از کنایه ناصرالدین شاه تا ادعای امارات
تاریخ پرفراز و نشیب سه جزیره خلیج فارس
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در خلیج فارس قریب به ۱۳۰ جزیره وجود دارد. درباره حاکمیت بر بعضی از این جزایر بین کشورهای کرانه‌اش اختلاف نظرهایی وجود دارد. یکی از جنجالی‌ترین مسائل و اختلافات مربوط به ادعای کشور امارات متحده عربی نسبت به سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک می‌باشد.
برای روشن نمودن و درک واقعیت‌های موجود بررسی جوانب تاریخی و حقوقی مساله در چارچوب قواعد و اصول حقوق بین‌الملل می‌تواند ابزاری مناسب برای دفاع از امنیت و حاکمیت و منافع ملی ایرانیان باشد چرا که گسترش روز افزون ادعاهای کشور امارات در سنوات و ماه‌های اخیر و همکاری همه جانبه کشورهای حاشیه خلیج فارس و غرب در این مورد، در صورت بی‌تفاوتی به مساله از جانب ایران، موجب تجاوز و تعدی به یکی از خطوط قرمز ملت ایران می‌شود و گناهی نابخشودنی محسوب خواهد شد.
ایران حاکمیت ۵۰ درصد از مهم‌ترین تنگه بین‌المللی یعنی تنگه هرمز را داراست که این تنگه قلب تپنده خلیج فارس محسوب می‌شود؛ جزایر سه‌گانه فوق‌الذکر به همراه سه جزیره هرمز، لارک و قشم به جزایر شش‌گانه قوسی شکل مشهور می‌باشند که به عنوان «سپر دفاعی تنگه هرمز» قلمداد می‌گردند و دارای موقعیت بسیار خوب نظامی برای تسلط بر تنگه هرمز هستند.
اهمیت تنگه هرمز
۱- نفت خام عبوری از این تنگه حدود ۴۰ درصد نفت دنیا را تامین می‌کند البته این امر به تناسب نرخ تولید اوپک تغییراتی دارد.
۲- بین ۸۰ تا ۹۰ درصد نفت خلیج فارس انحصارا از طریق این تنگه صادر می‌گردد و آژانس انرژی آمریکا پیش‌بینی می‌کند که حجم صادرات نفت از این تنگه تا سال ۲۰۲۰ به ۳۰ تا ۴۰ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
۳- کشتی‌های تجاری حامل غلات و سایر محصولات از طریق این کریدور حیاتی می‌گذرند.
۴- تسلیحات نظامی آمریکا در کشورهای خلیج فارس از طریق این تنگه انتقال می‌یابد.
۵- صادرات ۳۱ میلیون تنی ال‌ان‌جی (lNG) قطر از طریق این تنگه به آسیا و اروپا انتقال می‌یابد.
اهمیت جزایر سه‌گانه برای ایران از بعد حقوقی
موضوع حاکمیت ایران بر جزایر مذکور و نیز طرح ادعاهای ارضی مکرر امارات نسبت به این جزایر از مسائل و مباحث مربوط به نظام جمهوری اسلامی ایران و محافل سیاسی منطقه‌ای و جهانی می‌باشد.
از آنجا که حفظ تمامیت ارضی کشور ایران در اصول ۷۸- ۱۲۱-۱۴۳-۱۵۲-۱۷۶ قانون اساسی آمده است و آگاهی از مسائل مربوط به این قضیه لازم و ضروری است و با توجه به اینکه مطالب غیرواقعی در کنار و پیرامون موضوع منتشر می‌شود اهمیت تبیین حاکمیت ایران بر جزایر مربوط و نیز بررسی ادله و ادعاهای حقوقی طرفین (انگلستان – امارات – ایران) پیش از گذشته آشکار می‌گردد.
از آنجا که این موضوع در تفاهم‌نامه سال ۱۹۷۱ میلادی به بحث گذاشته شده قبل از ورود به بحث دلایل کشور‌ها ابتدا تفاهم‌نامه مذکور را به صورت گذرا بررسی نموده و توضیح خواهیم داد:
تفاهم‌نامه ۱۹۷۱ میلادی
این تفاهم‌نامه از سوی انگلیس و به پیشنهاد این کشور بسته شد و بر اساس الگویی که در اختلافات ارضی دیگر مناطق تحت سیطره این کشور بود تنظیم و بین ایران و شیخ شارجه در سال ۱۹۷۱ امضاء گردید. در تفاهم‌نامه مذکور آمده است که «ایران از ادعای مالکیت بر جزیره ابوموسی چشم‌پوشی نمی‌کند و ادعای طرف مقابل را به رسمیت نمی‌شناسد ولی موافقت می‌کند که در منطقه جنوب ابوموسی شیخ شارجه پاسگاه پلیس دایر نماید و همچنین امنیت کامل ابوموسی با ایران می‌باشد.»
باید خاطرنشان ساخت آنچه از فحوا و مفاد تفاهم‌نامه استنباط می‌گردد این است که تفاهم فوق صرفاً در خصوص ابوموسی می‌باشد و به نحوه مالکیت و اداره آن بر می‌گردد و در خصوص تنبان بزرگ و کوچک هیچ‌گونه قید و بندی در تفاهم‌نامه نبوده است.
ادعای امارات دال بر مالکیت بر جزیره ابوموسی و جزایر تنبان به این بهانه مطرح شد که در آن موقع کشور امارات تازه استقلال یافته بود و از آنجا که نیاز به رسمیت شناختن داشت و ایران به عنوان ژاندارم منطقه و کشور بزرگ بایستی آن را به رسمیت می‌شناخت لذا مدعی است برای تحقق این خواسته به ناچار و اجبار تن به این تفاهم‌نامه داده است!
بعد از بررسی اعتراضات کشورهای عربی نسبت به اقدامات ایران در جزایر و شکایت در شورای امنیت سازمان ملل و سکوت شورای مذکور (سال ۱۳۵۱) موضوع این اختلافات ارضی به مدت ۲۰ سال به بوته فراموشی سپرده شد و آنچه باعث شد موضوع مجددا مطرح شود ماجرای کشتی خاطر در ۳۱ مرداد ۱۳۷۱ بود. وقوع این حادثه در امارات به نمایش تبلیغاتی بسیار گسترده و احتمالا از پیش طراحی شده مواجه شد. در ابتدا ادعای امارات نسبت به ابوموسی بود ولی ۱۷ روز بعد از طرح ادعای امارات نسبت به این جزیره و با شروع به کار اجلاس وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس موضوع را علاوه بر ابوموسی به دو تنب بزرگ و کوچک نیز تسری دادند.
ماجرای کشتی خاطر
در مورد کشتی خاطر که مبنای اصلی اختلاف ایران و امارات بود و قضیه از همین زمان توسط چند کشور عربی به شورای امنیت ارجاع گردید ماجرا از این قرار بود که کشتی اماراتی به نام خاطر به مقصد ابوموسی دارای تعدادی مسافر از کشورهای فلسطین - پاکستان و هندوستان و چند کشور عربی و تعدادی از اهالی شارجه بود که زمان پیاده شدن مسافران کشتی ایران در سال ۱۳۷۱ فقط به اهالی شارجه اجازه ورود داد و از بقیه مسافران درخواست ویزا نمود (روالی که امروزه نیز مرسوم است) زیرا ایران بر اساس تفاهم‌نامه ۱۹۷۱ مسوول حفظ امنیت جزیره بود. این امر با اعتراض کشورهای عربی مواجه و موجی از شکایت و اعتراض‌ها را در پی داشت و کشور امارات بجای برخورد منطقی با قضیه موضوع را از طریق شکایت در مجامع بین‌المللی مطرح نمود که هیچ نتیجه‌ای برای این کشور را در برنداشت.
بررسی دیدگاه کشور انگلستان
از دیدگاه انگلیس وضعیت حقوقی جزایر مصداق سرزمین‌های بدون صاحب است؛ آن‌ها در پاسخ به اعتراض ایران در رابطه با اشغال جزایر در سال ۱۹۰۴ اظهار نظر عجیبی دارند که با توجه به سیاست‌های پیر استعمار و تناقض‌گویی و دو پهلو بودن اظهارات کشور مذکور اعمال این دیدگاه‌ها از آن‌ها بعید نیست، آن‌ها می‌گویند:
۱- ایران از حاکمیت خود بر جزایر اعراض نموده است.
۲- نامه‌های رد و بدل شده میان ایران و حکام شارجه مبنا می‌باشد.
۳- حاکمیت ایران مشمول مرور زمان گردیده است.
در خصوص بند ۱ باید گفت اسناد موجود در وزارت امور خارجه این کشور در هشت جلد کتاب با حجم ۵۰۰۰ صفحه و نیز نامه‌های فراوان حاکی از این است که انگلیس قبلا به حاکمیت ایران به این جزایر به صورت دوفاکتو اعتراف نموده و ایران در سخت‌ترین شرایط تاریخی خود و زمان مشروطه در سال ۱۹۰۶ و متعاقب آنکه ایران در آستانه جنگ داخلی بود از اعراض خود دست بر نداشته است.
برای اینکه اعراض صورت گیرد دو عنصر ۱- مادی (عمل دولت) ۲- معنوی (اراده دولت) باید وجود داشته باشد اما ضعف یا قصور یک دولت در اعمال حاکمیت هیچ گاه به معنای عدم حاکمیت تلقی نمی‌شود.
علاوه بر آن، ایران از طریق خاندان قاسمی بندر لنگه نزدیک به یک قرن اعمال حاکمیت نموده است و حتی به اذعان تاریخ انگلیسی‌ها خودشان تا قبل از تغییر موضع چنین اعلام نموده‌اند که اولاً قاسمی‌های بندر لنگه اتباع ایرانی‌اند، ثانیاً جزایر بخشی از تمامیت ارضی ایران می‌باشد، ثالثاً مالیات و خراج به دولت ایران پرداخته‌اند اما بعداً در طی یک اقدام دیپلماتیک مدعی شدند که خاندان قاسمی بندر لنگه را به نمایندگی از ایران و جزایر سه‌گانه را به نمایندگی از سوی شیوخ شارجه اداره می‌کرده‌اند!
در خصوص بند ۲، یکی از این نامه‌ها در مورد ورود احشام قبیله بوسمیت به جزیره تنب بزرگ برای چرا بود که با نامه اعتراض حاکم بندر لنگه مواجه و شیخ شارجه در جواب اعتراض ایران نامه نوشت که دیگر احشام را به جزیره مذکور نخواهد فرستاد.
در خصوص بند ۳ که انگلیسی‌ها مدعی هستند حاکمیت ایران مشمول مرور زمان شده باید گفت که به دو شکل می‌توان از مرور زمان استفاده نمود:
۱- دولتی که سرزمینی را از دست می‌دهد و اعتراضی نمی‌کند
۲- دولتی که سرزمینی را از دست می‌دهد اما اعتراض می‌کند
در اینجا تصرف سرزمین زمانی می‌تواند تحقق یابد که این تصرف دارای ۳ خصوصیت عمده باشد: موثر باشد، مستمر باشد، مسالمت‌آمیز باشد. در حالی که در هیچ کدام از موارد فوق خصوصا بندهای دوم و سوم در مورد اشغال جزایر ایرانی در سال ۱۹۰۴ توسط انگلیس وجود نداشته برای آنکه استمرار حاکمیت انگلیس حتی در دوران اشغال نیز وجود نداشت.
در سال ۱۹۰۴ ایران برای مدتی تصدی پست گمرکی جزایر را برعهده گرفت و در طی این مدت هم پرچم کشور انگلیس را پایین کشید. علاوه بر آن تصرف سرزمین باید مسالمت‌آمیز باشد اسناد معتبر حاکی است که انگلیس همواره ایران را به گونه‌ای تهدید نظامی کرده است و این نوع تصرف عدوانی که در اکثر موارد مورد اعتراض ایران قرار گرفته است. البته در پایان این بحث باید گفت که انگلیسی‌ها جزایر مذکور را در سال ۱۹۰۴ به این دلیل تصرف کردند که از نفوذ روسیه در خلیج فارس جلوگیری کنند و با این حربه و تحت نظام تحت‌الحمایگی شارجه جزایر را اشغال نمودند.
ادعاهای کشور امارات متحده عربی
اماراتی‌ها مدعی هستند:
۱- این جزایر همواره و در طول تاریخ متعلق به اعراب بوده و برای اثبات آن به حضور و تسلط خاندان قاسمی استناد می‌جویند.
۲- ایران موضوع اجاره یا خرید این جزایر از انگلیس را قبلاً مطرح کرده است.
۳- انگلستان حاکمیت امارات بر این جزایر را پذیرفته است.
در خصوص بند ۱ مبنای اختلاف تاریخی را مطرح می‌کنند. در قرن ۱۸ خاندان قاسمی چون شغلشان ایجاب می‌کرد که در مناطق مختلف سکنی داشته باشند مدتی در راس‌الخیمه و شارجه و عجمان زندگی می‌کردند و این در حالی است که خاندان قاسمی حدود یک قرن تمام در لنگه حکومت کرده و ساکن بوده و خراج گزار دولت ایران بودند. علاوه بر آن ایران دارای قدمت تاریخی در خلیج فارس می‌باشد. بنابراین حضور کوتاه آن‌ها در شهرهای امارات اما به معنی و ادعای امارات تاریخی برای امرار معاش بوده است.
در خصوص بند ۲ امارات مدعی است که ایران در سال ۱۹۲۹ پیشنهاد خرید یا اجاره این جزایر را به انگلیس داده و این امر اثبات می‌کند که این جزایر متعلق به امارات است. در جواب باید گفت در آن سال‌ها اختلاف شدیدی بین ایران و انگلیس وجود داشت به گونه‌ای که کشور مذکور تهدید کرده بود که اگر ایران بخواهد ادعایی بر این جزایر داشته باشد و مطرح کند جزیره سیری (دارای منابع غنی‌تر) را به حاکم مسقط واگذار خواهد کرد. در آن دوره تیمورتاش – وزیر دربار رضاشاه – برای آزمایش موضع انگلستان اعلام کرد ایران آماده است برای مدت ۵۰ سال این جزایر را از انگلیس اجاره کند. این پیشنهاد صرفا در رابطه با دو تنب بود و بحثی از ابوموسی نبود.
این پیشنهاد توسط حاکم شارجه و کشور انگلیس پذیرفته شد اما به جایی نرسید چرا که شیخ شارجه ادعاهای عجیبی را مطرح نمود و می‌گفت که ایران باید اجاره ۵۰ ساله را یکجا و یک کاسه بدهد و پرچم راس‌الخیمه بایستی بر فراز تنبان برافراشته باشد و مضافا بر اینکه نماینده ایران حق ندارد در مورد مالکیت این سرزمین‌ها بحث کند.
همانگونه که می‌دانیم طبق قانون اساسی مشروطه و اصل ۷۸ قانون اساسی فعلی ایران تغییرات سرزمینی در صلاحیت مجلس است و از منظر حقوق بین‌الملل وقتی فردی خارج از حدود و اختیارات خود صحبت می‌کند هیچ آثار حقوقی بر سخنانش مترتب نیست و این با اظهارات مقامات رسمی متفاوت است.
در خصوص بند ۳ که امارات مدعی است کشور انگلیس حاکمیت امارات را بر جزایر به رسمیت شناخته باید گفت در نامه‌های متعددی که میان انگلیس و ایران در این مورد رد و بدل شده از جمله نامه سر جان ملکم (قائم مقام ملکه انگلیس در خلیج فارس) کاپیتان بروکس – و... انگلستان از زبان نمایندگان رسمی خود پذیرفته و اعلام نموده که جزایر متعلق به ایران است و حاکمیت ایران را مورد شناسایی قرار داده است.
دلایل ایران بر مالکیت بر جزایر سه‌گانه
۱- محور علمی: طبق نظر زمین‌شناسان جنوب غرب آسیا از دو ساختار تشکیل شده است الف: شبه جزیره عربستان که در امتداد آفریقای شرقی است، ب: فلات ایران که در منتهی‌الیه شمال غربی شبه جزیره عربستان به شکل سلسله جبال عمان و زاگرس قرار گرفته است.
۲- سابقه تاریخی: که قبلا در بحث بررسی ادعاهای انگلیس و امارات به آن اشاره شد.
۳- موثر بودن حاکمیت: حاکمیت زمانی می‌تواند موثر باشد که یک سری اصول را در پشت سر خود داشته باشد و آن‌ها عبارت از الف: از طرف مقام عمومی اعمال شود، ب: مستمر و صلح‌آمیز باشد ج: توام با قصد و اراده دولت در کسب سرزمین باشد و در عین حال عنوان برتری وجود نداشته باشد.
۴- نقشه‌های موجود و اعتبار آن‌ها: بر اساس رویه چند نکته در رابطه با نقشه‌ها باید مورد توجه می‌باشد از جمله اینکه نقشه نباید توسط نهاد خصوصی تهیه شده باشد، نقشه نباید در تعارض با سایر اسناد و مدارک باشد و....
در این خصوص در سال ۱۸۸۶ در رابطه با این جزایر نقشه‌ای تهیه شد که در سال ۱۸۸۸ تسلیم دولت ایران شد و تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده است. اگر تنها نقشه‌های ۱۸۸۶ را ملاک عمل قرار دهیم می‌توان اظهار نظر نمود که اولا این نقشه‌ها توسط وزارت دفاع انگلیس بنا بر درخواست وزارت خارجه آن کشور تهیه شده‌اند بنابراین نهاد تهیه کننده نقشه کاملا عمومی است و ثانیا این نقشه‌ها با نقشه‌های تهیه شده توسط آلمان‌ها و روس‌ها مطابقت دارد. ثالثا نقشه‌های مذکور توسط یک نظام تحت‌الحمایگی تهیه شده و هیچ گاه مورد اعتراض واقع نشده است. هنگامی که این نقشه‌ها تحویل رییس دولت ایران (ناصرالدین شاه قاجار) شد وی اعلام نمود: «بالاخره ملکه پذیرفت که این سرزمین‌ها تعلق به ایران است.» نکته دیگر اینکه وزیر خارجه انگلیس هنگام تحویل این نقشه‌ها آن را همراه با یک نامه به ایران فرستاد و استدلال آورد که نامه مذکور در حکم سند بین‌المللی است و نقشه‌ها در ضمیمه آن قرار دارد.
۵- اعمال شناسایی جزایر: در مورد شناسایی حاکمیت ایران بر جزایر از سوی دولت‌های ثالث به خصوص آمریکا می‌توان استناد به اجازه کشور آمریکا از ایران در سال ۱۹۶۰ و در هنگامی که قصد داشت تحقیقات آبنگاری در خلیج فارس انجام دهد اشاره نمود آمریکا از ایران برای انجام این تحقیقات در جزایر سیری و ابوموسی اجازه گرفت.
بررسی اختلاف از دیدگاه حقوق بین‌الملل
با توجه به بررسی ادعا‌ها و دلایل سه کشور در مورد جزایر بایستی از منظر حقوق بین‌الملل به مساله حاکمیت و در مرتبه بعد بحث اشغال را مورد بررسی قرار داد:
۱- مساله حاکمیت: درباره این مساله بایستی به دو مفهوم تاریخی و واقعی بپردازیم:
الف: مفهوم تاریخی: هر دو طرف اختلاف همواره در استدلالات خود به موضوع تاریخی استناد جسته‌اند، آنچه بر این اختلاف دامن زده استناد به مراجع انگلیس است چرا که قبلا انگلیس همواره تعلق جزایر به ایران را مورد شناسایی قرار داده اما بعدا به دلیل سیاسی تغییر مشی داده و به استناد واگذاری جزایر به امارات آن‌ها را عربی می‌داند.
طبق داده‌های تاریخی جزایر مذکور تا سال ۱۸۸۷ متعلق به حکام لنگه بوده و حاکم مزبور وابسته به طایفه جواسیم (قاسمی‌ها) بوده و در نتیجه از متعلقات ایران به حساب آمده است چون خراج‌گزار دولت ایران بوده و بر جزایر ابوموسی و سیری و تنبان حکومت می‌کرده‌اند. در سال ۱۸۸۷ انگلیس به بهانه سرکوب قاسمی‌ها آن‌ها را سرنگون و عنان کار را بدست می‌گیرد و در سال ۱۹۰۴ به جهت جلوگیری از نفوذ روس‌ها این جزایر را اشغال نمود.
ب: مفهوم واقعی: مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ معاهده برلین (مصوب ۱۸۸۵) تملک مستعمرات بر اساس حقوق عمومی اروپایی باید به دنبال اشغال واقعی سرزمین مورد نظر باشد حاکمیت اروپاییان و سایر قدرت‌های استعماری بر مستعمراتشان بر این پایه شکل گرفت.
اما در مبحث جزایر ایران همواره با استناد به حاکمیت تاریخی و واقعی خود بر جزایر را مورد بحث قرار داده و اشغال غیرقانونی آن‌ها توسط پیر استعمار را مورد انتقاد قرار داده است و هر دفعه با تهدید و زور انگلیس مواجهه بوده و خاتمه کلام اینکه اگر ایران در برهه‌ای از زمان نتوانسته اقتدار حاکمیتی داشته باشد به علت قدرت استعماری انگلیس بوده نه اعراب شارجه و راس‌الخیمه زیرا که این‌ها در مقابل ژاندارم منطقه حتی جرات حرف زدن را نداشته‌اند.
۲- اشغال و بازپس‌گیری: اختلاف اساسی بروز کرده میان دو کشور مربوط به قرارداد منعقده میان ایران و شارجه درباره ابوموسی و عدم وجود قرارداد میان ایران و کشور مذکور در رابطه با تنبان می‌باشد.
الف: قرارداد ایران و شارجه در خصوص جزیره ابوموسی: سوال اساسی این است که شارجه به عنوان عضوی از اتحادیه امارات می‌باشد و هر عضوی از این اتحادیه در روابط خارجی هویت حقوقی و بین‌المللی خود را حفظ کرده و این مساله که قرارداد مذکور با تغییر شکل شارجه به عنوان عضوی از امارات باقی است یا خیر؟
بایستی گفت که تمامی قرارداد‌ها حتی اگر تغییرات سرزمینی پیش آید لازم‌الاجرا است و معاهدات سرزمینی کاملا مجزا از جانشین دولت‌ها می‌باشد و قرارداد مذکور مابین دو کشور تنها ناظر به شناسایی مرز‌ها می‌باشد و در این مورد اثر لازم‌الجرا بودن قرارداد به قوت خود باقی است و نکته ظریف اینکه ۴۸ ساعت پس از انعقاد قرارداد ۱۹۷۱ کشور امارات به استقلال رسید و شارجه عضوی از امارات متحده گردید و مشخص می‌باشد تمامی شرایط با آگاهی از این تغییرات پذیرفته و امضا شده است و طبق ماده ۶ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات تمامی دولت‌ها حق انعقاد قرارداد را دارا می‌باشند.
ب: رد ادعای اعمال زور: بر اساس ادعای کشورهای عربی امیر شارجه آزادی نپذیرفتن مواد قرارداد را نداشته است و همانگونه که مسلم است اعمال زور و تهدید طبق کنوانسیون ۱۹۶۹ وین از موجبات بطلان معاهدات بشمار می‌رود.
حال سوال اینجاست آیا تهدید قدرت استعماری انگلیس جهت باز پس دادن جزایر اشغالی خود به ایران توسل به زور تلقی می‌شود یا دفاع مشروع ایران از حق خود؟ آیا ادعای حاکمیت و تکرار و اعتراض‌های ایران به بریتانیا در طول یک قرن تهدید تلقی می‌شود یا اجرای حقوق مسلم و حقه خود و مقابله با بی‌عدالتی استعمار پیر؟ به هر حال توسل به زور زمانی مجاز است که در جهت اجرای اصول منشور ملل متحد باشد که همانا ختم استعمار و عدم حضور نیروهای استعماری در کشور‌ها و مناطق مستعمره است.
با عنایت به اینکه شارجه تحت‌الحمایگی انگلیس بوده و حق داشتن روابط خارجی و عقد قرارداد و... را بدون اجازه کشور مذکور نداشته است. پس مذاکره و انعقاد قرارداد با حضور نماینده بریتانیا دلیل محکمی بر رد اعمال زور در پذیرفتن قرارداد می‌باشد و ایران همواره حرکت استعماری انگلیس در واگذاری جزایر به شارجه را دقیقا اعمال زور در عرصه حقوق بین‌الملل تلقی نموده و هر بار با تهدید و زور انگلیس مجبور به عقب‌نشینی شده است.
حق همسایگی به جای ادعاهای موهوم
امروزه با توجه به دلایل حقوقی و قرائن موجود و تعلق ابدی جزایر مذکور به ایران، کشور امارات و اتحادیه نمایشی اعراب باید دست از عربده‌کشی بردارند. این عربده‌ها شبیه عربده‌های ناسیونالیستی صدام در جنگ هشت ساله علیه کشور ماست که حتی یکی از دلایل حمله خود به ایران را احقاق حقوق حقه کشور برادر خود(!) بیان کرد و همه ما می‌دانیم که چه جوابی از ایران دید و عاقبتشان نیز برای جهان مشخص شد.
امارات باید بداند که نمی‌تواند از فضای سردی که در جامعه بین‌المللی علیه ایران در رابطه با مساله هسته‌ای است تحت عنوان پیشبرد اهداف سرزمینی خود در قبال خاک ایران بهره‌برداری کند، در غیر این صورت چنان سیلی محکمی از ملت ایران خواهد خورد که برادر دیرینه‌اش خورد.
جزایر مذکور جزئی از تمامیت ارضی کشور است که مستقیما با منافع ملی و امنیت کشورمان گره خورده است و امارات و کشورهای اروپایی و آمریکا و هم‌پیمانان آن کشور باید آگاه باشند که این مساله حقوق بشر نیست که بخواهند با چانه‌زنی و به راه انداختن بوق و کرنال تبلیغاتی و مصداق تعیین کردن و شعار دادن به اهداف خاص خود برسند چرا که خاک ایران قابل بحث نیست و توصیه می‌شود کشور مذکور از به کار بردن کلماتی نظیر «از دیر باز» و «از آغاز تاریخ» خودداری کند چرا که کل استقلال و به رسمیت شناختن کشور مذکور عمری به درازای ۳۹ سال دارد! ما اعتقاد داریم که گزینه نظامی به هیچ وجه برای جواب دادن به امارات نمی‌تواند ابزار خوبی باشد زیرا که در قاموس ملت با تمدن ایران جنگ بین دو کشور همسایه و مسلمان معنا و مفهومی ندارد (مگر برای رفع تعدی).
توصیه ما این است که کشور مذکور و ایران در فکر بهبود و توسعه روابط اقتصادی باشند. هم اکنون آنچه از تراز تجاری کشورمان بر می‌آید این است که حجم تجارت بین ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار بالاست و در این میان کشور امارات روابط اقتصادی بسیار نزدیکی با ایران دارد.
کشور ایران نیز باید با توسعه امکانات آموزشی، رفاهی، اقتصادی، صنعتی و... در جزایر مذکور علی‌الخصوص ابوموسی که بیشتر مورد طمع است و همچنین بازدید مستمر مسوولان ارشد نظام از جزایر مذکور زمینه رضایتمندی مردم ساکن را فراهم نمایند.
ایران می‌تواند این جزایر به مناطق اقتصادی، تفریحی و تجاری تبدیل کند. همچنین دولت ایران می‌تواند با تصویب قوانین تسهیل سرمایه‌گذاری ایرانیان شرایط را به گونه‌ای فراهم کند که مردم کشورمان بجای اینکه میلیارد‌ها دلار پول را در دوبی و سایر شهرهای امارات سرمایه‌گذاری کنند و باعث رونق شهرهای کشور امارات گردند در جزایر ایرانی سرمایه‌گذاری نموده و باعث رونق اقتصادی کشور خود گردند و بدین ترتیب، تعلق خاکی جزایر به ایران، رنگ تعلقات اقتصادی و اجتماعی مستحکم‌تر به خود بگیرد.
منبع: عصر ایران/ حسین قمری
برای روشن نمودن و درک واقعیت‌های موجود بررسی جوانب تاریخی و حقوقی مساله در چارچوب قواعد و اصول حقوق بین‌الملل می‌تواند ابزاری مناسب برای دفاع از امنیت و حاکمیت و منافع ملی ایرانیان باشد چرا که گسترش روز افزون ادعاهای کشور امارات در سنوات و ماه‌های اخیر و همکاری همه جانبه کشورهای حاشیه خلیج فارس و غرب در این مورد، در صورت بی‌تفاوتی به مساله از جانب ایران، موجب تجاوز و تعدی به یکی از خطوط قرمز ملت ایران می‌شود و گناهی نابخشودنی محسوب خواهد شد.
ایران حاکمیت ۵۰ درصد از مهم‌ترین تنگه بین‌المللی یعنی تنگه هرمز را داراست که این تنگه قلب تپنده خلیج فارس محسوب می‌شود؛ جزایر سه‌گانه فوق‌الذکر به همراه سه جزیره هرمز، لارک و قشم به جزایر شش‌گانه قوسی شکل مشهور می‌باشند که به عنوان «سپر دفاعی تنگه هرمز» قلمداد می‌گردند و دارای موقعیت بسیار خوب نظامی برای تسلط بر تنگه هرمز هستند.
اهمیت تنگه هرمز
۱- نفت خام عبوری از این تنگه حدود ۴۰ درصد نفت دنیا را تامین می‌کند البته این امر به تناسب نرخ تولید اوپک تغییراتی دارد.
۲- بین ۸۰ تا ۹۰ درصد نفت خلیج فارس انحصارا از طریق این تنگه صادر می‌گردد و آژانس انرژی آمریکا پیش‌بینی می‌کند که حجم صادرات نفت از این تنگه تا سال ۲۰۲۰ به ۳۰ تا ۴۰ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
۳- کشتی‌های تجاری حامل غلات و سایر محصولات از طریق این کریدور حیاتی می‌گذرند.
۴- تسلیحات نظامی آمریکا در کشورهای خلیج فارس از طریق این تنگه انتقال می‌یابد.
۵- صادرات ۳۱ میلیون تنی ال‌ان‌جی (lNG) قطر از طریق این تنگه به آسیا و اروپا انتقال می‌یابد.
اهمیت جزایر سه‌گانه برای ایران از بعد حقوقی
موضوع حاکمیت ایران بر جزایر مذکور و نیز طرح ادعاهای ارضی مکرر امارات نسبت به این جزایر از مسائل و مباحث مربوط به نظام جمهوری اسلامی ایران و محافل سیاسی منطقه‌ای و جهانی می‌باشد.
از آنجا که حفظ تمامیت ارضی کشور ایران در اصول ۷۸- ۱۲۱-۱۴۳-۱۵۲-۱۷۶ قانون اساسی آمده است و آگاهی از مسائل مربوط به این قضیه لازم و ضروری است و با توجه به اینکه مطالب غیرواقعی در کنار و پیرامون موضوع منتشر می‌شود اهمیت تبیین حاکمیت ایران بر جزایر مربوط و نیز بررسی ادله و ادعاهای حقوقی طرفین (انگلستان – امارات – ایران) پیش از گذشته آشکار می‌گردد.
از آنجا که این موضوع در تفاهم‌نامه سال ۱۹۷۱ میلادی به بحث گذاشته شده قبل از ورود به بحث دلایل کشور‌ها ابتدا تفاهم‌نامه مذکور را به صورت گذرا بررسی نموده و توضیح خواهیم داد:
تفاهم‌نامه ۱۹۷۱ میلادی
این تفاهم‌نامه از سوی انگلیس و به پیشنهاد این کشور بسته شد و بر اساس الگویی که در اختلافات ارضی دیگر مناطق تحت سیطره این کشور بود تنظیم و بین ایران و شیخ شارجه در سال ۱۹۷۱ امضاء گردید. در تفاهم‌نامه مذکور آمده است که «ایران از ادعای مالکیت بر جزیره ابوموسی چشم‌پوشی نمی‌کند و ادعای طرف مقابل را به رسمیت نمی‌شناسد ولی موافقت می‌کند که در منطقه جنوب ابوموسی شیخ شارجه پاسگاه پلیس دایر نماید و همچنین امنیت کامل ابوموسی با ایران می‌باشد.»
باید خاطرنشان ساخت آنچه از فحوا و مفاد تفاهم‌نامه استنباط می‌گردد این است که تفاهم فوق صرفاً در خصوص ابوموسی می‌باشد و به نحوه مالکیت و اداره آن بر می‌گردد و در خصوص تنبان بزرگ و کوچک هیچ‌گونه قید و بندی در تفاهم‌نامه نبوده است.
ادعای امارات دال بر مالکیت بر جزیره ابوموسی و جزایر تنبان به این بهانه مطرح شد که در آن موقع کشور امارات تازه استقلال یافته بود و از آنجا که نیاز به رسمیت شناختن داشت و ایران به عنوان ژاندارم منطقه و کشور بزرگ بایستی آن را به رسمیت می‌شناخت لذا مدعی است برای تحقق این خواسته به ناچار و اجبار تن به این تفاهم‌نامه داده است!
بعد از بررسی اعتراضات کشورهای عربی نسبت به اقدامات ایران در جزایر و شکایت در شورای امنیت سازمان ملل و سکوت شورای مذکور (سال ۱۳۵۱) موضوع این اختلافات ارضی به مدت ۲۰ سال به بوته فراموشی سپرده شد و آنچه باعث شد موضوع مجددا مطرح شود ماجرای کشتی خاطر در ۳۱ مرداد ۱۳۷۱ بود. وقوع این حادثه در امارات به نمایش تبلیغاتی بسیار گسترده و احتمالا از پیش طراحی شده مواجه شد. در ابتدا ادعای امارات نسبت به ابوموسی بود ولی ۱۷ روز بعد از طرح ادعای امارات نسبت به این جزیره و با شروع به کار اجلاس وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس موضوع را علاوه بر ابوموسی به دو تنب بزرگ و کوچک نیز تسری دادند.
ماجرای کشتی خاطر
در مورد کشتی خاطر که مبنای اصلی اختلاف ایران و امارات بود و قضیه از همین زمان توسط چند کشور عربی به شورای امنیت ارجاع گردید ماجرا از این قرار بود که کشتی اماراتی به نام خاطر به مقصد ابوموسی دارای تعدادی مسافر از کشورهای فلسطین - پاکستان و هندوستان و چند کشور عربی و تعدادی از اهالی شارجه بود که زمان پیاده شدن مسافران کشتی ایران در سال ۱۳۷۱ فقط به اهالی شارجه اجازه ورود داد و از بقیه مسافران درخواست ویزا نمود (روالی که امروزه نیز مرسوم است) زیرا ایران بر اساس تفاهم‌نامه ۱۹۷۱ مسوول حفظ امنیت جزیره بود. این امر با اعتراض کشورهای عربی مواجه و موجی از شکایت و اعتراض‌ها را در پی داشت و کشور امارات بجای برخورد منطقی با قضیه موضوع را از طریق شکایت در مجامع بین‌المللی مطرح نمود که هیچ نتیجه‌ای برای این کشور را در برنداشت.
بررسی دیدگاه کشور انگلستان
از دیدگاه انگلیس وضعیت حقوقی جزایر مصداق سرزمین‌های بدون صاحب است؛ آن‌ها در پاسخ به اعتراض ایران در رابطه با اشغال جزایر در سال ۱۹۰۴ اظهار نظر عجیبی دارند که با توجه به سیاست‌های پیر استعمار و تناقض‌گویی و دو پهلو بودن اظهارات کشور مذکور اعمال این دیدگاه‌ها از آن‌ها بعید نیست، آن‌ها می‌گویند:
۱- ایران از حاکمیت خود بر جزایر اعراض نموده است.
۲- نامه‌های رد و بدل شده میان ایران و حکام شارجه مبنا می‌باشد.
۳- حاکمیت ایران مشمول مرور زمان گردیده است.
در خصوص بند ۱ باید گفت اسناد موجود در وزارت امور خارجه این کشور در هشت جلد کتاب با حجم ۵۰۰۰ صفحه و نیز نامه‌های فراوان حاکی از این است که انگلیس قبلا به حاکمیت ایران به این جزایر به صورت دوفاکتو اعتراف نموده و ایران در سخت‌ترین شرایط تاریخی خود و زمان مشروطه در سال ۱۹۰۶ و متعاقب آنکه ایران در آستانه جنگ داخلی بود از اعراض خود دست بر نداشته است.
برای اینکه اعراض صورت گیرد دو عنصر ۱- مادی (عمل دولت) ۲- معنوی (اراده دولت) باید وجود داشته باشد اما ضعف یا قصور یک دولت در اعمال حاکمیت هیچ گاه به معنای عدم حاکمیت تلقی نمی‌شود.
علاوه بر آن، ایران از طریق خاندان قاسمی بندر لنگه نزدیک به یک قرن اعمال حاکمیت نموده است و حتی به اذعان تاریخ انگلیسی‌ها خودشان تا قبل از تغییر موضع چنین اعلام نموده‌اند که اولاً قاسمی‌های بندر لنگه اتباع ایرانی‌اند، ثانیاً جزایر بخشی از تمامیت ارضی ایران می‌باشد، ثالثاً مالیات و خراج به دولت ایران پرداخته‌اند اما بعداً در طی یک اقدام دیپلماتیک مدعی شدند که خاندان قاسمی بندر لنگه را به نمایندگی از ایران و جزایر سه‌گانه را به نمایندگی از سوی شیوخ شارجه اداره می‌کرده‌اند!
در خصوص بند ۲، یکی از این نامه‌ها در مورد ورود احشام قبیله بوسمیت به جزیره تنب بزرگ برای چرا بود که با نامه اعتراض حاکم بندر لنگه مواجه و شیخ شارجه در جواب اعتراض ایران نامه نوشت که دیگر احشام را به جزیره مذکور نخواهد فرستاد.
در خصوص بند ۳ که انگلیسی‌ها مدعی هستند حاکمیت ایران مشمول مرور زمان شده باید گفت که به دو شکل می‌توان از مرور زمان استفاده نمود:
۱- دولتی که سرزمینی را از دست می‌دهد و اعتراضی نمی‌کند
۲- دولتی که سرزمینی را از دست می‌دهد اما اعتراض می‌کند
در اینجا تصرف سرزمین زمانی می‌تواند تحقق یابد که این تصرف دارای ۳ خصوصیت عمده باشد: موثر باشد، مستمر باشد، مسالمت‌آمیز باشد. در حالی که در هیچ کدام از موارد فوق خصوصا بندهای دوم و سوم در مورد اشغال جزایر ایرانی در سال ۱۹۰۴ توسط انگلیس وجود نداشته برای آنکه استمرار حاکمیت انگلیس حتی در دوران اشغال نیز وجود نداشت.
در سال ۱۹۰۴ ایران برای مدتی تصدی پست گمرکی جزایر را برعهده گرفت و در طی این مدت هم پرچم کشور انگلیس را پایین کشید. علاوه بر آن تصرف سرزمین باید مسالمت‌آمیز باشد اسناد معتبر حاکی است که انگلیس همواره ایران را به گونه‌ای تهدید نظامی کرده است و این نوع تصرف عدوانی که در اکثر موارد مورد اعتراض ایران قرار گرفته است. البته در پایان این بحث باید گفت که انگلیسی‌ها جزایر مذکور را در سال ۱۹۰۴ به این دلیل تصرف کردند که از نفوذ روسیه در خلیج فارس جلوگیری کنند و با این حربه و تحت نظام تحت‌الحمایگی شارجه جزایر را اشغال نمودند.
ادعاهای کشور امارات متحده عربی
اماراتی‌ها مدعی هستند:
۱- این جزایر همواره و در طول تاریخ متعلق به اعراب بوده و برای اثبات آن به حضور و تسلط خاندان قاسمی استناد می‌جویند.
۲- ایران موضوع اجاره یا خرید این جزایر از انگلیس را قبلاً مطرح کرده است.
۳- انگلستان حاکمیت امارات بر این جزایر را پذیرفته است.
در خصوص بند ۱ مبنای اختلاف تاریخی را مطرح می‌کنند. در قرن ۱۸ خاندان قاسمی چون شغلشان ایجاب می‌کرد که در مناطق مختلف سکنی داشته باشند مدتی در راس‌الخیمه و شارجه و عجمان زندگی می‌کردند و این در حالی است که خاندان قاسمی حدود یک قرن تمام در لنگه حکومت کرده و ساکن بوده و خراج گزار دولت ایران بودند. علاوه بر آن ایران دارای قدمت تاریخی در خلیج فارس می‌باشد. بنابراین حضور کوتاه آن‌ها در شهرهای امارات اما به معنی و ادعای امارات تاریخی برای امرار معاش بوده است.
در خصوص بند ۲ امارات مدعی است که ایران در سال ۱۹۲۹ پیشنهاد خرید یا اجاره این جزایر را به انگلیس داده و این امر اثبات می‌کند که این جزایر متعلق به امارات است. در جواب باید گفت در آن سال‌ها اختلاف شدیدی بین ایران و انگلیس وجود داشت به گونه‌ای که کشور مذکور تهدید کرده بود که اگر ایران بخواهد ادعایی بر این جزایر داشته باشد و مطرح کند جزیره سیری (دارای منابع غنی‌تر) را به حاکم مسقط واگذار خواهد کرد. در آن دوره تیمورتاش – وزیر دربار رضاشاه – برای آزمایش موضع انگلستان اعلام کرد ایران آماده است برای مدت ۵۰ سال این جزایر را از انگلیس اجاره کند. این پیشنهاد صرفا در رابطه با دو تنب بود و بحثی از ابوموسی نبود.
این پیشنهاد توسط حاکم شارجه و کشور انگلیس پذیرفته شد اما به جایی نرسید چرا که شیخ شارجه ادعاهای عجیبی را مطرح نمود و می‌گفت که ایران باید اجاره ۵۰ ساله را یکجا و یک کاسه بدهد و پرچم راس‌الخیمه بایستی بر فراز تنبان برافراشته باشد و مضافا بر اینکه نماینده ایران حق ندارد در مورد مالکیت این سرزمین‌ها بحث کند.
همانگونه که می‌دانیم طبق قانون اساسی مشروطه و اصل ۷۸ قانون اساسی فعلی ایران تغییرات سرزمینی در صلاحیت مجلس است و از منظر حقوق بین‌الملل وقتی فردی خارج از حدود و اختیارات خود صحبت می‌کند هیچ آثار حقوقی بر سخنانش مترتب نیست و این با اظهارات مقامات رسمی متفاوت است.
در خصوص بند ۳ که امارات مدعی است کشور انگلیس حاکمیت امارات را بر جزایر به رسمیت شناخته باید گفت در نامه‌های متعددی که میان انگلیس و ایران در این مورد رد و بدل شده از جمله نامه سر جان ملکم (قائم مقام ملکه انگلیس در خلیج فارس) کاپیتان بروکس – و... انگلستان از زبان نمایندگان رسمی خود پذیرفته و اعلام نموده که جزایر متعلق به ایران است و حاکمیت ایران را مورد شناسایی قرار داده است.
دلایل ایران بر مالکیت بر جزایر سه‌گانه
۱- محور علمی: طبق نظر زمین‌شناسان جنوب غرب آسیا از دو ساختار تشکیل شده است الف: شبه جزیره عربستان که در امتداد آفریقای شرقی است، ب: فلات ایران که در منتهی‌الیه شمال غربی شبه جزیره عربستان به شکل سلسله جبال عمان و زاگرس قرار گرفته است.
۲- سابقه تاریخی: که قبلا در بحث بررسی ادعاهای انگلیس و امارات به آن اشاره شد.
۳- موثر بودن حاکمیت: حاکمیت زمانی می‌تواند موثر باشد که یک سری اصول را در پشت سر خود داشته باشد و آن‌ها عبارت از الف: از طرف مقام عمومی اعمال شود، ب: مستمر و صلح‌آمیز باشد ج: توام با قصد و اراده دولت در کسب سرزمین باشد و در عین حال عنوان برتری وجود نداشته باشد.
۴- نقشه‌های موجود و اعتبار آن‌ها: بر اساس رویه چند نکته در رابطه با نقشه‌ها باید مورد توجه می‌باشد از جمله اینکه نقشه نباید توسط نهاد خصوصی تهیه شده باشد، نقشه نباید در تعارض با سایر اسناد و مدارک باشد و....
در این خصوص در سال ۱۸۸۶ در رابطه با این جزایر نقشه‌ای تهیه شد که در سال ۱۸۸۸ تسلیم دولت ایران شد و تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده است. اگر تنها نقشه‌های ۱۸۸۶ را ملاک عمل قرار دهیم می‌توان اظهار نظر نمود که اولا این نقشه‌ها توسط وزارت دفاع انگلیس بنا بر درخواست وزارت خارجه آن کشور تهیه شده‌اند بنابراین نهاد تهیه کننده نقشه کاملا عمومی است و ثانیا این نقشه‌ها با نقشه‌های تهیه شده توسط آلمان‌ها و روس‌ها مطابقت دارد. ثالثا نقشه‌های مذکور توسط یک نظام تحت‌الحمایگی تهیه شده و هیچ گاه مورد اعتراض واقع نشده است. هنگامی که این نقشه‌ها تحویل رییس دولت ایران (ناصرالدین شاه قاجار) شد وی اعلام نمود: «بالاخره ملکه پذیرفت که این سرزمین‌ها تعلق به ایران است.» نکته دیگر اینکه وزیر خارجه انگلیس هنگام تحویل این نقشه‌ها آن را همراه با یک نامه به ایران فرستاد و استدلال آورد که نامه مذکور در حکم سند بین‌المللی است و نقشه‌ها در ضمیمه آن قرار دارد.
۵- اعمال شناسایی جزایر: در مورد شناسایی حاکمیت ایران بر جزایر از سوی دولت‌های ثالث به خصوص آمریکا می‌توان استناد به اجازه کشور آمریکا از ایران در سال ۱۹۶۰ و در هنگامی که قصد داشت تحقیقات آبنگاری در خلیج فارس انجام دهد اشاره نمود آمریکا از ایران برای انجام این تحقیقات در جزایر سیری و ابوموسی اجازه گرفت.
بررسی اختلاف از دیدگاه حقوق بین‌الملل
با توجه به بررسی ادعا‌ها و دلایل سه کشور در مورد جزایر بایستی از منظر حقوق بین‌الملل به مساله حاکمیت و در مرتبه بعد بحث اشغال را مورد بررسی قرار داد:
۱- مساله حاکمیت: درباره این مساله بایستی به دو مفهوم تاریخی و واقعی بپردازیم:
الف: مفهوم تاریخی: هر دو طرف اختلاف همواره در استدلالات خود به موضوع تاریخی استناد جسته‌اند، آنچه بر این اختلاف دامن زده استناد به مراجع انگلیس است چرا که قبلا انگلیس همواره تعلق جزایر به ایران را مورد شناسایی قرار داده اما بعدا به دلیل سیاسی تغییر مشی داده و به استناد واگذاری جزایر به امارات آن‌ها را عربی می‌داند.
طبق داده‌های تاریخی جزایر مذکور تا سال ۱۸۸۷ متعلق به حکام لنگه بوده و حاکم مزبور وابسته به طایفه جواسیم (قاسمی‌ها) بوده و در نتیجه از متعلقات ایران به حساب آمده است چون خراج‌گزار دولت ایران بوده و بر جزایر ابوموسی و سیری و تنبان حکومت می‌کرده‌اند. در سال ۱۸۸۷ انگلیس به بهانه سرکوب قاسمی‌ها آن‌ها را سرنگون و عنان کار را بدست می‌گیرد و در سال ۱۹۰۴ به جهت جلوگیری از نفوذ روس‌ها این جزایر را اشغال نمود.
ب: مفهوم واقعی: مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ معاهده برلین (مصوب ۱۸۸۵) تملک مستعمرات بر اساس حقوق عمومی اروپایی باید به دنبال اشغال واقعی سرزمین مورد نظر باشد حاکمیت اروپاییان و سایر قدرت‌های استعماری بر مستعمراتشان بر این پایه شکل گرفت.
اما در مبحث جزایر ایران همواره با استناد به حاکمیت تاریخی و واقعی خود بر جزایر را مورد بحث قرار داده و اشغال غیرقانونی آن‌ها توسط پیر استعمار را مورد انتقاد قرار داده است و هر دفعه با تهدید و زور انگلیس مواجهه بوده و خاتمه کلام اینکه اگر ایران در برهه‌ای از زمان نتوانسته اقتدار حاکمیتی داشته باشد به علت قدرت استعماری انگلیس بوده نه اعراب شارجه و راس‌الخیمه زیرا که این‌ها در مقابل ژاندارم منطقه حتی جرات حرف زدن را نداشته‌اند.
۲- اشغال و بازپس‌گیری: اختلاف اساسی بروز کرده میان دو کشور مربوط به قرارداد منعقده میان ایران و شارجه درباره ابوموسی و عدم وجود قرارداد میان ایران و کشور مذکور در رابطه با تنبان می‌باشد.
الف: قرارداد ایران و شارجه در خصوص جزیره ابوموسی: سوال اساسی این است که شارجه به عنوان عضوی از اتحادیه امارات می‌باشد و هر عضوی از این اتحادیه در روابط خارجی هویت حقوقی و بین‌المللی خود را حفظ کرده و این مساله که قرارداد مذکور با تغییر شکل شارجه به عنوان عضوی از امارات باقی است یا خیر؟
بایستی گفت که تمامی قرارداد‌ها حتی اگر تغییرات سرزمینی پیش آید لازم‌الاجرا است و معاهدات سرزمینی کاملا مجزا از جانشین دولت‌ها می‌باشد و قرارداد مذکور مابین دو کشور تنها ناظر به شناسایی مرز‌ها می‌باشد و در این مورد اثر لازم‌الجرا بودن قرارداد به قوت خود باقی است و نکته ظریف اینکه ۴۸ ساعت پس از انعقاد قرارداد ۱۹۷۱ کشور امارات به استقلال رسید و شارجه عضوی از امارات متحده گردید و مشخص می‌باشد تمامی شرایط با آگاهی از این تغییرات پذیرفته و امضا شده است و طبق ماده ۶ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات تمامی دولت‌ها حق انعقاد قرارداد را دارا می‌باشند.
ب: رد ادعای اعمال زور: بر اساس ادعای کشورهای عربی امیر شارجه آزادی نپذیرفتن مواد قرارداد را نداشته است و همانگونه که مسلم است اعمال زور و تهدید طبق کنوانسیون ۱۹۶۹ وین از موجبات بطلان معاهدات بشمار می‌رود.
حال سوال اینجاست آیا تهدید قدرت استعماری انگلیس جهت باز پس دادن جزایر اشغالی خود به ایران توسل به زور تلقی می‌شود یا دفاع مشروع ایران از حق خود؟ آیا ادعای حاکمیت و تکرار و اعتراض‌های ایران به بریتانیا در طول یک قرن تهدید تلقی می‌شود یا اجرای حقوق مسلم و حقه خود و مقابله با بی‌عدالتی استعمار پیر؟ به هر حال توسل به زور زمانی مجاز است که در جهت اجرای اصول منشور ملل متحد باشد که همانا ختم استعمار و عدم حضور نیروهای استعماری در کشور‌ها و مناطق مستعمره است.
با عنایت به اینکه شارجه تحت‌الحمایگی انگلیس بوده و حق داشتن روابط خارجی و عقد قرارداد و... را بدون اجازه کشور مذکور نداشته است. پس مذاکره و انعقاد قرارداد با حضور نماینده بریتانیا دلیل محکمی بر رد اعمال زور در پذیرفتن قرارداد می‌باشد و ایران همواره حرکت استعماری انگلیس در واگذاری جزایر به شارجه را دقیقا اعمال زور در عرصه حقوق بین‌الملل تلقی نموده و هر بار با تهدید و زور انگلیس مجبور به عقب‌نشینی شده است.
حق همسایگی به جای ادعاهای موهوم
امروزه با توجه به دلایل حقوقی و قرائن موجود و تعلق ابدی جزایر مذکور به ایران، کشور امارات و اتحادیه نمایشی اعراب باید دست از عربده‌کشی بردارند. این عربده‌ها شبیه عربده‌های ناسیونالیستی صدام در جنگ هشت ساله علیه کشور ماست که حتی یکی از دلایل حمله خود به ایران را احقاق حقوق حقه کشور برادر خود(!) بیان کرد و همه ما می‌دانیم که چه جوابی از ایران دید و عاقبتشان نیز برای جهان مشخص شد.
امارات باید بداند که نمی‌تواند از فضای سردی که در جامعه بین‌المللی علیه ایران در رابطه با مساله هسته‌ای است تحت عنوان پیشبرد اهداف سرزمینی خود در قبال خاک ایران بهره‌برداری کند، در غیر این صورت چنان سیلی محکمی از ملت ایران خواهد خورد که برادر دیرینه‌اش خورد.
جزایر مذکور جزئی از تمامیت ارضی کشور است که مستقیما با منافع ملی و امنیت کشورمان گره خورده است و امارات و کشورهای اروپایی و آمریکا و هم‌پیمانان آن کشور باید آگاه باشند که این مساله حقوق بشر نیست که بخواهند با چانه‌زنی و به راه انداختن بوق و کرنال تبلیغاتی و مصداق تعیین کردن و شعار دادن به اهداف خاص خود برسند چرا که خاک ایران قابل بحث نیست و توصیه می‌شود کشور مذکور از به کار بردن کلماتی نظیر «از دیر باز» و «از آغاز تاریخ» خودداری کند چرا که کل استقلال و به رسمیت شناختن کشور مذکور عمری به درازای ۳۹ سال دارد! ما اعتقاد داریم که گزینه نظامی به هیچ وجه برای جواب دادن به امارات نمی‌تواند ابزار خوبی باشد زیرا که در قاموس ملت با تمدن ایران جنگ بین دو کشور همسایه و مسلمان معنا و مفهومی ندارد (مگر برای رفع تعدی).
توصیه ما این است که کشور مذکور و ایران در فکر بهبود و توسعه روابط اقتصادی باشند. هم اکنون آنچه از تراز تجاری کشورمان بر می‌آید این است که حجم تجارت بین ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار بالاست و در این میان کشور امارات روابط اقتصادی بسیار نزدیکی با ایران دارد.
کشور ایران نیز باید با توسعه امکانات آموزشی، رفاهی، اقتصادی، صنعتی و... در جزایر مذکور علی‌الخصوص ابوموسی که بیشتر مورد طمع است و همچنین بازدید مستمر مسوولان ارشد نظام از جزایر مذکور زمینه رضایتمندی مردم ساکن را فراهم نمایند.
ایران می‌تواند این جزایر به مناطق اقتصادی، تفریحی و تجاری تبدیل کند. همچنین دولت ایران می‌تواند با تصویب قوانین تسهیل سرمایه‌گذاری ایرانیان شرایط را به گونه‌ای فراهم کند که مردم کشورمان بجای اینکه میلیارد‌ها دلار پول را در دوبی و سایر شهرهای امارات سرمایه‌گذاری کنند و باعث رونق شهرهای کشور امارات گردند در جزایر ایرانی سرمایه‌گذاری نموده و باعث رونق اقتصادی کشور خود گردند و بدین ترتیب، تعلق خاکی جزایر به ایران، رنگ تعلقات اقتصادی و اجتماعی مستحکم‌تر به خود بگیرد.
منبع: عصر ایران/ حسین قمری
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید