نماینده دادستان: متهمان دسته‌چک‌های سفید امضا به آریا داده‌اند

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران آغاز شد.

دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ مالی از دقایقی قبل در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد.

در جلسه امروز به گفته سراج 8 نفر در دادگاه حاضر می‌شوند که یکی از آنها به عنوان مطلع حضور خواهد داشت و به اتهامات 7 متهم دیگر رسیدگی می‌شود.

(الف-ت) مدیرعامل 19 ساله‌ای که مدیرعامل شرکت فولادفام اسپادانا بود با حضور در دادگاه به عنوان مطلع برخی از جزئیات این پرونده بزرگ را افشا کرد.

این فرد در پاسخ به سوال قاضی سراج درباره چگونگی احراز پست مدیرعاملی گفت: من دیپلم ندارم و تنها تا دوم دبیرستان درس خوانده‌ام اما مرا رئیس هیات‌مدیره این شرکت کرده بودند.

قاضی سراج به او گفت:‌برخی از متهمان عنوان کرده‌اند که شما نفر پنجم اقتصاد ایران هستید؛ آیا می‌دانید انواع شرکت چیست؟ وی گفت: دروغ گفته اند من از اقتصاد و تجارت هیچ چیزی نمی‌دانم حتی نمی‌دانم شرکت سهامی چیست یا شرکت خاص.

قاضی سراج به او گفت تعجب‌آور است که نفر پنجم اقتصاد ایران به اعتقاد برخی متهمان پرونده حالا می‌گوید چیزی از اقتصاد نمی‌داند.

متهم گفت: حاج آقا از من فقط یک کپی شناسنامه و کارت ملی گرفته بودند و من اصلا نمی‌دانستم چه مسئولیتی قرار است در این کارخانه داشته باشم.

(الف-ت) در پاسخ به سوال قاضی درباره اینکه چه کسی از شما مدارک گرفت گفت: آقای (ی.م) که پیش از این مدیرعامل این مجموعه بود با من تماس گرفت و به من گفت برایش مدارک فاکس کنم این فرد با آقای (ب‌-ب) که از آشناهای من بود هماهنگی‌های لازم را انجام داده بود.

قاضی بار دیگر از متهم پرسید آیا می‌دانی مجمع عمومی چیست؟

متهم گفت: نه نمی دانم مجمع عمومی چیست و حتی نحوه انتخاب مدیرعامل را نمی‌دانم.

قاضی از او پرسید چه میزان پول به نام شما بود؟

متهم گفت: 19 میلیارد تومان سهام این شرکت به نام من بود و مابقی سهام نیز در اختیار دیگر سهامداران بود.

قاضی گفت در مدت مدیرعاملی چه کارهایی انجام دادی؟

این فرد گفت: من هیچ کاری انجام ندادم و فقط از آنجا که چک ها دو امضایی بود امضای اول را من می‌زدم.

متهم گفت: من فقط می‌دانستم که فولادفام اسپادانا در خرید و فروش قراضه آهن نقش دارد و امضای چک ها را برای خرید و فروش قراضه می‌زدم.

قاضی از او پرسید آیا می‌دانی چک چیست و مسئولیت کیفری و مدنی چک و برگشتن خوردن آن چیست؟

متهم گفت: من به هیچ عنوان از این مسئولیت ها باخبر نبودم و فکر می کردم قرار است این چک ها برگشت نخورد و صرفا برای خرید قراضه استفاده شود.

قاضی به او گفت در این مدت چه میزان حقوق می‌گرفت؟

متهم گفت: ماهی یک میلیون تومان آن هم از شرکت فولاد فام اسپادانا برای من واریز می‌شد.

قاضی گفت آیا اسناد و مدارک 19 میلیارد سهام در اختیار شماست

به گزارش فارس،متهم گفت: نه اسناد و مدارک در اختیار خود مدیران بالا دستی قرار داشت و من بعد از دستگیری متوجه این میزان پول شدم. 

