:
چالش‌های اشتغال
نرخ اشتغال و از سوی دیگر نرخ بیکاری از جمله متغیرهای کلان اقتصادی می‌باشد که متأثر از عملکرد مجموعه‌ای از قوانین، نهادها، رفتار بخش خصوصی، دولتی و ... می‌باشد. تعریف اشتغال و بیکاری همواره در سال‌های اخیر محل بحث و تردید در میان پژوهشگران بوده است. نرخ اشتغال از یک‌سو و تعداد مشاغل ایجاد شده از سوی دیگر، هم‌چنین پایداری یا ناپایداری مشاغل ایجاد شده از سال‌های گذشته مورد توجه بوده و این امر در سال 91 از اهمیت بیش‌تری برخوردار خواهد بود. بدیهی است که شناخت عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر بازار کار نیازمند بررسی‌های جزیی‌تر و دقیق‌تر در سطوح مختلف هرم سنی جمعیت کشور می‌باشد. به عبارت بهتر تحلیل کلی نرخ‌های بیکاری و اشتغال نمی‌تواند درک و بینش صحیحی از مشکل بیکاری و سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن ارایه کند.
در جهت ارایه‌ی درک روشنی از وضعیت بازار کار می‌توان از نتایج طرح آمارگیری و نیروی کار (طرح نمونه‌گیری نیروی کار، اشتغال و بیکاری مرکز آمار ایران) استفاده کرد. مطابق با نتایج این طرح طبق جدول زیر، جمعیت فعال کشور (شامل جمعیت شاغل و افراد جویای کار) از 23 میلیون و 290 هزار نفر در سال 1384 به 23 میلیون و 840 هزار نفر در سال 1388 رسیده است. به عبارت بهتر در طی یک دوره‌ی 4 ساله، تنها 550 هزار نفر و به دیگر سخن سالانه حدود 140 هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند.
معنای دیگر این حرف، آن است که در سال‌های 88-84 جمعیت فعال کشور از رشد بسیار کند کم‌تر از 1 درصد برخوردار بوده است که از 3 زاویه، محل بحث و تردید است:
الف) کشور ما دارای جمعیت جوان بوده و بالاترین تعداد جمعیت در گروه سنی 30-20 سال قرار دارد؛
ب) میانگین نرخ رشد جمعیت فعال طی سال‌های 65-1355 و 75-1365 حداقل 2 درصد بوده و در سال‌های 85-1375 سالانه 4 درصد بوده است؛
ج) پیش‌بینی‌های برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی کشور، افزایش سالانه‌ی جمعیت فعال کشور را بیش از 700 هزار نفر برآورد کرده است. با توجه به جدول که اشاره می‌کند سالانه به طور متوسط فقط 140 هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند، تفاوت معنا‌دار (560= 140- 700) 560 هزار نفر افراد بالقوه‌ی فعال، مطرح می‌شود که می‌تواند به عنوان چالش‌اشتغال، هرچه سریع‌تر خودش را نشان داده و به عنوان بحران جدید اشتغال با حجم و تنوع خاص خود مطرح شود.
در این راستا دلایل کاهش نرخ رشد جمعیت فعال از زوایای زیر قابل بحث است:
- گسترش کمّی آموزش عالی در سال‌های اخیر از یک‌سو و سیاست پذیرش گسترده دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی از سوی دیگر، باعث شده که وارد شوندگان به بازار کار کم‌تر شده و به عرصه‌ی تحصیل وارد شوند. به عبارت بهتر بیکاری به سنین بالاتر و به سطوح افراد تحصیل‌کرده انتقال پیدا کرده است که خود می‌تواند در صورت عدم توجه شایسته و سیاست‌گذاری مناسب، به بحران جدیدی در حوزه‌ی اشتغال منجر شود.
- بالا بودن نرخ بیکاری در کشور، این انتظار را ایجاد می‌کند که نرخ فعالیت (نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت کشور) کاهش یابد. زیرا این افراد به هر روشی که متوسل شده، نتوانسته شغلی به دست آورند و از این رو از جمعیت فعال خارج می‌شوند.
- برخی از افراد اگرچه بیکار و در جست‌وجوی کار هستند، ولی نمی‌دانند برای کاریابی به کجا مراجعه نموده و از این رو به دلیل عدم اطلاع‌رسانی کامل در بازار کار، نه فقط بیکار که غیرفعال باقی می‌مانند.
مجموعه‌ی عوامل یاد شده موجب گردیده که به جای سالانه 700 هزار نفر، فقط 140 هزار نفر در سال وارد بازار کار شوند و در نتیجه نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت کشور، برخلاف تمام پیش‌بینی‌های قبلی به جای افزایش از روند کاهشی برخوردار شده و از 41 درصد در سال 1384 به 39 درصد در سال 1388 برسد. هم‌چنین جمعیت فعال کشور در طول دوره‌ی 88-84 از نوساناتی برخوردار بوده به نحوی که طی دوره‌ی 86-1384 از روند فزاینده ولی کند برخوردار بوده، در سال 87 کاهش یافته و دوباره در سال 88 افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر با توجه به ورود اکثر دانش‌آموزان و به ویژه دختران به دانشگاه‌ها و گسترش پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی، می‌توان بر طبق جدول اشاره کرد که هم اکنون تعداد کل دانشجویان کشور با تعداد کل بیکاران برابر می‌باشد (هر 2 به عنوان 5/3 میلیون نفر) به عبارت بهتر اگر کل دانشجویان موجود به یک‌باره وارد بازار کار شوند، جمعیت بیکاران 2 برابر خواهد شد.
با توجه به نکات مطرح شده و بازشناسی جمعیت فعال، شاغل و بیکار کشور از یک‌سو، بررسی هرم‌های سنی جمعیتی کشور در سال‌های 1375، 1385 و 1390 از سوی دیگر، بازار کار در سال 91 و سال‌های پس از آن با هجوم نیروی کار جوان، تحصیل‌کرده و با درصد بالایی از زنان مواجه خواهد شد.
لازمه‌ی مواجهه‌ی منطقی با این پدیده، ایجاد تغییرات اساسی در:
الف) اولویت‌ها وسیاست‌های جاری بازار اشتغال؛
ب) اجرایی نمودن واقعی قانون بهبود فضای کسب و کار؛
ج) گفتمان مطلوب و مؤثر دولت و بخش خصوصی؛
د) اجرایی نمودن بهینه‌ی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.
در این خصوص چند نکته شایان توجه است:
1. اوج ترکیب سنی در هرم سنی جمعیت در سال 1395 در فاصله‌ی سنی 34-30 سال خواهد بود.
2. در سال 91 و سال‌های آینده 2 گروه وارد بازار کار خواهند شد:
الف) وارد شوندگان طبیعی به بازار کار؛
ب) آنان که در سال‌های گذشته، تصمیم به تعویق ورود به بازار کار گرفته‌اند؛
مجموع این 2 گروه طبق برآوردها، رقمی سالانه بیش از 1 میلیون نفر می‌باشد که نیازمند ایجاد اشتغال واقعی و پایدار توسط دولت خواهد بود.
3. در سال 91 و سال‌های آینده، علاوه بر ایجاد شغل باید به نوع شغل هم توجه شود. جوانان تحصیل‌کرده از یک‌سو و به ویژه دختران تحصیل‌کرده با سطوح عالی تحصیلات، متقاضی مشاغل خاصی می‌باشند که لزوماً مشاغل موجود جواب‌گوی نیاز آن‌ها نخواهد بود. عدم توجه لازم به این نیاز بالقوه که به صورت تدریجی و نرخ شتابان در حال ظاهر شدن می‌باشد، موجبات شکل‌گیری بیکاری پنهان، افزایش نرخ بیکاری، گسترش مشاغل غیررسمی، شکل‌گیری انواع آسیب‌های اجتماعی و ... را به همراه خواهد داشت.
4. بر طبق گزارش‌های رسمی (مجلس شورای اسلامی- 21/4/1389)، منابع مورد نیاز برنامه‌ی پنجم توسعه جهت تحقق رشد متوسط 8 درصدی در سال، معادل حدود 1000 میلیارد دلار (سالانه حدود 200 میلیارد دلار) برآورد شده است. بدون تردید بخش اعظمی از این منابع جهت حل مشکل اشتغال مورد توجه بوده که به طور قطع از عهده‌ی بخش دولتی خارج بوده و نیازمند حضور مؤثر بخش خصوصی و مشارکت این بخش در مناسبات اقتصادی می‌باشد.
چالش‌تولید و رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی کلان که برآیند تمامی فعالیت‌های عوامل و فعالان اقتصادی است، همواره مورد توجه تحلیل‌گران قرار گرفته است. از این‌رو دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پر شتاب یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بوده است. در برنامه‌ی چهارم توسعه مقرر شده بود 5/5 واحد درصد از رشد متوسط 8 درصدی از راه سرمایه‌گذاری و 5/2 واحد درصد آن مربوط به ارتقای بهره‌وری باشد. در طول سال‌های برنامه‌ی چهارم توسعه، رشد اقتصادی از 9/6 درصد در سال 1384 مرتباً کاهش یافته و در نیمه‌ی اول سال 87 به 7/2 درصد تنزل یافته است.
هم‌چنین براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های 87 و 88 به ترتیب 8/0 و 3 درصد ذکر شده است. براساس تحلیل آمارهای رسمی بانک مرکزی، تقلیل رشد اقتصادی کشور، ناشی از عدم تحقق رشدهای پیش‌بینی شده در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌باشد. به گونه‌ای که به جای پیش‌بینی رشد متوسط سالیانه 5/6 درصدی در بخش کشاورزی عملاً رشد منفی 7/10 درصدی، به جای پیش‌بینی رشد متوسط سالیانه 3 درصدی در بخش نفت عملاً رشد منفی 3 درصد و به جای پیش‌بینی رشد متوسط سالیانه 2/11 درصدی در بخش صنعت و معدن، رشد 4/7 درصدی را داشته‌ایم. با وجود ثبات بیش‌تر بخش خدمات، رشد اقتصادی 4/6 درصدی این بخش در سال 1384 با روند نزولی به 9/5 درصد 6 ماهه‌ی اول سال 1387 کاهش یافته است. معنای دیگر این سخن آن است که در بین بخش‌های اقتصادی، سهم بخش خدمات و صنعت در اشتغال نسبت به سایر بخش‌های بیش‌تر بوده است.
با توجه به این که تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی سالیانه طی برنامه‌ی چهارم توسعه به طور متوسط با رشد 2/12 درصدی سرمایه‌گذاری، رشد 5/3 درصد بهره‌وری نیروی کار، 1 درصدی سرمایه، 5/2 درصدی بهره‌وری کل عوامل در سال قابل تحقق خواهد بود، ولی عملاً در چهار سال اول برنامه‌ی چهارم توسعه، رشد سرمایه‌گذاری 7 درصد، بهره‌وری نیروی کار 5/2 درصد، بهره‌وری سرمایه منفی 5/0 درصد و بهره‌وری کل عوامل فقط 6/0 درصد بوده است.
با این عملکرد سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور در طول سال‌های برنامه‌ی چهارم تنها 11 درصد بوده که نسبت به هدف 33 درصدی پیش‌بینی شده در برنامه‌ی چهارم تنزل داشته است. از سوی دیگر در 3 سال اول برنامه‌ی چهارم توسعه، بهره‌وری سرمایه در اکثر بخش‌های اقتصادی منفی بوده به گونه‌ای که بخش کشاورزی در هر 3 سال، بخش نفت و گاز در سال‌های اول و سوم، ساختمان در 2 سال اول، حمل و نقل در سال اول و مستغلات در سال سوم و در نهایت بهره‌وری کل سرمایه در بخش‌های کشاورزی، نفت و گاز، حمل و نقل و انبارداری در 3 سال اول برنامه، منفی بوده است. از این رو با توجه به عدم تحقق رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری پیش‌بینی شده در برنامه، می‌توان این مسأله را ناشی از عدم اجرای سیاست‌های مناسب و توسعه‌ای در بخش‌های یاد شده دانست.
تحلیل رشد اقتصادی برای سال 91، متأثر از نوع رویکرد و جهت‌گیری دولت در بخش‌های اقتصادی نفت و گاز، صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات خواهد بود. استفاده از ظرفیت‌های بالقوه‌ی هر بخش در کنار تدوین سیاست‌ها و راهکارهای عملیاتی مؤثر، می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط محیطی و منطقه‌ای پیرامون، در تحرک رشد اقتصادی نقش مؤثرتری را ایفا نماید. شایان ذکر است که رشد اقتصادی در محاسبات به صورت رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت محاسبه شده و از سوی دیگر رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت مورد توجه می‌باشد. رشد اقتصادی سال 91 متأثر از رشد قیمت نفت، میزان اشتغال ایجاد شده، حجم و تنوع تهدیدهای اعمال شده و میزان اثر‌گذاری آن در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد بود.
چالش‌های تولید کشور در سال 91، متأثر از عوامل ساختاری و مقطعی در سال‌های گذشته بوده و از سوی دیگر متغیرهای محیطی بین‌المللی نیز بر سطح تولید مؤثر خواهند بود. نامگذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» تکالیفی را مورد توجه دولت، بخش خصوصی و به ویژه مردم در خصوص سیاست‌گذاری دولت با رویکرد حمایتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در نهایت مردم، در خصوص مصرف کالاهای ایرانی قرار داده است. تولید کشور در سال 91 متأثر از جهت‌گیری کلان و منظومه‌ای سیاست‌ها، به ویژه سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و مالیاتی خواهد بود. در کنار این مسأله، اجرایی نمودن درست قانون بهبود فضای کسب و کار و ارتباط منطقی بین دولت و بخش خصوصی، فرهنگ‌سازی استفاده از کالاهای وطنی و ... در میزان تولید کشور مؤثر خواهد بود.
کارکردن واحدهای تولیدی در حدی بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود، بوروکراسی اداری اعطای تسهیلات، کمبود مواد اولیه در فضای تهدید و تحریم و دیرتر رسیدن مواد اولیه به تولید کننده، ایجاد چالش در مناسبات ارزی و بانکی، ضعف در جایگزینی تکنولوژی‌ها و فن‌آوری‌های روزآمد در فاز اول هدفمند شدن یارانه‌ها، اخراج و تعدیل احتمالی کارگران از واحدهای تولیدی، ایجاد و فراگیری نهضت استفاده از کالاهای ایرانی در مقابل کالاهای خارجی به ویژه واردات چینی و ... تنها بخشی از چالش‌های حوزه‌ی تولید در سال 91 می‌باشند که باید با مدیریت مطلوب و سیاست‌گذاری بهینه‌ی دولت، این آسیب‌ها به حداقل کاهش یابد.
ضعف رویکرد سیستمی و منظومه‌ای به مقوله‌ی تولید ملی در سال 91، اتلاف منابع و ظرفیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف، افزایش بیکاری و افزایش نرخ رشد آسیب‌های اجتماعی و در نهایت گرایش به سوی فعالیت‌های غیرمولد، غیر رسمی، قاچاق و سوداگرانه را به همراه خواهد داشت. ارایه‌ی مدل‌های عملیاتی توسط نهادهای زیر مجموعه‌ی دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی از راه تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی از تولید، تدوین طرح‌ها و قوانین حمایت از تولید توسط مجلس شورای اسلامی در جهت صیانت و افزایش تولید ملی از جمله راهکارهای مربوط در خصوص چالش تولید ملی می‌باشند.
چالش بودجه‌ی 91
بودجه‌ی سال 91 کل کشور به عنوان برنامه‌ی یک ساله‌ی کشور، هنوز به مرحله‌ی تصویب نهایی نرسیده و مجلس فقط با تصویب تنخواه 22 هزار میلیارد تومانی برای دو ماه اول سال 91 تکلیف دولت را مشخص نموده است. این مسأله در حالی است که هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه‌ی مجلس شورای اسلامی، مباحث پیرامون کلیات بودجه و ارقام درآمدی و هزینه‌ای کلان بودجه در جریان است. جهت‌گیری کلان بودجه‌ی سال 91 کل کشور باید مبتنی بر اصولی هم‌چون شفافیت منابع درآمدی از جمله درآمد حاصل از نفت، مالیات‌ها، تعین نرخ مطلوب دلار و نفت در تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی، میزان رشد بودجه‌های عمرانی، درجه‌ی وابستگی به درآمدهای نفتی و ... باشد. از سوی دیگر ارقام هدفمند شدن یارانه‌ها در مرحله‌ی دوم نیز در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور وارد نشده و بر ابهام‌های موجود افزوده است.
جهت‌گیری کلان بودجه‌ی کل کشور از ابعاد انبساطی بودن، انقباضی بودن و در نهایت انضباطی بودن باید مورد توجه قرار گیرد. سهم‌بندی بودجه‌ی عمومی شامل بودجه‌ی جاری و عمرانی از یک‌سو و بودجه‌ی تخصیص یافته به شرکت‌های دولتی در کنار سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از دیگر چالش‌های بودجه‌ی سال 91 کل کشور می‌باشد. میزان انطباق بودجه‌ی سال 91 کل کشور با سیاست‌های بالادستی و کلان اقتصادی کشور، توجه به تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی از یک‌سو، توجه به اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها و ارقام احتمالی جدید برای حامل‌های انرژی و لزوم در نظر گرفتن اثرات آن بر بخش تولید از سوی دیگر، لزوم اعمال سیاست‌های حمایتی از تولید، کار و سرمایه در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور، از دیگر ابهام‌های موجود در لایحه‌ی بودجه می‌باشد که باید در تصویب نهایی توسط نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت میزان نرخ رشد اقتصادی در تحلیل‌های کلان اقتصادی، نوع و میزان جهت‌گیری منابع تخصیص یافته به بخش‌های اقتصادی از جمله نفت، گاز، صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود.
چالش‌سیاست‌های پولی و ارزی
بسته‌ی پولی و اعتباری هر سال در خصوص نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصادی از سوی شورای پول و اعتبار، طراحی و ابلاغ می‌گردد. جهت‌گیری کلان تسهیلات بانکی در خصوص تحرک بخش‌های اقتصادی منبعث از احکام برنامه‌های توسعه و سایر اسناد بالادستی و با توجه به جهت‌گیری‌های سالانه‌ی اقتصادی می‌باشد. بسته‌ی پولی و بانکی سال 90، کاهش نرخ سود انواع سپرده‌ها را مورد توجه قرارداد که این عمل منجر به خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها و حرکت تدریجی آن به سایر بازارهای جذاب نقدینگی‌های سرگردان شد. تحولات صورت گرفته در ماه‌های پایانی سال 90 در بازار ارز و طلا، در نهایت موجب تغییرات در بسته‌ی پولی و بانکی سال 90 و تغییرات در نرخ انواع سپرده‌های بانکی شد و هم اکنون نیز این نرخ‌های سپرده و تسهیلات بانکی، مبنای فعالیت بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری می‌باشد.
تثبیت نسبی نرخ اسمی دلار در طول یک دهه‌ی گذشته و عدم انطباق دقیق آن با نرخ تورم و از این رو کاهش نرخ واقعی دلار در سال‌های گذشته، عدم توجه به مسأله‌ی ارزش گذاری پول ملی در مسأله‌ی هدفمند نمودن یارانه‌ها، فشار بیش از حد به تولید کننده در خصوص واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در فاز اول هدفمند شدن یارانه‌ها و عدم توجه به واقعی کردن نرخ ارز در این مرحله، حرکت نقدینگی سرگردان از بانک‌ها به سمت بازارهای غیرمولد هم‌چون ارز و سکه، سازگار نبودن الگوی ارزی و تجاری، وجود مانع در نقل و انتقال و هم‌چنین تبدیل ارزها به دلیل تحریم‌اقتصادی، دامن زدن به سفته بازی در بازار ارز و ... برخی از مهم‌ترین دلایل جهش‌های زیاد نرخ ارز و سکه در ماه‌های پایانی سال گذشته می‌باشد.
افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به دنبال افزایش نرخ سود سپرده‌ها، در یک مدار بسته می‌تواند موجبات تشدید رکود و تورم را فراهم نماید. از سوی دیگر تمامی تولید کنندگان نیاز مبرم به نقدینگی جهت تأمین مواد اولیه داشته که این مسأله نیز با توجه به نرخ سود تسهیلات اعطایی، موجب افزایش قیمت تمام شده‌ی محصول نهایی شده و با توجه به عدم بهسازی تکنولوژی‌ها و فن‌آوری‌های موجود موجب کاهش رقابت‌پذیری با مشابه خارجی خواهد شد.
طبق آخرین تصمیم‌ها در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی، مقرر شده که افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی برای شرایط فعلی در نظر گرفته شده و از این رو با توجه به میزان تورم و شرایط اقتصادی کشور در زمان‌های دیگر متفاوت خواهد بود. این انعطاف‌پذیری در نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکی با توجه به شرایط زمانی، مستلزم طراحی و تدوین سازوکارهای عملیاتی انعطاف‌پذیر در خصوص بخش‌های مختلف اقتصادی است. این مسأله می‌تواند موجبات جابه‌جایی سرمایه‌ها از بخشی به بخش دیگر را فراهم نماید. پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی با نرخ‌های سود بالا می‌تواند ضمن تشدید مدار رکودی و تورمی در فضای داخلی، زمینه‌ی عدم بازپرداخت تسهیلات توسط بنگاه‌ها را فراهم نموده و بحران بدهی‌ها و معوقات بانکی را دامن زند. به‌کارگیری سیاست‌های مختلف نظارتی و عملیاتی نمودن سالانه‌ی اعتبارسنجی مشتریان بانکی، می‌تواند ضمن حمایت از واحدهای تولیدی، مدیریت منابع مالی و پولی را نیز سامان دهد.
چالش شتاب تورمی
تورم از جمله مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی است که در ماه‌های پایانی سال 90 نرخ آن افزایش یافت و بیش از 20 درصد شد. تورم در ادبیات اقتصادی ناشی از عوامل زیادی هم‌چون تورم ناشی از نقدینگی (ماهیت پولی)، تورم ساختاری، تورم انتظاری، تورم وارداتی، تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه (کاهش عرضه) و ... می‌باشد. در ماه‌های پایانی سال گذشته التهاب‌های بازار ارز و طلا از یک‌سو، اثرات غیرمستقیم اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، آشکار شدن اثرات هدفمند شدن فاز اول یارانه‌ها بر قیمت تولیدات، شکل‌گیری انتظارهای تورمی و ... موجب افزایش نرخ تورم گردید.
در سال 91 با توجه به ادامه‌ی تحریم‌های نفتی از یک‌سو و اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، هم‌چنین اجرای احتمالی نامناسب فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها، در کنار بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، در صورت عدم استفاده از سیاست‌های ضدتورمی افزایش شتاب تورم دور از انتظار نخواهد بود. تنظیم بهینه‌ی نرخ تورم در کنار رونق بخشیدن به تولید داخلی و خروج از دام تورم رکودی، مستلزم طراحی و تدوین سیاست‌های افزایش بهره‌وری می‌باشند. هدایت، حذف و بی‌اثر سازی انتظارهای تورمی و دادن علامت‌های مثبت اقتصادی در کنار پرهیز از شتاب‌زدگی در اعمال سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و مالیاتی می‌تواند زمینه‌ی افزایش تولید در کنار مهار تورم را به همراه داشته باشد.
در کنار عوامل مقطعی مطرح شده مؤثر در شکل‌گیری تورم موجود، اثر درآمدهای نفتی بر افزایش پایه‌ی پولی در طول 5 سال گذشته را می‌توان به عنوان یک عامل ساختاری در این حوزه مطرح کرد. به عبارت دیگر در طول 5 سال گذشته، نزدیک به 400 میلیارد دلار از راه تبدیل دلار به پول داخلی، به پول‌‌های پر قدرتی تبدیل شده است که از راه افزایش 4 تا 5 برابری آن در ضریب نقدینگی، میزان نقدینگی 4 تا 5 برابر شده بدون این که تولید در نسبت آن با افزایش محسوسی مواجه شده باشد. عامل دیگر در افزایش نقدینگی، تورم و عدم جهت‌دهی آن به سوی تولید، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌باشد که در کنار عدم فضای کسب و کار مناسب، موجب شکل‌گیری موج جدی تورمی شده است.
راهکارهای کاهش و مهار تورم ناشی از این 2 عامل می‌تواند به صورت جداسازی حساب‌های بانک مرکزی از درآمدهای ارزی صورت پذیرد. این امر از راه طراحی و ایجاد یک صندوق و ثابت نگاه داشتن پول ملی امکان‌پذیر است. از سوی دیگر هدایت نقدینگی از راه مدیریت هوشمندانه‌ی آن به سمت تمامی بازارها از راه افزایش و جذاب کردن بازدهی در حوزه‌های مختلف، با اعمال سیاست‌های چند وجهی امکان‌پذیر می‌باشد.
چالش تحریم‌ها و تهدیدهای اعلامی
بروز انواع تهدیدها و تحریم‌ها برضد جمهوری اسلامی ایران در سال‌های بعد از انقلاب همواره از سوی نظام سلطه مورد توجه بوده اما در سال‌های اخیر و به ویژه پس از مطرح شدن مسأله‌ی انرژی هسته‌ای، وجه اقتصادی تحریم‌ها افزایش یافته است. بروز شدت تحریم‌های نفتی و بانکی در سال 90 و ادامه‌ی این روند در سال 91، از جمله چالش‌های اقتصادی ایران، در نحوه‌ی مواجهه‌ی اقتصاد ایران با محیط پیرامون می‌باشد. در این راستا کالبد شکافی اثرات تحریم‌های اعمال شده‌ی بانکی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر بخش‌های مختلف اقتصادی از یک‌سو و تعیین درجه‌ی ریسک‌پذیری هر کدام از بخش‌های اقتصادی از سوی دیگر، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در این خصوص طراحی، تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی از بخش‌های تولید با رویکرد امنیت اقتصادی در فضای تهدید با طرح انواع سناریوهای بدبینانه، واقع‌بینانه و خوش‌بینانه از سوی نهادهای مربوط، ضروری است. شناسایی نقاط اخلال و استراتژیک نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در فضای اقتصادی کشور، به همراه شناخت متغیرهای آسیب‌پذیر اقتصادی باید از سوی نهادهای مسؤول دولت و مجلس مورد توجه قرار گیرد.
کارکرد تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی به گونه‌ای است که ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش داده، فرآیند تولید را با اخلال مواجه می‌نماید. با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادی ایران به نظر می‌رسد که بخش کشاورزی و خدمات کم‌ترین آسیب و بخش صنعت و معدن، نفت و گاز بیش‌ترین آسیب را از ناحیه‌ی اعمال تحریم‌ها متحمل شود. در این حالت اعمال سناریوهای مختلف تحریم و تهدید، باید با تنظیم سناریوهای مختلف حمایت از تولید، در قالب بسته‌های حمایت تولید با رویکرد دور زدن و خنثی‌سازی تحریم‌ها و تهدیدها همراه شود. هم‌چنین اعمال تحریم‌های نفتی با توجه به درجه‌ی شدت و ضعف آن، می‌تواند موجب افزایش نوسانات قیمت نفت شده، از سوی دیگر منجر به از دست دادن مشتریان فعلی نفت در کوتاه مدت شده و از این رو تعیین جایگزین‌های احتمالی خریداران نفتی به عنوان یک چالش جدی باید مورد توجه قرار گیرد.
چالش فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها
فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها که قرار بود در اواخر سال 90 اجرایی شود با توجه به مصوبه‌ی مجلس به 3 ماهه‌ی دوم سال 91 منتقل شد. اجرای مرحله‌ی دوم هدفمند شدن یارانه‌ها با توجه به شرایط محیط داخلی از یک‌سو، افزایش نرخ ارز از سوی دیگر و اعمال تهدیدها و تحریم‌های نفتی و نظام بانکی در مرحله‌ای از ابهام قرار گرفته است. تا کنون ارزیابی دقیقی از مرحله‌ی اول هدفمند شدن یارانه‌ها در بخش‌های مختلف با توجه به واقعی شدن قیمت‌های حامل‌های انرژی صورت نگرفته است. از سوی دیگر ضعف در توجه لازم به بخش تولید و اعطای تسهیلات لازم از محل واقعی شدن قیمت‌حامل‌های انرژی به این بخش، اکثر واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه نموده و خیلی از آن‌ها هم اکنون زیر ظرفیت لازم فعالیت می‌کنند.
با توجه به رویکرد دولت در عدم توجه لازم به بخش تولید در مرحله‌ی اول هدفمند شدن یارانه‌ها و توجه بیش‌تر به بخش خانوار از یک‌سو و هم‌چنین پرداخت یارانه‌های خانوار از محل‌هایی به غیر از منابع حاصل از واقعی شدن قیمت‌حامل‌های انرژی، اجرای مرحله‌ی دوم با تأخیر مواجه شده و از سوی دیگر در تعامل مجلس و دولت، سناریوهای مختلف قیمت با توجه به قانون مصوب مجلس در روز پایانی سال گذشته مورد توجه قرار خواهد گرفت. این نابسامانی و پراکندگی در تصمیم‌گیری تعیین قیمت حامل‌های انرژی، امکان برنامه‌ریزی دقیق و اصولی را از بنگاه‌های اقتصادی در سال تولید ملی، سلب کرده است. این مسأله در کنار اعمال تحریم‌ها و تهدیدهای نظام سلطه، اثرات مستقیم و غیرمستقیم خود را بر نظام تولید داخلی کشور تشدید خواهد نمود.
چالش نوسانات شاخص بورس
بورس اوراق بهادار و نوسانات متغیرهای موجود در این بازار از جمله تغییرات شاخص بورس، متأثر از اثرات متغیرهای درون‌زا و برون‌زا بر این بازار می‌باشد. متغیرهای برون‌زا، عمدتاً همان متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ مالیات‌ها بوده که شاخص بورس را متأثر ساخته و متغیرهای درون‌زا مرتبط با عملیات درونی خود شرکت‌ها از جمله مدیریت داخلی، بهره‌وری و ... می‌باشد.
در سال 90 بورس تهران متأثر از نوسانات نرخ ارز، شاهد نوساناتی بود به نحوی که شاخص کل کاهش یافته و سرمایه‌ها به جای ورود به بازار بورس به سایر بازارهای موازی هم‌چون ارز، طلا و ... حرکت کردند. اعمال تحریم‌های نظام سلطه به ویژه تحریم‌های نفتی و بانکی باعث اختلال در روند فعالیت جاری شرکت‌ها شده و عملیات سودآوری آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده که این مسأله خود را در کاهش شاخص بورس نشان داد. هم‌چنین افزایش نرخ تورم به عنوان یک متغیر سیاستی برون‌زا در نهایت اثرات منفی خود را بر شاخص بورس نشان داد.
بورس تهران و پیش‌بینی شاخص‌های آن در سال 91، مستلزم در نظر گرفتن و لحاظ تمامی متغیرهای درون‌زا و برون‌زا می‌باشد. از سوی دیگر ساختار اختصاصی تولیدی هر کدام از شرکت‌های حاضر در بورس نیز بایستی در تحلیل‌های مربوط، وارد شود. در سال 91 با توجه به سناریوسازی در خصوص اعمال تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی، شاخص بورس هم نوسانات منفی خود را بروز خواهد داد. از سوی دیگر طیف‌شناسی نوع صنایع و میزان وابستگی آن‌ها به مواد اولیه خارج از کشور و نقش تحریم‌ها در اخلال ورود این مواد به کشور، می‌تواند برآیند شاخص کل بورس را تحت تأثیر قرار دهد. تحولات موجود در بسته‌ی پولی و بانکی بانک مرکزی و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز، اثر منفی خود را در سودآوری و در نهایت کاهش شاخص بورس نشان خواهد داد. عملکرد سایر متغیرها از جمله نحوه‌ی مواجهه‌ی ایران با اقتصاد جهانی، اثرات افزایش قیمت نفت، مهار نرخ تورم و ... نیز بر عملکرد بورس مؤثر خواهد بود.
چالش سیاست‌های تجاری (صادرات و واردات)
در منظومه‌ی سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های تجاری به عنوان رابط اقتصاد داخل و خارج از یک کشور، همواره ایفای نقش کرده و از این حیث تعیین متغیرهای کلیدی حوزه‌ی تجارت از جمله نرخ ارز و نرخ مؤثر تعرفه‌ها، همواره از جایگاه استراتژیک برخوردار می‌باشد. از سوی دیگر نسبت شناسی سیاست‌ها و الگوی تجاری کشور با سیاست‌های تولیدی داخلی نیز، باید از یک درجه‌ی تنظیم منطقی برخوردار باشد. اهمیت این مسأله به کرات و به ویژه در حوزه‌ی واردات محصولات کشاورزی و صنعتی مورد توجه و دغدغه‌ی مقام معظم رهبری بوده است.
افزایش نرخ ارز در اقتصاد مبتنی بر نظام بازار آزاد از یک‌سو و کشورهایی که ظرفیت بالایی از تولید را بالفعل نموده و خود خالق فن‌آوری و تکنولوژی می‌باشند، موجب افزایش صادرات و کاهش واردات می‌شود. اما این مسأله در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه که تولید آن‌ها تا حد نسبتاً زیادی به واردات مواد اولیه‌ی خارج از کشور وابسته است، در کوتاه مدت مفید بوده ولی در میان مدت و بلند مدت به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و قیمت تمام شده‌ی محصول داخلی منجر خواهد شد. با توجه به رخدادهای ایجاد شده در خصوص نرخ ارز در سال 90 از یک‌سو و اعمال انواع اخلال‌ها در قالب تهدیدها و تحریم‌های اقتصادی از سوی دیگر، تنظیم الگوی مدیریت ارزی در تعامل با الگوی تجاری باید از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوط، مورد توجه قرار گیرد.
نرخ مؤثر تعرفه نیز از دیگر ابزارهای کانونی در حوزه‌ی سیاست‌های تجاری می‌باشد. نرخ‌های تعرفه عموماً دو کارکرد حمایتی و درآمدی را دارند. کارکرد حمایتی با رویکرد حمایت از تولید داخلی در سایه‌ی رقابت پذیری و در قالب استراتژی جایگزینی واردات صورت می‌گیرد که بایستی طبق سازوکارهای اجرایی تعریف شده، عملیاتی شود. در غیر این صورت تولید داخلی نخواهد توانست با مشابه خارجی خود در فرآیند توسعه‌ی صادرات رقابت نماید. کارکرد درآمدی تعرفه در خصوص کالای خاصی اعمال شده که با رویکرد خاص درآمدی توسط دولت صورت می‌گیرد.
از دیگر ابزارهای تجاری در حوزه‌ی سیاست‌های تجاری، موانع غیرتعرفه‌ای، محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و ... می‌باشد. با توجه به نامگذاری سال 91 تحت عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی، نرخ‌های مؤثر تعرفه باید در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور مورد بازبینی قرار گرفته و با رویکرد حمایتی در قابل رقابت تعریف شده، مورد توجه قرار گیرند. کنترل، تنظیم و مدیریت هدفمند واردات در نسبت با تولید داخلی در جهت تنظیم بازار، از جمله کارکردهای سیاست‌های تجاری می‌باشند. در سال‌های اخیر به ویژه در حوزه‌ی محصولات کشاورزی و با منطق تنظیم بازار داخلی، واردات از یک الگوی هدفمند تبعیت نکرده و از این رو از اکثر ظرفیت‌های کشاورزی بهره‌گیری نشده است.
چالش نوسان قیمت مسکن
مسکن از جمله کالاهای مصرفی در سرتاسر دنیا بوده که به علت ویژگی‌های خاص آن در ایران، جنبه‌ی کالای سرمایه‌ای به خود گرفته است. به عبارتی بهتر، تقاضای مسکن از تقاضای مصرفی به تقاضای سرمایه‌ای تغییر جهت داده و این مسأله زمینه‌ی نوعی سفته بازی و سوداگری در این بازار را ایجاد نموده است. از سوی دیگر تا کنون بازار مسکن چند بار دوره‌های رونق و رکود را شاهد بوده است. آخرین دوره‌ی جهش قیمت مسکن مربوط به سال86 می‌باشد. بازار مسکن در سال 90 متأثر از مجموعه‌ی عوامل درون‌زا و برون‌زای مؤثر بر مسکن، نرخ رشد متوسط 10 درصدی قیمت را تجربه نمود. این در حالی است که نرخ تورم کل کشور در دی ماه 3/26 درصد بوده است. به عبارت بهتر بخش مسکن در سال 90 از منظر تغییرات قیمتی سال به نسبت آرامی را پشت سر گذاشته و با وجود تغییرات حاکم بر اقتصاد کلان و بازارهای ارز و سکه و شرایط خاص تحریم و هم‌چنین اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، نرخ رشد مسکن پایین‌تر از نرخ تورم عمومی بوده است.
تعادل نسبی قیمت در بازار مسکن ناشی از مدیریت هدفمند دولت در بخش مسکن از راه افزایش چشم‌گیر عرضه‌ی مسکن در قالب مسکن مهر از یک‌سو، عدم تغییرات جدی در قیمت نهاده‌های اصلی مسکن و ... بوده است. از سوی دیگر تحولات صورت گرفته در سایر بازارهای جایگزین مسکن از جمله بازار ارز و طلا که از درجه‌ی نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و با انگیزه‌ی سوداگرانه وارد شده‌اند، نشانگر تخلیه‌ی بازار مسکن از سوداگر بوده است. نرخ بازدهی دارایی‌ها در بازار مسکن در سال 90 حدود 17 درصد بوده که این نرخ در مقایسه با نرخ تورم 25 درصدی، رقم زیادی نبوده است. از سوی دیگر نرخ بازدهی در بازار طلا 70 درصد، در بازار سرمایه، 35 درصد، در بازار ارز، 30 درصد و در بازار اوراق مشارکت، 20 درصد برآورد شده که نشانگر حرکت سرمایه‌ای سرگردان به این بازارها بوده است. در سال 90، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران ساختمانی و سایر نهاده‌های ساختمانی هم‌سو با نرخ تورم، از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن بوده است.
تحلیل قیمت مسکن در سال 91 متأثر از متغیرهای درون‌زا و برون‌زای مؤثر بر این بخش بوده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم عملکرد این بخش را تحت تأثیر قرار خواهند داد. با توجه به تحلیل هرم سنی جمعیت کشور در سرشماری‌های سال 85 و 90 از یک‌سو، افزونی تعداد خانوارهای فاقد مسکن نسبت به کل واحدهای مسکونی، نوسازی بافت‌های فرسوده، انجام سالانه حدود 800 هزار ازدواج و نیاز به مسکن برای خانواده‌های جدید و ... منجر به شکل‌گیری تقاضای انباشته‌ی جدیدتری شده که در هر لحظه می‌تواند این تقاضا تبدیل به تقاضای مؤثر شده و بازار مسکن را با جهش ناگهانی قیمت مواجه سازد. مدیریت مؤثر دولت در سال 91 به مانند سال 90، پیگیری جدی‌تر مسکن مهر، عرضه‌ی واحدهای مسکونی ساخته شده‌ی مسکن مهر در تهران و استان‌های بزرگ، گرایش بیش‌تر به اعطای وام‌های ساخت، تعیین بسته‌های جدید حمایتی از مسکن در مرحله‌ی دوم هدفمند شدن یارانه‌ها و ... می‌تواند تعادل نسبی بازار را در سال 91 حفظ کرده و از بروز شوک و جهش قیمت در سال 92 جلوگیری نماید.
جمع‌بندی و تحلیل نهایی:
به گزارش فارس به نقل از برهان،تعیین متغیرهای کانونی اقتصاد ایران و ثبات نسبی آن‌ها مستلزم طراحی، تدوین و اجرای سیستم منظومه‌ای از تمامی سیاست‌های پولی، اعتباری، مالی، تجاری، مالیاتی و ... می‌باشد. انحراف در هر کدام از این مجموعه سیاست‌ها، ضریب کارآمدی کل بخش‌ها را دچار انحراف کرده، در نهایت رشد اقتصادی را متأثر خواهد ساخت. طراحی و تدوین سیاست‌های مبتنی بر برنامه‌ها از یک‌سو و اجرای برنامه‌های عملیاتی باید به صورت پیوسته و هماهنگ با سایر محورها باشد. هم‌چنین ملاحظه‌ی دغدغه‌ها و مطالبات کلان اقتصادی مقام معظم رهبری در 5 سال گذشته در دیدار با مسؤولان نظام، حکایت از آن دارد که مسایل بنیادی اقتصاد ایران هم‌چون اشتغال و تورم هنوز حل نشده که شایسته و ضروری است در سال 91 و در مابقی سال‌های دهه‌ی پیشرفت و عدالت این چالش‌های کلان اقتصادی، با توجه به فرامین مقام معظم رهبری مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد.(*)
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید