نقش تشکل‏ها در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: استفاده از نهادهای مدنی، به عنوان حلقه‏های واسط بین دولت و جامعه، به منظور تسهیل ارتباط، ارائه درخواست‏ها و مطالبات و نیز امر نظارت و پیگیری، از تجارب مثبت بشری در جوامع مختلف است که در قالب شوراها، احزاب، سندیکاها و نظایر آن نمایان می‏شوند. در حوزه اقتصادی نیز، تشکل‏ها همواره جایگاه خاصی داشته و می‏توانند فضای مساعدی برای تعاملی سازمان و سامان یافته، بین بنگاه‏های اقتصادی و حاکمیت، به وجود آورند.
 
به گزارش عصر اقتصاد، با توجه به این که در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، که اواخر سال 90 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، به تشکل‏های اقتصادی و نقش آن‏ها در بهبود فضای کسب و کار، توجه ویژه‏ای شده است، در خصوص نقش تشکل‏ها در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی – که محور اصلی قانون مذکور است- با «جواد مصدقی»، رئیس دبیرخانه این شورا، به گفت‌و‌گو نشستیم. 

گرچه اتاق ایران از حدود 5 سال پیش، به رشد تشکل‏ها توجه ویژه‏ای نشان داده، اما این که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز این موضوع را صریحا در خود جای داده است، حکایت از رویکرد حاکمیت به استفاده بیشتر از این پتانسیل دارد. به نظر شما چرا در این قانون، نقش تشکل‏ها پررنگ جلوه می‏کند؟ 

بازتعریف ساختار اقتصاد کشور؛ کاهش نقش تصدی‌گری دولت و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‏های اقتصادی و رابطه بین دولت و سایر بخش‏ها، ضرورتی است که مبنای قانون اجرای سیاست‏های اصل 44 قرار گرفت و پس از آن در قوانین تکمیلی آن مانند قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، بازتاب یافت. بدیهی است با توجه به نقش حاکمیتی، کاهش تصدی‌گری دولت، به معنای حذف نظارت نیست بلکه در شرایط جدید، سازوکارهای جدیدی را می‏طلبد. تجربه نشان داده که اقتصادهای توسعه یافته، بدون استفاده از ساماندهی فعالان اقتصادی در قالب تشکل‏های اقتصادی، به منظور تعامل بهتر جامعه و حکومت، موفق نبوده‏اند. در واقع تشکل‏های اقتصادی، حلقه‏های واسط میان بنگاه‏ها و دولت هستند که در عین حال، به دلیل ویژگی‏های تخصصی خود، می‏توانند ابزار نظارتی مناسبی را در حوزه فعالیت خود، به کار بگیرند و در این مسیر، بار بزرگی را نیز از دوش حاکمیت بردارند. 
خوشبختانه، در قوانینی که ذکر کردم، توسعه و سازماندهی تشکل‏ها، با رویکرد اخیر، مورد توجه قرار گرفته است. الزام به ارائه پیش‌نویس قانون، توسط اتاق ایران، با همکاری اتاق تعاون، به عنوان دو تشکل بزرگ و فراگیر مهم اقتصادی، در قانون اصل 44، از جمله توجه به همین نوع نگاه است. در عین حال، در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، که اواخر سال گذشته در مجلس مصوب و ابلاغ شد، علاوه بر آن که نقش تشکل‏های اقتصادی، در بهبود فضای کسب و کار به رسمیت شناخته شده، وظایف متعددی به آن‏ها سپرده شده است. 

یعنی الزام اقتصادی یا اجتماعی حاکمیت را به سوی استفاده از تشکل‏ها سوق داده است؟ 

طبعا بله. هر حرکت و سیاستی، پاسخ به یک نیاز است. بحث بنده، درستی و نادرستی پاسخ داده شده به نیاز و یا شکل آن نیست. اما در هر حال، باید توجه کرد که حتما مساله‏ای هست که رویکرد جدیدی اتخاذ می‏شود. به طور مثال، نام‌گذاری چند سال اخیر از سوی مقام معظم رهبری نشان داده است که موضوع اصلی کشور در حال حاضر، اقتصاد است. فضای جامعه هم، چنین برداشتی را القا می‎‏کند. وقتی سال گذشته «جهاد اقتصادی» نامیده شد، قطعا حرکت‏های قبلی کافی نبوده است که از مردم و مسئولان خواسته شد تا به سمت جهاد در آن حوزه پیش بروند. تجربه‏های اقتصادی چند سال اخیر هم نشان می‏دهد که باید از ظرفیت‏های جامعه و فعالان اقتصادی در قالب نهادهای سازمان یافته، به صورت جهادی، استفاده کرد. از یاد نباید برد که دانش اجتماعی، از دل تجربه اجتماعی بیرون می‏آید. 

محور و هسته مرکزی قانون بهبود محیط مستمر کسب و کار، شورای گفت‌و‌گو است. این شورا چه نقشی برای تشکل‏های اقتصادی در طرح مطالبات قائل آن‏ها است؟ 

در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، 7 ماده به طور مستقیم، به تشکل‏ها اشاره می‏کند. 14 ماده و تبصره هم وظایف اتاق‏ها را مد نظر قرار می‏دهد. 

اتاق‏ها هم نوعی تشکل حساب می‏شوند؟ 

بله. اصلا تعریف ما از اتاق ایران، تشکل تشکل‏هاست. این خود نکته مهمی است و مفاهیمی را نیز با خود به همراه دارد. در واقع تشکلی است که از نظر قانونی، هم مشاور سه قوه است هم در قوانین مختلف، جایگاه ویژه‏ای برایش در امر نظارت در نظر گرفته شده است. اما این که قوانین تشکل‏ها را از اتاق جدا بیان کردم، به این منظور بود که در خود قانون چنین تفکیکی در نظر گرفته شده است وگرنه در سلسله مراتب مدیریتی و در هرم راهبردی مدیریت، این تشکل تشکل‏ها، بین دولت و سایر تشکل‏های اقتصادی قرار دارد. 

حالا نقش تشکل‏های اقتصادی در شورای گفت و گو؟ 

در ماده 2 قانون بهبود، دولت مکلف شده است که نظرات تشکل‏ها را در مراحل بررسی موضوعات مختلف اخذ کند. 

سازوکاری هم برای آن پیش بینی شده است؟ 

مهم‏ترین نکته قانون بهبود، وجود سامانه‏ای است برای انجام چنین موضوعی که همان شورای گفت و گو است. درگاه این شورا نیز دبیرخانه آن است. پس ساز و کار لازم در دبیرخانه خواهد بود. 

دیگر چه موادی به تشکل‏ها می‏پردازند؟ 

ماده 3 نیز دستگاه‏های اجرایی را مکلف کرده هنگام تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‏ها، نظر تشکل‏های ذیربط را استعلام کنند. در ماده 12 نیز تشکل‏ها می‏توانند درخواست‏های خود برای اصلاح قوانین و یا مقررات و دستورالعمل‏ها و نظایر آن‏ها را که مخل کسب و کار است، به همراه استدلال فنی، به دبیرخانه شورای گفت و گو ارسال و موضوع را پی‏گیری کنند. دبیرخانه شورا نیز موظف است که در صورت مخالفت شورا، دلایل مخالفت را کتبا به تشکل مربوط اعلام کند. دقت کنید که در اینجا پاسخ گویی به درخواست، یک تکلیف قانونی است؛ آن هم پاسخ کتبی. این موضوع، کمک خوبی به شفاف‌سازی است. همچنین، در ماده 15، کلیه دستگاه‏های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار، و حتی سازمان ها و ادارات وابسته آن ها در استان‏ها، موظف هستند که پاسخ گوی سوالات تشکل‏ها و فعالان اقتصادی باشند. لذا مشاهده می‏شود یک سری موضوعات شورای گفت و گو از مطالبات تشکل‏ها نشات می‏گیرد. 

اتاق‏ها هم در رابطه با تشکل‏ها، وظایفی بر عهده دارند؟ مشخصا منظورم خارج از شورای گفت و گو است. 

تبصره بند پ ماده 1، تشخیص سراسری بودن تشکل‏های اقتصادی را بر عهده اتاق‏ها – ایران و تعاون – گذاشته است. علاوه بر این وظیفه تشخیصی، در ماده 5، اتاق‏ها مکلف شده اند تا فهرست ملی تشکل‏های اقتصادی را تهیه کرده و تغییرات را هم اعلام کنند. ضمنا اگر در فعالیت اقتصادی، تشکلی وجود ندارد، اتاق‏ها موظف به ایجاد زمینه لازم برای ساماندهی و ثبت آن‏ها شده‏اند؛ حتی اتاق‏ها موظف هستند که در فعالیت‏هایی که تشکل موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه سازی، یک‏پارچه سازی و انسجام تشکل‏های موازی را فراهم نمایند. 

البته تشکل‏هایی که در اتاق ثبت شده‏اند. 

نخیر. نص صریح قانون، به همه تشکل‏ها بازمی‏گردد، چه آن‏ها که عضو اتاق هستند و چه آن‏ها که نیستند. 

پس قانون، اتاق‏ها را به عنوان تشکل تشکل‏ها پذیرفته است. 

به نظر می‏رسد در مباحث تئوریک و یا حقوقی تا حدی چنین باشد اما باید دید در فرایندها و رویه‏های اجرایی چه اتفاقی می‏افتد. 

قبول کردن یا نکردن این موضوع، تفاوتی هم در کارکرد اتاق دارد؟ 

بستگی دارد از چه منظری به موضوع نگاه کنیم. طبعا به کارگیری هر واژه‏ای، فقط استفاده از کلمه‏ای در دهان نیست، بلکه ساختار مفهومی‏ای نیز در ذهن افراد دارد یا ایجاد می‏کند. الان با این بهایی که قرار است به تشکل‏های اقتصادی داده شود و اگر بپذیریم که دولت باید در خصوص هر تشکل، نظارت تخصصی، شایسته و مناسبی را ایفا نماید، این مفهوم می‏تواند از یک واژه معمول فراتر رفته، کارویژه‏هایی را بین دولت (به معنای عام آن) و اتاق‏ها شکل دهد. آنچه در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آنچه که نیز اتاق ایران در نظر داشته، این است که تشکل‏ها به تناسب، بخشی از فعالان و نیز بنگاه‏های اقتصادی را نمایندگی می‏کنند. حالا مجموعه زیادی از این تشکل‏ها در کشور قرار است در زمینه‏های مختلف فعال شوند و نقش‏ نمایندگی خود را ایفا نمایند. ایفای نقش نمایندگی، فقط واسطه‌گری برای درخواست مطالبه اعضا نیست؛ بلکه تعامل و رابطه دو طرفه و انتقال درخواست طرف مقابل نیز هست. اصل پاسخ گویی و مسئولیت پذیری نیز ایجاب می‏کند که تشکل‏ها در عین انتقال خواسته‏های طرف مقابل (منظورم حاکمیت است)، نقش نظارتی بر اعضا را نیز بر عهده بگیرند. در غیر این صورت، نمایندگی معنا ندارد و مانند رسانه‏ای یک سویه، برای طرح مسائل یک طرف ماجرا عمل خواهد کرد. تشکل‏ها به دلیل آن که برآیند آرای اعضا هستند و مشروعیتی که در بین اعضا دارند و نیز تخصص مربوط، بهتر از هر نهاد دیگری می‏توانند نقش نظارتی خود را ایفا نمایند. در واقع دولت باید در اینجا با سازوکارهایی، نظارت بر بخش خصوصی و تعاونی را از طریق تشکل‏های مختلف اعمال نماید. 

در صحبت‏هایتان اشاره کردید که قانون، توسعه تشکل‏ها را خواسته است و باید در موضوعات مختلف، تشکل‏های مختلفی شکل بگیرند. همین طور از الزام نظارتی تشکل‏ها بر اعضا سخن گفتید. در اینجا این سوال پیش می‏آید که با این موضوع، کار دولت برای نظارت سخت تر نشده است؟ در واقع، وجود تشکل‏ها، خود به پیچیدگی‏های موجود نخواهد افزود؟ 

سازوکارهایی که در پاسخ به پرسش قبلی به آن اشاره کردم، دقیقا ناظر به همین موضوع است. حالا مفهوم «تشکل تشکل‏ها»، روشن می‏شود. پذیرش این مفهوم، نمایندگی اتاق را از سوی تشکل‏ها نشان می‏دهد. در این نمایندگی هم بعد نظارتی نهفته است. اتاق‏ها که مطابق قانون مشاور سه قوه هستند و حتی مقام معظم رهبری نیز در دیدار سال 90 هیات رئیسه از اتاق خواسته بودند تا گزارشی مستقل از وضع اقتصادی کشور تهیه کند، در سازوکار نظارتی در شرایط جدید، می‏تواند جایگاه ویژه‏ای داشته باشد. اگر دولت، نظارت اتاق‏ها را به رسمیت بشناسد، حتما سازوکارهای آن نیز از طرف اتاق و فعالان اقتصادی به سهولت به دست خواهد آمد. پیچیدگی اقتصاد امروز نشان می‏دهد که دولت‏ها باید برای تقویت و دقت در بعد نظارتی، سازوکارهای متناسب با شرایط را فراهم نمایند. اگر هدف، همان طور که مقام معظم رهبری اشاره کردند، ریل گذاری جدیدی برای اقتصاد است، باید این عمل را متناسب با قطار اقتصاد و نیازهای مربوط انجام داد. تقویت بعد نظارتی اتاق را بنده در همین جهت می‏بینم. این موضوع، نه تنها کمک و خدمت بزرگی به دولت است، بلکه کل چرخه اقتصاد کشور از آن منتفع می‏شود. ضمن آن که از نظر سیاسی هم، نظارت اتاق، کمک به دولت است، زیرا نهادی که از جنس فعالان اقتصادی است می‏تواند بر آن‏ها نظارت کند؛ به قول معروف، اره‏ای که چوب می‏برد، دسته‏اش چوبی و اره‏ای که آهن می‏برد، کمانش آهنی است. به هر حال، ناظر باید به وظیفه اجرای کار کاملا تسلط داشته و پیچ و خم‏های آن را بداند و بدون دخالت در اجرا، بر آن نظارت کند. این یک نظارت عملی و واقعی است. تشکل تشکل‏ها از این باب نیز بهترین محل است و می‏تواند کمک‏های نظارتی فراوانی به دولت کند.