در بخش دیگری از آخرین دفاع «س -ن» مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران این فرد با اشاره به اینکه کلا در کشور سالانه 15 تا 16 میلیون تن فولاد معامله می‌شود گفت: اگر خسروی به کارهای خود ادامه می‌داد می‌توانست 10 میلیون تن از این رقم را در انحصار خود بگیرد و آن زمان فاجعه بزرگی به وقوع می‌پیوست.

این فرد با نام بردن از آقای «خ -الف» که در وزارت صنایع مسئولیتی داشت، گفت: این فرد مدیرعامل شرکت ایمیدرو بود که آنجا قیمت‌گذاری فولاد را انجام می‌داده است.

متهم تصریح کرد: این فرد همچنین مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کشور بود که هزاران هکتار زمین به خسروی بدون ضابطه و قاعده داده بود.

وی گفت: من که یک کارخانه‌دار بودم و شرکتی با حدود 8 هزار سهامدار داشتم برای گرفتن چند هزار متر زمین با درخواستم موافقت نمی‌شد دیده بودم که خسروی هزاران هکتار زمین را در اختیار خود دارد به همین دلیل به او اعتماد کرده بودم.

«ط- ن» در ادامه آخرین دفاعیات خود به موضوع قیمت‌گذاری فولاد هر صبح توسط خسروی گفت: این فرد صبح از خواب بیدار می‌شد و قیمت فولاد را تعیین می‌کرد در حالی که همه تجار بزرگ از کار او متضرر می‌شدند.

این فرد تصریح کرد: وقتی می‌دیدم که خسروی شمش مرا 100 تومان بالاتر می‌خرد من نیز از بابت کسب سود بیشتر وسوسه می‌شدم و به او محصول می‌فروختم.

متهم گفت: به نظرم آقای «ر » مدیرعامل گروه ملی فولاد مقصر است که از روز اول می‌دانست بخشی از گشایش‌های اعتباری صوری است و نباید از ابتدا با گشایش آن موافقت می‌کرد.

این متهم تصریح کرد: حق من که یک رزمنده هستم این نبود که با زیاده‌روی خسروی امروز در دادگاه باشم هرچند که معتقدم تخلف بزرگی رخ داده و من هم به خاطر سود بیشتر وسوسه و دچار تخلف شده‌ام.

«ط -ن» با اشاره به این مطلب که خسروی از 3 محور بزرگ در انجام تخلفاتش استفاده کرده بود، گفت: ابتدا با همراه کردن ایمیدرو به عنوان مشاور خود سپس با کمک گرفتن از شرکت شهرک‌های صنعتی و در نهایت به واسطه سوددهی بیشتر به تجار و گرفتن فولاد از آنها.

قاضی در سؤال خود از متهم به موضوع خصوصی بودن شرکت ایمیدرو اشاره کرد و گفت: چگونه است که شما ادعا می کنید یک معاون وزیر سرپرست ایمیدرو بوده و چگونه است که ایمیدرو که یک شرکت خصوصی بوده به قول شما قیمت فولاد و متعلقات آن را مشخص می‌کند.

متهم گفت: درست است که ایمیدرو یک شرکت خصوصی نیست اما زمانی که شما قصد برپا کردن یک مجموعه فولادی را دارید ابتدا شما باید از شرکت شهرک‌های صنعتی مجوز بگیرید و سپس وزارت صنایع بررسی می‌کند که سهمیه شما از فولاد چه میزان باشد.

وی گفت: سهمیه را ایمیدرو تعیین می‌کند هرچند که در بسیاری از موارد بر اساس شرایط نیست و بر اساس ارتباطی که میان افراد است این سهمیه تعیین می‌شود و در موضوع مه‌آفرید نیز به نظرم یکسری افراد بالادستی به او گفته‌اند که به سراغ آقای «خ- الف» برود تا به انحصار فولاد دست پیدا کند.

وی گفت: اگر بررسی ساده‌ای انجام دهید می‌فهمید که سهم گروه آریا از گرفتن شمش از کارخانه فولاد خوزستان زیاد است، جواب آن ساده است چرا که آقای «خ- الف» در آن زمان عضو هیئت مدیره فولاد خوزستان بوده است.

«ط -ن» با اعلام این نکته که متوسط حقوق مدیران 5 میلیون تومان در ماه است در حالی که «خ - الف» حقوق 15 سال خود یعنی قریب به 900 میلیون تومان را از خسروی گرفته است، گفت: معلوم است که این فرد با گرفتن این رقم می‌تواند مشاور خسروی و مسئول تنظیم بازار باشد.

این متهم با اشاره به این مطلب که خسروی 3 موضوع بزرگ را در زمینه فولاد دنبال می‌کرد، گفت: ابتدا باید به بحث دامپینگ یا همان انحصار فولاد اشاره کنم، انحصار در همه جای دنیا وجود دارد و همین است که بعضی افراد به دنبال آن می‌گردند در این موضوع هم خسروی قصد داشت تا از 16 میلیون تن فولاد معامله شده در کشور انحصار 10 میلیون آن را به عهده بگیرد و خدا عالم است که اگر این اتفاق می‌افتد پول حاصل از عواید آن کجا و در چه زمانی برای موفقیت چه کسی مصرف می‌شد هر چند که من قصد ندارم به عنوان یک تاجر حرف سیاسی بزنم.

وی تصریح کرد: خسروی در بخش اول با پرداخت رشوه به مدیران دولتی، در بخش دوم با سوددهی به تجار شبیه من و سوم با خرید مدیران خودش با حقوق و مزایای بالا توانسته بود سه وجه مثلث کاری خود را تکمیل کند.

این متهم با اشاره به این مطلب که من یادگار انقلاب هستم اما از باب سود بیشتر امروز باید در این دادگاه پاسخگوی کارم باشم، گفت: امروز فهمیده‌ام که چشم نگهبان انقلاب بیدار است و گفته برخی از متهمان درباره خاموش بودن دزدگیرها در برخی موارد درست نیست.



وکیل: تقاضای عفو متهم را دارم

وکیل «ط - ن» در آخرین دفاع از موکل خود با ایراد وارد کردن به کیفرخواست صادر شده برای متهم مدعی شد شرکت خدمات عمومی فولاد شرکتی است که دارای هیئت مدیره است و تصمیمات از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل ابلاغ می‌شود پس باید کل هیئت مدیره به همراه موکلش در دادگاه حاضر شود و آنها نیز مقصر شناخته شوند.

این وکیل با اشاره به این مطلب که شرکت خدمات عمومی فولاد دارای سهامداران زیادی است گفت: در اینگونه شرکت‌ها مدیرعامل حق تصمیم‌گیری خودسرانه را ندارد و صاحب تصمیم نیست بلکه سهامداران در تصمیم‌گیری به مدیرعامل کمک می‌دهند که با این فرد تخلفات از دوش موکلم باید برداشته شود.

این وکیل همچنین به اتهام موکلش درباره اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرد و گفت: من قانون اخلال در نظام اقتصادی را مشاهده کردم و آن را مورد بررسی کامل قرار دادم و دریافتم که هیچ کدام از بندهای مطرح شده در این قانون شامل موکلم نمی‌شود.

این وکیل در آخرین بخش از دفاعیات خود به موضوع اتهام پولشویی اشاره کرد و گفت: وجوه تحصیل شده از معاملاتی که موکلم در آن نقش داشته به حساب 8 هزار سهامدار واریز شده به این ترتیب مشخص است که پول از کجا آمده و به کجا هم رفته به همین دلیل منکر اتهام پولشویی توسط موکلم هستم.

این وکیل در انتها از دادگاه خواستار عفو و مورد رأفت قرار گرفتن موکلش شد.

جلسه بعد از ظهر رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومان در نیمه مسیر خود به بررسی اتهامات «ب - د» مدیرعامل شرکت الیت بندر انزلی رسید.

قاضی سراج در ابتدا به متهم تفهیم اتهام کرد و عنوان کرد شما متهم هستید به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی با مشارکت در شبکه 16 نفره و همچنین شرکت در پولشویی عواید حاصل از این جرم، آیا این اتهامات را قبول دارید یا خیر؟

متهم در جایگاه قرار گرفت و عنوان کرد: من هیچ کدام از این اتهامات را قبول ندارم.

«ب - د» در دفاع از خودش عنوان کرد: من به واسطه آشنایی با آقای «ب -ب» به گروه آریا معرفی شدم و از اوایل سال 87 تا ابتدای سال 89 به عنوان ترخیص‌کار گروه برای آنها کار ترخیص بار خارجی‌شان را به عهده داشتم.

وی افزود: از ابتدای سال 89 کار خود را در بندر انزلی شروع کردم و مقرر شد تا در شرکتی که قرار بود توسط اعضای همین گروه به ثبت برسد به عنوان مدیرعامل مشغول کار شوم.

وی گفت: آقای «ب -ب » درباره علت ثبت شرکت الیت بندر انزلی گفته بود که این شرکت باید ثبت شود تا در زمان معاملات خارجی بتوان تحریم‌های موجود را دور زد و به همین دلیل با یک سهم یک هزار تومانی من را سهامدار شرکت کرده و پس از آن من را به مدیرعاملی شرکت انتخاب کردند.

متهم تصریح کرد: من در بانک ملی و صادرات منطقه آزاد بندرانزلی افتتاح حساب کردم در حالی که مسئولین گروه به من گفته بودند که هر زمان که تحریم‌ها سخت‌تر شود و نیاز به دور زدن آن باشد کار را شروع می‌کنیم.

قاضی در این لحظه خطاب به متهم گفت شما گفتید که تحصیلاتتان تا دیپلم است آیا قرار بود تحریم‌ها را 4 نفر امثال شما دور بزنند. کسانی که به قول خودتان الفبای اقتصاد را هم بلد نیستند متهم در این زمان گفت این دلیلی بود که مدیران گروه برایمان عنوان کرده بودند و ما از راست و دروغ آن اطلاعی نداشتیم.

قاضی بار دیگر گفت: شما که فقط بانک‌های خودمان را دور زدید و حساب آنها را خالی کردید، متهم گفت شما بروید اسناد را نگاه کنید یک امضای من هم روی اسناد مربوط به گشایش اعتبارات و دست چک‌ها وجود ندارد.

وی گفت: امضاهای شرکت را آقای م و آقای ن جعل کرده بودند در حالی که خانم «ز» مدعی شده بود که آقای «ش» مدارک را امضا شده به او تحویل داده است.

متهم «ب - د» خاطر نشان کرد: من از این شرکت نه حقوقی گرفتم ، نه دست چکی گرفتم و اصلا در این مدت کاری هم برای شرکت نکردم. ما هیچ کداممان خبر نداشتیم که چه بلایی بر سرمان آمده است.

وی افزود: زمانی که در دی ماه سال 89 مدیران شرکت دیدند که پدرم شرکت حمل و نقل بین‌المللی دارد مدیرعامل الیت را از من گرفتند و من را به عنوان قائم مقام به شرکت ایمن ترابر فرستادند در آنجا هم من هیچ حقوقی نگرفته‌ام زیر قید کرده بودم که تنها در هفته می‌توانم 2 تا 3 روز به شرکت مراجعه کنم.

قاضی از وی پرسید چگونه شما به آریا اعتماد کردید که دست چک‌هایتان را به او دادید متهم گفت: هر جوانی دوست دارد که رشد کند من هم می‌خواستم رشد کنم در حالی که نمی‌دانستم این گروه کار خلاف انجام می‌دهد. وقتی ما را به اهواز بردند کارخانه‌ای را دیدیم که 300 هکتار وسعت داشت. من حتی بر اساس کارشناسی‌های انجام شده یک نقطه هم روی کاغذ برای این شرکت نگذاشتم چه برسد به اینکه سندی را امضا کنم.

وی گفت: من گشایش اعتبار نکردم و مقصر نیستم، من تا امروز هم نمی‌دانستم که 76 میلیارد حجم گشایش اعتبارات اسنادی بوده است.

متهم در بخش انتهایی دفاعیات خود از نماینده دادستان تشکر کرد که باعث شده وی از زندان آزاد شده و به سر خانه و زندگی‌اش برگردد در این لحظه قاضی پرونده گفت آقای فراهانی خیر است و کار خیر انجام می‌‌دهد.

در بخش دیگری از رسیدگی به اتهامات آقای «ب - د» فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و نکاتی را درباره پرونده به زبان آورد.

وی گفت: اینکه برخی از متهمان می‌گویند انتخاب حتی اسم شرکت الیت برای دور زدن تحریم‌ها بوده است،ادعایی واهی است . خارجی‌هایی که به اسم الیت توجهی نمی‌کنند آنها می‌روند ببینند این شرکت در کجا تأسیس شده آنها تخصصی بررسی می‌کنند.

فراهانی خطاب به متهم گفت اگر همین امروز برادر شما یک برگ چک سفید امضا از شما بخواهید حداقل 6 بار از او می‌پرسید برای چه این پول را نیاز دارید حال چگونه است که شما کلی دست چک‌ را به مدیران گروه داده‌اید بدون آنکه از آنها درباره سرنوشت آنها حرفی بزنید.

فراهانی ادامه داد: برای من هنوز هم جای سؤال است که چرا شما از جاعلان امضایتان بر روی چک‌ها شکایت نمی‌کنید مگر نه اینکه شما از آنها متضرر شده‌اید که البته دلیل این سؤال هم مشخص است زیرا شما به ادعای برخی از متهمان با علم و آگاهی این کار را انجام داده‌اید.

فراهانی تصریح کرد: هنوز هم علاقه شدید شما به خسروی ادامه دارد و من مطمئن هستم که اگر امروز هم شما آزاد شوید باز هم کار جدیدی را با یکدیگر شروع می‌کنید.

فراهانی در پایان از دادگاه خواست تا شرایط یکسری مراجعه حضوری میان متهمان را فراهم کنید تا بدین ترتیب برخی از مسائل مشخص شود.

در انتها وکیل متهم در جایگاه حاضر شد تا از موکلش دفاع کند و در ابتدای دفاعیاتش آگاهی موکلش از وقوع جرائم را انکار کرده و گفت: موکلم تنها یک ترخیص کار بوده که به واسطه دوستی با آقای «ب -ب » به این گروه معرفی شده است و متأسفانه امروز کل خانواده‌اش زیر سایه‌ این پرونده گرفتار شده‌اند.

وکیل متهم تصریح کرد: موکل من ابتدا به ساکن عنوان کرد که هیچ امضایی برای این شرکت انجام نداده و همین امر نشان دهنده وقوع جعل است اما متأسفانه گویا به دلیل ضیق وقت در دادستانی به این موضوع پرداخته نشد.

وکیل در بخش دیگری از دفاعیات خود گفت: در شرکت‌هایی که به صورت هلدینگ کار می‌کنند طبیعی است که یکسری شرکت کوچک برای انجام برخی از کارها ثبت شود و متأسفانه موکل من نیز مدیرعامل بی‌اختیار یکی از این شرکت‌ها بوده است و از آن هیچ اطلاعی نداشته است.

قاضی خطاب به وی گفت: به نظر شما هیئت مدیره مسئول است یا خیر، وکیل گفت: اگر از باب قانون تجارت بحث کنیم قطعا موکلم مقصر است ولی شما که می‌دانید این شرکت وابسته به گروه آریا بوده و موکل من هم به عنوان پازل در این مجموعه کاری که به او دستور داده بودند را انجام داده است.

در انتهای این جلسه متهم بار دیگر برای آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای قاضی زمانی که ما به اهواز رفتیم امام جمعه اهواز و استاندار اهواز برای بازدید و استقبال به گروه ملی فولاد آمده بودند همه اینها باعث شده بود هیچ جای شکی برای ما نماند که امیرمنصور آریا در مسیر نظام حرکت می‌کند و کارهایش درست است اما امروز مشخص شده که نیت وی چه بوده است.

قاضی از وی پرسید برای آخرین بار آیا اتهامات را قبول دارید که وکیل متهم گفت: موکل من هیچ یک از اتهامات را انجام نداده است و خواستار برائت وی هستم.

قاضی خطاب به وکیل گفت: 76 میلیارد پول توسط شرکت از بانک خارج شده باز هم می‌گویید هیچ اتفاقی نیفتاده است موکل در این زمان سکوت کرد و به این ترتیب آخرین دفاعیات این متهم نیز اخذ شد.