تحلیل وضعیت بحران مالی در نظام اقتصاد بین‌الملل
سید قاسم منفرد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: چکیده
در عصر جهانی شدن اقتصاد و تشدید وابستگی متقابل میان دولت ملت‌ها، حجم عمده‌ای از مولفه‌های قدرت در سطوح داخلی و بین‌المللی، متاثر از الزامات و ضرورت‌های اقتصادی در سطح نظام خواهد بود. به واقع، ساختار وابستگی متقابل در سیاست جهانی به وضعیتی اشاره دارد که در آن بازیگران سیاسی در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی دارای تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل هستند. از این رو در گزارش حاضر تلاش شده است تا ضمن ارزیابی وضعیت سیستم اقتصاد جهانی و ابعاد دامنه بحران مالی در کشورهای عضو نظم اقتصاد لیبرالی، از منظر دیدگاه رهیافت رئالیسم اقتصادی، وضعیت کنونی را مورد بررسی قرار دهد.
مقدمه
اساس بحث رهیافت اقتصاد سیاسی بین‌الملل این است که رفتار و کنش دولت‌ها از همان اصول و الزاماتی پیروی می‌کند که ساختارهای نظام اقتصاد سیاسی جهانی ایجاب می‌کنند. توجه به این نکته وقتی که با آنچه در حال حاضر در صحنه جهانی بطور عام و در سطح اروپا بطور خاص در حال وقوع است، بسیار قابل تامل می‌باشد.اتحادیه اروپا با هدف افزایش همکاری‌ها و اتحاد میان کشورهای اروپایی شکل گرفت، برخی بر این باورند که در حال حاضر بحران مالی و وضعیت وخیم برخی کشورهای عضو، اهداف اصلی شکل‌گیری این اتحادیه را مورد تهدید قرار داده است و احتمال خروج برخی از واحدهای سیاسی بحران‌زده نظیر یونان وجود دارد. این در حالی است که همانطور که اشاره شد، مبنای تشکیل اتحادیه اروپا بر اساس ایجاد نوعی همگرایی و وحدت‌گرایی در سطح اروپا است و وجود چنین نگرشی موجب می‌شود تا پذیرش عضویت کشورها یک مسئله سیاسی باشد و ملاحضات اقتصادی در نظر گرفته نشود. اگر بنا باشد موضوعاتی همچون وضعیت اقتصادی کشورها سبب پذیرش یا خروج یک عضو از اتحادیه شود، اساساً اصول بنیادینی که اتحادیه بر آن بنا شده یعنی اصل همگرایی و برابری کشورها به زیر سئوال خواهد رفت و در عمل زمینه برای فروپاشی ساختارهای آن مهیا خواهد شد.
تبیین موضوع
یکی از دلایل عمده‌ای که برای ایجاد وضعیت بحران مالی کنونی در کشورهای حوزه یورو عنوان می‌شود این است که تقریباً همه این کشورها قوانین پولی را که خود وضع کرده بودند، نقض کردند. بر اساس قوانین وضع شده، بدهی دولت‌ها نباید از 60 درصد تولید ناخالص داخلی آنها در پایان سال مالی بیشتر شود. همینطور کسر بودجه سالانه دولت‌ها نباید بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی آنها باشد. با این وجود، تنها دو کشور از 16 کشور منطقه یورو - یعنی لوگزامبورگ و فنلاند - به این قوانین پایبند ماندند. در حوزه یورو، یونان بیش از سایرین این قوانین را نقض کرده است، به طوری که بدهی این کشور به 115.1 درصد تولید ناخالص داخلی و کسر بودجه آن به 13.6 درصد رسیده است. در کنار یونان، کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا نیز از نابسامانی مالی شدید رنج می‌برند.
سیر تحولات بحران مالی اروپا
اوج‌گیری بحران مالی در آمریکا (2008/8)- تصویب بسته 200 میلیارد یورویی محرک مالی توسط اتحادیه اروپا (2008/11)- پایان رسمی دوره رکود در آمریکا (2009/6)- مشخص شدن بدهی 300 میلیارد یورویی یونان (2009/12)- تصویب بسته {$old_album_159734}
در عصر جهانی شدن اقتصاد و تشدید وابستگی متقابل میان دولت ملت‌ها، حجم عمده‌ای از مولفه‌های قدرت در سطوح داخلی و بین‌المللی، متاثر از الزامات و ضرورت‌های اقتصادی در سطح نظام خواهد بود. به واقع، ساختار وابستگی متقابل در سیاست جهانی به وضعیتی اشاره دارد که در آن بازیگران سیاسی در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی دارای تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل هستند. از این رو در گزارش حاضر تلاش شده است تا ضمن ارزیابی وضعیت سیستم اقتصاد جهانی و ابعاد دامنه بحران مالی در کشورهای عضو نظم اقتصاد لیبرالی، از منظر دیدگاه رهیافت رئالیسم اقتصادی، وضعیت کنونی را مورد بررسی قرار دهد.
مقدمه
اساس بحث رهیافت اقتصاد سیاسی بین‌الملل این است که رفتار و کنش دولت‌ها از همان اصول و الزاماتی پیروی می‌کند که ساختارهای نظام اقتصاد سیاسی جهانی ایجاب می‌کنند. توجه به این نکته وقتی که با آنچه در حال حاضر در صحنه جهانی بطور عام و در سطح اروپا بطور خاص در حال وقوع است، بسیار قابل تامل می‌باشد.اتحادیه اروپا با هدف افزایش همکاری‌ها و اتحاد میان کشورهای اروپایی شکل گرفت، برخی بر این باورند که در حال حاضر بحران مالی و وضعیت وخیم برخی کشورهای عضو، اهداف اصلی شکل‌گیری این اتحادیه را مورد تهدید قرار داده است و احتمال خروج برخی از واحدهای سیاسی بحران‌زده نظیر یونان وجود دارد. این در حالی است که همانطور که اشاره شد، مبنای تشکیل اتحادیه اروپا بر اساس ایجاد نوعی همگرایی و وحدت‌گرایی در سطح اروپا است و وجود چنین نگرشی موجب می‌شود تا پذیرش عضویت کشورها یک مسئله سیاسی باشد و ملاحضات اقتصادی در نظر گرفته نشود. اگر بنا باشد موضوعاتی همچون وضعیت اقتصادی کشورها سبب پذیرش یا خروج یک عضو از اتحادیه شود، اساساً اصول بنیادینی که اتحادیه بر آن بنا شده یعنی اصل همگرایی و برابری کشورها به زیر سئوال خواهد رفت و در عمل زمینه برای فروپاشی ساختارهای آن مهیا خواهد شد.
تبیین موضوع
یکی از دلایل عمده‌ای که برای ایجاد وضعیت بحران مالی کنونی در کشورهای حوزه یورو عنوان می‌شود این است که تقریباً همه این کشورها قوانین پولی را که خود وضع کرده بودند، نقض کردند. بر اساس قوانین وضع شده، بدهی دولت‌ها نباید از 60 درصد تولید ناخالص داخلی آنها در پایان سال مالی بیشتر شود. همینطور کسر بودجه سالانه دولت‌ها نباید بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی آنها باشد. با این وجود، تنها دو کشور از 16 کشور منطقه یورو - یعنی لوگزامبورگ و فنلاند - به این قوانین پایبند ماندند. در حوزه یورو، یونان بیش از سایرین این قوانین را نقض کرده است، به طوری که بدهی این کشور به 115.1 درصد تولید ناخالص داخلی و کسر بودجه آن به 13.6 درصد رسیده است. در کنار یونان، کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا نیز از نابسامانی مالی شدید رنج می‌برند.
سیر تحولات بحران مالی اروپا
اوج‌گیری بحران مالی در آمریکا (2008/8)- تصویب بسته 200 میلیارد یورویی محرک مالی توسط اتحادیه اروپا (2008/11)- پایان رسمی دوره رکود در آمریکا (2009/6)- مشخص شدن بدهی 300 میلیارد یورویی یونان (2009/12)- تصویب بسته {$old_album_159734}
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید